مباد كه مصرف آلودگي
عادي شود
معصومه ابتکار
موضوع «اصلاح الگوي مصرف انرژي» از مسائل مهم و كليدي «حكمراني خوب» در دنياي امروز است؛ به دليل ارتباطي كه موضوع انرژي با رشد اقتصادي، كيفيت زندگي و نيز با بحث محيط‌زيست دارد و به همين دليل بايد مورد توجه جدي دولت‌ها باشد. در ايران از سال‌هاي تدوين و اجراي قانون برنامه سوم توسعه اين موضوع مورد توجه قرار گرفت، زيرا گزارش‌ها حاكي از بالا بودن شدت مصرف انرژي در كشور بود و نكته اينكه «شدت انرژي»
(energy intensity) با بحث سرانه انرژي متفاوت است. اين تاكيد را مي‌كنم، چون مشاهده مي‌شود در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي مطالبي از بالا نبودن ميزان مصرف انرژي در ايران منتشر مي‌شود. درحالي كه اين موضوع با شدت انرژي متفاوت است و آنچه ما با آن مواجهيم بالا بودن شدت انرژي، يعني مصرف انرژي براساس ميزان جي‌دي‌پي و توليد ناخالص ملي است.
ايران در مقايسه با ميانگين جهاني و اكثر كشورهاي صنعتي مثل آلمان، فرانسه، امريكا حتي نسبت به عربستان سعودي و تركيه شدت انرژي بيشتري دارد و براساس آمار سال 2018 فقط روسيه در اين زمينه از ايران بالاتر است. در هر صورت، اين موضوع مهمي است، چون بحث «ذخاير انرژي» و «محيط‌زيست» را به «كيفيت زندگي» و «سلامت شهروندان» پيوند مي‌دهد، بنابراين مورد توجه بوده، ولي به دلايل مختلف در مقاطعي اجرايي نشده است.
در دولت اصلاحات (دولت‌هاي هفتم و هشتم) موضوع اصلاح الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي يكي از محورهاي توجه جدي شد. مويد اين ادعا رويكرد قانون برنامه چهارم و سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دولت، به خصوص برنامه دولت سبز يا مديريت زيست‌محيطي و نيز بودجه سال‌هاي 82 و 83 است. كاهش تدريجي سهم يارانه‌ها و تنوع بخشي به سبد انرژي هم دنبال مي‌شد كه هر دو در صورت استمرار مي‌توانست در اصلاح الگوي مصرف موثر باشد.
اما به طور مثال آنچه در قانون برنامه چهارم آمد، در دولت بعد عملياتي نشد و تا دولت يازدهم بر زمين ماند. اين درحالي بود كه سال 86 سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف انرژي نيز توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد. در اين سياست‌هاي كلي تاكيد شده كه شدت انرژي بايد تا 50درصد طي برنامه كاهش يابد و اين موضوع مهمي بود كه دولت وقت از آن غفلت كرد. با روي كار آمدن دولت يازدهم اما اقدامات در اين زمينه آغاز شد، چراكه همه گزارش‌ها حاكي از افزايش شدت انرژي، هدر رفت انرژي، آلودگي هوا و انتشار گازهاي گلخانه‌اي بود. متاسفانه ايران در دنيا رتبه نهم يا دهم در انتشار گازهاي گلخانه‌اي را دارد كه خود نشانگر ضرورت توجه به اصلاح الگوي مصرف انرژي است. اما نظام يارانه‌ها از قديم عاملي بازدارنده بوده و يارانه‌هاي غيرهدفمند به نوعي مصرف گاز و انرژي را بسيار ارزان كرده و اين امر باعث شده تا موضوع در سبد خانوار مورد توجه قرار نگيرد، بنابراين طبيعي است كه خانواده‌ها در مديريت اقتصادي خانه به موضوع مصرف انرژي توجه لازم را نداشته باشند، به همين علت از اقدامات دولت يازدهم هدفمندسازي يارانه‌ها در اين زمينه بود و البته دولت سياست‌هاي مختلفي را در اصلاح الگوي مصرف، مديريت سبز، بخشنامه‌هاي ابلاغي دنبال كرد. علاوه بر اين، محاسبات لازم براي رشد اقتصادي 8درصد و در عين حال كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي صورت گرفت كه مي‌توانست كاهش شدت انرژي را نيز در برداشته باشد، ولي متاسفانه به دلايل مختلف از جمله تحريم‌ها كه مشكلات زيادي در اين زمينه به وجود آورد و فقدان چشم‌انداز روشن، تا قبل از توافق نهايي شاهد اتفاق مثبتي نبوديم. بعد از خروج امريكا از برجام نيز مجددا مشكل عدم دسترسي به فناوري‌هاي لازم براي مديريت انرژي كار را دشوار كرد. موضوع تحريم‌ها از دلايل عقب‌ماندگي و تاخير زياد در اصلاح الگوي مصرف انرژي است؛ مثال بارز آن دستيابي به انرژي‌هاي تجديدپذير و توسعه بهره‌مندي از انرژي خورشيدي ايران است به گفته همه كارشناسان و صاحب‌نظران در آن مزيتي جدي دارد. حتي گزارش‌هاي منتشره در اروپا نيز بر مزيت انرژي خورشيدي در ايران صحه مي‌گذارد. پس عدم تحقق برجام و نيز عدم پيوستن به FATF موانع زيادي را به وجود آورد. همچنين چالش‌هاي سياسي داخلي مانع از پيوستن نهايي ايران به توافق پاريس شد كه همه الزامات آن قابل دستيابي بود و ايران مي‌توانست با عضويت در اين توافق از مزيت‌هاي بين‌المللي در زمينه اصلاح الگوي مصرف انرژي بهره ببرد، ولي با جوسازي‌هايي كه صورت گرفت و عدم موافقت شوراي نگهبان، عملا پيوستن به توافق پاريس هم منتفي شد.
از طرف ديگر يكي از كارهايي بزرگي كه بايد در اين زمينه صورت مي‌گرفت، جمع‌آوري فلرها بود. كشور ما حجم زيادي گاز را از طريق فلرهاي عسلويه و ساير مناطق نفتي كشور از دست مي‌دهد؛ گازهاي همراهي كه امكان بازگرداندن به چرخه و استفاده بهينه را دارد، ولي به دليل تحريم‌ها و مشكلاتي كه با جامعه بين‌الملل وجود داشته، عملا امكان حل اين مساله در دولت تاكنون فراهم نشده است. در حال حاضر سالانه بيش از 5 ميليارد دلار عدم‌النفع از فلرينگ 18.5 ميليارد متر مكعب گاز، بر كشور تحميل مي‌شود. هوشمندسازي موتورخانه‌ها از موضوعات مهم ديگري بود كه در دولت يازدهم با همكاري معاونت علمي، فناوري رياست‌جمهوري و وزارت نفت دنبال شد. بر اين اساس كه شركت‌هاي دانش بنيان بتوانند در اين امر فعال شوند. طرح هوشمندسازي موتورخانه‌هاي منازل، واحدهاي توليدي، صنعتي و صنفي مي‌توانست، هم درآمدزايي خوبي براي بخش خصوصي داشته باشد، هم براي جوانان ايجاد اشتغال گسترده كند و هم به اصلاح الگوي مصرف و كاهش شدت انرژي بينجامد. اكنون مي‌بينيم مطالبي در سطح رسانه‌ها و آموزش‌هاي پايه و عمومي صورت مي‌گيرد كه معطوف به اصلاح الگوي مصرف خانگي است. مثل اينكه دماي منازل در حد استاندارد تنظيم شود و در زمستان با پوشيدن لباس زمستاني -و نه تابستاني- خود را گرم نگه داريم. كاري كه سال‌ها قبل و پيش از لوله‌كشي سراسري گاز در كشور انجام مي‌شد و اكنون نيز پيشرفته‌ترين كشورها به رعايت چنين الزاماتي افتخار مي‌كنند. البته رعايت استانداردها در ساختمان‌ها هم موثر بوده، به همين دليل از سال 94 سالانه چالش 18 درجه را مطرح كرديم كه بيشتر توجه طرفداران محيط‌زيست را جلب كرد و عدم همراهي رسانه‌هاي بزرگ مانند رسانه ملي، تحقق برنامه‌هاي مردم محور را دشوار ساخت. به هر حال اكنون مجموع چالش‌هاي سياسي، داخلي و بين‌المللي تاخير زيادي را در دستيابي به تكنولوژي‌ها و اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف و بهينه‌سازي انرژي به وجود آورده و به نظر مي‌رسد تا اقدامات لازم براي رفع اين مشكلات و توجه به فرهنگ عمومي و نقش مشاركت مردم صورت نگيرد، كماكان در جا بزنيم. اين نكته را هم فراموش نكنيم در اين روزهايي كه برف سنگين بسياري از نقاط كشور و شهرهاي بزرگ را پوشانده، از آلودگي هوا چندان كاسته نشده و كماكان هواي آلوده تنفس مي‌كنيم. متاسفانه به نظر مي‌رسد آلودگي هوا دارد به تدريج عادي مي‌شود و به جاي روند كاهشي كه در سال‌هاي قبل آغاز شده بود، شاهد افزايش روزهاي آلوده در سال خواهيم بود... چنين مباد