سازمان بازرگاني چيست و قرار است چه وظايفي را به عهده بگيرد؟
تجارت بدون نظارت
گروه اقتصادي| 12 بهمن ماه، سخنگوي دولت از «تصويب لايحه تشكيل سازمان بازرگاني در هيات دولت» خبر داد و گفت كه «اين سازمان جديد زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوري قرار است فعاليت كند.» پيش از اين طرح تشكيل وزارت بازرگاني در دستور كار مجلس قرار داشت كه دولت هم با آن موافقت كرده بود اما به دلايل مختلف، تفكيك وزارت صنعت از وزارت بازرگاني بي‌نتيجه ماند. پس از آن با پيشنهاد اصلاح ساختاري وزارت صمت لايحه تشكيل سازمان بازرگاني در دولت به تصويب رسيد كه اين سازمان بتواند زيرنظر نهاد رياست‌جمهوري مديريت بازرگاني و تنظيم بازار و بخشي از اختيارات سازمان تعزيرات را بر عهده بگيرد. پيش از اين نيز بارها قبل و پس از انقلاب وزارت بازرگاني و صنعت و معدن با طرح تفكيك و ادغام همراه بوده است. در آخرين مورد آن يعني در سال 1390دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگاني» با يكديگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشكيل و همه اختيارات تجاري در وزارتخانه جديد متمركز شد. اما در سال 1392مسووليت بازار داخلي كليه محصولات كشاورزي و كالاهاي اساسي به وزارت كشاورزي واگذار شد و پس از آن از سال 1398 تا دو سال تصدي‌گري زنجيره توليد و توزيع كالاها از وزارت جهاد گرفته شد. پس از آن از مرداد ۱۴۰۰ با دستور رييس‌جمهور، قانون انتزاع يا قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي كه از سال 13۹۸ اجراي آن متوقف شده بود دوباره اجرايي شد و كل زنجيره از توليد تا توزيع كه پيش از اين قانون، بخشي از آن برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بود به وزارت جهادكشاورزي واگذار شد و اين وزارتخانه را با چالش‌هاي جديدي مواجه كرد. ده سال از شرايط بغرنج بازرگاني در ايران مي‌گذرد و حالا دولت به دنبال تشكيل يك «سازمان» به جاي «وزارتخانه» است. آيا مشكلات فعلي تجارت و بازار كشور با تشكيل ساختار جديد و ايجاد سازمان بازرگاني حل خواهد شد؟ مسعود دانشمند، كارشناس مسائل اقتصادي و بازرگاني بر اين باور است كه تشكيل سازمان بازرگاني كه زير پوشش نهاد رياست‌جمهوري باشد به معني آن است كه نظارت مجلس بر روي عملكرد حوزه بازرگاني كاهش خواهد يافت. او مي‌گويد اساسا تشكيل اين سازمان درست به نظر نمي‌رسد چرا كه اساسا امكان سوال و جوابي در مورد اين سازمان وجود ندارد. دانشمند در ادامه به «اعتماد» گفت: در صورتي كه براي بخش بازرگاني وزارتخانه‌اي تشكيل مي‌شد و وزير آن از مجلس راي اعتماد مي‌گرفت آن زمان مجلس مي‌توانست در كنار نظارت بر اين وزارتخانه، از وزير مربوطه نيز مطالبه‌گري كند. اما زماني كه سازمان بازرگاني تشكيل شود نمايندگان مجلس رايي براي انتخاب رييس اين سازمان ندارند و در نتيجه نه مي‌توانند در مورد عملكرد اين سازمان از رياست اين سازمان و نه از رييس‌جمهور سوالي بپرسند. سازماني كه قرار است ارز مملكت را براي تهيه و خريد كالاهاي اساسي خرج كند هيچ‌گونه سوال و جوابي هم در مورد هزينه‌كرد اين ارزها نمي‌شود. او افزود: البته هنوز جزيياتي از نحوه فعاليت سازمان بازرگاني منتشر نشده است و زماني كه تعريفي از مسووليت‌هاي اين سازمان منتشر شد مي‌توان تحليل بهتري از اين سازمان داشت. اين كارشناس بازرگاني تصريح كرد: اينكه با تشكيل اين سازمان عملكرد وزارت صمت يا وزارت جهادكشاورزي را در حوزه بازرگاني زير سوال ببرند اصلا درست نيست و سوال اصلي اين است كه در اين سال‌ها اين حوزه چگونه اداره مي‌شد كه امروز ديگر اين وزارتخانه‌ها قادر به اداره آن نيستند؟
گسترش يا كوچك‌سازي دولت؟
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني تهران نيز معتقد است؛ اگر قرار است وظايفي كه وزارت بازرگاني بر عهده داشته را سازمان بازرگاني بر عهده گيرد مسلما وظيفه سنگيني است. البته هنوز جزييات وظايف اين سازمان اعلام نشده است و بايد ديد آيا اين سازمان جايگزيني براي وزارت بازرگاني خواهد بود يا خير؟ اين عضو اتاق بازرگاني تهران به «اعتماد» گفت: تا پيش از سال 1390 وزارت بازرگاني و صنعت و معدن از يكديگر جد ا بودند اما پس از تجاربي كه به دست آمد اعلام شد كه ادغام اين دو وزارتخانه به منظور كوچك‌سازي دولت موثر است. اين در حالي است كه همان زمان هم ادغامي صورت نگرفت بلكه تنها تجميع اين دو وزارتخانه رخ داد و پس از چند سال از اين ادغام مجددا موضوعات مربوط به تفكيك اين دو وزارتخانه مطرح شد. آرگون ادامه داد: در صورتي كه اين سازمان جديد بخواهد جاي وزارت بازرگاني را بگيرد به نوعي باعث فربه‌تر شدن دولت مي‌شود. صمن آنكه هزينه‌هاي جاري افزايش خواهد يافت و از اين پس تصميم‌گيري براي توليد و تجارت از دو مركز صورت مي‌گيرد و عملا يك بازه زماني براي اين تفكيك از بين خواهد رفت. تغييراتي نيز در زمينه ايجاد دفتر تا تغيير نيروي سازماني و شرح وظايف و انتصاب و انتخاب مديران و تغيير در قوانين و... به وجود خواهد آمد.
وظيفه دولت تصدي‌گري نيست
آرگون گفت: البته صحبت‌هايي هم در خصوص تفكيك بخش بازرگاني از وزارت جهادكشاورزي مطرح است، اما بسياري از مشكلات مربوط به بازار كالاهاي كشاورزي به موضوعات خارج از وزارت جهاد برمي‌گردد و به مسائل تحريمي و فشارهاي اقتصادي مربوط است. هرچند ممكن است بخشي از اقدامات در حوزه اختيارات اين وزارتخانه يا وزارت صمت باشد اما به دليل اينكه به عوامل بيروني وابسته است پس وزارت جهاد يا صمت قادر به حل اين موضوعات نيستند. او با بيان اينكه اين بحث‌ها در دولت قبل چندان مطرح نبود و با شدت تحريم‌ها مجددا مطرح شده است، تصريح كرد: وظيفه دولت تصدي‌گري نيست و بايد به هدايت و كنترل و راهبري بپردازند و تا جايي كه مي‌تواند به موضوع چابك‌سازي و كنترل و نظارت در دولت توجه داشته باشد.
ثبات مديريتي در مجموعه‌هاي اقتصادي مهم است
آرگون ادامه داد: اميد داشتيم تا دولت به سمت كوچك‌تر شدن حركت كند نه اينكه هر روز بخش‌هاي خود را گسترده كند. ضمن آنكه با سازماني شدن بخش بازرگاني نظارت‌هاي مجلس هم بر روي عملكرد حوزه بازرگاني از بين خواهد رفت و به نظر مي‌رسد مجلس هم چندان تمايلي براي سازماني شدن اين حوزه نداشته باشد. او افزود: البته انتقادات زيادي هم به عملكرد وزارت صمت وارد است. در 5 سال اخير هم شاهد آن بوديم كه چندين وزير در اين وزارتخانه تغيير كرده است و وزير كنوني نيز چندين بار استيضاح شده است و عملا ثبات مديريتي لازم را در اين مجموعه نمي‌بينيم و تا زماني كه اين ثبات مديريتي در يك مجموعه نباشد نمي‌توان در مورد بخش اقتصادي اين مجموعه هم كار چنداني كرد.