• ۱۴۰۳ جمعه ۱۸ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5410 -
  • ۱۴۰۱ سه شنبه ۴ بهمن

ادامه از صفحه اول

اما نگاه نكردند

او در جاي ديگر، همين معنا را با بياني ديگر تكرار مي‌كند: «... به ياد مي‌آوردم دوران فقر و محروميت بود، دوراني كه در آن فقر به نظر وحشتناك نمي‌آمد فقط به اين دليل كه تقريبا همگاني بود -  آن  را عادلانه مي‌دانستيم، اما وحشتناك اين بود كه ما حتي نمي‌دانستيم كه چيز بهتري هم وجود دارد. همين‌ كه اين را فهميديم و كم‌كم دل‌مان خواست دستمال توالت‌هاي بهتري داشته باشيم، كمونيسم محكوم به فنا شد.»
دو- اسلاونا دراكوليچ سپس مي‌افزايد: آنجايي كه كمونيسم واقعا شكست خورد، در حيطه اداره امور پيش‌پا‌افتاده زندگي روزمره بود، نه در حيطه ايدئولوژيك. اما آنچه وي از آن غافل است اين واقعيت است كه آنچه موجب نديدن امور پيش‌پاافتاده توسط اربابان قدرت و سياست مي‌شود، در واقع همان ايدئولوژي (در معناي ارتدكس آن) است. ايدئولوژي، همان شيشه كبودي است كه قدرت‌ها پيش چشم دارند و از آن جهت عالم را كبود مي‌بينند، ايدئولوژي (در اينجا) همان آگاهي كاذبي است كه نگاه و فهم و ادراك اصحاب سياست را در چنبره خود اسير مي‌كند تا جز نقش و نقاشي آن نبينند و نپذيرند، ايدئولوژي، همان حجابي است كه بر دل و جان قدرت‌باوران كشيده شده تا صداي پاي حوادثِ در راه را نشنوند، ايدئولوژي، همان اكسير منقلب/متحول‌كننده حال و احوالي است كه صاحب قدرت را برانداز و اسقاط‌گر خود مي‌گرداند. ايدئولوژي، با بياني هايدگري-ويتگنشتايني، همان خانه هستي و جهان و زيست‌جهان اربابان قدرت است: به حكم ايدئولوژي است كه آنان جامعه را به دو قطب متضاد «خودي‌ها» و «دگرها» تقسيم مي‌كنند، به حكم ايدئولوژي است كه جامعه را كاريكاتوريزه مي‌كنند و برخي مولفه‌ها و ساحت‌ها را برجسته و برخي ديگر را نحيف و ضعيف مي‌سازند، به حكم ايدئولوژي است كه برخي چيزها را مي‎بينند و برخي صداها را مي‌شنوند و برخي را هرگز نمي‌بينند و نمي‌شنوند، به حكم ايدئولوژي است كه دوست و دشمن، سياه و سفيد، خوب و بد، حق و باطل، زشت و زيبا، درست و نادرست، حياتي و غيرحياتي، فرصت و تهديد و... مي‌سازند و به جامعه حقنه مي‌كنند و هرگونه سرپيچي و امتناع و تخطي را با عذاب و عقابي همراه مي‌كنند. پس تا زماني كه آن ايدئولوژي هست، آن «نگاه‌ نكردن» نيز هست و تا وقتي اين نگاه ‌نكردن هست، فراز و فرود قدرت‌ها هم هست.
سه- جامعه امروز ايراني، به‌طور فزاينده‌اي نوعي سياسي‌شدگي امور غيرسياسي و پيش‌پاافتاده (عمدتا امور انضمامي و ناظر بر زندگي روزمره) را تجربه مي‌كند. اين امر پيش‌پاافتاده و انضمامي، گاه در خم ابرو و پيچش موي يك دختر يا پسر جوان نمود مي‌يابد و گاه ديگر، در گراني يك جنس، برخوردي ناجور، واقعه‌اي طبيعي، امري حادثي، گفته يا نگفته، كرده يا نكرده‌اي بي‌مقدار، خبري بي‌بنيان. بي‌ترديد، آن عامل كه از هيچ‌ چيز، چيزي مي‌سازد و امر پيش‌پاافتاده را به امر سياسي تبديل مي‌كند، انبوهي از احساس نارضامندي، بي‌قدرتي، بي‌اعتمادي، مهجوري، بيگانگي، بي‌عدالتي، نابرابري و نااميدي است كه ديري است در حفره‌ها و شيارهاي ناخودآگاه مردمان انباشت شده و مجال و روزنه‌اي براي بروز و ظهور مي‌يابند. دقيقا در اين شرايط كه از هر امر جزيي و به‌ ظاهر بي‌مقداري بلا (خيزش و اعتراض و جنبش) مي‌خيزد، بسياري از اصحاب تصميم و تدبير در عالم ايده‌ها يا عالم مثل خود - كه در آن صورت والا و اعلاي هر چيز، از جمله سياست، تجربه مي‌شود - به‌ سر مي‌برند و امور نازل و پيش‌پاافتاده را اموري ناانديشيدني، فريبكار و نگاه‌ناكردني فرض مي‌كنند كه آنان را از توجه به امور والا و بالا غافل مي‌دارند. زيست‌جنبش‌هايي كه در ساليان اخير در جامعه رخ داده‌اند، آشكارا از اهميتِ امر به‌ ظاهر بي‌اهميت -  امور خرد و جزيي معطوف به ملموس‌ترين و انضمامي‌ترين لايه‌هاي زندگي فردي و جمعي مردمان - خبر مي‌دهند و اصحاب قدرت را به گشودن درها و پنجره‌هاي زيست‌جهان خود و بازگشت از سفر طولاني آسماني خود فرامي‌خوانند و بدانان مي‌گويند زير پاي‌تان غوغا و شورش امر پيش‌پاافتاده و جزيي برپاست. به زير نگاه كنيد، قبل از آنكه زير و رو شويد. 

 

رخنه  اطلاعات

چهارم- قرار گرفتن غيرارادي/ ارادي در وضعيت غيرطبيعي. اين امر به‌طور ويژه در خواب و هيپنوتيزم (با اراده ابتدايي) و شكنجه (بدون اراده ابتدايي) رخ مي‌دهد و با حادث شدن وضعيت غيرطبيعي، فرد بدون ‌اختيار و شايد هذيان‌گونه اطلاعاتي را درز مي‌دهد بي‌آنكه تقدم و تاخر و جزييات دقيقي وجود داشته باشد. 
پنجم- ادوات الكترونيكي و تبادل اطلاعات. امروزه مصداق اين سرفصل دسترسي به ابرديتاها، هك و انواع شنود است. چنانكه در بعضي خبرها از انتشار يا فروش بانك اطلاعاتي يا اطلاعات شخصي كاربران مي‌خوانيم. 
ششم- درز اختياري و مهندسي‌شده اطلاعات. در اين حالت طرف دارنده اطلاعات براي دريافت عكس‌العمل طرف مقابل، راسا مبادرت به انتشار برخي از اطلاعات مي‌كند تا واكنش‌ها را بررسي كند. به عنوان مثال شايعه مبني بر افزايش قيمت‌ را مي‌توان در اين دسته جاي داد.
هفتم- نقل خبر غيرواقع. اين امر به دو صورت انجام مي‌شود؛ نوع نخست آن از سر تفنن است. نمونه آن فردي است كه في‌المثل به ديدار يك مقام سياسي مي‌رود و علاوه بر خبر اصلي، خبرهاي حاشيه‌اي و ساختگي را به روايت خود منضم و به‌عبارتي به بازگويي اغراق‌آميز اخبار به‌ جاي اطلاعات مبادرت مي‌كند. نوع ديگر آن مبتني بر تحليل محتوا، روندها يا روان‌شناسي افراد ذي‌مدخل به ‌منظور وادار كردن‌شان به اعلام موضع است. اين مثال درباره افرادي صدق مي‌كند كه بلافاصله بعد از انتشار خبري له يا عليه‌شان اعلام موضع مي‌كنند و انتظار ناقل خبر غيرواقع اين است كه از درون موضع اين نوع افراد خبري كشف شود. به‌ عبارتي اين افراد مورد تحريك روان‌شناختي قرار مي‌گيرند و گاه مصداق «لِلسِّرِّ نافِذتان السُّكْرُ والْغضب» مي‌شوند. 
هشتم- بازيابي و تحليل اطلاعات. شايد مهم‌ترين مصداق بازيابي و تحليل اطلاعات عملياتي بود كه سازمان سيا براي شناسايي محل دقيق اقامتگاه اسامه بن‌لادن انجام داد. آنها در پوشش پروژه واكسيناسيون عمومي، تمامي ساكنان منازل ابوت‌آباد پاكستان را واكسينه كردند و سپس با تطبيق دي‌.ان.اي بن‌لادن با واكسن‌ها محل دقيق اختفا را شناسايي و به او ضربه زدند. 
نهم- جاسوسي از اخبار و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده. جاسوس‌ها به دو دسته «طبعي» و «وضعي» تقسيم مي‌شوند. دسته نخست كساني‌ هستند كه به‌واسطه خصلت‌هاي شخصي و ابعاد رواني، بدون اختيار و عمدتا از سر عادت به پرگويي در خلال محاورات و گفت‌وگوها درباره اطلاعات سخن مي‌گويند. اما دسته دوم آنهايي هستند كه به‌طور مشخص از سوي فرد، نهاد يا سازماني با هدف جاسوسي استخدام شده‌ يا در ازاي جابه‌جايي اطلاعات دستمزد يا  امتياز مي‌گيرند. 
فاصله رخنه اطلاعات تا دريافت اطلاعات از سوي يك فرد يا سازمان را «نشت اطلاعات» مي‌نامند. ولي چنانكه گفته شد، حتي در ميان «اطلاعات پنهان» نشر يافته با مواردي مواجه هستيم كه حساسيت اندكي را برمي‌انگيزند. در مقابل آنهايي كه به‌دنبال اخبار خاص هستند حتي مي‌توانند از ميان آگهي‌هاي «تسليت/تبريك» مندرج در روزنامه‌ها -كه جزو «اطلاعات آشكار» محسوب مي‌شوند- اطلاعات مورد نياز خود را دريافت كنند. به عنوان نمونه در زمان جنگ دوم جهاني، فردي از سوي سرويس اطلاعاتي انگلستان دستگير شد. آن فرد دفترچه‌اي مملو از اطلاعات طبقه‌بندي‌شده در اختيار داشت. وي در بازجويي‌ها اعتراف كرد همه اين‌ اطلاعات را از درون صفحات روزنامه‌ها استخراج كرده است. ماموران با تعجب گفته بودند، چنين چيزي ممكن نيست و سپس فرد مظنون يكايك اطلاعات را با ارجاع به صفحات روزنامه‌ها نشان داد و صدق گفتارش را ثابت كرد. 
در اين‌جا سه پرسش مهم پيش روي ماست. نخست آنكه كنش‌گر/تحليل‌گر با اين انبوهه اطلاعات بايد چگونه مواجه شود؟ به‌ گمان من در جهان جديد كه به‌ دلايل مختلف حجم اطلاعات گسترده‌اي در حال تبادل است، فرار از دام‌ اطلاعات كم‌اهميت و دروازه‌باني اخبار و اطلاعات مهم‌ترين راهكار است. به عنوان مثال چندسالي است كه انواع نوارها به بيرون درز مي‌كند كه من اعتقاد دارم بسياري از آنها ساختگي يا مهندسي‌شده‌اند، هر چند برخي از آنها نيز قابل استناد هستند. براي آنكه ميان اين دو سنخ تفكيك قائل شويم و از سردرگمي بيرون آييم، ابتدا بايد خود را بي‌نياز از اين دست اخبار و اطلاعات كنيم و تحليل خود را بر اطلاعات آشكار و رسمي بنا نهيم. هر چند ممكن است اين نوع از تحليل داراي درصدي از خطا باشد اما بهترين منبع براي تحليل‌گر/كنش‌گر است. اگر تحليلي منسجم و مبتني بر اطلاعات و اخبار آشكار تحصيل شد آنگاه مي‌توان آن را با اطلاعات درز داده شده احتمالي قياس كرد. في‌الواقع بايد گفت تحليل‌گر/كنش‌گر نبايد خود را براي كسب اخبار سرّي و محرمانه به آب و آتش بزند. چه بسا مواردي كه فردي بي‌آنكه ارزش خبر يا شنيده‌اش را بداند آن را نقل كرده و ‌گيرنده خبر با فطانت اهميت آن را در دستگاه تحليلي‌اش مفصل‌بندي كرده است. چنانكه در روايت آمده است: چه بسا عالمي ارزش خبري را از ناقل آن بهتر دريابد.
دومين پرسش مربوط به ابعاد حقوقي موضوع است. درز دادن اطلاعات طبقه‌بندي‌شده معمولا طبق قانون جرم محسوب مي‌شود. مگر آنكه زمان طولاني از آن گذشته باشد و مطابق قانون بتوان آن را در اختيار عموم گذاشت. مثلا مي‌بينيم اطلاعات مربوط به ۳۰ يا۴۰ سال پيش ايران را كه بعضي آرشيوهاي غربي منتشر مي‌كنند. اما واقعيت آن است كه هر مرجعي نمي‌تواند سندي را طبقه‌بندي كند و تنها قانون آن مرجع را تعيين مي‌كند. به عنوان مثال نامه يك فرد به فردي ديگر ولو آنكه در صدر آن عنوان «محرمانه» نوشته شده باشد، داراي طبقه‌بندي نيست. مثلا نامه معروف سعيد امامي كه منجر به توقيف روزنامه سلام شد. بايد نامه‌ها ممهور به مهر خاص باشند و در پاكت مخصوص قرار گرفته و لاك و مهر شده باشند و هر مرجعي كه آن را طبقه‌بندي كرده است، مي‌تواند آن را از طبقه‌بندي خارج كند يا رده‌ آن را تغيير دهد. از طرف ديگر بايد به اصل ۲۵ قانون اساسي نيز نيم‌نگاهي داشت كه بازرسي و نرساندن نامه‌ها و ضبط و فاش كردن مكالمات (اعم از تلگراف و تلكس و...) را ممنوع اعلام داشته و آن را مقيد به قانون كرده است. 
پرسش سوم و آخر ناظر به بعد اخلاقي درز اطلاعات است. به‌طور كلي از منظر اخلاقي اسرار فردي يا ملي را مي‌بايست محفوظ نگه داشت و از پخش آن خودداري كرد؛ خواه اين موارد غيبت باشند (مبتني بر خبر صحيح) و خواه تهمت و بهتان باشند (مبتني بر خبر ناصحيح). درباره عقوبت دنيوي و اخروي اين دو رويه مسائل متعددي مطرح است كه بسط آن در اين نوشته نمي‌گنجد. مضاف بر اين بايد اشاره داشت كه اخلاق سكولار نيز با چنين موضوعي زاويه دارد و با پخش اخبارِ فردي هم‌داستان نيست. البته بايد توجه داشت از منظر اخلاقي به معني‌الاعم مجموعه تحفظ‌ها مربوط به شخصيت‌هاي عادي است و زماني‌كه فرد قبول مسووليت كرد و بر مسندي نشست يا حتي بيش از اندازه در معرض انظار عمومي قرار گرفت، بدوا پذيرفته است كه ممكن است اخبار شخصي‌اش منتشر شود.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون