شوك به توليد در اول زمستان

گروه اقتصادي

جديدترين نظرسنجي اتاق ايران از بنگاه‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد، واحد‌هاي توليدي به دليل بحران انرژي، افزايش قيمت ارز، مشكلات مرتبط با نيروي كار و كاهش سرعت اينترنت در بدترين شرايط يك‌سال اخير خود قرار گرفته‌اند. اين نظرسنجي كه نتايج آن با ارايه شاخصي به نام «مديران خريد» يا «شامخ» منتشر مي‌شود، حاكي از اين است كه «شاخص كل در دي ماه نسبت به 40 ماه گذشته در كمترين سطح قرار گرفته است.» البته به استثناي فروردين هر سال و اسفند 98 يعني شروع پاندمي كوويد. بر همين اساس بنگاه‌هاي توليدي در اين مقطع با ركود بي‌سابقه‌اي مواجه شده‌اند.  بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت (تعديل فصلي نشده) در دي‌ماه عدد 45.60 است. اين رقم حاكي از افت فعاليت‌هاي بخش صنعت در مقايسه با ماه قبل است. به عبارت ديگر، شاخص بخش صنعت به كمترين مقدار 17 ماهه خود از شهريور 1400 رسيده است.  در دي‌ماه در ميان مولفه‌هاي اصلي بخش صنعت، به ترتيب ميزان توليد، موجودي مواد اوليه و سفارشات جديد مشتريان شديدترين كاهش را داشته‌اند. در ضمن در ميان رشته فعاليت‌هاي صنعتي اكثر صنايع در ركود بوده‌اند و ساير صنايع و صنايع پوشاك و چرم و صنايع شيميايي كمترين مقدار در شاخص‌هاي صنايع منتخب را داشته‌اند. 

رقم شامخ كل در دي ماه 41.89 واحد است كه نسبت به ماه آذر ماه كاهش شديدي را نشان مي‌دهد. اما دليل افت شاخص از نگاه فعالان اقتصادي ناشي از چند عامل است. آنها مي‌گويند، به‌طوركلي افزايش هزينه‌هاي‌ نهاده‌ها ناشي از صعود نرخ ارز و تعطيلي به دليل كمبود انرژي، باعث كاهش شديد در سرعت انجام و تحويل سفارشات شده است. همچنين اختلال در اينترنت در شدت كاهش فعاليت‌ها به‌ خصوص در بخش خدمات تاثيرگذار بوده است. در عين‌ حال كاهش تقاضاي مشتريان و افزايش فشار هزينه‌ها براي فعاليت شركت‌ها منجر به كاهش استخدام نيروي كار شده است.
تفسير شامخ
از ميان شاخص‌هاي متنوع و گوناگون اقتصادي كه توسط كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي منتشر مي‌شود، شاخص «PMI» كه در فارسي به اختصار شامخ نامگذاري شده، يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي است كه مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه يافته قرار دارد. اين شاخص كه بر اساس پايش پرسشنامه‌اي به دست مي‌آيد، بينش آني و تصوير سريعي از شرايط اقتصاد كلان به ويژه وضعيت رونق و ركود در بخش‌هاي صنعت و خدمات ارايه مي‌دهد.
در طرح شاخص مديران خريد (شامخ)، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به 12پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات، همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات 12گانه است. هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد، نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد 100؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد 50؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين شامخ بالاي 50 يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتريا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد. 
سقوط شاخص كل اقتصاد
شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد ايران در دي‌ماه به عدد 41.89 رسيده است. اين رقم در مقايسه با آذرماه با كاهش شديدي روبه‌رو بوده كه به استثناي فروردين‌ماه هر سال و اسفند 98 (شروع كوويد) كمترين مقدار را از ابتداي شروع طرح در روند بلندمدت خود ثبت كرده است. در اين ماه همه مولفه‌هاي اصلي كمتر از 50 گزارش شده‌اند.
 شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‎‌وكار در دي‌ماه (39.48) محاسبه شده و شديدترين كاهش را در سري زماني چهل دوره (بدون در نظر گرفتن فروردين هر سال و اسفند 98) داشته است. فعاليت‌ها در هر سه بخش اصلي اقتصاد كاهش داشتند. افزايش قابل ‌توجه هزينه نهاده‌هاي ناشي از صعود نرخ ارز و تعطيلي‌ به دليل قطعي‌هاي ناشي از كمبود انرژي باعث افت شديد ميزان فعاليت‌ها شده است.
 شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در دي‌ماه (40.82) به ‌شدت كاهش يافته و طي 18 ماه اخير از مرداد 1400 (‌غير از فروردين‌ماه) كمترين مقدار خود را ثبت كرده است، در حالي كه هر سه بخش اقتصادي با كاهش تقاضا روبه‌رو بوده‌اند. بخش خدمات و كشاورزي شديدترين نرخ كاهش را داشته است. شرايط اقتصادي- سياسي جامعه بر شدت كاهش نرخ سفارشات جديد مشتريان تاثيرگذار بوده است.  شاخص سرعت انجام و تحويل سفارش (43.35) به كمترين مقدار خود طي چهل دوره (بدون در نظر گرفتن اسفند 98 و فروردين 99) اجراي طرح رسيده است. كمبود انرژي و تعطيلي شركت‌ها و صعود ارز و افزايش هزينه تامين نهاده‌هاي مورد نياز باعث كندي شديد فعاليت‌ها شده است.  شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري ‌شده در دي‌ماه (39.54) طي 27 ماه اخير از آبان 99 (‌غير از فروردين‌ماه هر سال) شديدترين نرخ كاهش را داشته است. صعود قابل‌ توجه نرخ ارز و قيمت‌هاي داخلي باعث شده تا فشار هزينه‌هاي‌ نهاده‌هاي توليد براي كسب‌وكارها به ‌شدت افزايش يابد و متعاقبا شركت‌ها در زنجيره تامين مواد مورد نياز با مشكل روبه‌رو باشند.
كاهش ميزان استخدام
 شاخص ميزان استخدام و به‌ كارگيري نيروي انساني در دي‌ماه (46.62) به‌ شدت كاهش داشته و طي 10 ماه اخير از فروردين به كمترين مقدار خود رسيده است. بيشترين كاهش اين شاخص در بخش خدمات و كشاورزي بوده است. شدت كاهش سفارشات و فشار هزينه نهاده‌ها بر تصميمات شركت‌ها در كاهش جذب نيروي كار جديد تاثيرگذار بوده است.
 شاخص قيمت خريد مواد اوليه و لوازم مورد نياز در دي (85.26) به‌ شدت افزايش داشته و به بالاترين نرخ 7 ماهه خود از خردادماه رسيده است. اين در حالي است كه شركت‌ها با نرخ بسيار ملايم‌تري از نرخ افزايش قيمت نهاده‌ها، قيمت محصولات توليدشده يا خدمات ارايه‌ شده (59.61) را افزايش مي‌دهند و اين شاخص نيز بالاترين مقدار 6 ماهه خود از مردادماه را ثبت كرده است.
 شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات در دي‌ماه (43.31) براي چهارمين ماه پياپي در ركود بوده و بيشترين نرخ كاهش 3 ماهه اخير را داشته است. به عقيده فعالان اقتصادي، تضعيف تقاضاي بازار با كاهش قدرت خريد و افزايش نرخ ارز و عدم اطمينان از شرايط و همچنين كمبود انرژي، شركت‌ها را در دي‌ماه با كاهش فروش روبه‌رو كرده است. در حالي كه در هر سه بخش با كاهش روبه‌رو بوده، اما فروش بخش صنعت با نرخ شديدتري كاهش داشته است.
 شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده (52.70) خوش‌بيني ضعيف كسب‌وكارها نسبت به بهبود فعاليت‌ها در ماه آينده نشان مي‌دهد كه البته فقط فعالان بخش صنعت انتظار بهبود فعاليت‌ها را دارند در حالي كه در بخش ساختمان و خدمات و كشاورزي اعتماد كسب‌وكارها به بهبود فعاليت‌ها براي ماه آينده كاهش داشته است.
مقايسه روند شامخ بخش صنعت 
بر اساس مطالعه حاضر در دي ماه سال جاري، گذشته از اينكه شامخ كل اقتصاد سقوط آزاد كرده، شاخص مديران خريد در بخش صنعت نيز سقوط كرده است، به‌طوري كه اين شاخص به كمترين مقدار 17 ماهه خود از شهريور 1400 رسيده. اين رقم در دي ماه بدون تعديل فصلي، 45.60 گزارش شده است. بدين ‌ترتيب نسبت به آذر نيز افت كرده است. طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، در دي‌ماه در ميان مولفه‌هاي اصلي بخش صنعت، به ترتيب ميزان توليد، موجودي مواد اوليه و سفارشات جديد مشتريان شديدترين كاهش را داشته‌اند. در ميان رشته فعاليت‌هاي صنعتي اكثر صنايع در ركود بوده‌اند و ساير صنايع و صنايع پوشاك و چرم و صنايع شيميايي كمترين مقدار در شاخص‌هاي صنايع منتخب را داشته‌اند. شاخص مقدار توليد محصولات بخش صنعت در دي‌ماه (39.63)، حاكي از كاهش شديد توليدات صنعتي است و به كمترين مقدار خود طي 4 سال گذشته (بدون در نظر گرفتن فروردين هر سال و اسفند 98) رسيده است. از يك‌سو تعطيلي كارخانه‌ها ناشي از بحران انرژي گاز و برق و از سوي ديگر افزايش شديد قيمت مواد اوليه كه همراه با ادامه روند كاهشي تقاضا باعث تضعيف شديد توليد در بخش صنعت شده است.  شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در دي‌ماه (44.19) به‌ شدت كاهش يافته و طي 17 ماه اخير از شهريورماه 1400 (‌غير از فروردين و مردادماه) كمترين مقدار خود را ثبت كرده است، به دنبال افزايش شديد قيمت نهاده‌هاي توليد ناشي از صعود بي‌رويه نرخ ارز و نااطميناني از شرايط اقتصادي-سياسي سطح تقاضا به ‌شدت تضعيف شده است.  شاخص موجودي مواد اوليه خريداري ‌شده در دي‌ماه (43.31) براي ششمين ماه متوالي كاهشي و شديدترين نرخ كاهش 5 ماهه اخير را به ثبت رسانده است. افزايش شديد نرخ ارز و به دنبال آن تورم هزينه نهاده‌هاي توليد باعث شده است تا شركت‌ها در تامين مواد اوليه دچار مشكل شوند.
رشد هزينه‌هاي توليد صنعتگران
 شاخص قيمت خريد مواد اوليه در دي‌ماه (87.66) به بيشترين ميزان 8 ماهه اخير از خردادماه رسيده است. افزايش شديد نرخ ارز باعث شده تا فشار تورم هزينه‌هاي توليد براي توليدكنندگان به ‌شدت افزايش يابد.  شاخص موجودي محصول نهايي در انبار در دي‌ماه (47.48) كاهش يافته و به كمترين ميزان 27 ماهه خود (بدون در نظر گرفتن فروردين هر سال) رسيده است. در حالي كه هزينه‌هاي تامين مواد اوليه به ‌شدت بالا رفته، كمبود انرژي نيز منجر به تعطيلي كارخانه‌ها و توليد با ظرفيت پايين شده، در نتيجه شدت كاهش تقاضا كمتر از كاهش در توليد بوده و بر كاهش ميزان موجودي انبار شركت‌ها تاثير داشته است.  شاخص ميزان صادرات كالا در دي‌ماه (44.67) براي هفتمين ماه متوالي همچنان در ركود است و به شديدترين نرخ كاهش طي 9 ماهه اخير رسيده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌ خصوص براي كشورهاي همسايه كه مبادلات ريالي صورت مي‌گيرد در تضعيف صادرات تاثيرگذار خواهد بود.  شاخص قيمت محصولات توليد شده در دي‌ماه (62.46) افزايش داشته و به بيشترين مقدار 7 ماهه اخير رسيده است. هر چند هنوز نرخ افزايش آن به ‌شدت افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد نبوده است و شركت‌ها با توجه به سطح پايين تقاضا، افزايش در قيمت‌هاي فروش خود را با شيب بسيار ملايم‌تري اعمال كرده‌اند.
قطعي گسترده گاز و خواب كارخانه‌ها
 شاخص ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي در دي‌ماه (48.20) به كمترين مقدار 17 ماهه خود (غير از فروردين‌ماه) رسيده است. به‌رغم فصل سرما كاهش مصرف انرژي منعكس‌كننده قطعي گسترده گاز و تعطيلي كارخانه‌ها براي مديريت كمبود انرژي است.  شاخص ميزان فروش محصولات در دي (37.40) شديدترين نرخ كاهش را طي 18 ماه گذشته از مرداد 1400 به ثبت رسانده است. بر اساس روند سري بلندمدت ميزان فروش شركت‌ها در دي‌ماه معمولا با كاهش روبه‌رو است، اما شدت كاهشي كه در اين ماه داشته نشان‌دهنده تقاضاي ضعيف ناشي از شرايط جامعه و نااطميناني قيمت‌ها و همچنين افزايش شديد نرخ ارز و فشار هزينه نهاده‌هاي توليد و زنجيره تامين است. كاهش شديد سطح توليد به كمترين ميزان در دي‌ماه بنا بر نظر فعالان اقتصادي، ناشي از افزايش شديد نرخ ارز، تورم هزينه‌هاي توليد و تعطيلي كارخانه‌ها از سوي دولت به دليل بحران انرژي در كشور است. در عين‌ حال افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش تقاضا و تضعيف شديد فعاليت‌ها و فروش، روند تصميمات براي استخدام نيروي كار جديد را كند كرده است.