فروش 20 هزار هزار ميليارد تومان اموال دولتي؛ چگونه؟
مصوبه‌اي كه هيات واگذاري قرار است اجرا كند، چيست؟
كدام اموال بايد فروخته شوند؟
مطابق مصوبه، همه دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي و پروژه‌هاي نيمه‌تمام بايد فروخته شوند. اموال مازاد هم يعني اموالي كه راكد و بلااستفاده تشخيص داده شود. تشخيص اين «راكد» بودن هم با همان هيات است كه سر و صداي همه را درآورده. اما چه كسي تصميم مي‌گيرد كه يك ملك بايد فروخته شود؟ اين هيات، درباره مازاد بودن اموال تصميم مي‌گيرند و بعد با تاييد كردن يك هيات «عالي» اين اموال به فروش مي‌رسند. هيات عالي متشكل است از: وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كشور، وزير راه و شهرسازي، رييس سازمان برنامه و بودجه، يك نماينده از طرف رييس مجلس و يك نماينده از طرف رييس قوه قضاييه كه رياست آن به عهده معاون اول رييس‌جمهور است.
چه كسي مجري طرح است؟
مجري مصوبات اين هيات، وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه سازمان خصوصي‌سازي از جانب وزارت امور اقتصادي و دارايي اختيار اجراي اين طرح را پيدا كرده است. البته وزير امور اقتصادي و دارايي پيش از اين عنوان كرده كه «مولدسازي» با «خصوصي‌سازي» تفاوت دارد.
چقدر ثروت در شركت‌هاي دولتي خوابيده است؟
سوال اين است كه اگر خود دولت نمي‌داند چقدر ثروت راكد دارد، چه كسي مي‌داند؟ بر اساس يك برآورد كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال 98 صورت گرفته، كل دارايي‌هاي راكد دولت 7هزار هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است. اين عدد با گذشت سه سال ممكن است نزديك به سه برابر شده و به 20 هزار هزار ميليارد تومان رسيده باشد. رقمي حدود 500 ميليارد دلار كه ظرف دو سال قرار است نقد شود. آيا چنين اتفاقي مي‌افتد؟ اين حجم از دارايي، ظرف ده‌ها سال جمع‌آوري و در شركت‌هاي بي‌شمار رسوب كرده است. بنابراين به نظر مي‌رسد اولين چيزي كه دولت بايد پاسخ دهد اين است كه اصلا چقدر دارايي راكد دارد؟
چرا مصونيت قضايي دارند؟
اصلي‌ترين انتقادي كه به اين طرح مي‌شود، مصونيت قضايي از پيگردهاي بعدي اقدامات هيات مولدسازي است. آنها نسبت به تصميمات خود در فروش اموال مازاد دولت از هر گونه تعقيب و پيگرد قضايي مصون هستند. بسياري به اين بخش از مصوبه انتقاد داشته و مي‌گويند اگر طبق وعده‌اي كه توسط دولت داده مي‌شود همه چيز روشن و شفاف است پس چه نيازي به مصونيت قضايي است؟
پول قرار است كجا هزينه شود؟
در طرحي كه مجلس در دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني به تصويب رساند، قرار بود كه اين پول در «بخش توليد» هزينه شود. اما به نظر مي‌رسد كه اين بخش هم در مصوبه تازه دچار تغييراتي شده. ابتدا قرار است يك «كارمزد» از كل مبلغي كه دست دولت مي‌رسد، كسر شده و به خزانه برود. مشخص نيست كه اين كارمزد چقدر است. سپس نصف مبلغ به دست آمده به حساب تملك سرمايه دستگاه مربوط واريز مي‌شود. درباره نصف ديگر توضيحي داده نشده. دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت از اين قانون مستثني شده‌اند و «كل» وجوه به دست آمده به حساب آنها واريز مي‌شود. اين پول هم قرار است «در محلات و مناطق محروم» سرمايه‌گذاري شود.