معماي آبگيري چم‌شير
آيا پاي رييسي
به سد خبرساز باز مي‌شود؟
نادره وائلي‌زاده
سد چم‌شير در حالي به روزهاي افتتاح نزديك مي‌شود كه فشارها براي جلوگيري از آبگيري آن وارد مرحله جديدي شده است. بعد از مخالفت صريح رييس سازمان حفاظت محيط زيست و كميسيون اصل 90 مجلس با آبگيري، حالا كارشناسان محيط زيست در حال طرح شكواييه‌اي براي توقف يكساله آبگيري سد چم‌شير هستند. اين در حالي است كه وزارت نيرو از تصميم خود براي آغاز آبگيري در هفته آينده، پا پس نكشيده است.
سد چم‌شير كه به «گتوند2» مشهور شده، با 2.3 ميليارد مترمكعب حجم مخزن در 25 كيلومتري گچساران در استان كهگيلويه و بويراحمد و در مرز خوزستان، روي رودخانه زهره ساخته شده. منتقدان بر اين باورند كه با وجود سازند نمكي گچساران و چشمه‌هاي شور در مخزن، آبگيري باعث شورتر شدن آب زهره و نابودي شرق خوزستان مي‌شود. همانطور كه سد گتوند با انحلال نمك‌هاي همين سازند گچساران، اكنون به يك بمب نمكي، با ميليون‌ها مترمكعب شورابه، روي رودخانه كارون تبديل شده است.
ميثم فاضلي مدير مطالعات سد چم‌شير و كارشناس شركت مديريت منابع آب و نيرو، اما اين انتقادات را رد مي‌كند و به «اعتماد» مي‌گويد: «99 درصد الزامات آبگيري انجام شده و سد از هفته آينده آماده آبگيري است. وظيفه قانوني وزارت نيرو اين است سدي را كه به 95 درصد پيشرفت رسيده آبگيري كند مگر اينكه دستور ديگري صادر شود و شخص رييس‌جمهوري يا مقام بالاتري دستور توقف بدهد.»
مناقشه بر سر آبگيري سد چم‌شير كه بيش از يكسال پيش شروع شده بود، يك ماه است بالا گرفته. علي سلاجقه رييس سازمان حفاظت محيط زيست پنجم دي‌ماه در نامه‌اي به رييس‌جمهوري مخالفت اين سازمان را با آبگيري «سد چم‌شير» تا زمان تكميل مطالعات و رفع ابهامات اعلام كرده است. رييس كميسيون اصل 90 مجلس نيز 11 دي‌ماه بعد از جلسه با وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نفت، اعلام كرد: «تا روشن شدن ابهامات پيرامون سد چم‌شير، وزارت نيرو حق آبگيري اين سد را ندارد، اگر اين وزارتخانه اقدامي انجام دهد با مسووليت خودش است و بايد پاسخگو باشد. به گزارش‌ها و طرح توجيهي احداث سد اشكالاتي وارد است. ما به گزارش‌هايي رسيديم كه خطر و آسيب‌هاي آبگيري اين سد بيش از منافع آن است كه بايد مقداري تامل كنيم.» فاضلي اما مي‌گويد: «كميسيون اصل 90 و سازمان محيط زيست نمي‌توانند به ما دستور بدهند چون بالادستي ما نيستند و فقط رييس‌جمهوري مي‌تواند جلوي آبگيري را بگيرد. كميسيون اصل 90 طبق استقلال قوا نمي‌تواند به وزارت نيرو چيزي تحميل كند و نهايتا طرحي را به مجلس مي‌برد و راي‌گيري مي‌كند و ما بايد مر قانون را اجرا كنيم اما تاكنون چنين چيزي به دست ما نرسيده است. سازمان محيط زيست نيز در سال 88 به ما مجوز سرمايه‌گذاري داده. نامه رييس سازمان محيط زيست خطاب به رييس‌جمهوري بوده و قاعدتا بايد پاسخ دهد كه نياز به بررسي بيشتري وجود دارد يا خير، ولي تاكنون دستوري نداده است. بنابراين به نظر من تا زماني كه شخص رييس‌جمهوري دستور ندهد مانعي براي آبگيري وجود ندارد.» فاضلي ادامه مي‌دهد: «يكسال است كه عليه طرح چم‌شير هجمه‌هاي سنگيني در شبكه‌هاي مجازي به راه افتاده كه اين هجمه‌ها توسط چند فرد خاص بوده كه باعث شده حساسيت دفتر كميسيون اصل 90 در وزارت نيرو بالا برود و از مردادماه ورود كند. ما به تمام اين هجمه‌ها پاسخ فني داده‌ايم ولي به نظر من كساني كه اين هجمه‌ها را وارد مي‌كنند مشكل‌شان با سدسازي روي زهره است، نه با سد چم‌شير. اما سوالي كه مطرح است اينكه چرا تا حالا، مشكلات اين سد براي سازمان محيط زيست مسجل نشده و 10 روز مانده به آبگيري، رييس سازمان محيط زيست نامه‌نگاري مي‌كند؟ سلاجقه در رسانه‌ها اصطلاح بدي درباره سد چم‌شير به كار مي‌برد و آن را گتوند2 مي‌نامد كه بايد پرسيد آيا ايشان مگر اصلا سد گتوند يك را مي‌شناسد؟ و آيا مي‌تواند 10 دقيقه درباره اين سد صحبت كند؟»
پاسخ منفي چم‌شير به دستگاه‌هاي نظارتي
سلاجقه رييس سازمان حفاظت محيط زيست در نامه اخيرش به رييس‌جمهوري، به دغدغه نهادهاي علمي و تخصصي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و فعالان محيط زيست كشور درباره ترديدها از وجود منابع شوري در مخزن و درياچه سد چم‌شير اشاره كرده و گفته است كه «بررسي‌هاي اين سازمان كه حاصل مطالعات كارشناسي درون‌سازماني و تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهاي علمي - تخصصي اين حوزه بوده مويد نگراني‌ها و ابهام‌هاي جدي در اين خصوص است.» در اين نامه به لزوم بازنگري در مطالعات كيفي مخزن به دليل تغيير داده‌هاي هيدرولوژيكي زمان احداث سد و كاهش بارندگي در 13 سال منتهي به زمان آبگيري، مطالعات تكميلي زمين‌شناسي به دليل وجود گسل در مخزن و وجود منابع شوري متعدد در درياچه مخزن، انجام مطالعات عواقب و پيامدهاي اجتماعي، محيط زيستي، اقتصادي و امنيتي ناشي از آبگيري و شوري آب و... در پايين‌دست حوزه، شهرها، روستاها، مراتع و اراضي كشاورزي تحت‌تاثير و برآورد ميزان خسارت‌هاي احتمالي نيز تاكيد شده است. همزمان حشمتي معاون سازمان حفاظت محيط زيست در نامه‌اي با 11 بند به معاون وزير نيرو جزيياتي از اشكالات فني سد چم‌شير را مطرح كرده است. با وجود پيگيري خبرنگار اعتماد، سازمان حفاظت محيط زيست از پاسخگويي خودداري كرد.
فاضلي اما مي‌گويد: «چيزي كه در نامه معاون سازمان حفاظت محيط زيست مشهود است اينكه اصلا گزارشات و مطالعات ما را بررسي نكرده و صرفا بر مبناي شنيده‌ها اظهارنظر كرده‌اند. چهار، پنج مورد بندهاي اوليه و مهم اين نامه به‌طور كامل از روي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كپي شده، يعني واو به واو سوالات و ابهامات اين گزارش را مطرح كرده. در حالي كه ما پاسخ مركز پژوهش‌هاي مجلس را داده و تاييديه آنها را گرفته‌ايم. پس چطور مي‌شود اين نامه كارشناسي باشد؟ مثلا گفته شده كه منشأ شوري مشخص نيست در حالي كه در قراردادي كه با دانشگاه شيراز در سال 1400 داشتيم صرفا براي مطالعه منشأيابي شوري بوده است. يا اينكه مي‌گويند در داخل مخزن هيچ اكتشافي نداريم در حالي كه ما 12 گمانه در داخل مخزن و در محل چشمه‌هاي شور از جمله در مسير بابا منير و چم بي‌بي جان بانو (همان محلي كه فعالان محيط زيست بازديد كرده‌اند) زده‌ايم و اين گمانه‌ها نشان مي‌دهد در مخزن نمك نداريم. فتحي معاون دفتر آب و خاك سازمان محيط زيست حدود يك ماه پيش از سد چم‌شير بازديد و نظر قاطع خود را درباره اينكه ابهامي وجود ندارد داده اما مي‌بينيم كه رييس سازمان نظر متناقضي مي‌دهد. اگر ايشان نماينده سازمان محيط زيست نيست و صلاحيت ندارد چرا او را براي بررسي معرفي كرده‌اند؟»
او ايرادات كميسيون اصل 90 را نيز وارد نمي‌داند: «مشكل خيلي بزرگي كه با كميسيون اصل 90 داريم اين است كه در آنجا با يك تيم فني طرف نيستيم و مشاور اين كميسيون در دفتر وزارت نيرو كه متخصص زمين‌شناسي است در تمام زمينه‌ها اظهارنظر مي‌كند، در حالي كه غيرممكن است كسي در همه زمينه‌ها متخصص باشد. مطالعات محيط زيستي و اجتماعي طرح در سال 88 انجام شده و به تصويب سازمان محيط زيست رسيده. بازنگري مطالعات براي پروژه‌هايي مطرح مي‌شود كه هنوز اجرا نشده نه براي طرح در حال اجرا كه 95 درصد پيشرفت دارد، بنابراين معتقدم به اندازه كافي مطالعه كرديم و مطالعات تكميلي ضرورتي ندارد.» فاضلي همچنين با بيان اينكه حدود 60 ميليون يورو به مبلغ 230 ميليون يورويي فاينانس چين در طرح چم‌شير اضافه شده، تاكيد مي‌كند: «شركت چيني فاينانسور و پيمانكار طرح است و هيچگاه فشاري براي آبگيري وارد نكرده. چين آماده تحويل كار است و اگر آبگيري به تعويق بيفتد، بابت هر ساعت تاخير پول مي‌گيرد. بنابراين به نفعش است كه آبگيري انجام نشود.»
درخواست از دادستان
استاندار كهگيلويه‌وبويراحمد اخيرا در گفت‌وگو با رسانه‌ها به لزوم تامين نياز آبي صنايع بزرگ نفت و گاز و پتروشيمي از سد چم‌شير اشاره كرده و منتقدان اين سد را «عده‌اي بيمار و معاند نظام و حقوق‌بگير براي تخريب نظام و كار‌هاي بزرگ» ناميده است. اين در حالي است كه تاكنون بيش از 23 هزار نفر كارزار فعالان محيط زيست براي توقف آبگيري سد چم‌شير را امضا كرده‌اند.
محمد درويش رييس كميته محيط زيست در كرسي سلامت اجتماعي و توسعه يونسكو همچنين در گفت‌وگو با «اعتماد» از طرح شكواييه تعدادي از كارشناسان و اساتيد دانشگاه به دادستان براي توقف آبگيري سد چم‌شير خبر مي‌دهد كه اين شكواييه در اين هفته به جريان مي‌افتد.
درويش مي‌گويد: «نامه مستدلي با نظرات فني ده‌ها كارشناس و متخصص دانشگاهي نوشته و به تاييد كارشناس رسمي دادگستري رسانديم. اين نامه با كمك دو نفر از وكلاي داوطلب و با پشتوانه‌هاي حقوقي كه در اسناد بالادستي منظور شده، در قالب شكواييه در حال پيگيري است تا از دادستان بخواهيم كه جلوي اين تخلف را بگيرد و آبگيري سد چم‌شير را براي يكسال متوقف كند تا مطالعات تكميلي در زمينه ارزيابي محيط زيستي، زمين‌شناسي، گياه‌شناسي و ميراث فرهنگي انجام گيرد و در صورت مثبت بودن ارزيابي‌ها آبگيري شود.»
درويش تصريح مي‌كند: «وزارت نيرو طبق قانون نمي‌تواند بدون مجوز سازمان حفاظت محيط زيست سد چم‌شير را آبگيري كند. به اين معني كه حرف آخر را سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان پاسدار اصل ۵۰ قانون اساسي مي‌زند. اين سازمان تشخيص مي‌دهد كدام رفتار منجر به تخريب جبران‌ناپذير محيط زيست مي‌شود و طبق قانون ممنوع است. بنابراين هركس خلاف آن رفتار كند مرتكب جرم شده و قوه قضاييه بايد به آن رسيدگي كند. متوليان وزارت نيرو مي‌گويند كه سازمان محيط زيست مجوز سد چم‌شير را داده و گزارش ارزيابي را تاييد كرده و ما هم طبق قانون رفتار مي‌كنيم، الان كه سازمان محيط زيست گفته كه گزارش ارزيابي نياز به بازنگري دارد، بهترين راستي‌آزمايي براي ادعاهاي وزارت نيروست كه مي‌گويند طبق قانون رفتار مي‌كنند. ولي آنها تا جايي قانون را محترم مي‌شمارند كه مطابق راي آنها باشد، در غيراين‌صورت از طريق لابي‌هاي ديگر فشار مي‌آورند كه جلوي كار را بگيرند. از سوي ديگر در صورت آبگيري، كميسيون اصل ۹۰ كه مسوول پيگيري تخلفات اداري است، هم بايد آن را به دادگاه ببرد.»
اين فعال محيط زيست با بيان اينكه گزارش ارزيابي سد چم‌شير هيچ‌كدام از استانداردهاي لازم را ندارد، مي‌گويد: در گزارش ارزيابي محيط زيستي در سال ۸۸ كه ماتريس اين سد مثبت شده اعلام شده، قرار بود ۹۰ ميليون مترمكعب آب شرب براي مردم تامين كند در صورتي كه الان مسوولان آب و نيرو اعلام مي‌كنند به دليل شوري بالا امكان استفاده براي شرب نيست. همچنين در گزارش ارزيابي گفته شده كه هيچ ارزش تاريخي - فرهنگي در اثر اين سد از بين نخواهد رفت در حالي كه الان مشخص شده ۳۵۰ سايت تاريخي و فرهنگي وجود دارد. گزارش ارزيابي به وجود گونه‌هاي ارزشمند گياهي در منطقه نيز اشاره نكرده كه اين هم صحت ندارد.»
او يكي ديگر از مشكلات سد چم‌شير را جلوگيري از جريان‌هاي سيلابي در حوضه رودخانه زهره مي‌داند كه باعث فروپاشي خاك و يك فاجعه بزرگ خواهد شد. به‌طوري كه بايد با 110 هزار هكتار اراضي كشاورزي در شرق خوزستان و پاياب زهره خداحافظي كنيم.
درويش درباره طرح شكواييه مي‌گويد: «ما بالاخره بايد از جايي شروع مي‌كرديم تا طرفداران غلبه تفكر سازه‌اي در مديريت آب هزينه كارهاي‌شان را بپردازند. باور ما اين است كه اگر ما اين كار را براي سدهاي ويرانگر ديگري مثل سد گتوند انجام مي‌داديم شايد ديگر سد چم‌شير ساخته نمي‌شد. بنابراين ممكن است اين لابي سرانجام سد چم‌شير را آبگيري كند ولي مسلم بدانيد اين آگاهي‌بخشي‌ها باعث مي‌شود كه براي سدهاي ديگر هزينه به مراتب بيشتر شود و ديگر هيچ سياستمداري با افتخار در ويترين عملكردهايش صحبت از سدسازي نكند. يعني افتخاري كه مرحوم هاشمي‌رفسنجاني به عنوان سردار سازندگي معروف شد و مي‌گفت من هر ۴۵ روز يك سد مي‌سازم با آگاه شدن جامعه، ديگر سدسازي به عنوان سمبل سازندگي نخواهد بود. البته تغيير در افكار عمومي روند تدريجي دارد و صبوري مي‌خواهد.»
از گتوند تا چم‌شير
فاجعه سد گتوند با گذشت بيش از يك دهه هنوز از خاطره‌ها پاك نشده و احمدي‌نژاد رييس دولت دهم هنوز متهم به تعجيل در آبگيري اين سد است. اگر چه شركت مديريت منابع آب و نيرو (مجري سد گتوند و سد چم‌شير) اطلاعاتي از وضعيت كنوني اين سد ارايه نمي‌دهد اما طبق آخرين آمار تا سال 97 بيش از 10 ميليون تن نمك در مخزن سد گتوند ته‌نشين شده بود. آيا رييسي رييس دولت سيزدهم ريسك آبگيري سد چم‌شير را مي‌پذيرد؟