ماليات به رسم است نه به اسم!

مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي به يادداشت مورخ 28/۱۰/1401 روزنامه اعتماد با تيتر «ماليات به اسم نه رسم» پاسخ داد.  مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين جوابيه توضيح داد، يكي از رويكردهاي دولت سيزدهم مقابله با فرارهاي مالياتي و شناسايي موديان جديد بوده كه پيش از اين در غيبت سيستم يكپارچه و جامع مالياتي و عدم اجراي «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» طي ساليان گذشته به محاق رفته و فرار از پرداخت ماليات به يك فرهنگ نادرست تبديل شده بود و دولت‌ها همواره به جاي ورود به اين بخش كسري‌هاي دخل و خرج كشور را با فروش نفت جبران مي‌كردند. با گام‌هاي عملي براي حركت در مسير اصلاح نظام مالياتي، الكترونيكي كردن فرآيندها و تكميل سامانه مؤديان بيش از ۲.۲ ميليون مؤدي جديد شناسايي شدند؛ در واقع بدون فشار بر بخش  مولد اقتصادي و به تور انداختن فراريان مالياتي تحقق ۱۰۲درصدي درآمدهاي مالياتي در آذر ماه محقق شد. انضباط‌‌بخشي مالي كشور و رشد درآمدهاي پايدار بودجه كشور يك ضرورت در اقتصاد ايران است كه گزاره نادرستي نيست و تلاش دولت سيزدهم در اين زمينه براي بازگشت از مسير نيازمند اصلاحي بود كه در گذشته بلاتكليف مانده بود. رشد ۱۰۱درصدي درآمدهاي گمركي، رشد ۳۶۶درصدي وصول درآمدهاي نفت و گاز، كاهش ۳۳ هزار ميليارد توماني فروش اوراق اسلامي نسبت به مدت مشابه پارسال كه به معناي استقراض كمتر است و رشد ۲۴.۵ برابري درآمد فروش سهام شركت‌هاي دولتي، بخشي از كارنامه عملكردي دولت در حوزه انضباط‌بخشي مالي است.
ادعاي يادداشت آن روزنامه مبني بر افزايش ماليات ازسوي دولت ادعاي نادرستي است، دولت در سال گذشته كاهش ۵درصدي ماليات توليدكنندگان را اجرا كرد و در بودجه سال آينده ۲درصد ديگر به آن اضافه كرد و كاهش ۷درصدي ماليات توليدكنندگان را به مجلس پيشنهاد كرد.
دولت به دنبال تحقق عدالت مالياتي است نه فشار مالياتي و هيچ تغييري در درصدهاي مالياتي ايجاد نشده است و تحقق درآمد پايدار مالياتي صرفا از مسير شناسايي فراريان مالياتي، كوتاه كردن دست سوداگران با قانوني شدن و اجراي ماليات بر سوداگري است، چراكه پيش از اين نقطه هدف وضع ماليات در كشور مبتني بر توليدكنندگان بوده است و نه سوداگران. به‌ طور كلي، تحليل اقتصادي با عينك سياسي همواره يك خسران براي مردم و متوليان اقتصادي و تحليلگران بوده و هست. اقتصاد علمي است كه نيازمند داشتن ديدگاه آكادميك براي تحليل هر آنچه در آن تعريف مي‌شود، است. از اين جهت به تحليلگران سياسي توصيه مي‌شود، به جاي تحليل‌هاي بدون پايه، براساس نظام جامع آماري با حمايت از رويكردها و اتفاقات مثبت در اقتصاد كشور كه تغييرات ساختاري اقتصادي را به دنبال دارد، عينك سياست‌زدگي را از چشم برداشته و تحليل اقتصاد را به آگاهان اين حوزه واگذار كنند.