كمر اقتصاد ديجيتال شكسته است

گروه اقتصادي

ا گذشت 100 روز از شروع ناآرامي‌ها در ايران و اختلال شديد اينترنت و ادامه‌دار شدن آن، مسوولان وزارت ارتباطات توپ تعيين تكليف وضعيت اينترنت را به زمين نهادهاي امنيتي انداخته‌اند و البته معتقدند كه مشكلي در سرعت اينترنت وجود ندارد و كساني كه معتقد به اختلال در اينترنت هستند را «متوهم» مي‌دانند. اما كسب و كارهاي مجازي و استارت‌آپ‌ها از اختلال اينترنت مي‌گويند و مردم عادي هم از چيزي كه به نام «اينترنت» به مردم عرضه مي‌شود و اتفاقا هزينه‌هاي بالايي هم دارد؛ به ستوه آمده‌اند. 

پس از نامه‌ها و درخواست‌هاي فعالان فضاي مجازي براي بازگرداندن وضعيت اينترنت به شرايط پيش از ناآرامي‌ها، حالا مجتبي توانگر رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس در نامه‌اي به ابراهيم رييسي چهار درخواست مطرح كرده: بازگرداندن اينترنت به شرايط عادي، فراهم كردن دسترسي مردم به اينترنت آزاد، رفع فيلتر شبكه‌هاي اجتماعي و جبران خسارت فيلترينگ. در اين نامه توانگر با اشاره به اينكه نزديك به چهار ماه است كه اينترنت كشور داراي اختلالات گسترده بوده و از حالت عادي خارج شده است؛ مي‌گويد: ده‌ها ميليون شهروند از دسترسي به بسياري از خدمات و ارتباطات مورد نيازشان محروم گشته و ده‌ها هزار كسب‌وكار كوچك و بزرگ آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را متحمل شده‌اند. در اين مدت اختلالات اينترنتي همچون ابري كبود و بي‌ثمر بر سر كارآفرينان و متخصصان فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور سايه افكنده و در يك كلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون كمر اقتصاد ديجيتال كشور شكسته است.
توانگر با اشاره به شرايط ناگوار حاكم و عدم پاسخگويي شفاف از جانب مقامات مرتبط هشدار مي‌دهد، تداوم اين روند به چالشي جدي تبديل شده است كه مي‌تواند منجر به نابودي كامل اكوسيستم استارت‌آپي و نوآوري كشور شود. براي اصلاح وضعيت فعلي و رسيدن به چشم‌انداز‌هاي مورد انتظار در سال دانش‌بنيان دو گام ضروري به نظر مي‌رسد. در گام نخست بايد زخم‌هاي واردشده به پيكر اين حوزه التيام يابد و سپس در گام دوم برنامه‌اي براي توسعه اين حوزه در نظر گرفته شود. در وضعيت فعلي اساسا در حوزه ارتباطات لوكوموتيو پيشرفت، روي ريل قرار ندارد؛ چه برسد به آنكه نيازي به تسريع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن اين لوكوموتيو روي ريل است و گام دوم تلاش براي سرعت‌بخشي و شتاب‌دهي به آن.

آغاز ناامني و اعتراضات جديد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در بخشي از نامه خود خطاب به رييسي مي‌گويد: بايد توجه داشت كه شبكه‌هاي اجتماعي، تنها رسانه‌هايي نيستند كه معترضان به آن دسترسي دارند؛ در شرايطي كه به هر دليلي دسترسي آنها به شبكه‌هاي اجتماعي دشوار شود، راه براي جولان تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي وابسته به سعودي و انگليس خبيث هموار شده است. كما اينكه در ۴۰ روز ابتدايي اين اعتراضات نيز به خوبي ناكارآمدي فيلترينگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا اميني، به‌رغم فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي باز هم خرده اغتشاشات پراكنده و متعددي در كشور شكل گرفت.
 به گفته رييس كميته اقتصاد ديجيتال، در حوزه سياست‌گذاري فضاي آنلاين، آنچه مغفول مانده، تقدم رويكرد اجتماعي بر رويكرد فنّي است. ما نمي‌توانيم بدون اينكه اعتماد كاربر‌ها را جلب كنيم، صرفا با راه‌اندازي پلتفرم‌هاي داخلي انتظار موفقيت در اين حوزه را داشته باشيم. او مي‌افزايد: شايسته نيست كه دولت بر تكرار يك سياست غلط اصرار ورزد و از يك روش مشخص، انتظار نتيجه‌اي متفاوت داشته باشد.
توانگر تاكيد مي‌كند، تنها راه قوي‌شدن در فضاي مجازي سرمايه‌گذاري بر آينده اين دنياست كه آن هم جز از طريق توجه ويژه به نخبگان اين عرصه و مهيا نمودن بستر فعاليت دانش‌بنيان ايشان و جلب همدلي و تسهيل بروز خلاقيت‌هاي آنها به ثمر نخواهد نشست. راهي كه وضعيت فعلي اينترنت كشور درست در مقابل آن قرار دارد.

محدوديت اينترنت برخلاف قانون اساسي است
براساس اصل 79 قانون اساسي، محدوديت بر اينترنت مي‌تواند حداكثر سي روز ادامه يابد و ادامه اين محدوديت‌ها بدون طي سازوكار‌هاي مردم‌سالارانه تعبيه‌شده در قانون اساسي از جمله صلاحيت انحصاري مجلس در تصويب اعمال محدوديت‌هاي ضروري، آن‌هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسي) و همچنين بدون اقناع صحيح و جلب همراهي و همدلي مردم و بدون كسب تكليف از مجلس شوراي اسلامي عمل و اقدامي غيرقانوني است.
او تاكيد مي‌كند، محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر اينترنت حتي فراتر از دستور شوراي امنيت كشور بوده و ظاهرا عده‌اي با سوءاستفاده از وضعيت غبارآلود موجود كه ناشي از عدم تصميم‌گيري صحيح و به موقع است، مترصد اجراي منوياتي ديگرند. توانگر در ادامه خواهان حذف طرفداران چنين ديدگاه‌هايي از حلقه منسوبان دولت است.
دولت موظف به پرداخت جريمه است
رييس كميته اقتصاد ديجيتال با اشاره به ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الكترونيكي اعلام مي‌كند، عوامل ايجادكننده اين محدوديت‌ها بايد كليه خسارات وارده به كسب‌وكار‌ها و كاربران را جبران كنند. او در ادامه پيشنهاد مي‌دهد صندوق جبران خسارت فيلترينگ در كشور راه‌اندازي شود تا كسب‌وكار‌هاي خسارت‌ديده امكان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به كشور و ازسرگيري فعاليت اقتصادي را بيابند. اين صندوق مي‌تواند هزينه سياست‌هاي نادرست را نيز شفاف كرده و مسووليت‌پذيري سياست‌گذاران را ارتقا دهد.

تعطيلي گسترده كسب‌وكارها
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در بخش ديگري از نامه خود به فيلترينگ پلتفرم‌هاي خارجي واتس‌آپ و اينستاگرام اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اكنون عملكرد بسياري از كسب‌وكار‌ها مختل شده، فرآيند‌هاي تبليغات و بازاريابي شركت‌ها با مشكل مواجه شده و بازوي اطلاع‌رساني و ارتباطات شهروندان و كسب‌و‌كار‌هاي كوچك (در فقدان نمونه مشابه داخلي مورد اقبال عمومي) فلج شده است و مجموع اينها خسارات زيادي را به كل زيست ‌بوم اقتصاد ديجيتال تحميل كرده است. فقدان نگاه سيستمي به حوزه استارت‌آپي و نوآوري منجر به ناديده‌انگاري پيامد‌هاي مخرب فيلترينگ شده است.  او مي‌افزايد: فقدان اين نگاه سيستمي و اكوسيستمي منجر به تعطيلي گسترده كسب‌وكار‌ها و تاثيرات مخرب آن بر وضعيت اقتصادي خانوار‌ها شده است و همين مي‌تواند تهديد‌هاي امنيتي تازه‌تري را در ماه‌هاي آينده به همراه داشته باشد. 

افت كيفيت اپليكيشن‌هاي داخلي
طبق اظهارات توانگر، فيلترينگ گسترده تنها محدود به دو شبكه اجتماعي نبوده و در سطح كسب‌وكارها، بسياري از دسترسي‌ها به ارايه‌دهندگان خدمات با مشكل روبرو شده است؛ به نحوي كه حتي اپليكيشن‌هاي داخلي نيز در ارايه خدمات، با افت شديد كيفيت مواجه شده‌اند. تصميم‌گيري‌هاي دولتي، بدون بهره‌گيري از نظرات نهاد‌هاي تخصصي از اصلي‌ترين دلايل ايجاد چنين چالشي است. او مي‌افزايد: نهاد‌هاي فراگير و تخصصي مانند «نظام صنفي رايانه‌اي كشور» كه نهادي است مبتني بر قانون مجلس، اكنون در ضعيف‌ترين وضعيت قرار داشته و نه تنها در سياست‌گذاري‌ها مورد مشورت قرار نمي‌گيرد، بلكه محدودسازي فعاليت‌هاي آن نيز در دستوركار نهاد‌هاي دولتي قرار گرفته است.

مخدوش شدن كيفيت ارتباطات
رييس كميته اقتصاد ديجيتال تاكيد مي‌كند: تغييرات فني در زيرساخت ارتباطي كشور، دسترسي و كيفيت ارتباطات ديجيتال را مخدوش كرده است و اين امر منجر به ايجاد اختلال جدي در بسياري از خدمات بومي- ملي و ايجاد تضعيف امنيت سايبري شده است.  او به اختلال در تمام پروتكل‌هاي ارتباطي امن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اكنون شاهد «اختلال در خدمات ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني ابري»، «اختلال در پروتكل SSL و TLS»، «اختلال در وبسايت‌ها و اپليكيش‌هاي استفاده‌كننده از HTTPS» و «اختلال در DNSهاي امن از جمله DoH و DoT» هستيم به گفته توانگر اكنون كشور با اختلال در ابزار‌هاي مديريت فناوري اطلاعات مواجه است. اكنون «دسترسي به كتابخانه‌هاي متن باز بين‌المللي»، «دسترسي به ابزار‌هاي بين‌المللي توسعه نرم‌افزار» محدود شده است و «اختلال در پروتكل‌هاي SSH و RDP» و «اختلال در پروتكل‌هاي مديريت ارتباطات مانند GRE حتي در داخل كشور» ديده مي‌شود.  موضوع ديگري كه توانگر به آن اشاره كرد، اختلال در نرم‌افزار‌هاي مديريت اپليكيشن است. او مي‌گويد: با بسته شدن دسترسي به ابزار‌هاي بين‌المللي مديريت اپليكيشن مانند Google Play» Service» امكان به‌روزرساني موبايل‌ها وجود ندارد. اين موضوع به زودي باعث خواهد شد رخنه‌هاي امنيتي در موبايل به صورت عمومي رخ دهد و باعث مشكلات فراوان در زندگي عامه مردم گردد. اين اقدامات دقيقا كاهش امنيت سايبري كشور است. توانگر تاكيد مي‌كند: نفوذ به سامانه‌ها و كاهش امنيت حريم خصوصي شهروندان، از پيامد‌هاي اين نوع از اقدامات است. گذشته از آن با تداوم اين روند، امنيت سايبري كشور نيز به شكلي جدي تضعيف مي‌شود.

اينترنت طبقاتي؛ موتور رانت است
رييس كميته اقتصاد ديجيتال با اشاره به اينكه در روز‌هاي اخير زمزمه‌هايي در خصوص اجراي طرح اينترنت طبقاتي به گوش مي‌رسد، مي‌گويد: اين سياست نگراني شهروندان از وضع موجود را چندين برابر كرده است. او ادامه مي‌دهد، نتيجه اين سياست در سطح اجتماعي كاهش سرمايه اجتماعي، در سطح اقتصادي موتور توليد رانت و در سطح سياسي افزايش‌دهنده شكاف دولت - ملت و از حيث فني نيز سياست ناكارآمدي به نظر مي‌رسد.