گزارشي از وضعيت زندگي بي‌شناسنامه‌ها در سيستانوبلوچستان
نه زنده‌مان هويت دارد و نه مرده‌مان
زهرا روستا
تنها مدرك رسمي كه نام «پريسا» روي آن ثبت شده كارت واكسن است. كارت واكسن دارايي بسياري از كودكان بدون شناسنامه است. اگر دادگاه به آنها نامه بدهد، با همين كارت واكسن مي‌توانند در مقطع ابتدايي تحصيل كنند. پريسا هم مثل بسياري از كودكان بي‌شناسنامه، به اميد اينكه روزي تابعيت ايراني بگيرد و بتواند درسش را ادامه دهد، به دبستان رفته است. اما حالا چند سالي مي‌شود كه دوران تحصيل در دبستان پايان يافته است و او هنوز موفق به دريافت شناسنامه نشده است.
او مانند بسياري از دختران نوجوان بي‌شناسنامه در حاشيه شهر زاهدان مجبور است براي گذران زندگي يا ازدواج كند تا هزينه‌هاي خانواده كم شود يا كار كند. پريسا سوزن‌دوزي را از مادرش آموخته است اما بر خلاف زحمتي كه براي اين كار كشيده مي‌شود، در بازار با قيمت پاييني به فروش مي‌رسد و به قول خودش آنقدر دست سوزن‌دوز زياد است كه كمتر كسي به كارهاي او توجه مي‌كند. او براي اينكه بتواند كمكي به مخارج زندگي خانواده كوچك‌شان بكند، مدتي در يك نانوايي كار مي‌كرد كه براي سن كم و اندام ضعيفش، كاري طاقت‌فرسا به حساب مي‌آمد. كار در نانوايي پريسا را فرسوده كرده بود و خوش‌شانس بود كه توانست در يك شيريني‌فروشي به عنوان كارگر ساده مشغول به كار شود. درآمد ناچيز او از كاركردن، صرف اجاره خانه محقرشان در حاشيه شهر مي‌شود. اما اين كار كردن براي آينده پريسا كه از تمام خدمات اجتماعي و مزاياي قانون كار محروم است، چشم‌اندازي ندارد.
پريسا به اميد اينكه روزي به مدرسه بازگردد به همراه خواهر كوچك‌ترش چندسالي در كلاس‌هايي كه گروهي از داوطلبان در شهر زاهدان براي آموزش كودكان حاشيه شهر برگزار مي‌كردند شركت كرد. آن جا مي‌توانست ساعاتي رها از مشكلات بي‌هويتي، مثل يك نوجوان عادي زندگي كند. كتاب بخواند، بازي كند، نقاشي بكشد و روزهاي بهتري را تصور كند. اما ورود به دنياي كارگري پايان همين ساعت‌هاي خوش براي بود. او تقريبا روزي ۱۲ ساعت كار مي‌كند و زمان زيادي هم صرف رفت‌وآمد از محل زندگي‌اش تا مركز شهر مي‌شود. پريسا پدرش را به خاطر ندارد. پدرش از افغانستان به ايران آمده بود و چند سال بعد از ازدواج با يك زن ايراني، همسر و دو فرزند خردسالش را رها كرد و رفت. خواهر كوچك‌تر پريسا تلاش مي‌كند بتواند در مدرسه بماند و هر جور شده ادامه تحصيل بدهد. اما براي افراد فاقد هويت امكان تحصيل در مقاطع بالاتر از دبستان بسيار دشوار است. كودكان بي‌شناسنامه تنها امكان ثبت‌نام در مقطع دبستان را دارند اما بسياري از آنها حتي كارنامه هم دريافت نمي‌كنند. معدود افرادي در سال‌هاي گذشته توانسته‌اند با مراجعه به فرمانداري و گرفتن نامه در دبيرستان به تحصيل ادامه دهند اما از شركت در كنكور سراسري محرومند. اتفاقي كه براي حليمه افتاد او تا مقطع آخر دبيرستان به تحصيل در رشته تجربي ادامه داد اما هرچه تلاش كرد نتوانست در كنكور سراسري شركت كند. همين شد كه نااميد از ادامه تحصيل به اجبار خانواده با پسرعمويش ازدواج كرد و حالا در انتظار تولد فرزندش است.
تابعيت فرزندان مادران ايراني؛ اميدي كه نااميد شد
رسانه‌ها در آبان‌ماه امسال از تصويب طرح كليات تأسيس «سازمان ملي اقامت مهاجران» خبردادند. طرحي كه در ماده ۴۱ آن نوشته شده، «قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/7/۱۳۹۸ از زمان لازم شدن اين قانون به استثناي افرادي كه در سامانه مذكور ثبت‌نام كرده‌اند لغو مي‌گردد».
سال‌ها تلاش فعالان مدني و رفت‌وبرگشت قانون تابعيت در مجلس، باعث شده بود بالاخره در سال ۱۳۹۸ مجلس قانون تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را تصويب كند. گرچه حتي با تصويب اين قانون نيز راه شناسنامه گرفتن براي بسياري از كودكان بي‌شناسنامه تقريبا ناممكن بود چرا كه اكثر آنها حاصل ازدواجهاي شرعي هستند كه در جايي ثبت نشده است. اما تصويب اين قانون اميد بسياري از فرزندان زنان ايراني براي دريافت شناسنامه بود و حالا با لغو آن چشم‌اندازي براي دريافت تابعيت در مقابل‌شان وجود ندارد.
براي نوجواناني مثل پريسا هيچ قانون و دستورالعملي نتوانسته اميدي در زندگي بلاتكليف‌شان باشد. خانواده مادري پريسا، دخترشان را در برابر دريافت مبلغي پول، به عقد مردي افغان درآورده بودند و از آنجايي كه در برخي مناطق سيستانوبلوچستان همچنان ثبت ازدواج مرسوم نيست، ازدواج آنها در جايي ثبت نشد. از ازدواج شرعي مادر پريسا مدركي نيست تا بر اساس آن به مراجع قضايي مراجعه كند. او براي دريافت شناسنامه يا هر نوع كارت شناسايي موقت، علاوه بر مدارك هويتي مادرش نياز به اسناد ازدواج و مدارك اقامتي پدر دارد، پدري كه سال‌هاست از او خبري ندارند. پريسا تمام زندگي‌اش را با مادرش و در ايران گذرانده اما در قانون، ايراني بودن مادر براي دريافت تابعيت او كافي نيست. بسياري از زنان ساكن شهرهاي زاهدان و زابل با اتباعي ازدواج كرده‌اند كه به صورت غيرقانوني به ايران آمده بودند و پس از مدتي نيز سيستانوبلوچستان را ترك كرده و به شهرهاي ديگر كشور رفته‌اند يا به افغانستان بازگشته‌اند و حالا زندگي و آينده براي فرزندان‌شان نامعلوم و مبهم است، درست مثل سرنوشت شناسنامه‌شان.
اما كلاف سردرگم بي‌هويتي تنها محدود به داستان پريسا و آدم‌هايي مانند او كه فرزندان اتباع غيرقانوني هستند، نمي‌شود. پدران بسياري از بي‌شناسنامه‌ها خود را ايراني مي‌دانند اما به دلايل مختلف موفق به دريافت شناسنامه نشده‌اند. پدربزرگ «افسانه» كه چند پسر داشت از هراس اينكه تمام فرزندانش به خدمت سربازي بروند و او تنها بماند، براي يكي از پسرانش شناسنامه نگرفت. حالا اشتباه پدربزرگ افسانه، گريبان او و پنج خواهرش را گرفته است.
افسانه هر راهي را كه امتحان كرده است به بن‌بست شناسنامه خورده است. مشكلات هويتي و انزوايي كه براي يك دختر نوجوان بي‌شناسنامه به وجود مي‌آورد، باعث شد او چند بار دست به خودكشي بزند. رد‌هاي عميق زخم روي مچ هر دو دستش نشان از عزم جدي او در پايان دادن به زندگي‌اش دارد. پرونده زندگي او و خواهرانش سال‌هاست در مراجع مختلف سرگردان است. تصويب قانون تابعيت هم براي آنها جرقه اميدي بود كه خيلي زود خاموش شد، چرا كه فهميدند براي دريافت شناسنامه ابتدا پدرشان مي‌بايست در اداره اتباع پرونده تشكيل دهد. براي تشكيل پرونده نيز بايد ثابت كند اهل افغانستان است. براي مردي كه خود را اهل سيستان و شهروند ايراني مي‌داند، اين پيشنهاد عجيب و انجام آن غيرممكن است. پرسش پدر او اين است كه چرا يك ايراني بايد براي دريافت شناسنامه فرزندانش به اداره اتباع خارجي مراجعه كند.
افسانه براي تغيير زندگي‌اش تلاش‌هاي زيادي كرد، اما هيچ‌كدام براي او موفقيت‌آميز نبودند. شركت در كلاس‌هاي فني و حرفه‌اي، كار كردن، درس خواندن و حتي ازدواج. او نامزدي داشت كه پس از ترك افسانه با آزارهايش زندگي او و خانواده‌اش را مختل كرده بود، از سنگ‌پراني به خانه تا كمين كردن بر سر راه آنها. زندگي براي يك دختر بي‌شناسنامه در حاشيه شهر، همواره با احساس ناامني همراه است، اما وقتي تهديدي مستقيم هم براي آنها پيش بيايد، نمي‌توانند به پليس مراجعه كنند. در جايي كه به بي‌شناسنامه‌ها به چشم مجرماني هميشگي نگاه مي‌شود و پيگيري مسائل آنها با موضوعات امنيتي گره مي‌خورد، آنها نمي‌توانند چشم‌انتظار كمك از جانب نيروي انتظامي و پليس باشند. مردم محله افسانه به ياد دارند چند سال پيش، در مراسم عروسي يكي از افراد فاقد شناسنامه، پليس به خانه وارد شد و داماد را دستگير و سپس روانه آن سوي مرز كرد.
رد مرز براي بي‌شناسنامه‌ها تهديدي هميشگي است. تردد در خيابان، در محل كار و بودن در هر مكان عمومي هميشه براي آنها با كمي ترس همراه است. در هر مكاني ممكن است پليس به سراغ‌شان بيايد. وقتي نيروي انتظامي پسر بزرگ مهناز كه مادر چند كودك بي‌شناسنامه است را دستگير و رد مرز كرده بود، به او گفته بودند فرزندانت را بردار و به افغانستان برو. مهناز در جواب گفته بود من در كشور خودم غريبم، چگونه به كشوري بروم كه نه مردمش را مي‌شناسم و نه كسي را آنجا دارم.
بي‌شناسنامه‌ها؛ محروم از همه حقوق شهروندي
تا پيش از سال ١٣٦٧ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و اتباع خارجي، مطابق تبصره ماده ١٦ قانون ثبت احوال، موفق به گرفتن شناسنامه مي‌شدند. اين تبصره در سال ١٣٥٥ تصويب شد و به زنان اين امكان را مي‌داد كه در غياب شوهران‌شان براي دريافت شناسنامه فرزندان اقدام كنند. در سال ١٣٦٧ مصوبه شوراي امنيت ملي، مانع اجراي اين قانون مي‌شود. حالا حاشيه شهرهاي استان سيستانوبلوچستان، پر است از انسان‌هايي كه بودن‌شان در جايي به ثبت نرسيده، اما هستند و زندگي مي‌كنند و برخورداري از حداقل حقوق شهروندي، براي‌شان رويايي است دور از دسترس. مواضع چندگانه مسوولان در قبال مشكلات بي‌شناسنامه‌ها نشان مي‌دهد در خصوص حل مشكل اين افراد مرجع تصميم‌گيري واحدي وجود ندارد. در حالي كه مردادماه امسال معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور وعده حل مشكل بي‌شناسنامه‌ها را داده بود، اما چند ماه بعد اين اظهارنظر، قانون اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني لغو شد. تاكيد بر مسائل امنيتي، يكي از نكاتي است كه روال اعطاي شناسنامه به فرزندان زنان ايراني را سخت‌تر كرده است. برخي نهادها معتقدند اعطاي شناسنامه به فرزندان زنان ايراني و اتباع خارجي (بخصوص كشور افغانستان) سبب افزايش ورود غيرقانوني اين افراد به ايران و ازدواج آنها با زنان ايراني مي‌شود. به نظر مي‌رسد چنين محدوديتي، اگر هم اثر بازدارندگي داشته، مشكلات زنان و كودكان درگير با اين مساله را دوچندان كرده است. از سال ٨٨ قانون ممنوعيت تردد و اسكان اتباع بيگانه در استان‌هاي مرزي وارد فاز عملي شد، اما همچنان حضور مهاجران غيرقانوني، در اين استان‌ها ازدواجهاي غيرقانوني را در پي دارد. در سال ١٣٨٥ نمايندگان مجلس با تصويب ماده واحده‌اي، بندهايي از ماده ٩٧٦ قانون مدني را اصلاح كرده و شرايطي را براي دادن شناسنامه به اين افراد در نظر گرفتند. طبق اين ماده واحده، در صورتي كه ازدواج با تبعه خارجي، با مجوز دولت صورت گرفته باشد، فرزندان مي‌توانند گواهي تولد بگيرند و پس از رسيدن به سن ١٨ سالگي، درخواست تابعيت ايراني كنند. اما موانع بر سر راه اجراي اين قانون آنقدر زياد است كه كمتر كسي مي‌تواند از اين راه تابعيت ايراني دريافت كند. بخش بسيار بزرگي از ازدواجهاي صورت‌گرفته، در استان سيستانوبلوچستان بدون كسب اجازه از دولت صورت گرفته، در نتيجه براي ازدواجهاي غيرقانوني عملا نمي‌توان كاري انجام داد. از طرف ديگر ازدواجهاي پيش از تصويب ماده واحده به اين شرط ثبت مي‌شوند كه تبعه خارجي به كشور خود مراجعه كرده و پس از دريافت ويزاي اقامت به ايران بازگردد. هزينه‌هاي رفتن به خاك افغانستان و روال سخت و طولاني اخذ ويزا، اين افراد را با مشكلات بسياري مواجه ساخته است. اخذ شناسنامه بعد از ۱۸ سالگي آنچنان سخت است كه يكي از فعالان اجتماعي ساكن زاهدان كه سال‌ها در اين حوزه فعاليت كرده، تنها يك مورد را مي‌شناسد كه موفق به اخذ شناسنامه از اين طريق شده است. در واقع تا سال ۹۸ عملا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي نمي‌توانستند شناسنامه بگيرند. تصويب طرح تاسيس سازمان مهاجرت نيز سرنوشت آن افرادي را كه شرايط گرفتن شناسنامه از طريق تابعيت مادر را داشتند، دوباره مبهم كرده است.
مطابق آمار ارايه‌شده از سوي دولت، حدود ۱۴ هزار نفر از طريق قانون تابعيت سال ۱۳۹۸ موفق به اخذ شناسنامه شده‌اند اما اين افراد درصد ناچيزي از آمار افراد بي‌شناسنامه ساكن كشور هستند. دولت آمار دقيقي از تعداد كل افراد بي‌شناسنامه منتشر نكرده است. اما بر اساس اظهارنظر برخي نمايندگان مجلس، يك ميليون بي‌شناسنامه در كشور زندگي مي‌كنند كه حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنها كودك هستند. با توجه به اينكه تاكنون سرشماري دقيقي از اين افراد صورت نگرفته ممكن است بي‌شناسنامه‌ها بيش از اين تعداد باشند، در سيستانوبلوچستان روستاهايي وجود دارد كه تقريبا تمام ساكنان آن فاقد شناسنامه و هرگونه مدارك هويتي هستند. يكي از دلايل مهمي كه تنها درصد كمي از بي‌شناسنامه‌ها موفق به اخذ شناسنامه شده‌اند، مجهول بودن هويت پدر بسياري از بي‌شناسنامه‌ها و موانع قانوني موجود براي دريافت تابعيت از طريق مادر است. بسياري از افراد شرايطي مانند پريسا يا افسانه دارند، يا پدرشان مهاجري غيرقانوني بوده يا خود را ايراني مي‌داند و از داشتن شناسنامه محروم است.
بي‌شناسنامه‌ها از حقوق عادي يك شهروند محرومند. جداي از حق تحصيل و كار و بيمه، اين افراد هيچ‌گونه تسهيلات رفاهي نيز دريافت نمي‌كنند. سهميه سوخت و يارانه نقدي ندارند و نمي‌توانند حساب بانكي داشته باشند. وضعيت آسيب‌پذير اين افراد در زمان اوج بيماري كرونا نيز مشهود بود. بي‌شناسنامه‌ها از حمايت درماني محروم بودند و خانواده‌ها حتي توانايي خريد داروهاي ساده و اقلام بهداشتي مانند ماسك را نداشتند. بسياري به خاطر هراس از هزينه‌هاي درمان به پزشك مراجعه نكردند و بيمارستاني هم در اوج بحران آنها را نمي‌پذيرفت. به گفته يكي از پزشكان كه در حاشيه شهر زاهدان فعاليت مي‌كند، بي‌شناسنامه‌هاي مبتلا به كرونا در خانه جان مي‌دادند و در همان حاشيه شهر دفن مي‌شدند. همانطور كه در دوران زندگي نام و نشاني نداشتند بعد از مرگ نيز گواهي فوتي براي‌شان صادر نمي‌شد. بعد از ورود واكسن به كشور نيز تا مدت‌ها از تزريق واكسن محروم مانده بودند.
زندگي با شناسنامه مرده‌ها
تمام اين تنگناها و بن‌بست‌هاي قانوني باعث مي‌شود آنها براي بهره‌مندي از حداقل امكانات زندگي به هر راهي متوسل شوند. يكي از اين راه‌ها خريد شناسنامه مردگان است. خريد و فروش شناسنامه غيرقانوني است و دولت كساني را كه با شناسنامه مردگان زندگي مي‌كنند، غاصب شناسنامه مي‌نامد. «مراد» يكي از افرادي است كه توانسته بود شناسنامه خريداري كند و مدتي بدون ترس از بازداشت براي خودش شغلي انتخاب كند و زندگي كند. او با هويت جديدش ازدواج كرد و بچه‌دار شد. اما دوران خوب زندگي با هويتي جعلي زياد طول نكشيد. او پس از تولد نخستين فرزندش به ثبت احوال مراجعه مي‌كند، تا براي دخترش شناسنامه بگيرد، مامور ثبت احوال به او مشكوك مي‌شود و با پليس تماس مي‌گيرد. او مدتي را به جرم خريد و استفاده از شناسنامه متوفي در زندان سپري كرد. چيزي كه مراد را به زندان كشاند، تقلاي او براي داشتن يك زندگي بدون ترس از بازداشت، كارگري با حداقل درآمد و داشتن فرزنداني با شناسنامه بود. اما حالا حتي براي خارج شدن از زاهدان و رفتن به روستاي پدري‌اش مي‌بايست از مسيرهاي فرعي و دورتر از جاده اصلي تردد كند، مبادا پليس راه او را بازداشت كند. مسافرت براي فرزند مراد و بسياري از كودكان بي‌شناسنامه آرزوي دست‌نيافتني است.
چيزي كه بسياري از بي‌شناسنامه‌ها روي آن تاكيد مي‌كنند هويت ايراني آنهاست. از ساكنان روستاهاي دورافتاده بلوچستان، تا مردم حاشيه شهر زاهدان و ساكنان تالاب هامون در سيستان، بي‌شناسنامه‌هاي بسياري هستند كه نه تاكنون پاي‌شان را از مرزهاي ايران بيرون گذاشته‌اند و نه نسبتي با آن سوي مرز دارند. فقط دورافتادگي محل سكونت، عدم اقدام به موقع پدر يا پدربزرگ‌شان در زمان اعطاي شناسنامه به ايراني‌ها، آنها را نسل به نسل بي‌هويت نگاه داشته است.
پسران بي‌شناسنامه شانس بيشتري براي پيدا كردن كار به عنوان كارگر دارند، اما دختران نه تنها از امكان كمتري براي كاركردن برخوردارند، بلكه بي‌هويتي آنها را در برابر آزارهاي جنسي آسيب‌پذيرتر مي‌كند. خانواده‌ها نيز براي كم شدن مخارج خانواده و فراهم شدن مكاني امن براي زندگي دخترشان، آنها را در سنين پايين وادار به ازدواج مي‌كنند. «ياسمين» هم در ۱۲ سالگي به عقد جواني ۲۵ ساله درآمد و در ۱۳ سالگي باردار شد. همسر او كه تا پيش از بارداري اجازه خروج او از خانه را نمي‌داد، براي بردن ياسمين نزد پزشك هم مقاومت مي‌كرد. تا اينكه در ماه چهارم بارداري به خاطر حال بد ياسمين و با التماس مادرشوهرش، راضي شد او را به پزشك زنان و زايمان ببرد. اما در نهايت همسر ياسمين اجازه نداد كه نوزادش را در بيمارستان و تحت نظر پزشك به دنيا بياورد. ماماي خانگي كودك او را به دنيا آورد. او و نوزادش هر دو بيمار شدند و باز هم ياسمين اجازه مراجعه به پزشك را نداشت و تنها اجازه داشت از درمان‌هاي خانگي استفاده كند.
بي‌شناسنامه بودن، دردهاي فقر و خشكسالي در سيستانوبلوچستان را بيشتر مي‌كند. در غياب كمك‌هاي دولتي، برخي سازمان‌هاي مردم‌نهاد و فعالان اجتماعي سعي كرده‌اند بخشي از مشكلات اين افراد را برطرف كنند. اما محدوديت‌هاي مالي، توان انساني و ممنوعيت‌هايي كه گاه نهادهاي امنيتي براي اين سازمان‌ها و افراد ايجاد مي‌كنند، فرآيند كمك‌رساني را سخت‌تر و گاهي ناممكن كرده است. برخي از فعالان اجتماعي مستقل معتقدند حاكميت كمك به اين افراد در سيستانوبلوچستان را به مسائل امنيتي گره زده و محدوديت‌ها باعث مي‌شود فعاليت در اين حوزه سخت‌تر شود.
كارت شناسايي موقت به جاي شناسنامه
شهريور امسال وزير كشور اعلام كرد براي فاقدين شناسنامه كارت شناسايي موقت صادر خواهد شد. او گفت، حدود هشت هزار پرونده در خصوص افراد بي‌شناسنامه در ثبت احوال وجود دارد. آمار بي‌شناسنامه‌ها نشان مي‌دهد اين تعداد درصد كمي از فاقدان شناسنامه را شامل مي‌شود. گفته مي‌شود با صدور كارت‌هاي شناسايي موقت امكان دريافت تسهيلات دولتي براي فاقدان شناسنامه فراهم مي‌شود اما مشخص نيست چه سازوكاري براي ارايه خدمات به اين افراد تعريف شده و اعتبار كارت‌هاي شناسايي موقت تا چه زماني است و افرادي كه همچنان پرونده‌هاي‌شان در شوراي تامين در انتظار تعيين تكليف است نيز مي‌توانند از اين خدمات استفاده كنند يا نه. معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور، در مصاحبه‌اي در مردادماه امسال گفته بود از ابتداي سال ۱۴۰۰ هفتاد پرونده از بي‌شناسنامه‌هاي زاهدان بررسي شده كه تنها سه پرونده مورد تاييد قرار گرفت و بقيه رد شدند. همچنين كمتر از ۳۰۰ پرونده در ۱۴ شهرستان استان سيستانوبلوچستان ثبت شده است. اين تعداد اندك از خيل جمعيت بي‌شناسنامه‌ها نشان مي‌دهد هيچ قانون و دستورالعملي نتوانسته شرايط بحراني زندگي اين افراد را التيام دهد. از آنجا كه بررسي تابعيت افراد فاقد شناسنامه و كساني كه اصطلاحا به آنها مشكوك‌التابعين گفته مي‌شود، بر عهده مراجع انتظامي و امنيتي است، در نتيجه تصميم نهايي در خصوص اين افراد در شوراي تامين شهرستان گرفته مي‌شود. پرونده بسياري از افراد نيز ماه‌ها و حتي سال‌هاست در شوراهاي تامين بلاتكليف مانده است.
ازدواجهاي اجباري، به خصوص ازدواجهاي زودهنگام و نبود سازوكارهاي حمايتي از زنان و كودكان باعث شده ازدواج با اتباع خارجي افزايش پيدا كند و تا زماني كه قانون از زن و كودك ايراني در برابر چنين ازدواج‌هايي حمايت نكند همچنان شاهد چنين ازدواج‌ها و تولد فرزندان بي‌هويت خواهيم بود. شرايط زندگي افراد بي‌شناسنامه و بلاتكليفي تعداد زيادي از پرونده‌ها نشان مي‌دهد همچنان عزمي جدي براي رفع اين معضل وجود ندارد و بهره‌مندي از حداقل حقوق شهروندي، براي اين افراد، رويايي دور از دسترس است.
سال‌هاست سیاست چندگانه مسئولان در قبال مشکلات بی‌شناسنامه‌ها نتیجه‌ای جز ناامیدی آنها از داشتن یک زندگی معمولی نداشته است. . شرایط زندگی افراد بی‌شناسنامه و بلاتکلیفی تعداد زیادی از پرونده‌ها نشان می‌دهد همچنان عزمی جدی برای رفع این معضل وجود ندارد و بهره‌مندی از حداقل حقوق شهروندی، برای این افراد، رویایی دور از دسترس است.