افزايش ۴۱ درصدي اجاره‌بها در يكسال
براساس اعلام مركز آمار ايران، آذرماه سال جاري تورم به رقم 5/48 درصد رسيده است. در همين حال آمار‌هاي بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد متوسط قيمت مسكن در آذرماه سال گذشته ۳۲ ميليون و ۵۹۰ هزار تومان بوده كه در آذرماه امسال در رقم ۴۸ ميليون و ۷۳ هزار تومان قرار گرفته است؛ بنابراين تورم يكساله مسكن نيز 5/47 درصد تخمين زده مي‌شود. تورم اجاره‌بها نيز در يكسال گذشته همسو با اين دو شاخص، 3/41درصد رشد داشته است. تورم عمومي در آبان‌ماه سال جاري 1/48 درصد بوده كه در آذرماه امسال همان‌طوركه اشاره شد به 5/48درصد رسيده است؛ همچنين طبق گزارش‌هاي ماهانه بانك مركزي از تحولات بازار مسكن شهر تهران متوسط قيمت مسكن از ۴۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان در آبان‌ماه تا حدود ۴۸ ميليون تومان در آذرماه رشد كرده است. طبق اين آمار‌ها تورم مسكن آذرماه نسبت به ماه قبل از آن، 9/2 درصد و تورم عمومي 8/0درصد افزايش يافته است؛ همچنين تورم اجاره‌بها نيز در آذر 5/2 درصد رشد داشته است. بيت‌الله ستاريان، كارشناس بازار مسكن در گفت‌وگو با تجارت‌نيوز در خصوص ارتباط قيمت مسكن و اجاره‌بها بيان كرد: «طبيعتا وقتي قيمت كالايي افزايش پيدا مي‌كند تمام متغير‌هاي وابسته به آن نيز رشد قيمتي پيدا مي‌كنند. عرف بازار اينگونه است كه معمولا ۱۵ تا ۲۰ درصد از قيمت ملك به صورت رهن آن واحد مسكوني محاسبه مي‌شود.» او در مورد نحوه محاسبه اجاره‌بها توضيح داد: «وقتي قيمت مسكن تا حد زيادي رشد مي‌كند اين ميزان به سمت ۱۵ درصد متمايل مي‌شود. در جايي كه مسكن هنوز خود افزايش پيدا نكرده است و تعداد متقاضيان اجاره مسكن زياد است نيز به سمت ۲۰ درصد مي‌رود. هر ۱۰۰ ميليون تومان رهن نيز سه ميليون تومان اجاره است كه تبديل مي‌شود.» ستاريان همچنين افزود: «قيمت مسكن بر قيمت اجاره‌بها تاثير مستقيم دارد. شرايط ديگري هم وجود دارد كه در آن قيمت مسكن بالا مي‌رود و خريداران مجبور به رهن خانه مي‌شوند كه اين حالت قيمت اجاره‌بها را افزايش مي‌دهد.»
عوامل افزايش اجاره‌بها
آمار‌هاي منتشرشده از سوي مركز آمار ايران از تورم عمومي و مقايسه آن با ميزان اجاره‌بهاي ماهيانه نشان مي‌دهد همسو با تورم هر ماه قيمت اجاره مسكن نيز افزايش پيدا كرده است. همچنين افزايش قيمت مسكن در يكسال گذشته يكي از عوامل افزايش اجاره‌بها بوده است؛ بنابراين به‌طور كلي مي‌توان گفت در صورتي كه دولت تورم عمومي اقتصاد كشور را مهار نكند، قيمت مسكن و به تبع آن اجاره‌بها افزايشي روزافزون خواهد داشت كه نتيجه آن كاهش روزبه‌روز قدرت مردم براي تهيه سرپناه خواهد بود.