نفت‌ فروشي از سال آینده به سبک‌تبصره يك

گروه سياسي| بالاخره كليات لايحه پرماجراي بودجه 1402 در كميسيون تلفيق تصويب شد؛ لايحه‌اي كه در نخستين تبصره آن در بخش كسب درآمد از آن، مجوزهاي عجيبي صادر شده است. مرور تبصره يك اين لايحه مبني بر «نفت و روابط آن با دولت» نشان از اعطاي مجوز به بخش‌هايي از جمله ستاد كل نيروهاي مسلح و آستان قدس و صندوق‌هاي بازنشستگي در حوزه كسب درآمد از حوزه نفت را دارد.

تبصره يك چه مي‌گويد؟
در اين تبصره تاكيد شده كه دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران نسبت به «تحويل نفت خام و ميعانات گازي» به اشخاص معرفي‌شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس قيمت روز صادراتي اين شركت اقدام كند كه اين اقدام پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود. در ادامه لايحه توضيح داده كه اين دستگاه‌هاي اجرايي شامل چه مواردي هستند.  بند «ي» از تبصره يك، مي‌گويد: دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران نسبت به تحويل نفت خام و ميعانات گازي به اشخاص معرفي‌شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي براساس قيمت روز صادراتي شركت مذكور و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور به منظور اجراي موارد زير اقدام كند. جزء 1 و 2 اين بند «ي» قيد مي‌كند مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» تبصره يك لايحه - كه سقف كلي فروش نفت را تعيين مي‌كند- به ستاد كل نيروهاي مسلح اختيار فروش و پالايش نفت داده مي‌شود.  در جزء يك، چارچوبي تعيين شده كه طبق آن به ستاد كل نيروهاي مسلح در دو بخش مجزا، «تا مبلغ سه ميليارد يورو» و همچنين «تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون يورو» مجوز فروش نفت داده شده است. رقم اول بابت «تقويت بنيه دفاعي، تحقيقات راهبردي دفاعي و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌هاي دفاعي» و رقم دوم بابت «طرح‌هاي محروميت‌زدايي و پيشران، براساس چارچوب تعيين‌شده در جدول 21 لايحه بودجه». در جزء 2 بند «ي» نيز قيد شده كه ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌تواند تا سقف مندرج در جزء يك- يعني همان سقف 3 ميليارد يورو- «سهميه نفت خام و ميعانات گازي از طريق پالايش در پالايشگاه‌هاي خصوصي كوچك كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده‌اند، به مصرف برساند و معادل فرآورده‌هاي ناشي از اجراي اين بند صرفا جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد.» مي توان گفت كه طبق جزء 2، به ستاد كل نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود تا به پالايشگاه‌هايي كه شرايط مندرج در جزء 2 را دارند، نفت خام داده و معادل فرآورده‌هاي آن را كه بايد صادر شود، دريافت كند؛ يا به عبارت ديگر، وقتي قيد «معادل» و در ادامه «صادرات» آمده است، به ‌نظر مي‌رسد منظور اين باشد كه پس از برابري دادن ارز دريافتي از محل صادرات قيد شده، با ريال، مبلغ ريالي آن در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار بگيرد. جزء 3 اين تبصره نيز درباره «دستگاه‌هاي اجرايي، صندوق‌هاي بازنشستگي دولتي، دستگاه‌هاي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت» است كه باز با تاكيد رعايت «سقف منابع بودجه عمومي» به دولت اين اختيار داده شده تا بابت «بازپرداخت بدهي‌ها و تعهدات دولت به سازمان تامين اجتماعي و بابت «تسويه بدهي به نهادهاي عمومي غير دولتي و انقلابي و شهرداري‌ها و آستان قدس رضوي» و «اجراي طرح‌هاي مربوط به توسعه نيروگاه‌هاي اتمي و طرح‌هاي پيشران» نسبت به اختصاص نفت خام و ميعانات گازي براي صادرات اقدام كند. در اين جزء، دو موضوع در نظر گرفتن «اولويت طرح‌هاي توسعه ميادين نفت و گاز» و لحاظ «سهم صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت» نيز مورد تاكيد است.

واكنش‌ها به اين تبصره
به اذعان كارشناسان و حقوقدان‌ها در روزهاي اخير اصل اين حركت كه در قانون بودجه سال 1401 نيز به صورت محدودتر تصويب شد، خلاف قانون اساسي است. سال گذشته هم دولت در تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۱ به برخي افراد با عنوان كلي «اشخاص مورد تاييد دستگاه‌هاي اجرايي» اين مجوز را داده بود. سيد حميد حسيني، رييس هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران، در گفت‌وگو با تجارت‌نيوز مي‌گويد كه با اجراي اين تبصره در قانون بودجه 1402 حدود ۴.۵ ميليارد يورو سهميه نفت خام و ميعانات گازي به وزارتخانه‌ها تعلق مي‌گرفت تا از اين طريق پروژه‌هاي عمراني خود را دنبال كنند كه البته بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده، به نظر مي‌رسد اين مهم اجرايي نشده است. نكته دوم اين است كه براساس گزارش‌ها و ارزيابي كارشناسان حوزه نفت و انرژي اين اقدام حركتي در خلاف سياست‌هاي اصل 44 و بر خلاف منافع بخش خصوصي است و ظرفيت اين بخش به‌طور كلي از جانب دولت ناديده گرفته شده است.
تجارت‌نيوز مي‌گويد پيش از دولت ابراهيم رييسي اين ظرفيت براي بخش خصوصي در نظر گرفته مي‌شد. به‌طور مثال، در تبصره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ ظرفيتي براي بخش خصوصي در اين رابطه، نظر گرفته شده بود كه براساس آن بخش خصوصي بتواند مطالباتش را با تهاتر نفت برآورده كند. هرچند اثر و خبري از اجراي اين تبصره در قانون بودجه 1400 هم در دست نيست.
پرسش سوم منتقدان اين تبصره درباره موضوع تحريم‌ها و متولي بودن دولت در اين حوزه است. به اين معني كه در شرايطي كه تا پيش از اين، فروش نفت ايران متولي دولتي داشت، در پس تحريم‌ها با مشكلات عديده‌اي براي صادرات و وصول درآمدها دست و پنجه نرم مي‌كرد بنابراين حال با واگذاري اين مسووليت به دستگاه‌ها و اشخاص چطور قرار است درآمدهاي نفتي كشور حاصل شود و آيا از اساس، براساس قانون، نهادهاي عمومي و خاص صلاحيت فروش نفت را دارند و دولت مي‌تواند چنين اختياري را براي آنها در نظر گرفته و در قالب لايحه بودجه به مجلس پيشنهاد دهد.
سيروس اميدوار، استاد دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي، درباره چشم‌انداز حضور دستگاه‌ها و اشخاص براي فروش نفت ايران به تجارت‌نيوز گفته است كه «ساز و كار انتخاب اشخاص براي فروش نفت مشمول افراد معمولي نمي‌شود در حالي كه طبيعتا قيمت و جزيياتي هم كه براي فروش اين محصول و خريداران اين محصول در نظر گرفته مي‌شود توسط همين اشخاص است» ابعاد قانوني چنين تصميمي مبهم است. او مي‌گويد با اين شرايط ايجاد فساد دور از انتظار نيست.  اميدوار همچنين در اين گفت‌وگو تاكيد دارد كه بايد در نظر داشت كه در حال حاضر هم نظارت دقيقي بر عملكرد دولت براي فروش طلاي سياه صورت نمي‌گيرد و به‌طور قطع حال بر اين اساس كثرت فروشندگان روند نظارت با سختي بيشتري همراه مي‌شود. سيد حميد حسيني، رييس هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران، نيز در گفت‌وگو با تجارت‌نيوز طرح اين اختيار براي «آستان قدس» و «فني حرفه‌اي‌ها» را از هم تفكيك كرده و درباره صلاحيت آستان قدس مي‌گويد كه كه اين نهاد به نوعي در دايره بخش انرژي  قراردارد، اما درخصوص صلاحيت فني و حرفه‌اي آن وزارت نفت بايد تصميم بگيرد. او تاكيد دارد كه شايد آستان قدس هم مانند ساير نهادها تخصص نداشته باشد اما حداقل درگير بحث فرآورده‌هاي نفتي هست. اين كارشناس حوزه انرژي در اين گفت‌وگو تاكيد دارد كه به‌ نظر مي‌رسد آستان قدس طلب‌هايي از دولت دارد كه طريق گرفتن چنين امتيازي در پي وصول طلب‌هايش است. با اين حساب دولت با تفويض اختياري كه مطابق قانون اساسي منحصر به نهاد دولت است، به دنبال تسويه بدهي‌هاي خود است. حسيني درباره جزييات بودجه سال ۱۴۰۲ و مغفول ماندن ظرفيت بخش خصوصي در شرايط جديد تعيين شده در لوايح بودجه 1401 و 1402 نيز مي‌گويد كه بخش خصوصي كاملا ظرفيت و آمادگي در زمينه تجارت‌ نفت و فرآورده‌هاي نفتي را دارد، حتي بيشتر از نهاد‌هايي كه در اين بودجه مطرح شده است. كما اينكه مديريت تجاري و عمليات مالي اين نهادها را بخش خصوصي تامين مي‌كند».