فرهاد ميثمي مخالف سیاسی نجیب
اين موارد نه مصداق گروه دوم است نه مصداق گروه سوم. موضوع حجاب از مباحثي است كه در فقه پيرامون حدود و ثغور آن بسيار اختلاف است. چگونه مي‌توان فردي را به خاطر باور به عدم اجباري بودن حجاب مجازات كرد و آن هم چند سال از زندگي او را تباه كرد در حالي كه حتي مراجع سنتي مانند آيت‌الله سيستاني و يثربي و... هم كه قائل به وجوب حجاب هستند اجبار را جايز نمي‌دانند چنانكه نماز هم از واجبات مسلم ديني است اما اجبار به آن جايز نيست. پس از جنبش مهسا نيز شاهد نظراتي از سوي برخي شخصيت‌هاي سياسي و روحاني وابسته به نظام بوديم كه چندان تفاوتي با آنچه فرهاد ميثمي مي‌گفت، نداشت اما او نيز مانند عده‌اي ديگر از فعالان اجتماعي و فكري فقط چند سال زودتر گفته بود. فراوان اتفاق افتاده است كه در جمهوري اسلامي اموري جرم‌انگاري شده و افراد زيادي به خاطر آن مجازات شده‌اند كه بعدا اشتباه آن آشكار و امري عادي يا غيرمجرمانه يا دست‌كم بدون مجازات شناخته شده است. اصلاح قانون محاربه و تلقي هواداري از گروه‌ها به محاربه، قانون جرايم مواد مخدر، جرم‌انگاري ويديو و بعد از آن داشتن ديش ماهواره فقط نمونه‌هايي از آن هستند. يكي از دلايل و مباني مجرمانه نبودن نظرات سياسي و عقيدتي مخالف همين تطورات ذهني و انديشه‌اي و عرفي است.