ارسال جوابيه بدون استدلال!

چهارشنبه  2جوابيه از سوي مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي به دفتر روزنامه اعتماد ارسال شد. جوابيه‌هايي كه هرچند در ظاهر در پاسخ به مطالب منتشرشده در «اعتماد»، ارايه شده‌اند، اما اندازه بررسي محتواي اين جوابيه‌ها نشان مي‌دهد استدلال درستي پشت ارسال آنها وجود ندارد. به عنوان نمونه در جوابيه نخست و در پاسخ به نقد تخصصي حزب نداي ايرانيان در خصوص ناهماهنگي در تيم اقتصادي كابينه، موضوع به تصميم‌سازي‌هاي دولت قبل حواله شده است. يعني از منظر مسوولان وزارت اقتصاد از آنجا كه در دولت گذشته ناهماهنگي‌هايي ميان تيم اقتصادي وجود داشته، بنابراين نبايد از دولت فعلي به دليل ناهماهنگي‌هاي فراوان در تصميم‌سازي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي انتقاد شود!
 موضوع مهم‌تر، اما بي‌توجهي دوستان به تغييراتي است كه توسط خود دولت در تيم اقتصادي كابينه اعمال شده است. تغيير رييس كل بانك مركزي و درخواست‌هاي متعدد احضار و استيضاح (از جمله استيضاح وزير اقتصاد) در مجلس نشان مي‌دهد كه از يك طرف مسوولان ارشد دولت سيزدهم به ضرورت تغيير در تيم اقتصادي باور دارند و از سوي ديگر مجلس همسوي اين دولت هم با امضاي درخواست‌هاي متعدد استيضاح و احضار وزرا معتقد به ضرورت تغيير در تركيب اقتصادي كابينه است. در يك چنين شرايطي، پافشاري كردن مسوولان وزارت اقتصاد به ارسال جوابيه، نشان مي‌دهد كه اين جوابيه‌ها تنها نوعي واكنش آني به انتقاداتي است كه توسط تحليلگران، اساتيد و گروه‌هاي سياسي مطرح مي‌شوند. 

تيم اقتصادي دولت كاملا هماهنگ است
 مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب مورخ 26/10/1401 روزنامه اعتماد كه بازنشر بيانيه حزب نداي ايرانيان و طرح ادعاي ناهماهنگي تيم اقتصادي است، توضيح داد: دولت سيزدهم در چينش تيم اقتصادي خود از همان آغاز به كار، هماهنگي و هم‌صدايي را مدنظر قرار داد و بر همين مبنا وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت برگزيده شد.
ادعاي ناهماهنگي تيم اقتصادي دولت در شرايطي مطرح مي‌شود كه هنوز خاطره اختلافات عميق رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي در دولت گذشته فراموش نشده به نحوي كه حتي در رسانه‌ها و علنا عليه يكديگر موضع‌گيري مي‌كردند؛ اين در حالي است كه زماني وزير اقتصاد دولت سيزدهم به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت در نشست‌هاي خبري خود به خبرنگاران پاسخ مي‌دهد هيچ تفاوتي در مواضع او با ساير مسوولان اقتصادي دولت وجود ندارد. 
در دولت يازدهم و دوازدهم بارها اختلاف نظر رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد، اختلاف نظر سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي، رويكردهاي متفاوت و متناقض وزير اقتصاد دولت يازدهم در مواجهه با دولت، اختلاف نظر معاون اقتصادي رييس‌جمهور در حوزه سياست‌گذاري ارزي و تجاري و اختلاف نظر مشاور اقتصادي و دستيار ويژه رييس‌جمهور با سايراعضاي تيم اقتصادي از مواردي بود كه به رسانه‌ها هم راه پيدا كرد.
فقدان فرماندهي واحد و همسو در 8 سال پيش از دولت سيزدهم در مواردي بسيار برجسته شد تا آنجا كه اختلاف‌نظر‌ها در حوزه سياست‌گذاري ارزي، ارز 4200 توماني را خلق كرد؛ تصميمي كه رييس كل وقت بانك مركزي به‌صورت آشكار با آن مخالفت كرد و حتي استعفا نوشت.  در سايه همين اختلاف نظرها و عدم هماهنگي‌ها بود كه مشكلات اقتصادي روز به روز عميق‌تر شد و دولت سيزدهم زماني روي كار آمد كه ناگزير از تغيير ريل اقتصادي شد چرا كه تقريبا هيچ اقدام اصلاحي طي 8سال در حوزه اقتصادي انجام نشده بود. 
حالا به‌رغم مشكلات بر جا مانده از دولت قبل يعني تورم نزديك به 60 درصدي، كسري بودجه 480 هزار ميليارد توماني، استقراض 54 هزار ميليارد توماني از بانك مركزي، خزانه مقروض، رشد چند برابري نقدينگي و سوء مديريت مالي و پولي و ... دولت مسير اصلاح اقتصاد را در پيش گرفته و مهار رشد نقدينگي، كنترل خلق پول، كاهش كسري بودجه، وصول 100 درصدي درآمدهاي بودجه، رشد 3.9درصدي تشكيل سرمايه ثابت كه به رونق توليد و رشد اقتصاد مي‌انجامد، رشد اقتصادي 3.6 درصدي تا شش ماهه اول سال جاري از آثار اين حركت هماهنگ است. 
با وجود دشواري‌هايي كه تيم اقتصادي دولت براي مديريت اقتصاد كشور در شرايط فعلي دارد، برخي با نگاه سياسي و خيال‌پردازي درباره بروز اختلاف در تيم اقتصادي مي‌خواهند براي دولت حاشيه‌سازي كنند. 
دو مورد در روزهاي اخير به عنوان اختلاف در تيم اقتصادي دولت از سوي برخي رسانه‌ها و گروه‌هاي سياسي مطرح شده؛ يكي موضوع نرخ ارز در بودجه 1402 كه بر مبناي يك خبررساني غلط دو نرخ مطرح و بر مبناي آن مدعي اختلاف بين سازمان برنامه و بودجه و ساير مديران اقتصادي دولت شده‌‌اند و اين در حالي است كه هيچ اختلاف نظري در اين زمينه وجود ندارد و برآيند نظر دولتمردان درباره نرخ دلار در لايحه بودجه تقديمي به مجلس تصويب شده است. 
مورد ديگر سياست‌هاي ارزي جديد دولت است كه بر مبناي يك اشتباه برداشت از اظهارات رييس كل بانك مركزي ادعاي اختلاف رييس كل بانك مركزي، معاون اول رييس‌جمهور و وزير اقتصاد در موضوع تثبيت بازار ارز و سياست‌هاي ارزي جديد دولت مطرح شد در حالي كه هيچ اختلافي وجود نداشت و همان سياستي كه از سوي وزير اقتصاد به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت اعلام شده بود به‌طور كامل از سوي رييس كل مركزي در حال اجرا است.

تغيير يك دهه روند نزولي تشكيل سرمايه ثابت در 6ماهه امسال
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب مورخ 23/9/1401 روزنامه اعتماد با عنوان «قطار پيشرفت» توضيح داد: برخلاف ادعاي مطرح‌شده درباره شاخص‌هاي اصلي اقتصادي، تشكيل سرمايه ثابت در 6 ماهه اول امسال به مثبت 3.9 درصد رسيده است. در حالي كه در زمينه سرمايه‌گذاري در چند سال گذشته فراز و فرود زيادي داشتيم اما در دولت قبل با كاهش سرمايه‌گذاري مواجه بوديم و حتي در برخي سال‌ها با كاهش ميزان سرمايه در كشور مواجه بوديم يعني حتي به اندازه استهلاك هم سرمايه‌گذاري نداشتيم.
اين مشكل در 6 ماه اول سال گذشته و پاييز 1400 هم وجود داشت اما با تدابيري كه از زمستان سال گذشته انجام شد، در 6 ماه اول سال 1401 به ميزان 3.9 درصد افزايش سرمايه‌گذاري در اقتصاد را شاهد هستيم.
علاوه بر اين در تابستان امسال رشد سرمايه‌گذاري 7.3 درصد بوده، سرمايه‌گذاري در بخش ماشين‌آلات 15درصد افزايش يافته و سرمايه‌گذاري در حوزه ساختمان كه فصل‌هاي متعددي منفي بوده، 3.9 درصد در تابستان امسال درصد رشد داشته است.
ناگفته نماند كه متغير سرمايه‌گذاري از جهت به ثمر رسيدن سرمايه‌گذاري‌ها و تاثير آن بر رشد توليد، چشم‌انداز مثبتي را براي فصول آينده و سال بعد نشان مي‌دهد.
علاوه بر اين دولت در تلاش براي تغيير ريل اقتصاد و مهار موتورهاي تورم‌زا بوده و در همين راستا مديريت خلق پول و مهار نقدينگي را دنبال كرده و آمارها حكايت از به ثمر نشستن اين تلاش‌ها دارد؛ در حالي كه در پايان آذرماه امسال ميزان رشد نقدينگي كشور 33.4 درصد در دوره 12 ماهه بوده كه 7 درصد كمتر از شهريورماه 1400 يعني زماني است كه دولت شروع به كار كرد و يك درصد كمتر از ماه پيش است.
همچنين سياست‌هاي مالي دولت براي انضباط‌بخشي به بودجه نيز اثربخش بوده و در 9 ماهه امسال كل درآمد هاي تحقق‌يافته دولت 917 هزار ميليارد تومان بوده كه معادل تحقق 88 درصدي نسبت به مصوب 9 دوازدهم بودجه است كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال به 100 درصد رقم مصوب برسد.
ميزان تحقق درآمدهاي بودجه‌اي نسبت به دوره مشابه سال قبل 63 درصد افزايش داشته كه نشان از ثمربخشي تلاش براي دسترسي به درآمدهاي پايدار دارد و استقراض و تنخواه به كمترين ميزان كاهش پيدا كرده است.
بنابراين كسري بودجه امسال تا پايان 9 ماهه به حداقل رسيده و ميزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نيز براي اولين‌بار صفر شده است. كاهش 33 هزار ميليارد توماني فروش اوراق اسلامي نسبت به مدت مشابه پارسال و افزايش 24.5 برابري درآمد فروش سهام شركت‌هاي دولتي همه حكايت از تغيير درست ريل اقتصادي است.
علاوه بر اين تحقق 102 درصدي درآمدهاي مالياتي نسبت به آنچه پيش‌بيني شده آن هم نه با فشار بر بخش مولد اقتصاد بلكه با كاهش 5 درصدي ماليات توليدكنندگان و شناسايي 2.5 ميليون مودي جديد مالياتي كه تا پيش از اين فرار مالياتي داشته و از تور ماليات گريزان بوده‌اند، نه تنها نقطه ضعف در مديريت اقتصاد نيست بلكه نقطه قوتي قابل توجه است.