چرا كشور نبايد يك ارتباط مالي كم‌هزينه و روان داشته باشد؟
تكليف همكاري با اف‌اي‌تي‌اف يكسره شد
وزارت اقتصاد مي‌گويد به هيچ‌وجه عضويت در FATF در دستور كار دولت نيست
ندا جعفري- روز گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي و مركز اطلاعات مالي به نوعي تكليف همكاري با FATF را مشخص كرد. اين مركز عنوان كرده كه «به هيچ‌وجه عضويت در نهاد FATF محوريت فعاليت اين مركز در دولت نيست» اما «وزارت امور اقتصادي و دارايي و مركز اطلاعات مالي بر اجراي كامل قانون و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در داخل كشور تمركز دارد.»
در ادامه مركز اطلاعات مالي ضمن تكذيب مباحث مطرح شده از قول هادي خاني، دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم اعلام كرد كه اين مركز رخدادهاي بين‌المللي در خصوص كشور را مستمرا رصد كرده و در تعاملات بين‌المللي توسعه روابط با كشورهاي دوست و همسو در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم آن هم در چارچوب آيين‌نامه مصوب شوراي عالي امنيت ملي را در دستور كار دارد و نه عضويت در FATF را.
گروه ويژه اقدام مالي يا FATF در بيانيه اكتبر ۲۰۱۹، اعلام كرده بود كه اگر ايران تا قبل از فوريه ۲۰۲۰ كنوانسيون پالرمو و مبارزه با تروريسم را اجرايي نكند، FATF از اعضاي خود براي مقابله با ايران درخواست خواهد كرد تا ايران وارد ليست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي شود. پس از آن و با ادامه سياست‌هاي مالي گذشته، در دوم اسفند ماه ۱۳۹۸ ايران به فهرست سياه FATF اضافه شد و براساس بيانيه‌اي كه در پايان نشست دوره‌اي اين سازمان صادر شد، از همه كشورها درخواست شد تا اقدامات مقابله‌اي را در مبادلات مالي با ايران به كار گيرند و مطمئن شوند كه خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم از درون سامانه بانكي ايران دامن كشورهاي ديگر را نگيرد. از آن زمان تاكنون گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي، (FATF) جمهوري اسلامي ايران را به دليل پايبند نبودن به مقررات اين نهاد كماكان در ليست سياه خود نگه داشته است. گفته مي‌شود با افزايش تحريم‌ها و قطع ارتباطات بانكي دنيا تنها بانكي كه با ايران مراودات مالي دارد يك بانك كونلون چين است و هيچ يك از بانك‌هاي ديگر دنيا با ايران همكاري ندارند.
تمام وعده‌هايي كه امكان‌پذير نبود
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در اين باره بر اين باور است؛ در حالي كه همه مسوولان و حتي اصولگراياني كه امروز بر سركار آمده‌اند و بر مسند قدرت هستند متوجه شده‌اند كه وعده‌هايي كه در فضاي مجازي و رسانه‌ها مي‌دادند از جمله اينكه بدون برجام هم مي‌توان كشور را اداره كرد و با كشورهاي همسايه و به صورت پاياپاي مراودات تجاري و مالي داشت هم پس از يك‌سال و 6 ماه خودشان به اين نتيجه رسيده‌اند كه هيچ كدام از اين وعده‌ها در عمل شدني نبودند. اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: به نظر مي‌رسد دليل اين‌گونه ادعاها بي‌تجربگي يا كم تجربگي مسوولان در دولت بوده كه اين مسائل را مطرح مي‌كردند.
افقه تصريح كرد: اعلام جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي و مركز اطلاعات مالي درباره FATF به اين دليل است كه مسوولان در دولت معتقدند؛ مادامي كه تحريم‌ها برداشته نشود عضويت در نهاد FATFچندان كمكي به آنها نخواهد كرد .اين در حالي است كه اگر مدعي هستند كه مي‌توانند تحريم‌ها را دور بزنند و با برخي كشورها مراودات مالي برقرار مي‌كنند و نفت را هم مي‌فروشند و منابع آن را به داخل مي‌آورند باز هم بايد گفت كه اين مدل از تجارت بسيار پرهزينه است.
او ادامه داد: ضمن آنكه دور زدن تحريم‌ها نيازمند همكاري با واسطه‌هايي است كه اين فرآيند را بتوانند محرمانه نگه دارند، اما ادامه اين مدل فعاليت‌ها به گونه‌اي است كه مردم بايد هزينه اين تجارت گران را هم بدهند.
افقه تصريح كرد: وزارت اقتصاد بايد به مردم پاسخ دهد كه چرا عضويت در نهاد FATF در اولويت اين وزارتخانه نيست و با چه هدفي اين موضوع را بيان كرده است؟ و اينكه چرا كشور نبايد يك ارتباط مالي كم‌هزينه و روان داشته باشد؟ اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه كدام كشور جز ايران با نهاد FATF همكاري ندارد، خاطرنشان كرد: بعيد است جز كره شمالي كه تقريبا ارتباط چندان مناسبي با دنيا ندارد بقيه كشورها با اين نهاد همكاري نداشته باشند، چراكه اغلب كشورها از نظام بين‌المللي مالي به خوبي بهره‌برداري مي‌كنند.
اين اقتصاددان گفت: ادامه اين سياست‌ها شبيه ادامه تحريم‌هاست و قطعا فشارهاي اقتصادي را بيشتر از قبل خواهد كرد و حتي اگر تجارتي هم برقرار شود بسيار پرهزينه‌تر از تجارت در شرايط عادي است و به لحاظ مالي و تجاري بسيار تاثيرگذار است. امروز نه تنها از سيالي مراودات مالي و تجاري محروم هستيم، بلكه از اصل تجارت آزاد هم محروم هستيم و آثار همه اين سياست‌ها را در افزايش‌هاي پي در پي نرخ ارز و گراني در بازارهاي مختلف مي‌بينيم.
كنترل نقدينگي در شرايط تحريمي موقتي است
او افزود: هر چند اعلام مي‌شود كه نقدينگي هم كنترل مي‌شود، اما اين كنترل‌ها هم موقتي است. به نظر مي‌رسد در شرايط تداوم تحريم‌ها و عدم همكاري با FATF نرخ ارز مجددا با رشدهاي بالايي روبه‌رو خواهد شد. افقه در خصوص مقاومت‌هاي داخلي در عدم همكاري با اين نهاد مالي بين‌المللي خاطرنشان كرد: اصل همكاري با نهاد FATF از سوي مسوولان نفي نشده اما به دليل ادامه‌دار شدن تحريم‌ها همكاري با اين نهاد مالي را مفيد نمي‌دانند .در حالي كه تصور اين است كه اين تجارت مختصر را هم مي‌توانند با همكاري با اين نهاد بين‌المللي كم هزينه‌تر كنند. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: بايد ديد تعريف موفقيت در دور زدن تحريم‌ها، از نگاه چه كسي است؟ ذي‌نفعان يا مردم؟ اگر تعريف موفقيت اين است كه فشارهاي اقتصادي بر مردم كمتر شده خير، كمتر نشده و موفق هم نبوده‌اند و زيان آن هم به توده مردم وارد شده و نفع آن را هم كشورهايي برده‌اند كه در شرايط تحريمي ايران قدرت چانه‌زني بيشتري داشتند و نفت را با قيمت‌هاي ارزان‌تري از ايران خريداري كردند يا صرافي‌هايي كه اقدام به رد و بدل كردن اين منابع مالي داشتند و هزينه بيشتري را هم طلب كردند يا افرادي مانند بابك زنجاني و افراد مشابه او كه سوءاستفاده‌هاي زيادي در اين مدت از دور زدن تحريم‌ها كردند.