نگاه خاص بورس به لايحه بودجه
در پايان هفته‌اي كه گذشت شاخص كل بالاتر از هفته پيشين قرار گرفت و توانست در كانال مقاومتي 1.6 ميليوني پيشروي كند. شنبه هفته پيش، شاخص 18 هزار و 492 واحد صعود كرد و روز يكشنبه نيز 37 هزار و 167 واحد بالا آمد و وارد كانال 1.6 ميليوني شد. شاخص روز دوشنبه نيز صعود 11 هزار و 678 واحدي داشت و روز سه‌شنبه 21 هزار و 284 واحد رشد كرد. در آخرين روز معاملاتي هفته نيز شاخص تعديل شد و 16 هزار و 91 واحد ريزش كرد. شاخص كل در آخرين روز كاري هفته به رقم يك ميليون و 652 هزار واحد رسيد و نسبت به آخرين روز معاملاتي هفته قبل 72 هزار و 976 واحد بالاتر ايستاد تا پس از يك هفته نزول، شاخص بار ديگر رشد كند و بازدهي هفته شاخص بورس مثبت 4.6 درصد شد.
با اينكه در هفته گذشته ورود پول حقيقي در ارقام بالايي وجود داشت، اما هر چه به آخر هفته نزديك شديم، روند ورود پول نيز كاهش پيدا كرد. در روز شنبه ارزش خالص تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي بازار 701 ميليارد تومان بود. روز يكشنبه 590 ميليارد تومان و روز دوشنبه 317 ميليارد تومان پول حقيقي وارد شد. روز سه‌شنبه نيز 156 ميليارد تومان خارج شد. در روز چهار‌شنبه همسو با ريزش شاخص كل، سرمايه حقيقي خارج شد كه ارزش آن 358 ميليارد تومان بود. در مجموع كل هفته گذشته، هزار و 379 ميليارد تومان پول حقيقي به بورس وارد شد و ميانگين روزانه ورود پول حقيقي 276 ميليارد تومان بود.
مهم‌ترين خبر و نكته روز قبل در بازار سرمايه تعيين نرخ خوراك گاز صنايع بود كه به رقم 7000 توماني رسيد. طبق بودجه سال آينده، سقف نرخ خوراك پتروشيمي‌ها نسبت به سال گذشته رشد ۴۰ درصدي داشته و به ۷۰۰۰ تومان رسيده است. در حالي كه قيمت‌ها در هاب‌هاي جهاني با كاهش مواجه شده‌اند و ايران با ذخاير عظيم گازي بيشترين قيمت فروش را در بازار داخلي در نظر گرفته است! دولت چشم‌انداز رشد نرخ ارز، تورم و نظاير آن را براي سال 1402، حداقل 40درصد مي‌داند. در واقع رشد دريافتي‌هاي دولت از شركت‌هاي صادرات‌محور نشان مي‌دهد كه مبناي نرخ دلار ارقام بسيار بالاتر از عددهاي كنوني است. سيگنالي كه مي‌تواند به جامعه هم منتقل شده و تبعات خود را داشته باشد. در هفته گذشته البته اتفاقاتي كه در حوزه خودرو و فروش آن در بورس كالا يا ورود شوراي رقابت به عرصه قيمت‌گذاري رخ داد نيز صف‌هاي فروش نمادهاي خودرويي را رقم زد. با توجه به اين تحولات و البته اين موضوع كه در هفته جاري، جزييات بيشتري از لايحه بودجه سال آينده منتشر خواهد شد؛ بازار سرمايه نيز به هر يك از آنها واكنش خواهد داشت.