پايدار شدن منابع در بودجه 1402 رويكرد غلط استقراض و چاپ پول تكرار نخواهد شد
در پي درج گزارشي با عنوان «چشم‌انداز تاريك درآمدها» در روزنامه مورخ 4/10/1401 روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا در پي مي‌آيد. درحالي كه در دولت قبل هزينه‌هاي جاري كشور متكي بر درآمدهاي ناپايدار؛ استقراض و انتشار اوراق بود دولت سيزدهم با افزايش درآمدهاي پايدار علاوه بر انجام تعهدات دولت قبل روندي اتخاذ كرده كه بدون كسري بودجه هزينه‌هاي جاري را تامين مي‌كند. رويكردي كه در بودجه 1402 هم دنبال شده است. با توجه به‌ضرورت پيش‌بيني منابع درآمدي پايدار در بودجه، دولت در كنار منابع حاصل از فروش نفت، منابع پايدار ديگري مانند درآمدهاي ماليات و منابع حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد دولت را در لايحه بودجه 1402 كل كشور در نظر گرفته است كه جزييات هريك از اين منابع درآمدي در ادامه ذكر خواهد شد.
درآمدهاي مالياتي
از مجموع 978 هزار ميليارد تومان (ه.م.ت.) درآمدهاي عمومي مندرج در لايحه بودجه سال 1402، سهم درآمدهاي مالياتي (با احتساب حقوق و عوارض گمركي) بالغ بر 84 درصد و به ميزان 826 ه..م.ت. است و اين رقم از كل منابع عمومي كل كشور به حدود 42 درصد رسيده كه اين نسبت‌ها در قانون بودجه سال جاري به ترتيب 80 و 40 درصد بوده است و به معناي حركت به سمت پايداري تدريجي منابع عمومي است.
درآمدهاي نفتي
برآوردهاي انجام شده حاكي از احتساب 19.7 ميليارد دلار سهم دولت از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي و 2.8 ميليارد دلار بابت سهم دولت از خالص صادرات گاز است؛ لذا پيش‌بيني مجموع درآمدهاي حاصل از عوايد نفتي متاثر از برآورد ميزان صادرات، نرخ‌هاي جهاني صادرات و نرخ تسعير ارز محاسباتي بودجه است كه براساس عملكردهاي موجود و پيش‌بيني قيمت‌هاي سال آتي صورت گرفته است. مباني محاسباتي بر اساس ميزان عملكرد صادرات و وصولي‌هاي سال جاري و پيش‌بيني‌هاي قيمت جهاني نفت و گاز صورت گرفته است.
كاهش وابستگي به نفت / نفت و صندوق توسعه ملي
يكي از بخش‌هاي مهم بودجه كه همواره موردتوجه كارشناسان و اصحاب رسانه قرار دارد بخش نفت است؛ در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ برخلاف دولت‌هاي گذشته، دولت به پرداخت ۴۰ درصدي سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي پايبند بوده تا قدرت اين صندوق براي حمايت از بخش خصوصي و توليد فراهم شود.
از سوي ديگر در راستاي ايجاد شفافيت جدول تبصره ۱۴ حذف شده و منابع آن به بودجه شركت نفت و بخشي از مصارف آن به بودجه عمومي منتقل شده است. با توجه به ضرورت توجه به پتروپالايشگاه جهت ايجاد ارزش‌افزوده بيشتر و پرهيز از خام‌فروشي، ايجاد امكان سرمايه‌گذاري مشترك دولت و بخش غيردولتي در پتروپالايشگاه‌ها در لايحه بودجه ۱۴۰۲ پيش‌بيني شده است.
فروش تهاتري نفت
فروش تهاتري نفت همان‌گونه كه در بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 كل كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، بدين صورت بوده است كه به استناد بند مذكور، 90 هزار ميليارد تومان بابت بدهي قطعي دولت به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و بخش‌هاي خصوصي و همچنين طرح‌هاي عمراني، دفاعي و هسته‌اي نفت خام و ميعانات گازي در اختيار دستگاه اجرايي مربوطه قرار گيرد.
سازوكارهاي جديد براي واگذاري اموال دولت در لايحه بودجه
با توجه به اهميت فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد دولت، در لايحه بودجه سال 1402، سازوكارهاي جديدي براي واگذاري و مولدسازي دارايي‌هاي دولت و رفع موانع سال‌هاي گذشته در اين زمينه در نظر گرفته شده است. همواره صاحب‌نظران و منتقدان حوزه‌هاي مختلف درخصوص انباشت دارايي‌هاي بلااستفاده دولت و ضرورت استفاده از عوايد آنها (اعم از فروش، واگذاري و مولدسازي) اظهارنظرهايي داشتند. با عنايت به اهميت اين موضوع و ضرورت كارآمدسازي و استفاده بهينه از مجموعه دارايي‌هاي يادشده و با اخذ اجازه از مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، هيات عالي مولدسازي به رياست معاون اول محترم رييس‌جمهور از آذرماه سال جاري با اختيارات و مسووليت‌هاي خاص در اين زمينه تشكيل شده است و راهبري و مديريت اين حوزه را برعهده گرفته است؛ لذا منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مازاد منقول و غيرمنقول دولت به عنوان بخشي از منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي منظور شده است كه در صورت فروش و براساس مصوبه هيات عالي واگذاري، 50 درصد عوايد حاصله، صرف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه اجرايي مربوطه خواهد شد.