انتقاد استاد اقتصاد دانشگاه علامه:
افتضاح شوك ارزي را هيچ خواندند
گروه اقتصادي
«سادهانگاري افراطي و دمدستي كردن واقعيات پيچيده، ريشه اصلي فاجعهسازيهاي ناشي از شوكدرماني در سطح دنياست.» اين اظهارات نگاه فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه در نشست مجازي موسسه دين و اقتصاد با موضوع «نقد و بررسي كتاب چگونه چين از شوكدرماني گريخت؟» است. او در اين نشست گفت: بايد حواسمان باشد كه شوكدرماني يك مشترك لفظي است. ما با گونههاي پرشماري از شوك روبهرو هستيم كه بعضي از آنها ميتواند نيروي محركه نجات هم باشد. آن شوكهايي كه نيروي محركه جهشهاي توسعهاي است، اقتصاد را از يك وضعيت تعادلي موجود به يك سطح بالاتر هدايت ميكند اما آن چيزي كه به عنوان يك پديده مذموم در اين خصوص معرفي شده، كادر برنامه تعديل ساختاري با فشار برخي سازمانهاي بينالمللي در برخي كشورهاي در حال توسعه است.
او افزود: به اسم اصلاح بزرگترين فساد را رقم ميزنند به اين صورت كه به شرايط اوليه جامعه بياعتنايي ميكنند، نسبت به مسووليتهاي حكومت در تمهيد بستر نهادي براي پيشبرد آن اهداف توجه نميكنند و فقط با تمسك با تغييرات قيمتي ناگهاني و بيمقدمه بسنده ميكنند. براي اينكه جلوي اين فريبها گرفته شود بايد سطح شعور و دانايي نظام تصميمگيري را بالا برد.
به گزارش جماران، استاد دانشگاه علامه در بخش ديگري از سخنانش گفت: ما دچار دو توهم بزرگ در ساختار قدرت و بخشهايي از بدنه كارشناسي هستيم. يك توهم اين است كه هرچه چپها بگويند غلط است در حالي كه انديشه ماركسيستي مانند هر انديشه بشري در عين حال كه كاستيهايي دارد نقاط قوتي هم دارد. توهم ديگر اين است كه چون بلوك شرق سابق فروپاشيده، بگوييم هرچه راستگراها ميگويند درست است.
او افزود: جامعه يك كل به هم پيوسته است بنابراين توهم متحول كردن جامعه با ابزار پول و قيمت فاجعه ميسازد. مساله قيمت و بازار تابع كيفيت و ماهيت دولت است. در صورتبندي نظري شوكدرماني بايد بپرسيم كدام دولت و تحت چه شرايطي ميخواهد دست به شوكدرماني بزند؟ شوكدرماني روي سه ركن آزادسازي قيمتها، خصوصيسازي و آزادسازي تجاري استوار است اما در كشورهاي در حال توسعه آزادسازي و خصوصيسازي در غياب نهادهاي پشتيبان بازار و برنامه توانمندسازي دولت و بخش خصوصي صورت ميگيرد. توانمندسازي بخش دولتي حياتيتر است، چون اگر شما يك دولت ضعيف داشته باشيد، با بهاي اندك به صورت رشوه خودفروشي ميكند. همه بايد فهميده باشند مقام نظارت بالاتر از مقام اجراست و اگر حكومت بخواهد تنظيمگري كند سطح مهارت و تسلط او بر اقتصاد بايد بالاتر از بخش خصوصي باشد.
مومني با بيان اينكه توصيه به آزادسازي تجاري قبل از تمهيد يك برنامه مبتني بر ارتقاي بنيه توليد ملي فاجعهساز خواهد شد، گفت: در دهه 1370 شوك قيمت ارز را با اين توهم كه انگيزه واردات كاهش پيدا كند، اجرا كردند اما در 5 ساله اول بعد از شوك نرخ ارز، اندازه واردات كالاهاي لوكس در ايران 53 برابر رشد كرد. هركس ميخواهد آزادسازي تجاري كند اول بايد برنامه ارتقاي بنيه توليدي را اجرا كند وگرنه تو كاري ميكني منابع ارزي اندكي كه داري صرف واردات لوكس شود كه كينه و خشم را بسترسازي ميكند. حياتيترين رمز نجات چين از شوكدرماني اين است كه راهحل غلبه بر بحران كميابي در يك كشور با فقر گسترده و عقبماندگي مزمن تاريخي، ارتقاي بنيه توليدي و راهاندازي بستر نهادي مشوق تحقق صرفههاي ناشي از مقياس است درحالي كه بازارگرايي مبتذل و برنامه تعديل ساختاري به جاي ارتقاي بنيه ملي كنترل، تقاضاي محرومترين گروههاي اجتماعي را در دستور كار قرار ميدهد.
او افزود: گزارشهاي رسمي ميگويد در 15 سال گذشته حدود 10 هزار واحد صنعتي در ايران ورشكسته شده و 61 درصد ظرفيتهاي صنعتي در ايران بلااستفاده است. آنهايي كه براي ما ژست اسلامي ميگيرند چطور ميتوانند به اين همه اسراف حساس نشوند؟ اين بلااستفاده ماندن يعني دولت انسان تربيت كرده است، همهچيز را فراهم و ماشينآلات را وارد كرده اما به خاطر شوكدرماني 61 درصد ظرفيتهايش بلااستفاده شده است. چرا براي مسببين اين ماجراها تنبيهي در نظر گرفته نميشود؟ قانون فقط براي زلف خانمها وجود دارد؟ اين همه تخطي از قانون مجازات ندارد يا فقط يك دانشجويي كه ميگويد اين چه بساطي است، بايد تنبيه شود؟
مومني با اشاره به بخشهايي از كتاب گريز چين از شوكدرماني گفت: سهم روسيه از توليد ناخالص جهاني در پايان عمر اتحاد شوروي 3.7 درصد بود اما بعد از سه دهه شوكدرماني اين سهم به 2 درصد رسيد يعني حدود 50 درصد سقوط رخ داده است. در همان سال 1990 سهم چين از اقتصاد جهاني 2.2 درصد بود كه در سال 2017 به 15 درصد رسيده است. هزينه فرصت تمسك به شوكدرماني با اين اعداد قابل درك است. در اين گذار، چين بيش از 500 ميليون نفر را از خط فقر خارج كرد. سهچهارم جمعيت فقراي دنيا كه در اين سه دهه كاهش پيدا كرده، مربوط به چين بوده است. در همين دوره اندازه جمعيت فقير روسيه 5 برابر شده است.
او افزود: متاسفانه در ايران براي اينكه كسي تضعيف نشود، فرآيند تصميمگيريها، اهداف و نتايج آنها ثبت و ضبط نميشود. وقتي ميخواستند افتضاح امسال را در زمينه شوك ارزي توجيه كنند رييس سازمان برنامه و بودجه ميگفت چيزي نيست! حول و حوش 7 درصد تورم ايجاد ميشود. متاسفانه آنقدر سهلانگاري كه تنه به تنه ناداني ميزند در اينجا وجود دارد.