عربستان چه چشم‌اندازي براي اقتصاد خود تا سال 2030 ديده است؟
مختصات ديپلماسي اقتصادي در عربستان سعودي
گروه اقتصادي
در يك دهه اخير ايران به دنبال تمركز روابط اقتصادي و تجاري با شرق است. حتي آفريقا چندان در مركز توجه سياستگذاران ايراني قرار ندارد. در اين فضا كه ايران خود را محصور شرق كرده است، عربستان سعودي به دنبال توسعه روابط اقتصاي و تجاري خود با جهان است تا در 2030 به هاب جهاني تجارت و سرمايه‌گذاري بدل شود.
اگرچه اين آرزوي دور از دسترسي است و در جرگه برنامه‌هاي بلندپروازانه گنجانده مي‌شود، اما حركت براي رسيدن به اين آرزو از سال 2016 آغاز شده است. مسيري پرسنگلاخ كه عربستان با توسعه روابط ديپلماسي سياسي در حال باز كردن آن است. اخيرا بازوي پژوهشي اتاق ايران به بررسي ديپلماسي اقتصادي عربستان در سال 2030 پرداخته است. اين گزارش نشان مي‌دهد عربستان در اين مقطع چه وضعيتي دارد و چطور قصد دارد در 2030 به اهداف توسعه‌اي خود برسد.
چشم‌انداز عربستان در 2030
براساس اين گزارش در سال‌هاي اخير در راستاي تحقق استراتژي كلان موسوم به چشم‌انداز ۲۰۳۰ متحول شده است. عربستان كه كشوري پادشاهي با نظام تصميم‌گيري متمركز است، در سال‌هاي اخير تصميم گرفته تا به دولتي توسعه‌گرا بدل شود و توسعه اقتصادي را در كانون استراتژي كلان خود و مهم‌ترين ابزار مشروعيت‌بخشي نظام سياسي قرار دهد. اين تغيير راهبرد در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ متجلي شده است، اگرچه استراتژي كلانش به شدت بلندپروازانه و اقتصادمحور است. عربستان برمبناي اين استراتژي اميدوار است مهم‌ترين كشور در حال توسعه در جهان اسلام و حتي هاب جهاني تجارت و سرمايه‌گذاري شود. اين كشور قصد دارد با متنوع‌سازي اقتصادي از وابستگي به نفت نجات پيدا كند . برهمين اساس در كانون استراتژي اقتصادي عربستان، اتصال به زنجيره‌هاي جهاني ارزش، بهبود محيط براي جذب سرمايه و توسعه تجارت به خوبي ديده مي‌شود. از لحاظ جغرافيايي شوراي همكاري خليج‌فارس همچنان مهم‌ترين اولويت عربستان سعودي در ديپلماسي اقتصادي محسوب مي‌شود و اين كشور مي‌كوشد تا ضمن حفظ نقش رهبري در اين شورا فرآيند گسترش اتصالات با كشورها و مناطق ديگر در چارچوب موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد را از طريق اين شورا به پيش ببرد. افزون بر اين بهره‌گيري از موقعيت ژئواكونوميك عربستان به عنوان حلقه وصل جريان‌هاي تجاري جهاني نيز در ديپلماسي اقتصادي اين كشور اولويت يافته است.
مرور تجارت عربستان
برمبناي آمارهاي ارايه شده از سوي بانك جهاني در حوزه تجارت كالايي، در سال 2020 مهم‌ترين شركاي صادراتي عربستان، امارات با سهم 4.8 درصد، چين با 4.41 درصد، هند با 1.67 درصد، سنگاپور با 1.55 درصد و بحرين با يك درصد هستند.
در اين ميان پنج شريك اول وارداتي عربستان، چين با سهمي بالغ بر 20.19 درصد است. شريك دوم آن امريكا با 10.74 درصد و شريك سوم امارات با 6.84 درصد است. بعد از اين كشورها آلمان با 5.19 درصد و هند با 4.85 درصد به عنوان شركاي وارداتي عربستان هستند. در حوزه تجارت خدمات، عربستان سعودي واردكننده خدمات با ميانگين كسري سالانه 61 ميليارد دلار طي سال‌هاي 2015 تا 2019 است. اين رقم در سال 2015 بالاترين ميزان بوده و به 73.6 ميليارد دلار رسيده است؛ با اين حال، صادرات خدمات عربستان به‌طور قابل‌توجهي در مدت مشابه افزايش يافته و از 14.5 ميليارد دلار در سال 2015 به 24.2 ميليارد دلار در سال 2019 رسيده است. عربستان، كشوري كليدي در گردشگري مذهبي است و ميليون‌ها نفر سالانه به اين كشور براي اداي حج سفر مي‌كنند. در بخش واردات هم در همين مقطع خدمات مرتبط با دولت تقريبا يك‌سوم واردات خدمات را تشكيل مي‌دهند. پس از آن حمل و نقل 22.5 درصد و مسافرت 19.2 درصد است.
طبق داده‌هاي موجود، اداره تجارت خارجي
در راستاي چشم‌انداز 2030، در تلاش است تا تجارت خارجي عربستان را در جهت تسهيل دسترسي صادركنندگان به بازارهاي خارجي سوق دهد. گشودن بازارهاي جديد براي محصولات ملي، توسعه قابليت‌ها در تجارت خارجي با همكاري بخش‌هاي دولتي و خصوصي و به حداكثر رساندن نقش بخش خصوصي به عنوان يك شريك اساسي در جهت تقويت اين مشاركت و توسعه قابليت‌ها در دستور كار اين نهاد قرار دارد. در اين راستا سه هدف استراتژيك براي سياست تجاري عربستان تعريف شده است؛ اولين هدف، گشودن بازارهاي جديد به روي صادرات عربستان است. دومين هدف، تقويت توليدات داخلي از طريق سياست‌هاي تجاري متناسب و سومين هدف توسعه قابليت شركت‌ها براي تجارت خارجي است.
توسعه و تسهيل تجارت
مرور ديپلماسي اقتصادي عربستان در سال‌هاي اخير نشان از تلاش آن براي ايجاد ساختارهاي سخت و نرم براي تسهيل تجارت خارجي است. اين كشور در حوزه رويه‌هاي گمركي در سال‌هاي اخير اصلاحات مهمي را صورت داده است، به گونه‌اي كه جايگاه آن در شاخص تجارت فرامرزي به عنوان يكي از شاخص‌هاي كليدي گزارش فضاي كسب و كار بانك جهاني از رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۸۶ در سال ۲۰۲۰ ارتقا يافته است. درحالي كه در همين مقطع ايران با صعود 44 پله از رتبه 167 به 123 رسيده است. اگر امروز عربستان 37 پله از ايران جلوتر است به اذعان كارشناسان ناشي از رويكرد اين كشور در سال‌هاي اخير به ديپلماسي اقتصادي است.
مرور ديپلماسي اقتصادي عربستان در سال‌هاي اخير نشان از تلاش آن براي ايجاد ساختارهاي سخت و نرم براي تسهيل تجارت خارجي است. اين كشور در حوزه رويه‌هاي گمركي در سال‌هاي اخير اصلاحات مهمي را صورت داده است، به گونه‌اي كه جايگاه آن در شاخص تجارت فرامرزي به عنوان يكي از شاخص‌هاي كليدي گزارش فضاي كسب و كار بانك جهاني از رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۸۶ در سال ۲۰۲۰ ارتقا يافته است.
در اين دوره به ويژه زمان و هزينه واردات به عربستان سعودي و صادرات از اين كشور نسبت به ميانگين منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كمتر شده است كه تحولي قابل توجه نسبت به گذشته در رويه‌هاي گمركي عربستان محسوب مي‌شود.
درضمن در سطح كلان از زمان اجرايي شدن اتحاديه گمركي شوراي همكاري خليج‌فارس در سال ۲۰۰۳ رويه‌هاي گمركي ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري از جمله عربستان سعودي يكسان بوده است. البته هر كشوري ممكن است فهرست خود را از محصولات ممنوعه و محدوديت‌هاي وارداتي تعيين كند، اما اعضا در حال ايجاد يك ليست مشترك از محصولات ممنوعه يا محدوديت‌هاي وارداتي‌اند.
به لحاظ اعمال تعرفه‌ها بر واردات، عربستان به عنوان عضو سازمان تجارت جهاني و عضوي از موافقتنامه تجارت آزاد كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس در قالب قواعد اين نهادها نرخ‌هاي تعرفه را اعمال مي‌كند.
تعرفه‌هاي ترجيحي به كشورهايي اعطا مي‌شود كه عربستان سعودي با آنها موافقتنامه تجارت آزاد دارد. به استثناي واردات الكل، گوشت خوك و محصولات مرتبط با گوشت خوك كه به دلايل مذهبي ممنوع شده‌اند، واردات از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس و اعضاي منطقه آزاد پان عرب بدون عوارض گمركي صورت مي‌گيرد. به‌علاوه عربستان سعودي از صادرات كشورهاي توسعه نيافته به بازار اين كشور عوارضي دريافت نمي‌كند.
يكي ديگر از اقداماتي كه در سال‌هاي اخير و در راستاي توسعه اقتصاد غيرنفتي در ديپلماسي اقتصادي عربستان مورد توجه قرار گرفته است ارايه مشوق‌ها و حمايت‌هاي صادراتي است. در اين راستا بانك صادرات و واردات عربستان توسط شوراي وزيران در سال 2019 ايجاد شد و در سال 2020 با سرمايه30 ميليارد ريال سعودي براي تقويت صادرات و حمايت از پروژه‌هاي صنعتي و معدني عملياتي شد. در فوريه 2020، هيات وزيران آيين‌نامه بانك را تصويب كرد. در قالب اين آيين‌نامه اهداف بانك بر چهار محور بود؛ محور اول توسعه صادرات عربستان همراه با تنوع و رقابت‌پذيري آنها بود. محور دوم به تامين مالي صادرات، ارايه ضمانت‌هاي صادراتي، ارايه خدمات بيمه اعتباري برمبناي نرخ‌هاي تجاري برمي‌گردد و محور سوم درخصوص افزايش اعتماد به صادرات عربستان، حمايت از نفوذ آنها به بازارهاي جديد و كاهش ريسك عدم پرداخت است. محور چهارم نيز تسهيلات اعتبار صادراتي است.
يكي ديگر از اقدامات ديپلماسي اقتصادي عربستان
در راستاي توسعه تجارت اين كشور با جهان خارج، برنامه صادرات عربستان است كه هدف آن تنوع بخشيدن به صادرات غيرنفتي از طريق تامين مالي براي صادركنندگان يا واردكنندگان سعودي كالاهاي غيرنفتي است. برنامه صادرات عربستان سعودي معاملات تجاري را از طريق بانك‌هاي داخلي و خارجي تسهيل مي‌كند و ارزيابي و طبقه‌بندي خود را از ريسك سياسي و تجاري بازارها ارايه مي‌دهد. تامين مالي ارايه شده توسط برنامه صادرات سعودي شامل امور مالي و خدمات بيمه اعتباري است. برنامه صادرات عربستان ممكن است تا صددرصد ارزش معامله را تسهيلات مالي ارايه كند. حداكثر دوره بازپرداخت تسهيلات براي كالاهاي مصرفي و مواد اوليه دو سال، براي كالاهاي مصرفي بادوام و نيمه سرمايه‌اي 7 سال و براي كالاهاي سرمايه‌اي و بادوام يا ساير طرح‌هاي بلندمدت 15 سال است. به علاوه بر برنامه صادرات عربستان، شركت اسامي براي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبار صادراتي خدمات بيمه اعتبار صادراتي را به كشورهاي عضو از جمله عربستان ارايه مي‌دهد.
عربستان و رشد سرمايه‌گذاري
در حوزه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيز عربستان در سال‌هاي اخير تحولات مهمي به خود ديده است. يكي از اهداف كليدي چشم‌انداز 2030، ترويج و تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش سهم آن در توليد ناخالص داخلي از 3.8درصد در 2021 به 5.7 درصد در 2030 است. با اين حال ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي آن طي سال‌هاي 2015 تا 2019 به طور متوسط سالانه 2/5 ميليارد دلار بوده كه كمتر از ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال‌هاي 2005 تا 2007 است. در آن مقطع اين كشور سالانه 18.2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده است.
با اين حال كماكان افزايش سرمايه‌گذاري خصوصي، چه خارجي و چه داخلي، يكي از بخش‌هاي كليدي استراتژي كلان عربستان براي تنوع بخشي به اقتصاد، ايجاد اشتغال و دستيابي به توسعه پايدار است.
از همين رو طي سال‌هاي گذشته در قالب بخشي از برنامه اصلاحات گسترده‌تر، عربستان بخش‌هاي جديدي را به روي سرمايه‌گذاري خارجي گشود. اعمال تغييرات قانوني و نهادي براي بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل سرمايه‌گذاري، از جمله ساده‌سازي رويه‌هاي صدور مجوز، ارايه خدمات و كمك به سرمايه‌گذاران و مذاكرات معاهدات سرمايه‌گذاري دوجانبه را دنبال كرده است. علاوه بر اين، در سال 2019، عربستان سعودي مجموعه‌اي از اصول راهنما براي سياستگذاري سرمايه‌گذاري، ازجمله عدم تبعيض، حمايت از سرمايه‌گذاري، پايداري سرمايه‌گذاري، افزايش شفافيت در ارايه مشوق‌ها، سهولت ورود و فعاليت كاركنان شركت‌هاي سرمايه‌گذار و انتقال دانش و فناوري را به تصويب رساند.
توسعه صنعتي
از منظر دولت عربستان، يك بخش توليدي پويا، رقابتي، پايدار و صادرات‌محور براي تحقق چشم‌انداز 2030 به عنوان محرك اصلي براي جذب سرمايه خارجي، توسعه نوآوري، ايجاد مشاغل با كيفيت بالاتر و صادرات غيرنفتي ضروري است. در اين راستا، برنامه ملي توسعه صنعتي به عنوان يكي از اركان تحقق چشم‌انداز 2030 در 2019 تصويب شد. در قالب اين سند «موج دوم توسعه صنعتي» يا «موج دوم رشد» صنعتي اين كشور بايد همراستا با چشم‌انداز 2030 شكل گيرد. در قالب اين سند رشد صنعتي بايد بر مجموعه‌اي متنوع از بخش‌هايي متمركز شود كه داراي مزيت رقابتي پايدارند، بخش خصوصي بايد روند رشد را رهبري كند و دولت نقش توانمندساز و ظرفيت‌ساز را ايفا كند، رشد صنعتي بايد منافع اجتماعي- اقتصادي روشني را از نظر سهم آن در توليد ناخالص داخلي و اشتغال ايجاد كند.
چشم‌انداز 2030 چيست؟
يك سال بعد از نفوذ بن سلمان در عرصه قدرت، چشم‌انداز 2030 به عنوان چشم‌انداز اقتصادي و سياسي و بين‌المللي عربستان در سال 2016 تصويب شد. تصويب اين سند به رويكرد كلان اقتصادي عربستان شكل داد. اين سند همچنان برمبناي سياست‌گذاري‌هاي كلان ديپلماسي اقتصادي عربستان است. اين سند در واقع يك طرح استراتژيك بلندپروازانه است كه براي مدرن‌سازي و تنوع بخشيدن به اقتصاد عربستان، عمدتا از طريق كاهش وابستگي به نفت، توسعه منابع درآمدي جايگزين و افزايش مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد طراحي شده است. افزون بر اين بهبود كارآمدي نهاد دولت و تبديل جامعه سعودي به جامعه مدرن و فراگيرتر از ديگر اهداف اين چشم‌انداز است. اين طرح كلان داراي سه ركن اصلي است؛ ارتقاي جايگاه عربستان به عنوان قلب جهان عرب و اسلام، تبديل شدن به يك كانون جهاني جذب سرمايه و سرمايه‌گذاري و تبديل شدن به هابي كه آسيا، اروپا و آفريقا را به هم وصل كند. به طور ويژه اين كشور در بخش اقتصادي به دنبال ايجاد مشاغل بيشتر در بخش خصوصي براي اتباع سعودي، افزايش مشاركت زنان در نيروي كار و حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط است. گذشته از اينكه كاهش يارانه انرژي، مقررات‌زدايي از بازار انرژي، خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي و خدمات دولتي، افزايش محتواي داخلي در توليدات صنعتي در دستور كار سياستگذاران سعودي است. در اين طرح به موضوع افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي غيرنفتي مانند انرژي‌هاي تجديدپذير، صنايع پيشرفته، گردشگري، اوقات فراغت، خرده‌فروشي، اقتصاد ديجيتال و خدمات مالي نيز پرداخته است. افزون بر اين در قالب استراتژي كلان موسوم به چشم‌انداز 2030، عربستان به بهبود فضاي كسب و كار براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي تاكيد كرده است. اين رويكرد نيز قرار است از طريق اعمال دقيق مقررات تجاري بين‌المللي، تسهيل تجارت، ساده‌سازي رويه‌هاي گمركي و ايجاد مناطق ويژه براي فعاليت‌هاي لجستيكي، گردشگري و صنعتي و مالي دنبال شود. با توجه به جهت‌گيري كلي سياست تجاري عربستان سعودي، جنبه‌هاي برجسته سياست‌هاي تجاري و اقتصادي اخير پادشاهي، از جمله ساده‌سازي رويه‌هاي گمركي، سطح پايين تعرفه‌هاي وارداتي، حذف محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي و معرفي ابزارهاي سياستي جديد براي ارتقاي صادرات، نشان مي‌دهد كه باز بودن تجارت بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي از نظر حكومت نقش اساسي در تحول اقتصادي اين كشور در افق 2030 ايفا مي‌كند.