خارج از چارچوب
فكر كن
محمد حضرتي
چگونه مي‌توان براي مساله بحران گاز راه‌حلي از زاويه عدالت انرژي پيدا كرد؟
هنوز چند روزي از آلودگي بي‌سابقه هوا -كه گريبان بسياري از شهرهاي ايران را گرفته بود و اين شهرها را به اتاق‌هاي گاز تبديل كرده بود- نگذشته كه اين بار در سرمايي كم‌سابقه نوبت به كمبود گاز رسيد؛ پديده‌هايي كه اگرچه امسال در وضعيتي بسيار حادتر تجربه مي‌شوند و منجر به توقف فعاليت يا مشكلات بسياري براي كارخانجات سيمان، فولاد و پتروشيمي‌ها و حتي نيروگاه‌هاي برق شده‌اند، اما نمي‌توان آنها را مختص به امسال دانست. در سال‌هاي گذشته هم به اشكال مختلفي، هر چند در سطح كمتري، تجربه مي‌شد. وجه مشترك اين دو پديده را بايد در يك كلام بحران انرژي ناميد، بحراني كه گاهي در سوي مصرف و گاهي در سوي توليد خود را نمايان مي‌كند. البته اين دو پديده وجه مشترك ديگري هم دارند و آن استفاده سياستگذار از راه‌حل (نماي) ساده و تكراري تعطيلي مدارس، دانشگاه‌ها و برخي اوقات ادارات براي مقابله با بحران است. پرواضح است كه چنين اقداماتي را به سختي حتي بتوان با عنوان راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت در نظر گرفت. در قضيه كمبود گاز، اولين سوالي كه عموما مطرح مي‌شود، آن است كه چگونه ممكن است كشوري با چنين ذخاير عظيم گازي (دومين ذخاير گازي جهان) و توليد وسيع (سومين توليد‌كننده گازي جهان) با بحران كمبود گاز مواجه شود؟ عموما اولين پاسخ به چنين سوالي با تاكيد بر الگوي مصرف انرژي در ايران و حضور در ميان ۴ كشور پرمصرف دنيا آغاز مي‌شود و در ادامه با اشاره به ميزان بالاي تخصيص يارانه انرژي در ايران (بالاترين ميزان پرداخت يارانه انرژي در جهان) و در نتيجه مصرف بي‌رويه ايرانيان، تنها راه‌حل برون‌رفت از چنين وضعيتي را حذف يا كاهش چشمگير يارانه‌هاي انرژي و آزادسازي قيمت‌ها عنوان مي‌كند. اگرچه، چنين مسير پاسخگويي بهره‌اي از حقيقت دارد، اما بي‌شك راه‌حل جامع و پايدار، چنين ساده و خطي نيست. پاسخ نهايي به مساله، بيش و پيش از هر چيزي به نحوه صورت‌بندي مساله بستگي دارد؛ مساله چنانكه در بالا مطرح شد ناگزير به چنين جوابي هم ختم مي‌شود، اما مي‌توان مساله پيش‌رو را از زاويه ديگر صورت‌بندي كرد و عدالت را به عنوان مقوله‌اي كه ارزش ذاتي دارد در مركز صورت‌بندي اين مساله قرار داد و آنگاه به نحوه توزيع، شناسايي بهره‌مندان نهايي و كم‌بهره‌ترين افراد دست زد.
بشر امروز در شرايطي است كه منابع و امكانات موجود جز در نظامي عادلانه قادر به تامين نيازهاي آنها نيست و چنين است كه در شرايط حاضر عدالت توزيعي مطلوبيت ذاتي پيدا كرده است. عدالت توزيعي ناظر به توزيع منابع و تكاليف است. در حقيقت اين مفهوم از عدالت به موضوع تخصيص عادلانه امكانات و منابع ارتباط پيدا مي‌كند. هر كس بايد سهم مناسب و مقتضي خود را دريافت كند. هرگونه تفاوت‌گذاري در ميان افراد در توزيع يا بازتوزيع امكانات نيازمند توجيه عقلاني و اخلاقي است. براي مثال يكي از مهم‌ترين اين توجيهات اصل تفاوت است كه بيان مي‌كند، نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي بايد به گونه‌اي سامان پيدا كند كه بيشترين سود را براي محروم‌ترين افراد جامعه داشته باشد. حال بايد ديد كه آيا نتايج حاصل از سياست‌هاي انرژي در سال‌هاي متمادي هيچ قرابتي با چنين چارچوبي دارد؟ براي مثال در بحران گازي پيش‌رو گفته مي‌شود با چيزي حدود ۲۰۰ ميليون مترمكعب ناترازي گاز روبه‌رو هستيم (يعني مصرف بيش از توليد)، مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري از مرز ۶۸۰ ميليون مترمكعب در كل كشور گذشته و تهران به تنهايي معادل ۲۰ درصد كل اين مصرف را به خود اختصاص داده است. اگرچه تهران چيزي حدود ۱۶.۵ درصد جمعيت كل كشور را در خود جاي داده، اما بايد در نظر داشت كه در تقسيم‌بندي اقليمي كشور (آيين‌نامه اجرايي بند «ك» تبصره ۱۵ بودجه ۴۰۱) از ميان ۵ اقليم (يك سردترين و ۵ گرم‌ترين) تهران در اقليم ۳ كه تقريبا معتدل است، قرار دارد و لذا چنين ميزان مصرفي بسيار زياد است. علاوه بر اين، در تهران نيز بيش از ۶۰ درصد مشتريان پر مصرف در مناطق يك تا سه قرار دارند. مشتركان پرمصرف گازي، كمتر از ۱۳ درصد كل مشتركين هستند ولي مصرف آنها به صورت ميانگين بين ۵ تا ۶ برابر يك مشترك با مصرف عادي است يعني به تنهايي اين بخش به اندازه كل ۸۷ درصد مشتركين ديگر گاز مصرف مي‌كنند.
حال سوي ديگر ماجرا كساني هستند كه در واقع بيشترين تهديد افت فشار و قطعي گاز روي دوش آنان است حال آنكه به هيچ‌وجه بهره‌مند‌ترين گروه از مواهب آن نيز نيستند. براي مثال در همين چند روز، افت فشار گاز، شهرها و روستاهاي كوچك و محرومي را تهديد مي‌كند كه از قضا سرماي بالاتري را نيز تجربه مي‌كنند و به عبارتي در اقليم يك (سردترين) قرار دارند و به سبب امكانات كمتر اقتصادي و عدم توانايي اقتصادي براي عايق‌بندي و مصرف بهينه انرژي، آسيب‌پذيري بيشتري هم در برابر سرما دارند. مضافا بر اين، حدودا ۱۶ درصد مناطق روستايي كشور اساسا هيچ دسترسي به گاز ندارند. اگرچه آيين‌نامه اجرايي بند «ك» تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ (اجرايي از آذرماه سال جاري) درباره افزايش پلكلاني تعرفه گازبها كه به موجب آن مشتركان خانگي پرمصرف و بسيار پرمصرف با افزايش شديد قيمت گاز روبه‌رو خواهند بود، مي‌تواند گامي كوچك در جهت كاهش بي‌عدالتي‌ها در اين حوزه باشد، اما براي تحقق «عدالت انرژي» نيازمند تغيير رويكرد اساسي سياستگذاران در اين حوزه هستيم. در واقع آنچه در اين تغيير رويكردي حايز اهميت است، قرار دادن عدالت در مركز تصميم‌گيري‌هاي كلان و در هم تنيده است. در هر تصميم، شناسايي بهره‌مند‌ترين، كم‌بهره‌مند‌ترين و آسيب‌پذير‌ترين اقشار و تلاش براي ايجاد تعادل ميان هزينه‌ها و فوايد ناشي از طرح براي ذي‌نفعان متفاوت و نهايتا طراحي سياست‌هاي مربوطه به گونه‌اي كه منجر به ايجاد بيشترين نفع براي كم‌بهره‌مند‌ترين اقشار شود، ضروري است. سياستگذاري انرژي در بردارنده مجموعه‌اي از مسائل در هم تنيده است كه كل چرخه حيات انرژي را از توليد تا مصرف و مديريت پسماند را شامل مي‌شود. بي‌شك دستيابي كامل به عدالت انرژي نيازمند طراحي برنامه‌هاي «گذار انرژي» و حركت به سمت گسترش سهم انرژي‌هاي پاك در سبد انرژي است، چراكه اساسا انرژي‌هاي فسيلي به دليل تفاوت مكاني ميان ميادين و محل مصرف عمدتا حاوي بي‌عدالتي‌هاي ذاتي هستند. اما عدالت مقوله‌اي مطلق و صفر و يكي نيست كه بتوان به اميد دستيابي كامل به انرژي‌هاي نو در آينده نامعلوم، دست از اصلاح سياست‌هاي كنوني و كوتاه‌مدت برداشت. غلبه نگاه تكنيكال و تحليل‌هاي مبتني بر هزينه و فايده صرف اقتصادي و ايمان راسخ به سازوكارهاي بازار آفتي است كه دهه‌هاست بسياري از حوزه‌هاي تصميم‌گيري عمومي را تحت تاثير خود قرار داده است.