با دانشگاه
مدارا كنيد
عباس عبدي
توسعه دوربين‌هاي كنترلي دانشگاه را به فضايي امنيتي تبديل مي‌كند
دانشگاه در ايران به عللي دماسنج سياسي بوده است. مهم‌ترين علت آن نيز فقدان نهادهاي سياسي مدني و آزادي اعتراضات بود كه طي ۹۰ سال گذشته، به ويژه در ۷۰ سال اخير، دانشگاه را به مركزي براي طرح مطالبات عمومي تبديل كرده است. در دولت اول اصولگرايان، دست نهادهاي غيردانشگاهي در دانشگاه باز شد و رويكرد امنيتي در نگاه به فعاليت‌هاي دانشجويي غلبه يافت. در نهايت پس از سال ۱۳۸۸ و امنيتي شدن فضا، دانشگاه به اغما رفت و حكومت نيز از اين تحول خوشحال بود. تقريبا در دانشگاه از آن شور و شوق قبلي خبري نبود و راه براي حضور افراد و صاحب‌نظران غيرحكومتي در دانشگاه تقريبا بسته شد و اين وضعيت در دولت روحاني نيز كمابيش ادامه يافت و كنترل شديدي بر دانشگاه‌ها وجود داشت، به گونه‌اي كه گمان مي‌كردند از خطر! دانشگاه رها شده‌اند. ولي به قول معروف سر‌كنگبين صفرا فزود، به تعبير ديگر در زيرلايه‌هاي آرام دانشگاه جرياني در حال شكل‌گيري بود كه مترصد فرصتي براي آشكار كردن خود بود و در ماجراي مهسا مجال بروز يافت و چنان اعتراضاتي شد كه همه را شوكه كرد. در واقع همه از خود پرسيدند كه آن فضاي آرام، چگونه بود كه به يك باره چنين ظهور و بروزي يافت؟ اين پرسشي است كه نمي‌خواهند به آن پاسخ دهند و با تقليل مساله به فحاشي معترضان مي‌خواهند سر و ته قضيه را به هم آورند، در حالي كه مساله خيلي جدي است و اتفاقا علتش همان دوره فترت و ركود در دانشگاه بود كه اجازه ظهور و بروز به افكار و اعتراضات را نداد و حتي اجازه ندادند كه جامعه و صاحبان افكار متفاوت در آن حضور يابند و با دانشجويان گفت‌وگو كنند، در نتيجه دانشجويان نيز از مجاري غيررسمي و ناشناخته براي حكومت اين نيازهاي خود را تامين كردند و هنگامي كه ماجراي مهسا رخ داد، فرصتي براي ظهور و بروز يافتند و همه را در حيرت فرو بردند. پس از اين اتفاقات چه سياستي را در پيش گرفتند؟ در يك كلام مي‌توان گفت كه همان سياست‌هاي گذشته را تشديد كردند. چگونه؟ در درجه اول شدت برخورد با دانشجويان افزايش يافت. اعم از بازداشت يا ممنوع‌الورود كردن به دانشگاه يا صدور احكام تند كميته‌هاي انضباطي. همچنين حراست‌هاي دانشگاهي به حاشيه رفتند و برخي افراد جديد وظايف آنان را عهده‌دار شدند كه متفاوت از گذشته هستند. به‌علاوه اختيارات جديد به روساي دانشگاه‌ها داده شد كه ماهيت رابطه مديريت دانشگاه و دانشجويان و اساتيد را تغيير مي‌دهد و آن را از فضاي علمي و آكادميك به محيطي امنيتي ـ پادگاني تبديل مي‌كند. بازبيني آيين‌نامه انضباطي دانشجويان فضاي كلي را تغيير و امكانات دانشجويان را در دفاع از خود كاهش داده است. در چنين شرايطي برخي از دانشجويان دچار بحران‌هاي روحي و رواني شده‌اند. مديريت دانشگاه‌ها عموم و در اغلب موارد به اعضاي بسيج اساتيد كه از يك قشر محدود دانشگاهي هستند سپرده و اختيارات ويژه‌اي هم به آنان اعطا شده است، به‌طوري‌كه حتي برخورد با اساتيد نيز در دستور كار قرار گرفته است. اساتيدي كه اطلاعيه‌هايي را در جهت آرام كردن فضا و نيز حمايت از امنيت دانشجويان امضا كرده بودند را تحت فشار قرار مي‌دهند كه امضاي خود را پس بگيرند و هنگامي كه استنكاف مي‌كنند از راه‌هاي گوناگون عليه آنان اقدام مي‌كنند، چون قطع حقوق يا حتي بازنشستگي آنان. از جمله چند نفر از استادان رياضي دانشگاه تهران كه در سطح ايران و حتي جهان معتبر و شناخته شده‌اند با اين برخوردها مواجه شده‌اند. در دانشگاهي ديگر يكي از استادان (استاد تمام) كه جانباز هم هست به اين سرنوشت دچار شده است. از سوي ديگر استادان جوان و خوشفكر كه در جريانات اخير به كمك و همدلي دانشجويان شتافته بودند، با عوارض بيشتري چون قطع حقوق، يا فسخ قرارداد مواجه شده‌اند. در فضاهاي دانشگاهي نيز كنترل‌ها افزايش يافته است كه تناسبي با فضاي علمي و تحقيقي و پژوهشي ندارد. توسعه دوربين‌هاي كنترلي، دانشگاه را به فضايي امنيتي تبديل و از كاركرد اصلي آن دور مي‌كند. ممكن است بپرسيد كه حكومت در برابر اين حجم از اعتراضات چه بايد كند؟ آيا نبايد دست به اقدامات كنترلي و تنبيهي بزند؟
اگر با دانشجويان يا اساتيد برخورد نشود، ماجرا به كجا خواهد رسيد؟ درباره اين پرسش مي‌توان گفت‌وگو كرد. پاسخ اين است كه مگر با اين شيوه‌ها مي‌توان دانشگاه داشت؟ مگر با اين شيوه‌ها مي‌توان مانع از اعتراضات شد؟ مگر سياست‌هاي گذشته به ويژه پس از ۱۳۸۴، توانست مشكلي را حل كند؟ اين شيوه‌ها در بهترين حالت مي‌تواند اعتراضات را به عقب بيندازد و البته به صورت انفجاري‌تر، همچنان كه در اعتراضات اخير ديديم. راه‌حل انجام تغييرات است. تغييراتي كه همه از آن راضي شوند. اين سياست‌ها موجب رشد گرايش به مهاجرت نخبگان مي‌شود و نهاد دانشگاه را بيش از پيش ضعيف مي‌كند.