چرا كسي كاري به
مجرمان سفارت ندارد؟
علي مجتهدزاده
سكوت و بي‌عملي درخصوص ديوارنويسي سفارتخانه‌ها سياسي است
ديوارنويسي‌هاي اخير روي دیوار سفارت بريتانيا در تهران به طور قطع و حتم مصداق جرايم متعددي است. از جمله مهم‌ترين اينها جرم موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي است. اين ماده قانوني مي‌گويد: «هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.» ماده 610 قانون مجازات اسلامي خصوصا بعد از حوادث سال 1388 يكي از پركاربردترين مواد قانوني براي محكوميت و مجازات فعالان سياسي، مدني و روزنامه‌نگاران مختلف بوده و هست. در استفاده پرتعداد از اين ماده براي صدور احكام فعالان سياسي و رسانه‌اي همواره موارد نقدبرانگيز و ايرادات حقوقي متعددي وجود داشته و دارد. به طور مثال اينكه در برخي پرونده‌ها نمونه‌هايي داشتيم كه اقدام انفرادي يك فرد مصداق اين ماده درنظر گرفته شده، حال آنكه عبارت «اجتماع» ناظر به فعل دو نفره يا بيشتر است. يا اينكه اخيرا در برخي مراجع قضايي حتي انتشار مطالب در فضاي مجازي هم با استدلال‌هايي كه بسيار تعجب‌برانگيز هستند، مصداق جرم مندرج در اين ماده در نظر گرفته مي‌شود. اما با وجود صراحت انطباق اين ماده با اقدام صورت گرفته در ساختمان سفارت بريتانيا، شاهد سكوت مراجع قضايي و امنيتي در اين خصوص هستيم. همان‌طور كه همزمان سكوتي سياسي درباره اين موضوع آسيب‌زا را مشاهده مي‌كنيم و نگراني از اين است كه سكوت و بي‌عملي قضايي در امتداد و متاثر از آن سكوت و بي‌توجهي سياسي باشد. بي‌توجهي كه به نظر عمدي و نه از سر غفلت است. مصونيت ديپلماتيك داراي چارچوب‌هاي روشني در حقوق بين‌الملل نظير كنوانسيون وين است كه توسط ايران نيز پذيرفته شده‌است.
جداي از اين، موضوع ياد شده داراي ردپايي غيرقابل انكار در فقه و سنت اسلامي نيز مي‌باشد. از جمله نهي موكد نقض عقود و لزوم پايبندي بر عهد و پيمان كه در آيات و احاديث بسياري به آن اشاره شده. مهم‌ترين آيه درخصوص مصونيت ديپلماتيك را مي‌توان آيه 6 سوره مباركه توبه دانست. خداوند متعال در اين آيه مي‌فرمايد: «و اگر يكي از مشركان از تو پناهندگي بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود و در آن بينديشد. سپس او را به محل امنش برسان، چراكه آنها گروهي ناآگاه هستند.» پيامبر اسلام(ص) نيز بارها در سيره و فرمايشات خود بر لزوم حفظ امنيت فرستادگان و سفرا تاكيد داشتند. از جمله اين حديث كه «اگر يك نفر از مسلمانان به شخص كافري امان دهد، بر ديگران حرام است كه او را مورد تعرض قرار دهند.»
از نظر حقوق داخلي نيز ماده 9 قانون مدني مقرر مي‌دارد مقررات عقودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است. بنابراين اقدام صورت گرفته فارغ از اينكه چه آثاري به همراه دارد، طبق قوانين داخلي كشور جرم است و مضاف بر آن مبناي شرعي هم ندارد. به عبارتي فارغ از هر تاثيري، عاملان و مجريان اين اقدام بايد مورد تعقيب قرار بگيرند. اگر جز اين باشد اين سوال پيش مي‌آيد كه مثلا فلسفه حقوقي مجموعه‌اي به نام پليس ديپلماتيك چيست و قرار است از كدام تخلف و جرم جلوگيري يا با وقوع آن برخورد كند؟
اما بايد توجه كرد كه اين اقدام درست در شرايطي صورت گرفته كه كشورهاي غربي و خصوصا سه قدرت اروپايي در تدارك اقدامات تقابلي سخت‌تري عليه كشورمان هستند و حتي بحث تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هم به مراحل بسيار جدي رسيده است. همزمان تلاشي ديگر به موازات اين موضوع توسط گروه‌هاي مخالف نظام در خارج در جريان است تا ضمن تشديد تحريم‌ها و تقابل‌ها عليه ايران، اقداماتي نظير اخراج سفراي كشورمان در ديگر پايتخت‌ها و همين‌طور تعطيلي سفارت‌هاي خارجي در تهران انجام شود.
در اين شرايط بازتاب اقدام رخ داده در رسانه‌ها و مجامع خارجي كاملا به نفع مشروعيت‌بخشي براي اقدامات تقابلي است كه تلاش مي‌شود در اروپا و امريكا عليه ايران شدت بگيرد. اين نكته نيز كاملا واضح است كه شدت گرفتن آن اقدامات تا چه اندازه با منافع عمومي و ملي ايران نسبت عكس دارد. علاوه بر اين، اقدام صورت گرفته حتما و قطعا يك عمل جمعي و با طراحي، هماهنگي و قصد قبلي بوده است. به همين اعتبار طراحان و مجريان اين اقدام بايد در چارچوب ماده 610 قانون مجازات اسلامي مورد پيگرد قضايي قرار بگيرند.
مضاف بر اين شائبه انجام اقدام ياد شده تحت تاثير مساله «نفوذ» نيز بسيار جدي است. خشنودي رقبا و دشمنان منطقه‌اي و بين‌المللي ايران مانند عربستان يا رژيم اسراييل از چنين اقدامي جاي هيچ شكي ندارد و تجربه نيز ثابت كرده كه همواره اين دست بازيگران از چنين نوع رفتارها و تندروي‌هايي در داخل براي تحكيم اتحاد عليه ايران در خارج از كشور بيشترين استفاده را كرده‌اند. نتيجه اعمال مشابه قبلي نيز به وضوح ايراد آسيب و ضرر به كشور از محل نتيجه اين اقدامات را اثبات مي‌كند. جاي سوال اين است كه چرا نهادهاي ذي‌ربط، علاوه بر رسيدگي به جرم مشهود صورت گرفته در اين موارد حساسيت لازم براي يافتن ريشه‌هاي آن و احتمال هدايت شدن از جاهايي ديگر را ندارند؟