ديوارهاي نامرئي روبه‌روي مهاجرت جوان‌ها

 گروه اجتماعي

سومين مرحله اقدامات دولت سيزدهم براي جلوگيري از مهاجرت جوانان آغاز شد. روز پنجشنبه خبرگزاري ايسنا خبر داد كه به استناد اخبار منتشرشده در شبكه‌هاي اجتماعي، برگزاري آزمون آيلتس در ايران با دستور سازمان سنجش آموزش كشور تا اطلاع ثانوي متوقف شده در حالي كه كسب نمره قبولي از اين آزمون، يكي از شروط ضروري براي كسب پذيرش تحصيلي از دانشگاه‌هاي خارج از كشور يا تسهيل مهاجرت به اروپا و امريكاست. طبق اين خبر، در متن اطلاعيه منتشرشده در شبكه‌هاي اجتماعي اعلام شده بود كه «عطف به دستور سازمان سنجش كشور مورخ ۲۱ دي‌ماه ۱۴۰۱، تمام آزمون‌هاي آيلتس در سراسر كشور از اسفندماه تا اطلاع ثانوي برگزار نخواهد شد.» 

توضيح تكميلي اين اطلاعيه مي‌گفت كه فقط براي آن دسته از داوطلباني كه تا 21 دي‌ماه براي شركت در اين آزمون ثبت‌نام كرده‌اند، آزمون آيلتس برگزار مي‌شود اما از اين پس، امكان ثبت‌نام جديد وجود ندارد. 
طبق گزارش ايسنا، آزمون آيلتس IELTS يكي از معتبرترين آزمون‌هاي تعيين سطح زبان انگليسي افراد در جهان است كه توسط دانشگاه كمبريج انگلستان، شوراي فرهنگي بريتانيا و مركز آيلتس استراليا، در ۱۱۰ كشور دنيا برگزار مي‌شود و طي برگزاري آزمون، چهار مهارت شنيداري، خواندن، نوشتاري و گفتاري داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي يا تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌هاي معتبر جهان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه متولي اصلي برگزاري اين آزمون در ايران، سازمان سنجش آموزش كشور است.
متوقف كردن برگزاري آزمون آيلتس با دستور سازمان سنجش آموزش كشور، مانع جديدي است كه طي ماه‌هاي اخير در مسير مهاجرت جوانان ايجاد شده و سرفصل جديدي از دستور اخير رييس دولت سيزدهم درباره جلوگيري از خروج نخبگان و زمينه‌سازي براي مهاجرت معكوس است. حدود يك ماه قبل، مسوولان وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد، هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان مقطع كارداني تا دكتراي تخصصي و حرفه‌اي دانشگاه‌هاي دولتي و ترجمه مدارك تحصيلي را چند برابر افزايش دادند به گونه‌اي كه اين هزينه‌ها، يك‌باره از سقف چند صد هزار تومان، به كف چند ميليون تومان افزايش يافت كه اين اقدام هم اعتراضات فراواني در جمعيت جوان و فارغ‌التحصيلان خواهان ادامه تحصيل در دانشگاه‌هاي معتبر دنيا و مهاجرت شغلي و اجتماعي به دنبال داشت اما هاشم داداش‌پور؛ رييس سازمان امور دانشجويان و امضا‌كننده بخشنامه جديد نرخنامه آزاد‌سازي مدارك تحصيلي، در واكنش به اعتراضات گفت كه بازنگري در هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي، يك روال مرسوم و معمول بوده كه از سال تحصيلي 1393 - 1392 به تعويق افتاده بود و حالا مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته است. 

بهانه و توجيه به جاي صداقت و شفافيت 
دو روز قبل و به دنبال رسانه‌اي شدن مداخله جديد دولت در زندگي خصوصي و حقوق انساني جوانان و شهروندان ايران، مسوولان سازمان سنجش آموزش كشور مدعي شدند كه لغو برگزاري آزمون آيلتس، موقت و با هدف بازنگري مقررات و رفع مشكلات موجود صورت گرفته است. به نقل از خبر منتشرشده در وب‌سايت سازمان سنجش آموزش كشور، غلامرضا يادگارزاده؛ رييس مركز المپياد دانشجويي و امور آزمون‌هاي بين‌الملل سازمان سنجش آموزش كشور گفته است: «آزمون آيلتس توسط سه مركز اصلي و تحت نظارت سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي‌شود. براساس مصوبه ۷۹۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظيفه ساماندهي، صدور مجوز و نظارت بر آزمون‌هاي بين‌المللي از جمله آيلتس بر عهده سازمان سنجش آموزش كشور است و اين سازمان براساس اين مصوبه، قانون تسهيل رقابت و منع انحصار و همچنين اصل ۴۴ قانون اساسي موظف است زمينه‌هاي رفع انحصار و تسهيل رقابت موسسات متقاضي اجراي آزمون را فراهم كرده و نظارت موثر بر روند اجرايي آزمون‌هاي بين‌المللي داشته باشد و اين موضوع در سال جاري به صورت جدي مورد توجه قرار گرفت. سازمان سنجش آموزش كشور در مورد آزمون آيلتس براي ساماندهي و نظارت بر وضع موجود اجراي آزمون، مديريت روابط بين موسسه صاحب امتياز آزمون و مراكز و آفسايت‌هاي مجري آزمون، صيانت از حقوق داوطلبان، تضمين سلامت آزمون و همچنين رفع انحصار و تسهيل رقابت تلاش مي‌كند و با هماهنگي نهادهاي نظارتي، ضمن پايش منظم آزمون در سطح كشور، اقدامات لازم درخصوص بازنگري در آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آزمون آيلتس را به انجام رسانده است. نظارت و تذكر به مراكز برگزاري آزمون، پيگيري قانوني موارد تقلب و افشاي سوال، مذاكره با موسسه IDP و تلاش براي عمل به مفاد قانون منع انحصار و تسهيل رقابت به منظور پايان دادن به مشكلات و حواشي آزمون آيلتس صورت گرفته و ثبت‌نام داوطلبان آزمون آيلتس از اول اسفندماه ۱۴۰۱ به صورت موقت متوقف شده است. بازنگري مقررات، توسعه مراكز برگزاري آزمون و رفع مشكلات موجود به صورت جدي در حال پيگيري است، آزمون‏‌هاي ثبت‌نام‌شده تا پايان بهمن‌ماه مطابق برنامه‌ريزي قبلي برگزار مي‌شود و اميدواريم قبل از موعد ثبت‌نام جديد اقدامات پيش‌بيني‌شده به نتيجه برسد. البته در هر صورت با تمهيدات پيش‌بيني‌شده هيچ مشكلي براي شركت داوطلبان در آزمون آيلتس وجود نخواهد داشت.»

نگاهي به سابقه توقف برگزاري  آزمون‌هاي بين‌المللي در ايران 
برگزاري آزمون‌هاي بين‌المللي در ايران، طي دو دهه اخير چند بار به دلايل مختلف متوقف شده است. تابستان سال 1389 و در اولين سال فعاليت دولت دهم، موسسه ATS كه مجري امريكايي برگزاري آزمون تافل در كشورهاي متقاضي است، اعلام كرد كه اختلال در فعاليت شعبات بانكي ايران در خارج از كشور بعد از تصويب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و اعمال تحريم‌ها عليه ايران، مشكلاتي در نقل‌وانتقال وجوه مربوط به هزينه برگزاري اين آزمون ايجاد كرده و بنابراين برگزاري آزمون تافل در ايران تا زماني كه مسير مشخصي براي واريز هزينه اين آزمون به حساب موسسه ATS معرفي نشود، متوقف مي‌شود. 
در همان زمان، ابراهيم خدايي، معاون وقت سازمان سنجش آموزش كشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري مهر، مشكلات ايجادشده در انتقال هزينه برگزاري آزمون‌هاي بين‌المللي به حساب موسسات خارج از كشور را تاييد كرده و گفته بود: «برگزاري آزمون تافل در ايران به دليل عدم پرداخت حق وجه ثبت‌نام با مشكلاتي روبه‌رو شده كه متقاضيان اين آزمون در حال حاضر نمي‌توانند در داخل براي شركت در آزمون اقدام كنند. پيش از اين هزينه ثبت‌نام براي موسسه فرستاده مي‌شد اما الان براي ارسال آن مشكلاتي وجود دارد كه ما در حال بررسي راه‌هايي براي ارسال هزينه هستيم.»
اوايل روي كار آمدن دولت يازدهم و نيمه دهه 1390، در اثناي به ثمر رسيدن توافقات برجام، مشكلات مرتبط با تحريم و از جمله ممنوعيت نقل‌و‌انتقال ارز به حساب موسسات خارج از كشور، از پيش پاي برگزار‌كنندگان آزمون‌هاي بين‌المللي در ايران برداشته شد اما شيوع كرونا در كشور از اواخر سال 1398، مانع ديگري بود كه برگزاري اين آزمون‌ها را با وقفه‌هاي موقت مواجه كرد از جمله در اسفند 1398، فروردين 1399، فروردين 1400 و مرداد 1400، مسوولان سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كردند كه به دليل محدوديت‌هاي كرونايي ابلاغ‌شده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا، برگزاري آزمون‌هاي بين‌المللي و از جمله تافل، آيلتس و GRE لغو و طي هماهنگي با موسسات ETS و IDP (شعبات بين‌المللي برگزار‌كننده آزمون‌ها) به تاريخ‌هاي ديگري موكول شده است. 
ارديبهشت امسال، خبر ديگري درباره لغو برگزاري آزمون‌هاي تافل و GRE كه از جمله آزمون‌هاي مهم براي كسب پذيرش تحصيلي از دانشگاه‌هاي معتبر جهان هستند، منتشر شد. اين‌بار هم علت لغو اين آزمون‌ها با تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران مرتبط بود و سازمان سنجش آموزش كشور در خبر مربوط به لغو اين آزمون‌ها اعلام كرد: «بنا بر اطلاعيه سازمان ETS تمامي آزمون‌هاي تافل و GRE كه قرار است از تاريخ اول ماه مه ‌2022 در ايران برگزار شود تا اطلاع ثانوي لغو شده است. سازمان ETS به دليل تحريم بودن كشور ايران هر ساله بايد از وزارت خزانه‌داري ايالات متحده OFAC مجوز برگزاري آزمون‌ها را كسب كرده و اين مجوز را تمديد كند. متاسفانه امسال پروسه تمديد مجوز، هنوز به پايان نرسيده و موقتا آزمون‌ها در ايران از تاريخ اول مه ‌تا زماني كه اين مجوز تمديد شود، لغو شده‌اند. البته به محض تمديد مجوز، آزمون‌ها طبق روال و در تاريخ‌هاي جديد برگزار خواهند شد. همچنين گزينه Reschedule نيز براي داوطلبين به زودي فعال خواهد شد. اما هنوز اطلاع دقيقي درخصوص زمان برقراري مجدد برگزاري اين آزمون‌ها در ايران وجود ندارد.»

بازنگري مقررات يا حبس غير رسمي 
اقدام جديد دولت سيزدهم براي جلوگيري از موج مهاجرت‌هايي كه از ابتداي امسال به دنبال آزادسازي قيمت‌ها آغاز شد اما با شروع سال تحصيلي، به دنبال وقايع بعد از جانباختن مهسا اميني (دختر 22 ساله سقزي كه روز 25 شهريور بعد از دستگيري توسط گشت ارشاد تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزي شد) و آغاز اعتراضات نسبت به پايمال شدن حقوق شهروندي مردم و برخوردهاي قهري و سركوب مطالبات دانشجويان و دانش‌آموزان در فضاي مدارس و دانشگاه‌ها شدت گرفت، ارتباط مشخصي با كاهش قابل توجه ثبت‌نام در آزمون كارشناسي ارشد دارد. چند روز قبل مهلت ثبت‌نام در آزمون كارشناسي ارشد به پايان رسيد اما تعداد كل ثبت‌نام‌ها، بيش از 164 هزار نفر كمتر از تعداد داوطلبان اين آزمون در سال 1400 بود. به گفته مسوولان سازمان سنجش آموزش كشور، كل داوطلبان شركت‌كننده در آزمون كارشناسي ارشد سال جاري كه اسفندماه برگزار خواهد شد، حدود 471 هزار نفر هستند در حالي كه ارديبهشت امسال، بيش از 647 هزار نفر در آزمون كارشناسي ارشد شركت كردند و تعداد شركت‌كنندگان در آزمون كارشناسي ارشد نيمه دوم سال 1400 هم حدود 636 هزار نفر بود. ورودي مقطع كارشناسي دانشگاه‌ها در سال جاري هم چندان قابل توجه نبود و بررسي‌هاي «اعتماد» نشان داد كه در كنكور امسال، از جمع يك ميليون و 489 هزار و 220 نفر شركت‌كننده در آزمون سراسري، داوطلبان گروه رياضي كمتر از 9.7 درصد كل داوطلبان و داوطلبان گروه تجربي 38.5 درصد كل داوطلبان بوده‌اند در حالي كه داوطلبان گروه انساني 27.7 درصد، داوطلبان گروه هنر، 10.8 درصد و داوطلبان گروه زبان‌هاي خارجي، 13 درصد كل داوطلبان بودند كه در مقايسه اين اعداد با نتايج مشابه آزمون سراسري سال 1391، معلوم شد در آزمون سراسري سال جاري، تعداد داوطلبان گروه رياضي كاهش 44 درصدي داشته اما تعداد داوطلبان گروه زبان‌هاي خارجي، 1383 درصد افزايش يافته كه صرف‌نظر از ابراز نگراني مسوولان سازمان سنجش و وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش بابت كاهش چشمگير تعداد داوطلبان گروه رياضي در آزمون 1401، واضح بود كه افزايش تعداد داوطلبان گروه زبان‌هاي خارجي، با اقدام به مهاجرت از كشور ارتباط مستقيم دارد. 
نرخ بالاي بيكاري فارغ‌التحصيلان مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در سال جاري، عامل مهمي در اتخاذ تصميم به مهاجرت قشر جوان، تحصيلكرده و آينده‌ساز كشور بوده اگرچه مسوولان دولت سيزدهم مدعي هستند كه هم سهم اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در اين دولت افزايش داشته و هم نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كاهش پيدا كرده در حالي كه آمار و اعداد واقعي و مبتني بر محاسبات آماري چنين ادعايي را تاييد نمي‌كند. مركز آمار ايران در گزارش‌هاي ادواري خود اعلام كرده كه سال 1400، از مجموع 2 ميليون و 291 هزار و 604 بيكار در كشور، 40.3 درصد، فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها بوده‌اند كه تا پايان تابستان امسال، سهم فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي ايران از كل جمعيت بيكار كشور به 40.9 درصد افزايش يافته است. به استناد اين گزارش‌هاي رسمي كه در وب‌سايت مركز آمار ايران هم موجود است، تا پايان تابستان امسال، ۹۵۵ هزار و 398 نفر از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي بيكار و جوياي شغل بوده‌اند كه تعداد اين افراد نسبت به بازه 6 ماهه سال گذشته، 0.3 درصد افزايش داشته است. 
افزايش آمار فارغ‌التحصيلان بيكار و جوياي شغل، مواجهه مستقيم تحصيلكردگان دانشگاه‌ها با واقعيت بي‌پولي و نبود شغل، شدت گرفتن مشكلات معيشتي چه براي جوانان مجرد و چه براي زوج‌هاي جوان تحصيلكرده، تنگناي ابراز آزادانه مطالبات اجتماعي و انساني و سياسي و اقتصادي و تهديدهاي جدي در مقابل هرگونه انتقاد از سياست‌هاي غلط و كمرشكن دولت، افت شديد كيفيت آموزشي دانشگاه‌ها به گونه‌اي كه مجلس و مسوولان رصد تراز جهاني آموزش را هم به اعتراض واداشته، تنزل جايگاه اجتماعي و اقتصادي تمام اقشار كه به از دست رفتن چشم‌اندازهاي روشن و اميدواركننده منجر شده، از جمله فهرست طولاني دلايلي هستند كه قصد مهاجرت جوانان را توجيه مي‌كند به خصوص كه به جاي هر رديف از اين فهرست هم، جايگزين خوش‌بينانه‌اي هم در دسترس نيست. 
مهم اين است كه لغو آزمون آيلتس تا اطلاع ثانوي به بهانه بازنگري در مقررات و رفع مشكلات موجود، ادامه مسير مداخله دولت سيزدهم در حقوق شهروندي و خصوصي شهروندان و ادامه مسيري است كه از پاييز سال گذشته با دستور به ممنوعيت غربالگري جنين و گماردن مراقب در مراكز درماني براي ثبت مراجعات مادران باردار با هدف دخالت در تصميمات شخصي زوجين در راستاي تحميل اجبار فرزندآوري آغاز شد و به مداخله در فعاليت و دسترسي شهروندان به فضاي مجازي با تابلوي «صيانت» تسري پيدا كرد و در نهايت با اعمال محدوديت‌هاي گسترده، از پاييز امسال قطع كامل دسترسي شهروندان به برخي شبكه‌هاي پر مخاطب اجتماعي خارجي رقم خورد. اين نحوه و شدت مداخله در حقوق شهروندي مردم ايران، در دهه اخير هيچ مشابهي نداشته و دولت سيزدهم تلاش مي‌كند به جاي رفع ريشه مشكلات و چالش‌ها، با منطق صفر و صد، به ديوارچيني در مقابل خواسته‌ها و مطالبات مردم متوسل شده با اين توهم كه پنهان كردن مشكلات و نديدن اعتراضات، مساوي با رضايتمندي است.