صادرات 6.7 ميليارد دلاري گاز در اوج مازوت‌سوزي

گروه اقتصادي

گمرك ايران اعلام كرده كه در 10 روز ابتداي دي‌ماه، 17.5 ميليون تن گاز طبيعي تبديل به گاز مايع و از ايران به چند كشور همسايه «صادر» شده است. آن هم در ميانه ناترازي توليد و مصرف گاز كه با اوج‌گيري استفاده از مازوت براي نيروگاه‌ها و صنايع ايران و آلودگي شديد هوا براي ايراني‌ها همراه شده است. مطابق اطلاعاتي كه گمرك ايران منتشر كرده ارزش محموله‌هاي گاز طبيعي ايران كه به صورت «مايع» و در بسته‌بندي‌هاي يك ليتري صادر شده، 6.7 ميليارد دلار بوده است.

 به عبارت ديگر، از اول تا دهم دي ماه، يعني زماني كه مدارس و دانشگاه‌ها به دليل آلودگي هوا ناشي از مصرف مازوت تعطيل بوده و بسياري از شهرها در وضعيت «ناسالم» و قرمز و بنفش قرار گرفته‌اند؛ 6.7 ميليارد دلار گاز طبيعي ايران تبديل به گاز مايع شده و از مرزها بيرون رفته است. گزارش گمرك نشان مي‌دهد كه اين محموله‌هاي صادراتي گاز طبيعي به كشورهاي پاكستان، ارمنستان، تركيه، افغانستان، عراق رفته است. 

افزايش وزن صادرات به قيمت آلودگي هوا
دهم دي ماه بود كه گمرك ايران، اطلاعات و ارقام مربوط به واردات و صادرات طي 9 ماه ابتدايي امسال را منتشر كرد. بر اساس اين اطلاعات، صادرات ايران به لحاظ وزني رشد را تجربه كرده است، به‌طوري‌ كه در نهمين ماه سال جاري مجموع كالاي صادر شده 79 ميليون و 940 هزار تن است. اين رقم براي هشتمين ماه سال جاري 70 ميليون و 400 هزار تن ثبت شده بود. با اين شرايط مي‌توان گفت حجم صادرات كشور در مدت زمان مورد بررسي رشد 13.5 درصدي را ثبت كرده است. در مقابل بررسي روند واردات كالا در 9 ماهه سال جاري نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد ارزش واردات نيز در اين ماه بالغ بر 42 ميليارد دلار است. به تعبير ديگر با شوك قيمتي در ارزهاي خارجي، ارزش كالاهاي وارداتي رشدي 14.7 درصدي داشته است. در اين مقطع ارزش واردات كشور 42 ميليارد و 610ميليون دلار بوده است.
اما گزارش تازه‌اي كه گمرك ايران منتشر كرده به يك‌باره، ارزش صادرات ايران را به ‌شدت بالا برده و حتي تراز تجاري ايران را از نظر «وزني» مثبت كرده است. مطابق آمار تازه، از ابتداي فروردين تا 10 دي سال 1401، صادرات كالايي بدون نفت خام، حدود 97.8 ميليون تن و به ارزش 43.1 ميليارد دلار بوده است. نكته قابل توجه در آمار اخير گمرك كه بر خلاف رويه‌هاي قبل تا دهه اول دي ماه ارايه شده، در اين است كه از اين ميزان، حدود 17.5 ميليون تن به ارزش 6.7 ميليارد دلار مربوط به صادرات (بدون نفت خام) طي 10روزه نخست دي ماه امسال است و بيش از 85 درصد از ارزش كل صادرات اين 10 روز را گاز طبيعي مايع شده تشكيل مي‌دهد. افزايش صادرات گاز طبيعي موجب شد تا روند كاهشي مقدار صادرات، معكوس و افت وزني صادرات به افزايش تبديل شود. از ابتداي فروردين تا 10 دي سال 1401، رقم واردات كالايي نيز بالغ بر 28.2 ميليون تن و به ارزش 44.3 ميليارد دلار برآورد شده است. از اين ميزان، 1.05 ميليون تن به ارزش 1.5 ميليارد دلار مربوط به 10 روز نخست دي 1401 بوده كه بيشترين ارزش آن مربوط به واردات ذرت دامي با سهم 11.5 درصد از كل ارزش واردات است.

افزايش همكاري ايران و روسيه در بخش گاز
ايران و روسيه دارنده بزرگ‌ترين ذخاير گازي دنيا هستند و برخلاف نفت كه بخش بزرگي از بازار آن در دست عربستان سعودي است؛ كليد بازار گاز در دست ايران و روسيه و تا حدي هم قطر است. ايران و روسيه تحت تاثير تحريم‌هاي شديد نفتي، قادر به بازيابي درآمدهاي خود در اين حوزه نيستند و براي دور زدن تحريم‌ها، شرايط سختي را تجربه مي‌كنند. اما برخلاف نفت، نفوذ دلار و ساختار بانكي غرب بر بازار گاز، اين‌گونه نيست و به نظر مي‌رسد ايران و روسيه حالا با شناخت جايگاه گازي خود، درصدد استفاده از اين فرصت برآمده‌اند. 
روسيه و ايران قراردادهاي انرژي به ارزش ۴۰ ميليارد دلار منعقد كرده‌اند، اما جزييات آن هنور تشريح نشده است. در همين حال، برخي كارشناسان اين تصور را ايجاد كردند كه جنبه مهم اين قرارداد نزديكي بيشتر روسيه و ايران است. با اين حال، در اوايل اكتبر، معاون نخست وزير روسيه، الكساندر نواك، توضيحاتي در اين باره ارايه كرد و گفت كه روسيه و ايران در حال كار روي تنظيم قراردادهاي نقطه‌اي براي عرضه نفت و گاز هستند كه انتظار مي‌رود تا پايان سال جاري امضا شود. در گام نخست اين همكاري، حجم آنها مي‌تواند به ۵ ميليون تن نفت و ۱۰ ميليارد مترمكعب گاز در سال برسد.
نهم دي ماه سال جاري بود كه الكساندر نواك، معاون نخست‌وزير روسيه اعلام كرد اين كشور ممكن است از طريق سوآپ گازي با ايران در درازمدت گاز طبيعي خود را به بازارهاي افغانستان و پاكستان ارسال كند. اين امكان، به عنوان بخشي از تفاهمنامه همكاري انرژي كه در تابستان گذشته توسط نمايندگان گازپروم و شركت ملي نفت ايران امضا شد، فراهم شده و طي آن، انجام عمليات سوآپ براي ارسال به ايران مورد بحث قرار گرفته است. همكاري‌هاي گازي بين روسيه و ايران اين امكان را به دو كشور مي‌دهد كه به توليد گاز مايع صنعتي خود كه تقاضا براي آن در سال‌هاي اخير به‌طور قابل توجهي افزايش يافته است، رونق بيشتري ببخشند.

آيا آمار جديد براي سوآپ گاز است؟
مشخص نيست كه آمار تازه‌اي كه گمرك ايران ارايه كرده در راستاي سوآپ گازي بين ايران-روسيه و كشورهاي همسايه است يا خير. توضيح دقيقي در اين باره وجود ندارد و حتي اگر اين‌طور هم باشد؛ بايد گفت كه معمولا سوآپ فرآورده‌هاي نفتي در تعاريف اقتصادي به عنوان «صادرات» دسته‌بندي نمي‌شود و نبايد در رديف صادرات نيز قرار گيرد. در واقع سوآپ فرآورده‌هاي نفت و گاز، نوعي «خدمات» محسوب مي‌شود كه بين سه كشور انجام مي‌گيرد و نفر واسطه، دستمزد خدمات را دريافت مي‌كند و كالاي سوآپ شده نيز در رده «صادرات» نيست. بنابراين اگر به آمار گمرك استناد شود؛ بايد گفت كه گاز طبيعي مايع شده متعلق به ايران بوده و به سمت كشورهاي همسايه صادر شده و به احتمال زياد، پول اين صادرات نيز در دسترس بانك مركزي قرار گرفته است. 
بازار ارز و تزريق دلار
از يك هفته پيش به اين سو، قيمت دلار در بازار آزاد با ريزش 4 هزار توماني مواجه شده و فعالان بازار ارز را به اين سمت برده كه بانك مركزي ارز كافي براي تزريق به بازار دارد. اين اتفاق، حالا با 6.7 ميليارد دلاري كه از راه صادرات گاز طبيعي به شكل مايع شده فقط در 10 روز به دست آمده، قابل توضيح است. به نظر مي‌رسد بخش بزرگي از منابع حاصل از صادرات گاز طبيعي، به دست بانك مركزي رسيده و توان مداخله ارزي نهاد سياستگذار پولي را بالا برده است. 

آلودگي هوا و مصرف مازوت
در حالي كه مازوت‌سوزي در نيروگاه‌ها و صنايع مختلف كشور در تمام ايران با مجوز نهادهاي عاليرتبه در حال انجام است و دليل آن نيز عدم «صرفه‌جويي در فصل سرد سال» و البته «ناترازي مصرف و توليد» عنوان مي‌شود؛ خوب است مسوولان وزارت نفت و شركت ملي گاز روشن كنند كه 17.5 ميليون تن گاز طبيعي به چه ترتيبي تبديل به گاز مايع شده و به كشورهاي منطقه صادر شده است؟ اگر ميزان مصرف بالاتر از توليد است؛ چرا صادرات گاز در اين وقت سال (كه معمولا آلوده‌ترين روزها را به دليل وارونگي هوا رقم مي‌زند) صورت گرفته و اصولا استراتژي صادراتي ايران چه بوده است؟ همين يك هفته پيش وزارت جهاد كشاورزي پس از افزايش شديد قيمت پياز در سطح كشور، عوارض 100 درصدي براي صادرات اين محصول وضع كرد تا ميزان سود صادركنندگان را پايين آورده و بازار را كنترل كند. آيا گاز طبيعي كمتر از پياز است؟