پاسخ وزارت اقتصاد به يك گزارش «اعتماد»:
ثبات‌بخشي به بازار ارز، سياست مجموعه دولت است
تثبيت بازار ارز از برنامه‌هاي سه‌گانه دولت در مهار تورم در كنار خودكنترلي دولت در زمينه هزينه‌ها و كنترل خلق پول بانك‌ها است و تصميمي است كه در ستاد اقتصادي دولت اتخاذ شده و هيچ تفاوتي بين مواضع وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي در اين زمينه وجود ندارد.
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش 19/10/1401 روزنامه اعتماد با عنوان «وزير و وكيل عليه ارزِ رييس»، پاسخي ارايه كرده كه در پي مي‌آيد.
دولت سيزدهم از زمان روي كار آمدن سعي كرد تا ايرادات و نقص‌هايي كه توسط دولت‌هاي گذشته در اقتصاد رخ داده را اصلاح كند تا اقتصاد كشور در ريل درست قرار گيرد. ازجمله اين اقدامات مي‌توان به حذف ارز 4200 توماني اشاره كرد كه منبعي براي رانت و فساد در كشور شده بود و تنها به اهداف مدنظر نرسيد بلكه بخش زيادي از منابع ارزي كشور از بين رفت و در اين برخي از افراد از آن منفعت كسب كردند. دولت سيزدهم سعي كرد تا با حذف ارز 4200 توماني و ثبات‌بخشي به بازار ارز اين رانت بزرگ براي برخي افراد را حذف كند و همه به صورت برابر از امكانات ارزي كشور بهره‌مند شوند.
بر اين اساس دولت سيزدهم كه گام بزرگي را در زمينه ارز برداشته است به هيچ عنوان به دنبال سياست اشتباه تثبيت نرخ ارز و ميخكوب كردن آن در يك نرخ خاص نخواهد رفت و به جاي تثبيت ارز به دنبال ايجاد ثبات در بازار ارز است و تيم اقتصادي دولت به دنبال ثبات نرخ ارز در سامانه نيما است كه صادركنندگان ارز حاصل از صادرات را در اين سامانه عرضه و واردكنندگان از اين سامانه ارز مورد نياز را تامين كنند و ممكن است در برخي شرايط بيش از رقم ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان يا كمتر از آن باشد تا بتوان واردات رسمي كشور را در سامانه نيما و با نرخ نيمايي انجام داد. سياست تثبيت يا ثبات‌بخشي بازار ارز در اظهارات وزير اقتصاد، هيچ منافاتي با اظهارات رييس كل بانك مركزي ندارد و هر دو بر اين نكته تاكيد داشتند كه در حوزه سياست‌هاي ارزي، سياست تثبيت يا ثبات‌بخشي به بازار را دنبال مي‌كنيم. تثبيت بازار ارز از برنامه‌هاي سه‌گانه دولت در مهار تورم در كنار خودكنترلي دولت در زمينه هزينه‌ها و كنترل خلق پول بانك‌هاست و تصميمي است كه در ستاد اقتصادي دولت اتخاذ شده و هيچ تفاوتي بين مواضع وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي در اين زمينه وجود ندارد. در واقع ثبات‌بخشي به بازار ارز سومين گام دولت در مهار تورم است كه حالا با سياست‌هاي جديدي از سوي دولت در حال پيگيري است.
نرخ كنوني ارز در سامانه نيما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است كه اين ارز به كالاهاي اساسي و تجهيزات و مواد اوليه كارخانجات تعلق مي‌گيرد و البته بخش زيادي از عرضه ارز در نيما مربوط به نفت و محصولات پتروشيمي است.
سخنگوي دولت نيز همين موضوع را مورد تاكيد قرار داده و تاكيد نموده كه ارز نيمايي با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فقط به كالاهاي اساسي، مواد اوليه و ماشين‌آلات اختصاص مي‌يابد نه اينكه به همه حوزه‌ها تخصيص يابد تا باز هم توزيع رانت شود.
در واقع نرخ ارز نيمايي 28 هزار و 500 توماني يا حول و حوش همين رقم در سامانه نيمه شامل ارزهاي صادرات غيرنفتي است نه ارز نفتي و فقط براي كالاهاي اساسي، مواد اوليه و ماشين‌آلات اختصاص مي‌يابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ براي همه مصارف ضروري و غيرضروري.