دو قفله كردن قانون اساسي
علي مجتهدزاده
در مصوبه مولدسازي اموال دولت مرزهاي نقض قانون اساسي درنورديده شده است
مصوبه موسوم به «مولدسازي اموال دولت» از هر جهتي اقدام خطرناكي است. يكي از اين جهات بحث حقوقي ماجراست. اينكه اين مصوبه به شكل بي‌پرده و عرياني به صورت همزمان در چند موضوع دست به نقض و بدتر از آن تعطيل قانون اساسي كشور زده است. بعيد است حقوقداني پيدا شود كه بتواند اتفاق حقوقي رخ‌داده در اين مصوبه را بر مبناي قوانين كشور توجيه كند. ايرادات حقوقي اين مصوبه بسيار زياد و چند بعدي است اما در اين مجال تنها قصد، پرداختن به نقض مكرر قانون اساسي توسط مصوبه ياد شده است. از منظر قانون اساسي موجوديت خود مجموعه‌اي به نام شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا كه اين مصوبه خروجي جلسات آن است، محل ايراد فراوان است. از اين جهت كه اين شورا تنها در چارچوب «هماهنگي» باقي نمانده و به‌طور مكرر اقداماتي نظير قانونگذاري را به صورت غير رسمي انجام مي‌دهد كه تخلف از قانون اساسي است. جداي از ايراد ماهيتي شورا از نظر حقوقي، اولين اشكال مصوبه اخير باز هم به نقض قانون اساسي و اصل 85 آن بر مي‌گردد كه به نوعي قانونگذاري را در انحصار مجلس مي‌داند. مصوبه اخير سران سه قوه از جهات مختلفي مصداق قانونگذاري است. از جمله اينكه تمام قوانين مربوط به كيفيت و فرآيند واگذاري اموال دولتي را نقض كرده يا شرايط جديدي بر اين فرآيند تعيين مي‌كند. ما در اين زمينه قوانين متعددي مانند قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت يا قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را داريم كه توسط مجلس به تصويب رسيده‌اند و هيچ مرجعي جز همان مجلس نمي‌تواند در آنها تغيير ايجاد كرده، آنها را به حالت تعليق در آورد يا اساسا قانون را نسخ كند. بند ششم مصوبه هم گفته است: قوانين و مقررات مغاير با اين مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.
كاش سران سه قوه پاسخ دهند با كدام اختيار قانوني و چه توجيه حقوقي اقدام به «موقوف‌الاجرا» كردن قوانين كرده‌اند؟ كدام قانون چنين اختياري به آنها يا مرجع ديگري داده است؟ در بخش ديگري از اين مصوبه هم شاهد هستيم براي افرادي كه از اجراي مصوبات هيات واگذاري تعيين‌شده سر باز بزنند، مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي بدون تعويق و تعليق و تخفيف در نظر گرفته شده است. اين گزاره مشخصا مغاير اصل 22 قانون اساسي است كه مقرر مي‌دارد: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.» به عبارتي تنها در شرايطي مي‌توان افراد را محاكمه و مجازات كرد كه اين اقدام به موجب قانون صورت بگيرد. مرجع قانونگذاري هم در كشور مجلس شوراي اسلامي و مرجع تاييد مصوبات مجلس نيز شوراي نگهبان است. بدين‌ترتيب مصوبه سران قوا به هيچ عنوان در حكم قانون نيست و نمي‌تواند براي افراد مجازات تعيين كند.
جالب‌تر اينكه در ادامه اين مصوبه مورد عجيب‌تري وجود دارد كه گفته است: اعضاي هيات نسبت به تصميمات خود در موضوع اين مصوبه از هر گونه تعقيب و پيگرد قضايي مصون هستند و مجريان تصميمات اين هيات نيز در چارچوب مصوباتي كه هيات تعيين كرده است، از همين مصونيت برخوردارند. اين نيز نقض بخش‌هايي از قانون اساسي چون اصل 34 است كه مي‌گويد: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
به عبارتي اگر حتي مجلس هم چنين موضوعي تصويب كرده و براي اعضاي يك هيات خاص مصونيت قضايي تعيين كرده بود، شوراي نگهبان مي‌بايست به موجب اصل 34 قانون اساسي راي به رد آن مصوبه بدهد. بدين‌ترتيب شوراي عالي هماهنگي سران سه قوه به طريق اولي حق تعيين چنين مصونيتي براي افراد را ندارند، چرا كه نه در مقام قانونگذاري هستند و نه قانون اساسي چنين مصونيتي را به رسميت مي‌شناسد. حتي مهم‌تر اينكه قانون اساسي جز جايي كه در اصل 86 براي نمايندگان مجلس مصونيتي قايل شده، تاكيد دارد كه هيچ فرد و مقام ديگري از مصونيت قضايي برخوردار نيست.
جداي از اينكه سران قوا بر چه مبناي حقوقي چنين چيزي را تصويب كرده‌اند، سوال اين است كه مگر در آن هيات قرار است چه اتفاقي رخ دهد و چه تصميماتي گرفته شود كه اعضاي آن نيازمند مصونيت قضايي هستند؟ چطور مي‌شود اين بخش از مصوبه «مولدسازي اموال دولت» را ديد اما به سلامت فرآيند آن شك نكرد؟ اگر قرار نيست آنجا قانوني نقض شود يا تخلف و جرمي صورت بگيرد، چنين مصونيتي چه دليلي دارد؟
مساله جايي نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه هيچ تكليفي براي شفاف‌سازي عمومي آنچه قرار است رخ دهد وجود ندارد و هيات واگذاري تنها بايد هر شش ماه گزارش خود را به سران سه قوه بدهد. دليل اين ميزان فرار از شفافيت چيست؟
مع‌الاسف اينكه قانون اساسي ما مرتب و مكرر در موارد ديگري نقض و اعتبارزدايي شده است اما اين مصوبه مرزهاي تازه‌اي در نقض قانون اساسي ايجاد كرده. با طي كردن چنين فرآيندي در آينده حتي پوسته و ظاهر ساده‌اي هم از قانون اساسي باقي نخواهد ماند.