واكنش نمايندگان مجلس به فرآيند مصوبه جنجالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت
بيگي: اين اتفاق مشابه مصوبه آبان سال 98 است
در شرايطي كه مصوبه مولدسازي اموال دولت طي روزهاي اخير بازتاب‌هاي وسيعي در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرده است، دو نفر از نمايندگان مجلس از اين مصوبه اظهار بي‌اطلاعي كرده و عنوان مي‌كنند در اين خصوص هماهنگي خاصي با مجلس انجام نشده است. احمد عليرضا بيگي نماينده تبريز در مجلس يازدهم با اظهار بي‌اطلاعي از مصوبه شوراي عالي اقتصادي سران قوا با عنوان مولدسازي دارايي‌هاي دولت گفت: من در جريان لايحه بودجه متوجه شدم چنين اتفاقي رخ داده است.
وي همچنين از تشكيل جلسات اين هيات هم ابراز بي‌اطلاعي كرد و گفت: من سابقه طولاني در موضوع پيگيري چپاول اموال دولتي در جريان خصوصي‌سازي‌هاي گذشته داشتم. نكته مهم اين است كه با وجود دستگاه‌هاي نظارتي و قوانين بسياري كه وجود دارد اين همه چپاول و تاراج رخ داده بود. ما به عنوان نماينده مجلس طبق قانون حق نظارت داشتيم و بنابر همين اختيارات توانستيم برخي از واگذاري‌ها را باطل كنيم اما اين مصوبه اخير نظارت، پيگيري و پيگرد قضايي نفي شده و به آن شكل محرمانگي داده است لذا قطعا مي‌توان گفت اين مصوبه سرانجام خوبي ندارد.
وي در پاسخ به سوال جماران مبني بر اينكه چرا با وجود حضور رييس مجلس در جلسات شوراي عالي اقتصادي، نمايندگان تا اين حد از ماجرا بي‌اطلاع مانده‌اند، گفت: اين موضوع قابل تاملي است چراكه رييس مجلس از جانب ما تعيين شده و بايد به مجلس بگويد چنين اتفاقي رخ داده است. به نظر مي‌رسد مشابه آنچه در شوراي هماهنگي اقتصادي در آبان 98 رخ داد كه هيچ‌كدام از سران قوا حاضر نشدند تبعات آن تصميم شوم را گردن بگيرند، الان هم مي‌توان پيش‌بيني كرد كه فرجام اين مصوبه هم بي‌مسووليتي و عدم پاسخگويي خواهد بود.
عضو هيات‌رييسه مجلس: نمي‌دانم ماجرا صحت دارد يا نه
عليرضا سليمي عضو هيات‌رييس مجلس نيز در گفت‌وگو با خبرنگار جماران مي‌گويد ماجرا را از طريق رسانه‌ها شنيده و تاكيد مي‌كند: اگر چنين اختيارات فراقانوني همراه با مصونيت قضايي صحت داشته باشد، قابل پذيرش نخواهد بود چراكه با شفافيت مغايرت دارد. او در پاسخ به اين سوال كه به عنوان عضو هيات‌رييسه مجلس از تشكيل سه جلسه هيات عالي مولدسازي اطلاع داشته يا خير نيز گفت: فردا در مجلس از آقايان مي‌پرسم و اگر صحت داشته باشد پيگيري مي‌كنيم.