فعاليت «سازمان بازرگاني» زير نظر مستقيم رييس‌جمهور
دولت در نامه‌اي به امضاي رييس‌جمهور آيت‌الله سيد ابراهيم رييسي لايحه پيشنهادي در خصوص ايجاد «سازمان بازرگاني و تنظيم بازار» را كه به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي تنظيم شده است، با قيد دو فوريت جهت انجام تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد.
متن اين لايحه به شرح زير است:
ماده واحده به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تمركز سياست‌گذاري، راهبري برنامه‌ريزي نظارت و ساماندهي امور مرتبط با حوزه بازرگاني و تنظيم بازار نسبت به ايجاد سازمان بازرگاني و تنظيم بازار كه در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود زير نظر مستقيم رييس‌جمهوري و با استفاده از امكانات نيروي انساني ساختار و تشكيلات موجود در دستگاه‌هاي اجرايي و بر اساس اساسنامه‌اي كه تا پايان فروردين‌ماه سال ۱۴۰۲ به تصويب هيات وزيران مي‌رسد با رعايت موارد زير اقدام نمايد.
۱- سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شركت بازرگاني دولتي ايران به همراه تمامي امكانات تعهدات، وظايف و ماموريت‌ها ساختار و نيروي انساني و اموال منقول و غيرمنقول آنها و كليه وظايف و مسووليت‌هاي حوزه بازرسي، بازار به ترتيب از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي منتزع و به سازمان ملحق مي‌شوند.
۲- سازماندهي ساختار سازمان با استفاده از ظرفيت موجود ساختاري فعلي و بدون هرگونه توسعه تشكيلاتي به تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور خواهد رسيد. از تاريخ تصويب اين قانون تمامي وظايف و اختيارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي - مصوب ۱۳۹۱- به سازمان منتقل مي‌شود.
۴- انتزاع و انتقال ساير دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي با هدف تمركز سياست‌گذاري، راهبري برنامه‌ريزي نظارت و ساماندهي و با تاكيد بر رويكرد تجميع ادغام و كاهش تشكيلات و ساختارهاي دستگاه‌هاي اجرايي مذكور با تصويب هيات وزيران مجاز است.
۵- به منظور رصد و پايش بازار كالا و خدمات با رويكرد استقرار حكمراني داده و با هدف پيش‌بيني نيازهاي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان سازمان مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي متولي نسبت به ايجاد پيشخوان (داشبورد مديريتي) با تاكيد بر ايجاد ارتباط بين سامانه‌هاي موجود در حوزه زنجيره، تامين توليد و توزيع با اولويت كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي اوليه تا پايان فروردين‌ماه سال ۱۴۰۲ اقدام كند.