تفكيك وزارت صمت از دستور كار خارج شد؟
تشكيل «سازمان بازرگاني» به جاي «وزارت بازرگاني»
علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت از تدوين لايحه تشكيل سازمان بازرگاني خبر داد كه قرار است به زودي با قيد فوريت به مجلس ارسال شود. به گفته وي، پيشنهاد دولت اين است كه مجموعه بازرگاني و تنظيم بازار هم از مجموعه وزارت صمت و هم از مجموعه وزارت جهادكشاورزي و مابقي دستگاه‌ها مجزا شود. بر اساس اعلام سخنگوي دولت، مجلس در گذشته طرح تشكيل وزارت بازرگاني را در دستور كار داشت كه دولت هم موافقت كرد، اما به سرانجام نرسيد.
تصور دولت اين است كه تفكيك صمت و تشكيل سازمان بازرگاني مي‌تواند به تنظيم بازار كمك كند و جلوي افزايش تورم را بگيرد؛ سوال: آيا اين تصور درستي است؟
«فرداي اقتصاد» در اين باره نوشته است: تاريخچه ساختار بروكراتيك حوزه‌هاي صنعت و بازرگاني قبل از دهه ۴۰ (در فاصله سال‌هاي ۱۳۱۶ تا ۱۳۴۱) صرفا به تغيير اسم وزارتخانه‌ها گذشت. اما در سال ۱۳۴۱ با انحلال دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني، تاسيس وزارت اقتصاد در دستور كار قرار گرفت و با انتخاب «علينقي عاليخاني» اقتصاددان آشنا به امور صنعت و تجارت، علاوه بر امكان عملي سياست‌گذاري هماهنگ براي اين دو بخش، تعامل تئوريك با سياست‌گذاري پولي در بانك مركزي و سياست‌گذاري مالي در وزارت دارايي و سازمان برنامه نيز فراهم شد.
اين اقدام تشكيلاتي و سازماني، آغاز خروج از بحراني بود كه از سال‌هاي آخر دهه ۳۰ به وجود آمده بود و عملا دهه ۴۰ را به شكوفاترين مقطع زماني در تاريخ اقتصاد ايران تبديل كرد. اين ساختار با انتخاب تكنوكرات‌هاي كاركشته براي پيشبرد هماهنگ سياست‌هاي صنعتي و بازرگاني ذيل وزارت اقتصاد تكميل شد و رونق بي‌نظير اقتصادي را به ارمغان آورد.
در اين ميان، براي خروج از ريل صحيح سياست‌گذاري، هيچ كار خاصي جز طراحي معكوس ساختار فوق‌الذكر لازم نبود. با بركناري عاليخاني بعد از هفت سال وزارت در سال ۱۳۴۸، سير نزولي اقتصاد مجددا آغاز شد. به اين صورت كه ابتدا وزارت اقتصاد از سياست‌گذاري براي حوزه صنعت و بازرگاني منع و با احياي مجدد دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني، دعواهاي سهم‌خواهانه ذي‌نفعان دو حوزه از سرگرفته شد. از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۰، بخش بازرگاني و بخش صنعت و معدن جدا از يكديگر مديريت مي‌شدند. اما از سال ۱۳۹۰ كه تاكنون ادامه داشته، سازمان‌هاي مذكور ذيل وزارتخانه «صمت» به‌صورت متمركز مديريت شده‌اند. از نيمه دوم دهه ۹۰ نيز دولت و مجلس در تلاش براي تجزيه مجدد صمت هستند. تصور دولت اين است كه تفكيك صمت و تشكيل سازمان بازرگاني مي‌تواند به تنظيم بازار كمك كند و جلوي افزايش تورم را بگيرد؛ اما آيا اين تصور درستي است؟ آيا صنعت و بازرگاني دو مقوله جدا از هم است كه آنها را تفكيك كرد؟ جواب اين دو سوال منفي است. اصولا صنعت منهاي تجارت معنا ندارد. صنعتي كه تجاري نباشد، معيشتي است و متعلق به دوران قبل از صنعتي شدن است. به همين جهت از نظر تئوريك، صنعت و تجارت قابل تفكيك نيست و سياست صنعتي با ابزارهاي تجاري قابل اجراست.
در اقتصاد سه سياست مالي، پولي و تجاري داريم و بحثي به نام سياست صنعتي وجود ندارد. براي صنعتي شدن هم راهي جز بهره‌گيري از سياست‌هاي تجاري نداريم. اگر اين دو بخش را تفكيك كنيم، بايد سوال كرد كه هدف از اين تفكيك چيست؟ اگر كمك به صنعت داخلي و جهاني كردن آن است، چرا ابزار آن را مي‌خواهيم از متولي صنعت بگيريم و اگر كمك به تسهيل واردات است، چرا شعارهاي‌مان متفاوت است؟