ادامه از صفحه اول
سرخوشي راوي
اكنون برحسب قرينه كسي نمي‌پذيرد كه شما واقعيت را روايت مي‌كنيد. بگذريم. آقاي رييسي در روزهاي اخير تاكيد عجيبي بر بهبود شرايط كشور دارد و معتقد است كه همه آمارها نشان مي‌دهند رشد در كشور است و آينده را روشن مي‌بيند و از نظر ايشان آمارهاي همه نهادهاي ذي‌ربط از رشد اقتصادي، رشد توليد، رشد سرمايه‌گذاري و رشد اشتغال حكايت دارد. مثل آن است كه كسي در تب مي‌سوزد ولي دماسنج دماي بدن او ۳۷ درجه نشان مي‌دهد. خب طبيعي است كه يا دماسنج درست كار نمي‌كند يا چشم بيننده مشكلي دارد كه رقم را به جاي ۳۹ و ۴۰، روي ۳۷ مي‌بيند. آمارهاي آقاي رييسي از اين نوع است. مي‌فرمايند كه يك ميليون شغل ايجاد شده با كد ملي و كد بيمه و آدرس و... خيلي صريح بايد گفت كه بدون ترديد خالص مشاغل ايجاد شده مطابق گزارش‌هاي رسمي طي يك سال از تابستان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بسيار كمتر از اين رقم است. شايد نزديك به يك‌سوم باشد. آن هم ربطي به سرمايه‌گذاري دولت جديد ندارد، بيشتر محصول پايان يافتن كرونا است كه بيش از ۵۵۰ هزار شغل از ميان رفته دوباره به جايگاه قبلي بازگشت و در بخش كشاورزي وضعيت سرجمع تعداد شاغلين كمتر نيز شده است. (ر.ك. گزارش فصلي اقتصاد ايران ۱۴۰۱) و احتمالا در ادامه نيز اين روند كندتر خواهد شد. پس اين اولين آمار مهم ايشان كه به كلي نادرست است. آمار بعدي كه اصلا به آن اشاره نمي‌كنند، نرخ تورم است. اين نرخ دقيقا محصول رشد نقدينگي است. ايشان از همان ابتدا كه آمدند مدعي بودند كه از بانك مركزي استقراض نخواهند كرد تا مبادا نقدينگي زياد شود. اين را مي‌توان يك ادعاي نادرست ناميد. فرض كنيد كه كسي بگويد من از حسن قرض نمي‌كنم و از حسين قرض مي‌كنم. چون حسين هم پولي براي قرض دادن ندارد، لذا به حسن مي‌گويند به او قرض دهد سپس از حسين قرض مي‌كنند. دقيقا به همين سادگي. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي سرسام‌آور است، ولي اين بدهي ناشي از اقدامات دولت است. حالا فرض كنيم كه حتي يك ريال هم از بانك مركزي قرض نكنند، چه اهميتي دارد، به ويژه هنگامي كه تورم نقطه به نقطه به بالاي ۵۰درصد رسيده است. اين وضعيت بدتري است كه شما قرض نكنيد ولي تورم ركورد بزند.
بنابراين تاكيد بر تبليغ و روايت توخالي و اميد دادن به اينكه آينده درخشان است، مطلقا مورد توجه كسي قرار نمي‌گيرد. اگر واقعا آينده درخشان است بايد گفت كه چرا و براساس چه منطقي چنين مي‌بينند؟ دلايل آن را بگوييد تا ديگران هم قانع شوند. و الا اين ادعاي بلادليل و غيرموجه است و براي دل خوش كردن خود و مردم است.
خيلي روشن بايد گفت حركت با اين دست فرمان چشم‌انداز روشني ندارد. سال ۱۴۰۲ را جدي بگيريد. تكرار سناريوي تثبيت قيمت‌ها در كنار رشد نجومي نقدينگي و ادامه سياست خارجي و داخلي كنوني، راهگشا نيست كه به سراشيبي ختم مي‌شود. دوران روايت گذشته است. روايت بيش از اينكه ديگران را قانع كند، موجب سرخوشي راوي مي‌شود.
چند نکته درباره برخورد با شلوارهای نامطلوب
همان جامعه‌اي كه در ماه‌هاي اخير نشان داد چقدر بهتر از متوليان امر در اين چهل سال بلدند تا مساله پوشش را در ميان خود حل كنند، اگر بگذارند. خبر به اينجا ختم نشده و از آنجا كه هر متهمي در اين‌گونه موارد بايد واجد همه بدي‌هاي عالم باشد، آمده بود: «برخي فروشندگان كه اين شلوارها را به صورت اينترنتي به فروش مي‌رساندند بعد از دريافت وجه، مشتري را بلاك مي‌كردند.» رفتار مجرمانه‌اي كه طبق خبر رسمي منتشر شده، دليل اصلي بازداشت نبوده است. در واقع آنچه در اين خبر برجسته است و به دليل آن فرمانده انتظامي تهران را تا آنجا كشانده‌اند، مدل شلوارها بود و نه كلاهبرداري فروشندگان و باز همين نكته نشان مي‌دهد كه چه جابه‌جايي‌هاي مهم، ناموجه و آزاردهنده‌اي از نظر بخش قابل توجهي از مردم در اولويت‌ها و ماموريت‌هاي چنين نهادهايي به وجود آمده است. پس از چهار ماه كشمكش مفصل و پر هزينه، جاي اين سوال است كه حاكميت تا كجا قصد مداخله در اين امور شهروندان را دارد و اولويت خود را بر چه اموري بنا نهاده است؟ چرا يك مقام ارشد پليس بالاي سر يك مقام مسوول يا كارخانه‌اي كه اين همه دود و آلودگي به حلق مردم مي‌ريزد، ديده نمي‌شود؟ چرا محض رضاي خدا عامل قتل يكي از معترضان يا عابران عادي كه با گلوله‌هاي كشنده جان باخته‌اند، يا يك اسيدپاش، يا يكي از افراد لباس شخصي كه خارج از اختيارات قانوني در قبال شهروندان خشونت ورزيده را معرفي و بابتش عذرخواهي نمي‌كنند؟ چرا يك مقام مسوولي پيدا نمي‌شود تا يكي از اين همه مشكل و گرفتاري معيشت مردم را گردن بگيرد؟ جدا حيرت‌انگيز است. گويي اكثريت مردم و مسوولان در دو دنياي كاملا مستقل از هم زندگي مي‌كنند. يا شايد هم اين خبرها براي دلگرمي آن بخش كوچك از جامعه و مدافعان چنين بگير و ببندهايي است تا آنها را راضي و در ميدان دفاع از وضع موجود نگه دارد؟ اگر چنين باشد، بايد از اين اقليت كوچك اما قدرتمند پرسيد كه پس تكليف برخي مهمانان نشست اخير زنان تاثيرگذار چه مي‌شود كه با عرف متفاوت از شما ظاهر شده‌اند؟ شما كه هزينه‌ها و اهداف چنين ولخرجي‌هايي، آن هم در چنين شرايط وخيم اقتصادي كك‌تان را هم نمي‌گزد تا منكرش بدانيد و نهي‌اش كنيد، چرا درباره عرف و پوشش دوگانگي داريد؟ نهايتا اينكه اين همه تناقض را تا كجا مي‌توان به دوش كشيد و به روي خود نياورد؟ تا كجا مي‌توان دنياهاي متفاوت بين مردم و مسوولان را در يك سرزمين مشترك ديد و تحميل مستمر يكي بر ديگري را ديد و دم نزد؟ تازه اين درباره مسوولاني است كه زير و رو ندارند، يكرنگند و در محيط‌هاي خانوادگي و رفاقتي خود آن كار ديگر نمي‌كنند. اگر اين عامل را هم اضافه كنيم، ديگر واكنش‌هاي خشمگين كسي را متعجب نمي‌كند.
حذف صورت مساله براي مديريت آلودگي هوا
در شرايط فعلي نيز اين استاندارد، فاصله قابل توجهي با راهنماي سازمان بهداشت جهاني دارد. البته مرجع اصلي تعيين استاندارد شاخص كيفيت هوا (AQI) سازمان حفاظت محيط زيست است كه اين ماموريت را با همكاري ساير دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت انجام مي‌دهد. با توجه به اندازه‌گيري شش آلاينده اصلي هوا، شاخص كيفيت هوا در شش سطح پاك، سالم، ناسالم براي گروه‌هاي حساس (كودكان و سالمندان)، ناسالم براي عموم، بسيار ناسالم و خطرناك قرار مي‌گيرد و انتظار بر اين است كه متناسب با سطح مخاطره‌پذيري اقدام مديريتي انجام شود. در حقيقت استاندارد شاخص كيفيت هوا، تلفيقي از «توان هر كشور براي كاهش آلودگي» و «انتظارات شبكه بهداشتي كشور» است و به منزله ابزاري است هشدار‌دهنده براي دولتمردان، فعالان محيط زيست و حتي مردم تا از اين استاندارد براي اقدامات كنترلي و كاهش مواجهه با آلاينده‌ها كمك بگيرند. حال به نظر مي‌رسد اعضاي دولت در يك ائتلاف قابل تامل تصميم دارند پيچ استانداردي كه در حال حاضر نيز با استاندارد جهاني فاصله دارد، شل كرده و به جاي يافتن دلايل تشديد برخي آلاينده‌ها مانند گوگرد و انجام اقدامات اساسي براي مديريت آلودگي هوا چون از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، جلوگيري از توزيع و مصرف سوخت‌هاي نامناسب، افزايش حمل و نقل عمومي و ساير محورهاي پيش‌بيني شده در قانون هواي پاك، مساله را از سرچشمه «شاخص كيفيت هوا» حل كرده و به اين ترتيب با افزايش تعداد روزهاي پاك و قابل قبول و جلوگيري از تعطيلي مدارس خيال‌شان را راحت كنند و به قول وزير آموزش و پرورش «با اين تعطيلي‌هاي پياپي در جو القائات رسانه‌هاي خارجي نيفتند.» در اين ميان آنچه نبايد فراموش كرد، اين واقعيت است كه تهران در 9ماهه نخست امسال فقط دو روز هواي پاك داشته و در سال گذشته ميزان مرگ‌هاي منتسب به ذرات معلق در كشور، ۲۰ هزار و ۸۰۰ نفر بوده كه از اين ميان سهم تهران ۶ هزار و ۴۰۰ مرگ اعلام شده است. در شرايطي كه كشورهاي جهان تلاش دارند استانداردهاي محيط زيستي‌شان را سال به سال سختگيرانه‌تر كنند بازگشت به عقب در استاندارد شاخص كيفيت هوا بدون توجه به آثار و عواقب آلاينده‌هاي سمي بر ريه‌هاي ما و فرزندان‌مان، غم‌انگيز و نگران‌كننده است.