سيگنال تورمي كسري بودجه شركت‌هاي دولتي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي بودجه پيش‌بيني‌شده براي شركت‌هاي دولتي در سال آينده پرداخته است. در اين گزارش، عنوان شده كه بودجه شركت‌هاي دولتي در يك بازه ده‌ساله همواره رو به رشد بوده و حالا با تورمي كه گريبان اقتصاد عمدتا دولتي ايران را گرفته، اين ارقام به بالاترين سطح خود در يك دهه گذشته رسيده است. اين گزارش به دنبال پاسخ به اين سوال است كه علت فعاليت تعدادي شركت زيان‌ده كه زيان‌شان از جيب همه مردم تامين خواهد شد، چيست و آيا دولت برآورد درستي از زيان احتمالي آنها دارد؟ بر اساس يكي از جداول ارايه‌شده توسط بازوي پژوهشي قوه مقننه، در نيمه اول سال جاري، ۱۳۷ هزار ميليارد تومان اعتبار هزينه‌اي از دولت براي جبران زيان شركت‌هاي دولتي اختصاص پيدا كرده، اين در حالي است كه قانون بودجه امسال مجموعا ۷.۷ هزار ميليارد تومان را براي كل سال اين شركت‌ها در نظر گرفته بوده است. قانون بودجه ۱۴۰۱ تنها ۲۵ شركت زيان‌ده را پيش‌بيني كرده بوده، عملكرد شش‌ماهه حاكي از ۱۵۶ شركت زيان‌ده است. اين شكاف ميان واقعيت و قانون براي سال‌هاي قبل هم قابل مشاهده است. در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود زيان شركت‌هاي دولتي بسيار بيشتر از رقم ده هزار ميليارد توماني باشد كه در لايحه بودجه آمده و جبران آن از سوي دولت به كسري بودجه بيفزايد.
از شركت‌هاي دولتي چه مي‌خواهيم؟
گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس پيرامون بودجه شركتي ۱۴۰۲ در بخشي به اين پرسش پاسخ داده كه از شركت‌هاي دولتي در حالت مطلوب چه مي‌خواهيم؟ در واقع فارغ از اينكه چه بخشي از اين شركت‌ها اصولا نبايد دولتي باشند، به هر حال از آنها مي‌توان براي نوعي سياست‌گذاري استفاده كرد. بازوي پژوهش مجلس نگاه موجود به شركت دولتي در كشور را مورد انتقاد قرار داده، چرا كه نگاه پيشران سرمايه‌گذاري نيست و دريافت سود سهام و ماليات هرچه بيشتر از آن به عنوان يك رويكرد مطلوب ارزيابي مي‌شود. اين در حالي است كه نقش شركت‌هاي دولتي در سرمايه‌گذاري در بسياري از كشورها كاملا قابل توجه است. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري، كاركرد اساسي عمده شركت‌هاي دولتي است. گزارش مركز پژوهش‌ها اضافه مي‌كند: بنا بر برآورد بانك جهاني، در سال ۲۰۱۷، حدود ۸۳ درصد سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيرساختي در كشورهاي توسعه‌يافته و اقتصادهاي نوظهور توسط بخش عمومي انجام شده كه از اين ميان، ۶۶ درصد مربوط به شركت‌هاي دولتي (يعني ۵۵ درصد از كل) و ۳۴ درصد مربوط به دولت‌ها بوده است. تشكيل سرمايه ثابت خالص از سال ۹۸ منفي شده، يعني سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته حتي كفاف استهلاك سرمايه را نداده است. در اين وضعيت، سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي يك ابزار رشد سرمايه‌گذاري مي‌تواند باشد. اما جدول اول نشان مي‌دهد هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي در بودجه ۱۴۰۲ صرفا ۲۰ درصد رشد كرده است. سهم دولت از اين خرج سرمايه‌گذاري معمولا حدود ده درصد است. اين سهم كه در قالب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به شركت‌ها داده مي‌شود، طبق لايحه ۱۴۰۲ حدود ۱۷ درصد بيشتر شده است. نكته مهم‌تر از اينكه دولت چقدر مي‌تواند از منابع عمومي به شركت‌ها براي سرمايه‌گذاري كمك كند، اين است كه چقدر خود سرمايه‌گذاري شركت‌ها محقق خواهد شد و چرا در واقعيت اين سرمايه‌گذاري رشد خوبي ندارد؟ البته در كنار اينها بايد توجه داشت كه بهره‌وري سرمايه‌گذاري در اين شركت‌ها هم پايين است كه بخشي از دلايل آن با راز زيان‌دهي آنها گره خورده است.
موانع رشد سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي
مركز پژوهش‌ها چند عامل مهم در بودجه و همچنين در كليت اقتصاد ايران را مانع تحقق سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دولتي مي‌داند؛ اول اينكه براي تحقق رشد سرمايه‌گذاري توسط شركت‌هاي دولتي، در قوانين بودجه عملا سازوكار ويژه‌اي پيش‌بيني نشده و تنها پيش‌بيني رقم هزينه‌هاي سرمايه‌اي افزايش مي‌يابد.بخش مهمي از عدم رشد كافي هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي متوجه ناكارايي دروني و مديريتي اين شركت‌ها بوده كه البته سهم اين بخش از عوامل، با توجه به عدم تفكيك بار مالي وظايف حاكميتي از وظايف تجاري، قابل محاسبه نيست. اما بخش مهم ديگري از تضعيف توان سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي به گفته بازوي پژوهشي مجلس، به عوامل بيروني و به ويژه سياست‌گذاري‌هاي انجام‌شده طي سال‌هاي گذشته مرتبط است. قديمي‌بودن روش‌هاي تامين مالي (اتكاي صرف به تسهيلات بانكي) و عدم استفاده از راهكارهاي نوين تامين مالي پروژه‌اي از آسيب‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌ها است. كارايي سرمايه‌گذاري شركت‌ها همچنين نيازمند شفاف‌سازي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و ميزان پيشرفت آنهاست.
چگونه مي‌توان سرمايه‌گذاري شركت‌ها را افزايش داد؟
گزارش مركز پژوهش‌ها از چند نوع سياست كه منجر به كاهش سرمايه‌گذاري شده است نام برده كه در وهله اول بايد حذف اين موانع براي احياي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دولتي در دستور كار قرار گيرد.
- خروج هميشگي ۷۵ درصد از سود شركت‌هاي دولتي آن هم به صورت علي‌الحساب و پيش از تحقق سود
- تعرفه‌ها ي تكليفي براي كالاها يا خدمات برخي از شركت‌ها و همچنين الزام به ايفاي برخي
- وظايف حاكميتي (در معناي گسترده آن از تحميل نيروي انساني مازاد تا الزام به ايفاي وظايف كاملا غيرتجاري)
- تضعيف توان سرمايه‌گذاري سازمان‌هاي توسعه‌اي كه اساسا براي سرمايه‌گذاري ايجاد شده‌اند به دليل عدم پرداخت سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاري‌ها از سوي دولت
- برداشت درصدي از هزينه‌هاي شركت‌ها و واريز به خزانه در كنار رفع اين موانع، بازوي پژوهشي مجلس پيشنهادهايي ايجابي هم داده كه از جمله آنها، ايجاد نوعي نظام انگيزشي براي مديران شركت‌هاست؛ به‌طوري كه آنها براساس افزايش سود يا كاهش زيان شركت‌هاي دولتي پاداش بگيرند.
تفكيك بار مالي وظايف غيرتجاري هم پيشنهاد بسيار مهمي است؛ «شركت‌هاي دولتي مكلفند بار مالي ناشي از ارايه كالاها و خدمات به قيمت تكليفي (مابه‌التفاوت با قيمت تمام‌شده) را مطابق استانداردهاي ابلاغي سازمان حسابرسي محاسبه و جزييات آن را ذيل يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي افشا نمايند. حسابرس شركت مكلف است در خصوص اين بند جداگانه اظهارنظر نمايد. در صورت تصويب صورت‌هاي مالي توسط مجمع عمومي، بار مالي موارد مذكور به عنوان مطالبات قطعي شركت‌هاي مربوط از دولت خواهد شد.»