اتهام‌زني به رسانه‌ها براي فرار به جلو
در حالي كه «اعتماد» تنها متن طرح موسوم به «مجازات افراد مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمي» را منتشر كرد، خبرگزاري مجلس مدعي تخريب مجلس از سوي برخي رسانه‌ها شد
محمدحسن نجمي| طرح موسوم به «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمي» در مجلس، انتقادات زيادي را برانگيخته است. طرحي كه رييس كميسيون قضايي مجلس چند روز پيش در گفت‌وگو با «اعتماد» بر آن صحه گذاشته بود. عنوان رسمي اين طرح، «افزودن يك ماده به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي» است؛ طرحي كه پس از انتشار مفاد آن و مواضع موسي غضنفرآبادي، رييس كميسيون قضايي، انتقاد مردم و حتي برخي نمايندگان را در پي داشت.
انتشار طرح مي‌شود تخريب؟ شايد!
پس از تاييد و تكذيب‌هاي متعدد پيرامون اين طرح در هفته جاري، خبرگزاري مجلس موسوم به «خانه‌ملت» در گزارشي انتشار مفاد اين طرح را «تخريب مجلس» خواند و تقصيرات را بر گردن «اعتماد» و چند رسانه ديگر انداخت. «خانه‌ملت» در گزارش خود مدعي شده «رسانه‌هايي مثل «اعتماد» و «انتخاب» طرح تعدادي از نمايندگان را طرح مجلس خوانده بودند و بي‌توجه به فرآيند تصويب يك طرح، با آن به تخريب مجلس دست زده بودند». مشخص نيست كه خبرگزاري مجلس با چه مدرك و مستندي مدعي «تخريب مجلس» از سوي «اعتماد» شده كه البته اين اتهام‌زني بيشتر به فرار به جلو شبيه است تا دفاع. احتمالا منظور خبرگزاري مجلس از «تخريب»، انتشار مفاد يك طرح باشد؛ چراكه «اعتماد» جز انعكاس مفاد اين طرح و متن طرح پيشنهادي و همچنين سخنان رييس كميسيون قضايي پيرامون اين طرح، مطلب ديگري منتشر نكرده است. به نظر مي‌رسد از نگاه گردانندگان خبرگزاري «خانه‌ملت» شفافيت درباره طرحي كه در مجلس مطرح مي‌شود، همان تخريب باشد كه با اين استدلال بهترين راه براي جلوگيري از «تخريب» ادعايي، عدم شفافيت و تصويب آن در فضايي غيرشفاف باشد؛ كما اينكه غالب نمايندگان مجلس انقلابي و به خصوص رييس آن، با شعار «شفافيت» راهي پارلمان شدند و بعد از گذشت دو سال و نيم هنوز هيچ اقدام مثبتي در جهت وعده «شفافيت» انجام نداده‌اند؛ همان «شعاري» كه آن را به محملي براي حمله به مجلس قبل تبديل كرده بودند. اما اين «شعار» مجلس يازدهمي‌ها همچنان در حد «شعار» مانده است. خبرگزاري مجلس كه در لايحه بودجه 1402، برايش مبلغ 12 ميليارد تومان بودجه «رسمي» در نظر گرفته شده، اين پرسش را مطرح كرده كه «انگيزه اينكه چرا طرح چند نماينده را جاي كل مجلس مطرح مي‌كنند، چيست؟»؛ اين ادعا در حالي مطرح شده كه در گزارش «اعتماد» حتي در يك مورد هم گفته نشده كه اين طرح مجلس است و تاكيد شده كه كميسيون قضايي اين طرح را در دست دارد؛ كما اينكه موسي غضنفرآبادي، رييس كميسيون قضايي هم به «اعتماد» گفته بود: «ماده 512 در كميسيون قضايي در دست بررسي است و هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيده است.» بهتر بود نويسنده گزارش مذكور در خبرگزاري مجلس، به خط و ربط‌ها و توصيه‌هاي احتمالي كه از جاهاي ديگر مي‌رسد، اكتفا نمي‌كرد و گزارش «اعتماد» را يك‌بار مي‌خواند.
واكنش‌هاي متناقض به گزارش «اعتماد»
اما نكته قابل توجه ديگر در اين بين، موضع‌گيري‌هاي رسانه‌هاي محافظه‌كاران و نمايندگان مجلس است؛ برخي از آنها كلا وجود چنين طرحي را رد مي‌كنند؛ برخي ديگر معتقدند طرح در هيات رييسه مجلس است و هنوز به كميسيون نيامده است و با اين استدلال نمي‌توان به آن گفت «طرح». برخي ديگر هم اعتقادشان بر اين است كه تا وقتي در مجلس تصويب نشود گفتن از آن صحيح نيست! يكسري از نمايندگان هم مي‌گويند اين تنها يك طرح است كه از سوي تعدادي از نمايندگان تنظيم شده و نبايد به آن گفت «طرح مجلس»! در نخستين واكنش به گزارش «اعتماد» خبرگزاري تسنيم نزديك به يك نهاد، سراغ «كاظم دلخوش»، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس رفت و او از اساس منكر وجود چنين طرحي شده بود: «چنين طرحي در دستوركار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيست.» او تاكيد كرده بود كه «احتمالا اين موضوع يك پيش‌طرح يا پيش‌نويس باشد، اما اكنون چنين طرحي يا چنين عنواني در كميسيون حقوقي و قضايي مطرح نيست.» يكي، دو روز بعد، نظام‌الدين موسوي، سخنگوي كميسيون هيات رييسه مجلس در اين رابطه بدون «رد يا تاييد» وجود اين طرح گفت كه «بين طرح‌هايي كه نمايندگان پيشنهاد مي‌دهند تا نهايي شدن آنها در مجلس فاصله زياد است و احتمال منتفي شدن يا تفاوت اساسي كردن، بسيار زياد است و نبايد نظر چند نماينده و حتي نظر كميسيون را به عنوان نظر مجلس اعلام كرد. نظر مجلس فقط بعد از تصويب اكثريت نمايندگان در صحن مشخص مي‌شود.»
بعد از رد و عدم تاييد، طرح به هيات رييسه رفت!
چند روز بعد از سخنان دلخوش و موسوي كه ابتدا وجود طرح تكذيب شد و سپس از تكذيب به مرحله عدم «رد يا تكذيب» رسيد، خبرگزاري «فارس» در گزارشي كه متن طرح را هم منتشر كرده بود، تاييد كرد كه «طرح مجازات‌هاي بازدارنده براي اظهارنظرهاي غيركارشناسي تقديم هيات رييسه مجلس شد.»حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو هيات رييسه مجلس به «فارس» گفت كه «ابراز عقيده به صورت مطلقا آزاد مجاز نيست.» او تاكيد كرد كه «بر همين اساس طرحي در مجلس كليد خورده كه هدف آن جلوگيري از اظهارنظرهاي بي‌ربط و غيركارشناسي است.»
«مظلوميت مجلس انقلابي»!
اما در حالي كه خبرگزاري «فارس» 10 بهمن ماه متن طرح را منتشر كرد و به نقل از حاجي‌دليگاني نوشت تقديم هيات رييسه مجلس شده، 11 بهمن ماه در جريان جلسه علني مجلس احمد اميرآبادي، نماينده قم طي تذكري شفاهي مدعي شد: «به خاطر طرح‌هايي كه حق نمايندگان است هجمه به مجلس مي‌شود و مجلس را زير سوال مي‌برند و زحمات همكاران را ناديده مي‌گيرند.» او افزود كه «طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور در حد صحبت است. اين موضوع هنوز حتي به كميسيون مربوطه نيز ارجاع نشده و به قانون تبديل نشده و تا به تاييد شوراي نگهبان نرسد، كسي نمي‌تواند درباره آن اظهارنظر كند و ما وظيفه داريم از كيان مجلس دفاع كنيم.» علي نيكزاد، رييس جلسه هم در پاسخ به اميرآبادي اين موضوع را نشانه «مظلوميت مجلس انقلابي» دانست؛ چراكه به‌زعم او مجلس «قصاص قبل از جنايت» شده است. او در ادامه موضع سنتي مقامات جمهوري اسلامي را اتخاذ كرد: «ما از نقد استقبال مي‌كنيم، اما به شرطي كه انصاف رعايت شود.»
امضاكنندگان را بشناسيد
طبق آنچه «فارس» منتشر كرده، اين اسامي طرح پر سر و صداي «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمي» را امضا كرده‌اند: «حسينعلي حاجي‌دليگاني» نماينده شاهين‌شهر، «حسين جلالي» نماينده رفسنجان، «سيد محمود نبويان» نماينده تهران، «فاطمه رحماني» نماينده مشهد، «پروين صالحي‌مباركه» نماينده مباركه، «محمدرضا احمدي» نماينده رشت، «احمدحسين فلاحي» نماينده همدان، «قاسم ساعدي» نماينده اهواز، «حجت‌الله فيروزي» نماينده فسا، «سيد البرز حسيني» نماينده زنجان، «عبدالكريم جميري» نماينده بوشهر، «مجيد ناصري‌نژاد» نماينده شادگان، «نصرالله پژمانفر» نماينده مشهد، «احمد محرم‌زاده يخفروزان» نماينده اهر و هريس، «علي خضريان» نماينده تهران، «حسين حق‌وردي» نماينده شهريار، «سيد علي يزدي‌خواه» نماينده تهران، «بهروز محبي‌نجم‌آبادي» نماينده سبزوار، «عليرضا زنديان» نماينده بيجار، «مهدي روشنفكر» نماينده بويراحمد و دنا، «سيد علي موسوي» نماينده ملكان، «كيوان مراديان‌كوچكسرايي» نماينده قائمشهر و سوادكوه، «حبيب آقاجري» نماينده ماهشهر و اميديه و «سيد محمد مولوي» نماينده آبادان.
طرح جنجالي چه مي‌گويد؟
با طرح مجلس بناست يك ماده مكرر به ماده 512 در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي الحاق شود؛ اين ماده مكرر مي‌گويد: «هر شخصي كه داراي موقعيت شغلي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، علمي، فرهنگي و نظامي جامعه است در سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پيام‌ها و يادداشت‌هاي خود در فضاي حقيقي يا مجازي در مورد اموري كه نياز به اظهارنظر مراجع رسمي است و هنوز اعلام نظر رسمي نشده است مطالبي را خلاف واقع بيان كند كه بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع موثر باشد، اگر از مصاديق افساد في‌الارض موضوع ماده (٢٨٦) قانون مجازات اسلامي 1/2/1392 نباشد علاوه بر محكوميت به مجازات درجه سه به مجازات نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي محكوم مي‌شود و مسوول جبران خسارات وارده نيز است.»
گزارش «اعتماد» تخريب است يا طرح مجلس؟!
با اين وجود خبرگزاري مجلس تاكيد دارد كه اين گزارش «اعتماد» و رسانه‌هاي ديگر در اين باره «تخريب» مجلس بوده است؛ در حالي كه چنين طرحي به خودي خود، تخريب مجلس است؛ طرحي كه در بخش مقدمه توجيهي‌اش آمده: «وقتي كسي ٤۰۰ يا ۵۰۰ هزار نفر دنبال‌كننده دارد، مجاز نيست هر ابراز عقيده‌اي داشته باشد، چراكه ابراز عقيده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفي بزند كه ذهن مردم مشوش شود، مسووليت دارد». حال آنكه طرح‌ها و مواضع بسياري از نمايندگان مجلس نقشي اساسي در «مشوش» كردن اذهان عمومي دارد. البته مجلس يازدهم با پرداختن به طرح‌هايي چون «صيانت كاربران در فضاي مجازي»، نيازي به تخريب از سوي هيچ رسانه‌اي ندارد كه خبرگزاري مجلس اينچنين اتهام‌پراكني مي‌كند.