رفع رذيلت‌هاي نهادي
نقطه شروع اصلاح در نظام
محمد جوادي يگانه
با درست شدن ساختارهاي ورودي سيستم به تدريج اصلاح خواهد شد
اعتراضات، چنانكه پيش‌بيني مي‌شد فروكش كرده، اما نه از مشكلات كاسته شده و نه گامي به سمت پذيرش و اصلاح بر پايه اعتراضات برداشته شده است و اين عدم تغيير، بر كيفيت و كميت نارضايتي هم افزوده است. همچنين مشكلات ديگري در بخش‌هاي ديگري (از جمله مشكلات اقتصادي، آلودگي هوا، بحران انرژي، محدوديت‌هاي اينترنت و نيز بحران احتمالي مساله اوكراين) تشديد شده كه احتمالا منشأ اعتراضات گسترده‌تر و شديدتر بعدي خواهد شد. معترضين هم، از مشاهده گستردگي تعداد ناراضيان قوت قلب گرفته و احتمالا مترصد فرصت‌هاي بعدي هستند و هم از بي‌توجهي به اعتراضات، تحقير شده و عصباني هستند. با صرف‌نظر كردن از اپوزيسيون خودرهبر‌پندار و پروژه‌هايي كه حامي آنهاست، بايد دانست كه قلب اعتراضات در ميان معترضين داخل كشور مي‌تپد و از همين‌جا، اعتراضات بعدي شكل مي‌گيرد. در غياب اطلاعات مكفي و بر اساس شواهد در دسترس، مي‌توان دو گزاره اصلي را درباره علت فروكش كردن اعتراضات مطرح كرد: اول اينكه اعتراضات به دليل اينكه نتوانست تعداد زيادي از معترضين را به خيابان بكشاند، فروكش كرد و دوم اينكه معترضين بزرگسال با جوانان همراه نشدند و همين مساله بود كه اعتراضات را كمتر كرد و البته نكته اميدواركننده اينكه صاحب‌نظران و رسانه‌هاي مستقل داخل كشور جاني تازه گرفتند هم در توليد اطلاعات و پيگيري اخبار و هم در تحليل وقايع و همين امر حركتي است به سمت بازگشتن مرجعيت رسانه‌ها و تحليلگران داخل كشور كه اخبار و تحليل‌هاي‌شان، هم دقيق‌تر است و هم دلسوزانه‌تر و منصفانه‌تر. و اميد است با آزاد شدن روزنامه‌نگاران زنداني، بازگشت اين مرجعيت تقويت شود. اما مساله اصلي اين است كه به‌رغم اعتراضات، اصلاحي در نظام، بر اساس خواسته‌هاي معترضين، رخ نداده و همين، جرقه اعتراضات بعدي است.
فروكش كردن اعتراضات خياباني، فرصتي است كه نظام مي‌تواند به سمت اصلاح حركت كند، بدون آنكه تحت فشار باشد. نكته مهم اين است كه چه چيزي در كجا بايد تغيير كند؟ و اين تغيير توسط چه كساني و با چه زباني خواسته شود تا شنيده شود. مسلم است كه درخواست بايد به زبان نظام و با توجه به نگراني‌ها و دغدغه‌هاي نظام باشد و بايد راه‌حل‌هاي ممكن ارايه شود تا شنيده شود.
با گذر از دو راه‌حل: «براندازي نظام به هر قيمتي» و «حفظ نظام با همين صورت از اوجب واجبات است» كه نه مطلوب هستند و نه ممكن، راه سومي بايد پيدا كرد. آن دو، مطلوب نيستند چون هم براندازي به هر قيمتي مساوي با آنارشيسم و جنگ داخلي و تهديد حمله خارجي است و هم ادامه وضعيت حكمراني فعلي، منجر به از دست رفتن همه ظرفيت‌ها و فرصت‌ها و ذخيره‌هاي زيستي و اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران مي‌شود. ممكن هم نيستند، چون قاطبه مردم به خيابان نيامدند، نه براي براندازي و نه براي دفاع از نظام. اما راه سوم: براي پيدا كردن راه سوم، فهم اينكه چه چيزي منجر به وضعيت فعلي شده، مهم است. لذا بايد از عملكردها و نظرات گذر كرد و به مشكلات اصلي سيستم پرداخت، چيزي كه من «رذيلت نهادي» مي‌نامم، يعني همان «ساختارهاي فسادزا» (تعبيري كه رهبر انقلاب در ۷ تير امسال در توصيف برخي ساختارهاي موجود در قواي سه‌گانه به كار بردند). رذيلت نهادي چيزي است كه هم به صورت سيستماتيك، مساله توليد مي‌كند و آن را مداوما بازتوليد مي‌كند و افزايش مي‌دهد و هم به صورت سيستماتيك، مانع از حل آن مساله‌ها مي‌شود.
به نظرم مهم‌ترين رذيلت نهادي، نبودن حق برابر ايرانيان در برخورداري از فرصت‌ها و موقعيت‌ها و امكاناتي است كه در اختيار نظام است. هر جا تبعيض سيستماتيكي اعمال مي‌شود، مي‌تواند موضوع رذيلت نهادي باشد. چهار مورد از اين رذيلت‌ها عبارت است از محدوديت در ورود به نهادهاي حاكميتي، محدوديت در به دست آوردن كار دولتي، تبعيض در ورود به دانشگاه و تبعيض در برخورداري از اطلاعات درباره مواهب و فرصت‌ها. اين محدوديت‌ها كه در قالب سخت‌گيري‌هاي فراقانوني در مناصب دولتي و نمايندگي مجلس، گزينش براي كارمندان دولت، سهميه در ورود به دانشگاه‌ها و رانت عمل مي‌كنند، مسبب مشكلات فعلي هستند و مانع اصلي حل مشكلات. سه‌تاي اولي، تبعيض سيستماتيك در ورود به سيستم است و چهارمي در استفاده از موهبت‌هاي سيستم.
اگر مساله اصلي را در اين بدانيم كه حكومت نمي‌تواند خواسته‌هاي خود و نياز‌هاي مردم را برآورده كند و اين مساله دهه‌هاست منظما تكرار مي‌شود، پس مساله در خود كارگزاران نيست، بلكه ساختاري است، يعني در نحوه برآمدن كارگزاران. و اگر بتوان ساختارهاي ورودي سيستم را درست كرد، سيستم به تدريج اصلاح خواهد شد. منظور از ورودي سيستم، راه‌هاي ورود افراد به سطوح كلان سياست‌گذاري و اجرا است. ورودي‌هاي كلان سيستم به سه صورت است: الف) از طريق نخبگاني است كه دانشگاه آنها را تربيت و معرفي مي‌كند. ب) از طريق اقبال مردمي به احزاب و جناح‌هايي است كه به عنوان نماينده مجلس و شوراها نامزد معرفي مي‌كنند و ج) افرادي كه به تدريج در سيستم كارمندي، توانايي‌هاي خود را اثبات و ارتقا پيدا مي‌كنند. هر سه مورد ورودي، اكنون با محدوديت‌هاي ساختاري و تبعيض سيستماتيك روبرو و همين مساله باعث شده تا ورودي‌هاي سيستم، محدود و ضعيف بشود و ناتوان از تشخيص و حل مساله. اين سه محدوديت، همان سه رذيلت نهادي ورودي است: نظارت فراقانوني، گزينش و سهميه. (البته هوشمندي سيستم در مقابل تخريب با تبعيض سيستماتيك تفاوت دارد. هر محدوديتي براي ورود گذاشته مي‌شود، بايد مطابق قانون باشد، شفاف اعلام شود، امكان اعمال سليقه و نظر در آن نباشد و قابل رسيدگي و اعتراض در مرجع ديگري باشد.)
از طرف مقابل، سيستم براي بقا و راضي كردن كارگزاران و وفاداران، امكانات و فرصت‌هايي در اختيار وفاداران قرار مي‌دهد كه از بقيه دريغ مي‌كند. اين امكانات در قالب رديف‌هاي بودجه يا فرصت‌هاي كار به صورت استخدام و پروژه و پژوهش است. رانت‌هاي اطلاعاتي و فرصت‌هاي نابرابر باعث محدوديت در برخورداري از مواهب و امكانات در اختيار نظام مي‌شود و نتيجه آن‌هم اين مي‌شود كه كساني كه به‌رغم سه محدوديت گزينش و نظارت و سهميه رشد كرده‌اند فرصتي براي ارتقا و امكاني براي استفاده پيدا نمي‌كنند و مجبور به مهاجرت مي‌شوند. بهره‌مندان هم وقتي به قدر كافي استفاده بردند، به وقت مناسب لگد به نظام مي‌زنند و راه خود را جدا مي‌كنند و سيستم به بهره‌مندان جديد نياز پيدا مي‌كند. يعني اين‌همه رانت، وفادار ايجاد نكرده است، چنانكه در اعتراضات اخير، از آنها كه صداهاي بلندي داشتند و تريبون هم در اختيار داشتند، اندكي بودند كه از نظام علنا دفاع كردند. به علاوه فسادهاي سيستماتيك هم، منظما افزايش يافته است. راه اصلاح رانت و مقابله با فساد هم در نظارت و نظارت بر نظارت و نظارت بر نظارت بر نظارت نيست، بلكه شفافيت است. هر فرصت و امكاني در اختيار هر كسي گذاشته مي‌شود علنا و رسما اعلام شود تا هم آنها كه نابجا محروم شده‌اند فرصت مجدد بهره‌مندي داشته باشند و هم بهره‌مندان، نتوانند حاشا كنند و به صف محروم‌شدگان بپيوندند .
رفع اين رذيلت‌هاي نهادي و ساختارهاي فسادزا، هم مي‌تواند شروع اصلاحات از جانب نظام باشد و هم خواسته روشن و شفاف مردمي: همه مردم براي نظام برابر باشند. اهميت اين موضوع به ويژه در آن است كه ناراضيان بزرگسال، آرماني به اعتراضات نگاه نمي‌كنند و تغييرات ساختاري ذكرشده، براي آنها اساسي‌تر از بهبود آني در فضاي سياسي است و اهميت اين تغييرات و تاثير مثبت آن را با تجربه زيسته خود درك مي‌كنند .