ادامه از صفحه اول
اين هنوز از نتايج سحر است
در كنار اينها كه ديگر كسي مكررا خود را دكتراي اقتصاد و عالم به راه‌حل‌هاي مشكل‌گشا اعلام نمي‌كند و كسي هم ديگر وعده تك‌رقمي شدن تورم و دلار پنج هزار توماني نمي‌دهد، در همين هجده ماه، اقدامات ديگري هم صورت گرفته كه وقتي كنار هم قرار مي‌گيرد، تصويري واضح از آنچه حاصل يكدست شدن حاكميت است، پيش روي‌مان باز مي‌كند كه بد نيست حتي به‌صورت محدود و كوتاه به چندتاي آن اشاره شود.پس از تكميل پروژه يكدست‌سازي حاكميت و قطعي شدن آن در انتخابات گذشته، اولين حركت صورت‌گرفته از سوي مجلس انقلابي، عملياتي كردن لايحه صيانت بود، لايحه‌اي كه با عكس‌العمل گسترده اجتماعي روبرو شد و به همين دليل، مجلس شوراي اسلامي، در مواجهه با افكار عمومي، نتوانست آن را نهايي كند ولي در عمل، صيانت اجرايي شد و اينترنتي كه امروز مورد استفاده مردم قرار مي‌گيرد، در مقابل آنچه در دولت پيشين در دسترس‌شان بود، معلوم مي‌كند كه صيانت مورد نظر چه بوده، اينترنتي كه قرار بود طبق وعده‌هاي رياست جمهور محترم، با افزايش پهناي باند دسترسي را آسان كند، امروز آن است كه مي‌بينيم و البته بسيار به كام آنهايي كه فيلترشكن مي‌فروشند كه احتمالا از دعاگويان اين اتفاقند. اما اگر طرح صيانت خبررساني مستقل را به‌شدت مختل و مردم را از دسترسي به يكديگر و آنچه مي‌گذرد محروم كرده، در اين آخر، دو رويداد ديگر هم رخ داده كه وقتي در كنار صيانت قرار گيرد، شايد منظور از صيانت را روشن‌تر كند. اول، لايحه‌اي است كه كميسيون قضايي مجلس قصد دارد با عنوان «ماده 512 مكرر» از تصويب نمايندگان بگذراند و اگر كسي در «اموري كه نياز به اظهارنظر مراجع رسمي است و هنوز اعلام نظر رسمي نشده است»، نظر يا تحليلي ارايه كند، مجازات خواهد شد و به بيان ساده‌تر اگر در مورد رخدادي مسوولان نخواهند نظري بدهند، ديگران حق اظهارنظر ندارند. مورد جديد بعدي هم موضوع «مصوبه مولد‌سازي» است كه قرار است يك هيات هفت‌نفره اقدام به فروش اموال غيرمنقول دولتي كند و هيچ مرجعي بر اين كار نظارت نكند و هيات هم داراي مصونيت قضايي باشد و حتي قوانين مرتبط نيز در زمان اجراي اين مصوبه معلق باشد. اين يعني اگر تخلفي در زمان اجراي اين مصوبه رخ دهد و عملي خلاف قانون انجام شود، اولا آن قانون چون تعليق است، پس تخلف از قانون اشكال ندارد و حتي اگر آن اموال به نازل‌ترين قيمت هم واگذار شود، هيچ‌كس حق ندارد در آن تشكيك كند. حال اين سه موضوع را كنار هم بگذاريم تا تصوير حاصله را ببينيم. با طرح صيانت و اتفاقي كه براي اينترنت رخ داده، دسترسي به اخبار به‌شدت محدود شده، حال اگر كسي مثلا خبري در مورد همين «مصوبه مولد‌سازي» به دست آورده و منتشر كند، طبق «ماده 512 مكرر» مجازات خواهد شد. و البته بايد منتظر ماند تا نتايج ديگر يكدست‌سازي حاكميت نيز حاصل شود.
توهين به مقدسات مسلمانان ريشه در اسلام افراطيون دارد
تصويري كه امام از اسلام ارايه داد و بر اساس آن انقلاب مردم ايران را رهبري كرد ۱۸۰ درجه در نقطه مقابل اسلام افراطي بود، اسلام امام با نبرد چريكي و مسلحانه مخالف بود، روش تروريستي سازمان‌هاي كمونيستي و التقاطي چون مجاهدين خلق در مبارزه با رژيم شاه مورد تاييد امام نبود. امام از طريق آگاه كردن توده‌ها و بدون جنگ مسلحانه رژيم سلطنتي را سرنگون كرد و دل‌هاي صدها ميليون انسان تشنه آزادي، عدالت و معنويت را در ايران و جهان جذب كرده بود و تنها ستمگران و ديكتاتورها بودند كه با اسلام خميني ميانه نداشتند و همان‌ها براي انتقام از اسلام خميني و مردم حق‌طلب ايران، خشونت، ترور و جنگ را بر ما تحميل كردند و در ادامه اين مسير با بددلي و كينه‌ورزي بدخواهان و سوء‌تدبير برخي مدعيان دروغين، كام تشنگان اسلام رحماني را تلخ كردند. كار اصلي و منصفانه اين است كه به جوانان ايراني و ملت‌هاي شرق و غرب بگوييم كه بين قرآن خميني كه همان قرآن محمد(ص) است با آنچه افراطيون به نام قرآن مي‌گويند هزاران فرسنگ فاصله است و اجازه ندهند تحت تاثير رفتار افراطيون تروريست و دروغگو كه از اسلام ناب محمدي بويي نبرده و دين خدا را ابزار خشونت و قدرت نامشروع خود قرار داده‌اند به قرآن كريم، كتاب محبت و رحمت جسارت شود.
آثار اقتصادي در فضاي كار و اشتغال
در اتصال ناآرامي جامعه زنان توجه به برخي شاخص‌هاي اقتصادي با نگاه جنسيتي كمك‌كننده است. به عنوان مثال نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران از 17 درصد فراتر نرفته و اين در حالي است كه اين نرخ در متوسط جهاني حدود 50 درصد است. اين در حالي است كه نرخ مشاركت اقتصادي مردان در ايران بالاي ۶۰ درصد است. نرخ مشاركت اقتصادي زنان از سال 93 روند افزايشي به خود گرفت و از 12 درصد در سال 93 به 17 درصد در سال 97، به 17.6 درصد رسيد كه بالاترين نرخ مشاركت زنان در دو دهه اخير بوده است. با اين حال پس از افت قابل توجه نرخ مشاركت اقتصادي در دوران كرونا همچنان تا رسيدن به نرخ 17.6 - كه در مقايسه با متوسط جهاني همچنان پايين است- بسيار فاصله داريم (نرخ مشاركت اقتصادي زنان در پاييز 1401، 13 درصد گزارش شده است) اساسا يكي از مسائل پايه‌اي كشور اين است كه در بخش توانمندسازي زنان از نظر سلامت و آموزش رشد كرده‌اند. اما امكان استفاده از ظرفيت اين افراد در جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي و سياسي فراهم نشده است. اين يعني زنان داراي منزلت اجتماعي شده‌اند، اما امكان فعاليت نداشته و با انسداد مواجه شده‌اند. علاوه بر زنان، اين مساله در مورد طبقه متوسط هم صادق است. طبقه‌اي كه از نظر منزلت و فرهنگ با معيشت فاصله طبقاتي دارند. بدون ترديد بخشي از تغييرخواهان، در ناآرامي‌هاي اخير از اين دسته‌اند. بديهي است كه اين عدم تعادل به طريقي خود را بروز مي‌دهد و لذا بعدي از دلايل زنانه بودن اين ناآرامي‌ها مي‌تواند مربوط به نابرابري در دستيابي زنان به فرصت‌هاي اقتصادي باشد كه به دنبال تشديد آثار اقتصادي، از منظر نابرابري جنسيتي مي‌تواند تشديد يابد.
جمع‌بندي - با توجه به موارد مورد اشاره در اين يادداشت مي‌توان گفت ابعاد چندگانه آثار اقتصادي ناآرامي كه به‌زعم نويسنده از بنيادي‌ترين اين آثار كاهش احتمال دستيابي به توافق هسته‌اي و افزايش تحريم‌هاي اقتصادي است كه خود را در انتظارات تورمي، كاهش مبادلات تجاري و امنيت سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد. كنشگران توليدي معتقدند، با موج جديد افزايش نرخ ارز- كه در سه ماه اخير با شوك جديدي مواجه شده است- تورم فزاينده، ركود تورمي و كاهش مبادلات تجاري مواجه خواهيم شد. اين موارد از يك سو منجر به كوچك شدن كيك اقتصاد كشور و از سوي ديگر كاهش قدرت خريد مردم و افزايش فقر خواهد شد.
به نظرم اين ناآرامي‌ها و تداوم تحريم‌ها، فقر را عميق‌تر خواهد كرد. بيكاران رانده شده از فضاي مجازي، عدم ايجاد طرح‌هاي توسعه‌اي و فقدان سرمايه‌گذاري جديد، ورود سالانه بيش از ۷۰۰ هزار نفر - عمدتا داراي تحصيلات دانشگاهي- به بازار كار با ظرفيت محدود ايجاد اشتغال، فقدان سياست و توان كمك به صنعتگران و احتمال كوچك شدن بنگاه‌ها، به خصوص بنگاه‌هاي زير ۵۰ نفر و... چشم‌اندازي از ظرفيت‌هاي ناشي از فقر اعتراضي را نشان مي‌دهند.
پيشنهادات سياستي :
به اعتقاد افراد مصاحبه شده، در چنين شرايطي به سياستگذاري‌هاي معطوف به عبور از بحران نيازمنديم.
٭ تدوين و اعمال سياست‌هاي تضميني به منظور افزايش امنيت سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران و كاستن از مداخلات دستگاه‌هاي نظارتي متعدد و بعضا متعارض
٭ حركت در مسير بودجه‌ريزي اجتماعي و عملياتي
٭ كنترل هزينه‌هاي دولت و پيشگيري از افزايش بودجه‌هاي بي‌منطق برخي دستگاه‌ها در بودجه 1402 و افزودن بودجه‌هاي عمراني
٭ طراحي و اجراي سياست‌هاي تامين مالي حامي موسسات خرد، كوچك و متوسط و كاهش تكليف به بانك‌ها در ارايه تسهيلات تكليفي
٭ تقويت و توان‌افزايي صندوق ضمانت صادرات با هدف افزايش ضمانت‌ها براي صادركنندگان كالاها و خدمات
٭ اعمال سياست‌هاي حمايت اجتماعي حامي فقرا در پيوند با سياست‌هاي اشتغال و بازار كار به سياست‌هاي حمايت اجتماعي به منظور ايجاد فضاي جذب بيشتر افراد بدون واهمه از مقررات دست و پاگير و مانع اشتغال