پرواز دلار در بغداد
چگونه دستورالعمل‌هاي تحميلي امريكا
باعث افزايش قيمت دلار و تشديد تورم در عراق شد
شهاب شهسواري
استمرار بحران ارزي در عراق باعث شد تا محمد شياع السوداني، نخست‌وزير عراق، روساي بانك مركزي و بانك تجارت عراق را از كار بركنار كند. قيمت دلار در عراق از پاييز سال جاري، همزمان با روي كار آمدن دولت جديد و اجراي دستورالعمل‌هاي جديد فدرال رزرو نيويورك كه مسووليت تامين ارز مورد نياز عراق را بر عهده دارد و تحريم‌هاي وزارت خزانه‌داري امريكا عليه چند بانك عراقي، به شكل پيوسته در حال افزايش است. در طول سه ماه گذشته قيمت دلار در عراق ۱۲ درصد افزايش يافته و از حدود ۱۴۵۰ دينار به ازاي هر دلار به نزديك ۱۶۷۰ تا ۱۶۹۰ دينار به ازاي هر دلار رسيده است. اين بالاترين قيمت دلار از سال ۲۰۰۴ تاكنون محسوب مي‌شود. قيمت دلار در عراق، طي سال‌هاي گذشته بين ۱۴۵۰ تا ۱۴۷۰ دينار به ازاي هر دلار ثابت مانده‌بود. افزايش قيمت دلار در عراق باعث افزايش گسترده قيمت كالاهاي مصرفي به ويژه در بخش خوراكي شده است. در عين حال برخي كارشناسان اقتصادي در ايران هم مدعي شده‌اند كه كاهش عرضه دلار در بانك‌ها و صرافي‌هاي عراقي، بر افزايش قيمت دلار در ايران هم موثر بوده است. از آنجا كه بخش عمده كالاهاي اساسي و نيازهاي مصرفي مردم عراق از طريق واردات انجام مي‌شود، افزايش قيمت دلار به شكل مستقيم در قيمت كالاها در اين كشور تاثير گذاشته و در طول هفته‌هاي گذشته قيمت كالاهاي مصرفي در اين كشور به شكل قابل توجهي افزايش يافته است.
بانك مركزي عراق سال ۲۰۰۴ بعد از اشغال عراق توسط امريكا با همكاري دولت امريكا و فدرال رزرو ايالت نيويورك تاسيس شد. بخش عمده اقتصاد عراق وابسته به دلار است. به نوشته وال‌استريت‌ژورنال، عمده دلار نقدي مورد نياز عراق هر چند ماه يك بار توسط هواپيماهاي امريكايي از طريق فدرال رزرو ايالت نيويورك به عراق فرستاده مي‌شود. در واقع دولت عراق، به‌رغم صادرات روزانه سه ميليون بشكه نفت، براي تامين ارز مورد نياز خود كاملا وابسته به فدرال رزرو نيويورك است. مبادلات ارزي بين بانك‌ها به صورت آنلاين انجام مي‌شود و در نهايت ميزان بستانكاري ارز بانك‌ها توسط بانك مركزي عراق محاسبه مي‌شود و درخواست دلار نقدي به فدرال رزرو نيويورك براي تامين ارز ارسال مي‌شود. اين فرآيند باعث شده است كه عراق به‌رغم درآمدهاي كلان ارزي، براي تامين ارز نقدي خود كاملا وابسته به يك بانك امريكايي باشد و در صورت تغيير سياست‌هاي فدرال رزرو نيويورك، بازار ارز عراق دچار التهاب شديد مي‌شود. به نوشته رسانه‌ها روزانه نزديك به ۲۵۰ ميليون دلار بين حساب‌هاي دولتي عراق و فدرال رزرو نيويورك جابه‌جا مي‌شد اما اين رقم هفته گذشته به ۳۰ ميليون دلار كاهش پيدا كرده است.
تازه‌ترين التهاب در بازار عراق، نتيجه تغيير سياست‌هاي فدرال رزرو نيويورك است كه قواعد سختگيرانه‌تري براي انتقال ارز در بانك‌هاي عراق تعيين كرده است. وال‌استريت ژورنال هفته پيش نوشته‌بود كه مقام‌هاي امريكايي خواسته‌اند كه سختگيري‌هاي بيشتري در خصوص انتقال ارز در حساب‌هاي بانكي بانك‌هاي خصوصي عراق اعمال شود. به نوشته وال‌استريت ژورنال اين سختگيري‌هاي جديد از ماه نوامبر در گفت‌وگوهاي دو كشور مورد توافق قرار گرفته بود و مقام‌هاي امريكايي معتقدند كه افزايش اخير در قيمت دلار در عراق، ارتباطي با سختگيري‌هاي جديد ندارد. با اين حال، قواعد جديد جلوي نزديك به ۸۰ درصد از كل تراكنش‌هاي ارزي در بانك‌هاي عراق را گرفته است. اين تراكنش‌ها به دليل عدم ارايه اطلاعات كافي در مورد حساب مقصد يا خطاهاي ديگر مسدود شده‌اند.
جهانبخش سنجابي، دبير اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق به خبرگزاري ايلنا مي‌گويد: «تبديل دينار به دلار در عراق بايد زير نظر فدرال رزرو امريكا باشد. اين موضوع عرضه دلار در بازار عراق را كاهش مي‌دهد؛ به بيان ديگر وقتي 15 بانك از شبكه بانكي كشور دچار محدوديت مي‌شوند اما از سوي ديگر تقاضا ثابت است اين موضوع باعث افزايش نرخ دلار در بازار عراق مي‌شود.»
بر اساس مقررات جديد، يك سامانه آنلاين ايجاد شده است كه هر فرد قبل از نقل‌وانتقال ارزي بايد اطلاعات تراكنش خود را در اين سامانه ثبت كند. همچنين بانك مركزي عراق چهار بانك عراقي را از هرگونه نقل‌وانتقال دلار منع كرده است. اين چهار بانك، بانك اسلامي آسيا، بانك خاورميانه عراق، بانك اسلامي انصاري و بانك القبوض هستند. به نوشته رسانه‌هاي امريكايي سختگيري‌هاي بيشتر در نقل و انتقال ارز در بانك‌هاي عراقي با هدف جلوگيري از «قاچاق ارز» به ايران و سوريه انجام مي‌شود. به نوشته رسانه‌ها، امريكا محدوديت‌هايي را براي ۱۵ بانك عراقي در خصوص نقل و انتقال ارز اعمال كرده است.
بركناري روساي بانك‌هاي مركزي و تجارت عراق
محمد شياع السوداني، نخست‌وزير عراق، مصطفي غالب مخيف، رييس بانك مركزي عراق را بركنار كرد. به گزارش ميدل‌ايست‌نيوز و به نقل از خبرگزاري رسمي عراق، سوداني همزمان علي محسن العلاق را به عنوان سرپرست بانك مركزي عراق منصوب كرد. وي همچنين دستور بازنشستگي سالم چلبي، مدير بانك تجارت عراق را نيز صادر و بلال حمداني را با حفظ سمت به عنوان مدير بانك تجارت عراق منصوب كرد. علي محسن العلاق در سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ رييس بانك مركزي عراق و نماينده عراق در صندوق بين‌المللي پول و پيش از آن از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ رييس شوراي مشترك مبارزه با فساد بود. وي همچنين در سال‌هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، در هر دو دولت نوري‌المالكي دبيركل هيات دولت عراق و در سال‌هاي ۲۰۰6-۲۰۰4 بازرس كل وزارت نفت عراق بوده است.
تماس‌هاي مستمر با واشنگتن براي كنترل قيمت دلار
دولت سوداني تلاش مي‌كند كه از طريق گفت‌وگو با مقام‌هاي امريكايي، وضعيت قيمت ارز را در اين كشور كنترل كند. رسانه‌ها از ديدارهاي مستمر سفير امريكا در عراق با نخست‌وزير اين كشور و همچنين تماس‌هاي ديگر نخست‌وزير عراق با واشنگتن، از جمله احتمال مطرح شدن اين موضوع در سفر قريب‌الوقوع سوداني به واشنگتن خبر مي‌دهند. به نوشته المانيتور، آلينا رومانووسكي، سفير ايالات متحده امريكا در عراق، به صورت مستمر با نخست‌وزير عراق در تماس است. به نوشته اين پايگاه خبري امريكايي، دو طرف تاكنون نزديك به ۱۰ جلسه حضوري با يكديگر داشته‌اند و تمام اين جلسات موضوع نرخ برابري ارز در صدر دستور كار گفت‌وگوها بوده است.
فواد حسين، وزيرخارجه عراق در گفت‌وگو با پايگاه خبر دووداو، ضمن تاييد گفت‌وگوهاي نخست‌وزير عراق با مقام‌هاي امريكا در خصوص نرخ برابر ارز گفته است: «نخست‌وزير، محمد شياع السوداني، به صورت روزانه با كميته اقتصادي ديدار برگزار مي‌كند تا اين مشكلات را كه به بانك مركزي عراق مربوط مي‌شود، حل‌وفصل كند.» وي تاكيد كرد: «محمد شياع السوداني در حال گفت‌وگو با ايالات متحده است تا نرخ برابري دينار عراق را در برابر دلار بهبود بخشد و به زودي براي گفت‌وگو به واشنگتن سفر مي‌كند.»
بازداشت گسترده دلال‌هاي ارز در بغداد
به نوشته رسانه‌هاي عراقي، طي روزهايي ماموران امنيت اقتصادي در بغداد با هجوم به محله‌هاي كفاح و حارثيه كه بورس صرافي‌ها و محل خريد و فروش دلار در پايتخت عراق است، تعدادي از صاحبان صرافي‌ها را بازداشت كردند. به نوشته شفق‌نيوز، بازداشت تعدادي از صراف‌ها باعث شده است تا صرافي‌هاي بغداد، فعلا خريد و فروش دلار را متوقف كنند. با رسيدن قيمت دلار به مرز ۱۶۵۰ دينار، دولت عراق، تعدادي از صراف‌ها را به دليل آنچه «سفته‌بازي» و «دلالي» توصيف مي‌كرد، بازداشت كرد. يكي از صراف‌هاي محله حارثيه به شفق‌نيوز گفته است: «هر چند صرافي‌ها همچنان باز هستند، اما خريد و فروش دلار متوقف شده است.» اين صراف عراقي گفته است كه امنيت اقتصادي براي كنترل قيمت، افرادي را با لباس مبدل به عنوان خريدار به صرافي‌ها اعزام مي‌كند تا از خريد و فروش دلار به قيمت مصوب بانك مركزي مطمئن شود. اين صراف عراقي ضمن انتقاد از اين رويكرد دولت عراق گفته است كه با تحت فشار گذاشتن صرافي‌هاي رسمي، خريد و فروش دلار به بازار سياه منتقل خواهد شد.
خبرگزاري رسمي عراق، خبر بازداشت تعدادي از «دلالان» بازار ارز را تاييد كرده است. به گزارش ميدل ايست نيوز، منابع امنيتي عراق روز دوشنبه اعلام كردند: «پس از اعلام اداره اطلاعات و امنيت بغداد مبني بر وجود گروهي از صرافي‌ها در خيابان الكفاح كه در حال ايجاد اخلال در بازار ارز و زير پا گذاشتن دستورات بانك مركزي هستند، يگان‌هاي اين اداره با هماهنگي نيروهاي امنيتي، 4 متهم را در حين فروش غيرقانوني ارز دستگير كردند.» اين منابع افزودند: «مراحل دستگيري متهمان پس از اخذ تاييدات قضايي وفق ماده 420 قانون مجازات عراق بود. اقدامات لازم براي رسيدگي به پرونده اين متهمان انجام شد و اين متهمان به مراجع مربوطه معرفي شدند.»
تحريم هوشمند عليه ايران
جهانبخش سنجابي، دبير اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق، افزايش نرخ ارز در عراق را با افزايش نرخ ارز در ايران مرتبط مي‌داند و معتقد است كه اقدام امريكا در خصوص سختگيري‌هاي بيشتر براي نقل‌وانتقالات ارز در عراق، نه يك اقدام براي مبارزه با پولشويي بلكه يك تحريم هوشمند عليه ايران است. وي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا، با بيان اينكه دلار در بازار آزاد ايران تابعي از نرخ دلار در بازارهاي جنبي از جمله كابل و عراق به‌ويژه سليمانيه است، افزود: «محدوديت‌ها براي تبديل حواله‌هاي دينار به دلار باعث رشد قيمت دلار در بازار آزاد ايران شده است.» سنجابي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين مصوبه مي‌تواند در كنترل پولشويي تاثيري بگذارد، گفت: «به نظر مي‌رسد كه اين قانون ارتباطي با پولشويي ندارد در واقع اين مساله نوعي تحريم هوشمند است. اين مجموعه اقدامات امريكايي دو هدف را دنبال مي‌كند؛ نخست، شبكه نقل‌وانتقالات ايران را از محل ارز ناشي از صادرات و تامين ارز فيزيكي و تبديل ريال به دلار با توجه به حجم مسافرت‌هاي دوجانبه كاهش مي‌دهد و تامين ارز فيزيكي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد كه افزايش قيمت دلار را به همراه دارد و نكته دوم اين است كه بخواهند يكسري سوداگري را كنترل كنند پس اين مساله ارتباطي با پولشويي ندارد.»