محاكمه 47 هنگ‌كنگي

محمدحسين  لطف الهي

محاكمه 47 نفر از مطرح‌ترين فعالان دموكراسي‌خواه در هنگ‌كنگ به اتهام «توطئه براي براندازي» روز دوشنبه 6 فوريه در شرايطي آغاز شد كه اين بزرگ‌ترين محاكمه تحت «قانون امنيت ملي» جديد خواهد بود و منتقدان آن را ادامه روند سركوب مخالفان سياسي مي‌خوانند.

پيش‌بيني مي‌شود فرآيند اين محاكمه دست‌كم 4ماه به طول بينجامد. مقام‌هاي هنگ‌كنگي مي‌گويند اين 47 نفر تلاش داشتند تا دولت مورد تاييد پكن در هنگ‌كنگ را سرنگون كنند. در مقابل، متهمان معتقدند كه هدف سياست‌هاي سركوبگرايانه دولت هنگ‌كنگ قرار گرفته‌اند و اتهام‌هايي كه عليه آنها مطرح شده سياسي است. تحليلگران بر اين باورند كه از زمان پايان اعتراضات بزرگ دموكراسي‌خواهان در سال 2019، فضاي سياسي در هنگ‌كنگ به‌شدت بسته‌تر شده و مخالفان با روش‌هاي مختلف و به اتهام‌هاي گوناگون سركوب مي‌شوند.
دولت چين در پي اعتراضات گسترده ضددولتي در سال 2019، قوانين سختگيرانه زيادي را بر هنگ‌كنگ تحميل كرد. اين قوانين در ظاهر جدايي‌طلبان، براندازان، تروريست‌ها و تباني‌كنندگان با نيروهاي خارجي را هدف قرار مي‌دهد اما در عمل از سوي دولت هنگ‌كنگ براي سركوب مخالفان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مجازات‌هاي شديدي را بر آنان تحميل مي‌كند.

اين 47 نفر چه كساني هستند؟
متهمان اين دادگاه شامل طيف گسترده‌اي از فعالان سياسي در هنگ‌كنگ هستند. برخي خود را دموكرات و ميانه‌رو مي‌خوانند و برخي ديگر افرادي هستند كه به سازماندهي اعتراضات و اعمال خشونت متهم شده‌اند.
سي‌ان‌ان در توصيف آنها مي‌نويسد: «برخي از آنها نيروهاي سياسي باسابقه و فعالان كهنه‌كاري هستند كه سال‌ها براي اهداف خود مبارزه كرده‌اند، گروهي از آنها دانشگاهي هستند، برخي از فعالان اتحاديه‌ها به شمار مي‌روند و گروهي ديگر از كاركنان بخش بهداشت و درمان به حساب مي‌آيند. آنها نگاه‌هاي سياسي متنوع و متفاوتي دارند و از نسل‌هاي مختلفي هستند اما همه به يك دليل واحد در اين دادگاه حضور دارند؛ تعهد پايان‌ناپذيرشان به آينده دموكراتيك هنگ‌كنگ.»
به گفته كارشناسان حقوقي، اين 47 نفر با اتهاماتي مواجه هستند كه مي‌تواند در پايان براي بعضي از آنها حكم حبس ابد در پي داشته باشد.
بر اساس گزارشي كه رسانه‌هاي چيني از دادگاه منتشر كردند، روز دوشنبه 16 نفر از اين متهمان اتهاماتي را كه عليه‌شان مطرح شده بود، رد كردند. يكي از اين 16 نفر، گوئينت هو، روزنامه‌نگار سابق استندنيوز است كه پس از حمله پليس به دفتر اين رسانه در سال 2021 بسته شد و دو نفر از دبيران آن بازداشت شدند.
او زماني كه حاميان دولت تعيين مورد حمايت پكن در هنگ‌كنگ، با چماق و ميله‌هاي فلزي به مردمي كه در ايستگاه قطار گير افتاده بودند حمله كردند و آنها را كه در حال بازگشت از راهپيمايي دموكراسي‌خواهان كتك زدند، به پخش زنده اين واقعه پرداخت و فيلم او به تيتر اصلي بسياري از رسانه‌هاي مطرح بين‌المللي بدل شد.
لئونگ كواك هونگ، 66 ساله كه به او لقب «مو بلند» داده‌اند يكي ديگر از اين 47 نفر است. او سابقا از قانونگذاران در هنگ‌كنگ بوده و بيش از دو دهه است كه در خط مقدم درگيري‌ها و چالش‌هاي سياسي در هنگ‌كنگ فعال است. او به دليل انتقادهايش از چين هم مشهور است و پيش‌تر در سال 2017 به دليل امتناع از سوگند خوردن براي وفاداري به چين از ادامه فعاليت در مجلس قانونگذاري هنگ‌كنگ منع شد.
لام چوك تينگ، 45 ساله هم كه مرتبا در تظاهرات خياباني عليه پكن حضور مي‌يافت از جمله متهمان پرونده است. او به دليل افشاي اطلاعات افرادي كه در حمله به معترضان نقش داشتند ابتدا به 4 ماه زندان محكوم و سپس به دليل ادامه فعاليت‌هايش با اتهام جديد مواجه شد.
لازم به ذكر است كه بسياري از فعالان دموكراسي‌خواه در هنگ‌كنگ نيز پيش از قانون جديد امنيت ملي به زندان و احكام ديگر محكوم شدند و در حال گذراندن احكام خود  هستند.
چرا آنها محاكمه مي‌شوند؟
اين 47 نفر به دليل نقش‌شان در برگزاري انتخابات مقدماتي غيررسمي در جولاي 2020، ذيل قانون جديد امنيت ملي متهم به «توطئه براي براندازي» شده‌اند.
بر اساس ماده 22 اين قانون، كسي كه اقدامي در راستاي برنامه‌ريزي، عملي ساختن يا مشاركت در كاري غيرقانوني داشته باشد كه به معناي براندازي و تضعيف قدرت دولت تلقي شود، يا به‌طور جدي در كار دولت مداخله كند يا مانع از انجام وظايف ساختارهاي دولتي شود، گناهكار شناخته خواهد شد.
اين انتخابات غيررسمي پيش از انتخابات پارلماني هنگ‌كنگ برگزار شد تا گروه‌هاي مخالف دولت تحت حمايت پكن بتوانند بهترين كانديداها را براي رقابت با كانديداهاي مورد حمايت دولت برگزينند. در بسياري از سيستم‌هاي دموكراتيك، احزاب و گروه‌هاي مختلف چنين انتخابات درون‌حزبي و غيررسمي را برگزار مي‌كنند تا كانديداهاي اصلي خود را مشخص كرده و به رقابت اصلي بفرستند. دموكراسي‌خواهان هنگ‌كنگي نيز با اين كار تصميم داشتند با روشي دموكراتيك از شكستن ائتلاف دموكراسي‌خواهان و بروز تفرقه ميان آنها جلوگيري كنند.
مقام‌هاي دولتي در هنگ‌كنگ معتقدند اين انتخابات مقدماتي يك «توطئه شرورانه» بود و مخالفان قصد داشتند با به دست آوردن اكثريت كرسي‌ها و استفاده از اختيارات پارلمان «دولت را فلج كرده» و قدرت دولت را سلب كنند.
ويليام ني، يك محقق در انديشكده مدافعان حقوق بشري چين، مستقر در امريكا اظهار كرد: كل اين پرونده به خاطر يك‌سري كارهاي مفروضي است كه متهمان ممكن بود در آينده انجام بدهند. اين به مثابه نقض واضح حق نامزدي براي مناصب دولتي تحت قوانين بين‌المللي است. ناظران گفته‌اند پيگرد قانوني اين گروه كه اكثرشان را دموكراسي‌خواهان رده بالاي اين دولت‌شهر تشكيل مي‌دهند، محور اصلي سركوب مخالفان دولت در آنجاست.
پروفسور چانگ كيم واه، دانشمند علوم اجتماعي كه قبلا استاد دانشگاه پلي‌تكنيك هنگ‌كنگ بوده، اظهار كرد، با بالا بردن سطح جرايم فرضي اين سياستمداران دموكراسي‌خواه به سطح «توطئه براي براندازي دولت» پكن اين پيام را ارسال مي‌كند كه مخالفت با دولت‌هاي هنگ‌كنگ و چين مستحق «سخت‌ترين مجازات» است. او اظهار كرد: هدف از آن ترساندن اردوگاه طرفداران دموكراسي است تا آنها جرات فعاليت نداشته باشند، زيرا هر كاري كه انجام دهند، مي‌تواند جرمي جدي باشد. اينگونه است كه سركوب سياسي پكن در حال اصلاح هنگ‌كنگ است. و آنها تمام تلاش خود را خواهند كرد تا اطمينان حاصل كنند صداي مخالفي شنيده نشود.
اريك لاي، يكي از اعضاي مركز حقوق آسيايي دانشگاه جورج تاون مي‌گويد: اين محاكمه نه تنها براي ۴۷ رهبر مخالف، بلكه... محاكمه‌اي مربوط به كليت جنبش طرفداران دموكراسي در هنگ‌كنگ بوده و در يك دهه گذشته اكثريت جمعيت آنجا از دستور كار آنها حمايت كرده‌اند.
حداقل ۳۱ تن از كساني كه متهم اين محاكمه هستند، تاكنون به جرم خود اعتراف كرده‌اند. شانزده تن در روز دوشنبه خود را بي‌گناه دانستند. چهار نفر كه به عنوان «مجرمان اصلي» مطرح هستند؛ ممكن است به حبس ابد محكوم شوند. سه نفر نيز به عنوان شاهد دادستان‌ها شهادت خواهند داد.

يك كشور و دو سيستم
بر اساس مدل «يك كشور دو سيستم»، هنگ‌كنگ قرار است سطح بالايي از خودمختاري داشته باشد و آزادي بيان و تجمع و ساير حقوقي كه در سرزمين اصلي چين وجود ندارد، در اين شهر برقرار باشد. البته در سال‌هاي اخير چين با افزايش كنترل خود بر هنگ‌كنگ و وضع قوانين و اصلاحاتي كه آزادي بيان و مخالفت را ممنوع مي‌كند، مورد انتقاد قرار گرفته است. اصل «يك كشور دو سيستم» برگرفته از توافق بين بريتانيا و چين است و در قانون هنگ‌كنگ هم ذكر شده كه قرار است تا سال ۲۰۴۷ برقرار باشد، اما نزديك شدن به پايان آن نگراني بسياري را در ميان ساكنان هنگ‌كنگ ايجاد كرده است.
منتقدان معتقدند كه چين همين الان هم اين مدل سياسي را با دخالت‌هايش از بين برده است. 
در سال ۲۰۲۰ ميلادي، چين قانون بحث‌برانگيز امنيت ملي را در هنگ‌كنگ به اجرا گذاشت كه به موجب آن آزادي بيان و هر نوع مخالفتي سركوب مي‌شد. پس از آن بريتانيا، چين را به نقض اصل «يك كشور دو سيستم» و توافق دو كشور متهم كرد. اصلاحات انتخاباتي اخير چين كه براي اطمينان از اينكه فقط «ميهن پرستان» مي‌توانند در هنگ‌كنگ نامزد شوند نيز به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

اين 47 نفر به دليل نقش‌شان در برگزاري انتخابات مقدماتي غيررسمي در جولاي 2020، ذيل قانون جديد امنيت ملي متهم به «توطئه براي براندازي» شده‌اند. بر اساس ماده 22 اين قانون، كسي كه اقدامي در راستاي برنامه‌ريزي، عملي ساختن يا مشاركت در كاري غيرقانوني داشته باشد كه به معناي براندازي و تضعيف قدرت دولت تلقي شود، يا به‌طور جدي در كار دولت مداخله كند يا مانع از انجام وظايف ساختارهاي دولتي شود، گناهكار شناخته خواهد شد. اين انتخابات غيررسمي پيش از انتخابات پارلماني هنگ‌كنگ برگزار شد تا گروه‌هاي مخالف دولت تحت حمايت پكن بتوانند بهترين كانديداها را براي رقابت با كانديداهاي مورد حمايت دولت برگزينند. در بسياري از سيستم‌هاي دموكراتيك، احزاب و گروه‌هاي مختلف چنين انتخابات درون‌حزبي و غيررسمي را برگزار مي‌كنند تا كانديداهاي اصلي خود را مشخص كرده و به رقابت اصلي بفرستند. دموكراسي‌خواهان هنگ‌كنگي نيز با اين كار تصميم داشتند با روشي دموكراتيك از شكستن ائتلاف دموكراسي‌خواهان و بروز تفرقه ميان آنها جلوگيري كنند. مقام‌هاي دولتي در هنگ‌كنگ معتقدند اين انتخابات مقدماتي يك «توطئه شرورانه» بود و مخالفان قصد داشتند با به دست آوردن اكثريت كرسي‌ها و استفاده از اختيارات پارلمان «دولت را فلج كرده» و قدرت دولت را  سلب كنند