خودروسازان زير بار تصميم جديد شوراي رقابت نمي‌روند
قيمت كارخانه‌اي خودرو گران‌تر مي‌شود
درحالي‌كه مديرعامل ايران‌خودرو در جمع سهامداران اين شركت از رايزني براي بازگشت فروش خودرو به بورس كالا گفته، نشانه‌هاي تازه‌اي از اصرار شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري انحصاري خودرو و افزايش قريب‌الوقوع قيمت كارخانه‌اي خودرو ديده مي‌شود. شوراي رقابت روز گذشته دستورالعمل تنظيم بازار خودروها را منتشر كرد كه براساس آن عرضه‌كنندگان خودرو را موظف به اجراي تعهداتي در هفت‌بند كرده است؛ نكته قابل توجه اين است كه شوراي رقابت در بند‌هاي ۴ و ۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه يكپارچه اشاره كرده است.
حالا محمود دودانگه معاون شوراي رقابت بر مواضع قبلي تاكيد كرده و گفته كه «بازار خودرو قرار است در چارچوب مصوبه شوراي رقابت تنظيم شود». او مي‌گويد: با بررسي‌هاي انجام‌شده شوراي رقابت بازار خودرو را انحصاري تشخيص داده است؛ بنابراين طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي بايد دستورالعمل تنظيم بازار خودرو در اين مورد تدوين و اجرايي شود. اين دستورالعمل چند محور دارد، يكي از اين محور‌ها «واقعي شدن قيمت خودروها» است. درواقع قيمت بسياري از خودرو‌هاي توليدي بنگاه‌هاي خودروساز واقعي نيست و پايين‌تر از قيمت تمام‌شده است، بنابراين قرار است قيمت خودروها واقعي شود كه اين مهم مي‌تواند به خودروسازان كمك كند و زيان آنها را پوشش دهد. وي مي‌افزايد: «شوراي رقابت نه‌تنها معتقد است خودروساز‌ها نبايد زيان كنند بلكه بر اين باور است كه اين شركت‌ها حتما بايد سودده باشند. اين پيام واضح از سوي شوراي رقابت اعلام شده است و اين شورا نمي‌خواهد قيمت‌گذاري دستوري كه به زيان خودروسازان است تداوم داشته باشد. اين موضوع مي‌تواند به خودروسازان كمك كند كه بتوانند توليد خود را افزايش دهند، سرمايه‌گذاري جديد داشته باشند و محصولات جديد ارايه كنند.»
از آنجا كه «واقعي شدن قيمت خودرو» نوعي «اسم رمز» براي «افزايش قيمت رسمي» است مي‌توان پيش‌بيني كرد كه شوراي رقابت به زودي با فرمول‌هاي جادويي خود، قيمت كارخانه‌اي خودروها را بالاتر از اين نيز ببرد. معاون شوراي رقابت به صراحت فروش خودرو در بورس كالا را «رد» كرده و گفته است: «بازار خودرو دو طرف دارد.
يك طرف عرضه يك طرف تقاضا؛ فروش خودرو در بورس كالا منافع طرف عرضه را بيشينه مي‌كند، ولي آيا منافع مصرف‌كنندگان مورد توجه قرار مي‌گيرد؟ فرض كنيد قيمت تمام‌شده به اضافه سود براي يك خودرو ۱۰۰ واحد است، اگر خودروساز مجاز باشد در فرآيندي حراج‌گونه خودرو را با قيمت ۲۰۰ واحد عرضه كند، منافع مصرف‌كننده چگونه تامين مي‌شود؟»
اتحادخودروسازان‌درمقابل‌شورای رقابت
همزمان با سكوت وزارتخانه‌هاي صمت و اقتصاد درباره مصوبه تازه شوراي رقابت، اين تحولات تازه با واكنش شديد خودروسازان روبرو شده است. بهمن‌موتور و ايران‌خودرو به صورت شفاف مواضع خود عليه مصوبه لغو عرضه خودرو در بورس كالا را اعلام كرده‌اند و سايپا نيز با صدور اطلاعيه‌اي عنوان كرده است كه اثر اين مصوبه بر شركت را به اطلاع سهامداران مي‌رساند. گروه بهمن اعلام كرده دستورالعمل شوراي رقابت را نپذيرفته و در اطلاعيه‌اي عنوان كرد: «شركت گروه بهمن اعتقاد دارد مصوبه مذكور نافي ساير قوانين جاري كشور درخصوص كالاهاي پذيرفته‌شده در بورس كالا است و لذا قصد پيگيري موضوع را از طريق مجاري قانوني دارد.»
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «ضمنا برنامه فروش سال 1401 شركت فرعي بهمن موتور از طريق بورس كالا و ساير روش‌ها صورت پذيرفته است و اين مصوبه تاثيري بر عملكرد سال جاري اين شركت نخواهد داشت.»
مهدي خطيبي مديرعامل ايران‌خودرو گفت: «قرار شده است با هماهنگي با بهمن و سايپا اقدام جمعي و نامه‌نگاري حقوقي با شوراي رقابت انجام دهيم و ماجرا را به تجديدنظر ببريم.» او با تاكيد بر اينكه اين راه را تا آخر خواهيم رفت، عنوان كرد: «قيمت‌گذاري دستوري بيش از هر موضوع ديگري شركت‌هاي خودروساز را آزار داده است.»
مهدي طغياني عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت نيز گفته است: «اعضاي ناظر مجلس در شوراي رقابت مخالف شديد مصوبه اين شورا در خصوص دستورالعمل عرضه خودرو بوده و مباني اين تصميم را قابل قبول نمي‌دانند.» او عنوان كرده است: «مباني نظري اين مصوبه محل ايراد است و بايد درباره چگونگي اعمال اصلاحات يا اعتراض نسبت به اين مصوبه، قانون را اصلاح يا استفساريه دهيم؛ بايد قانون مربوط به شوراي رقابت در مجلس اصلاح شود.»
حميدرضا دانش‌كاظمي، عضو شوراي عالي بورس نيز با اشاره به دستورالعمل شوراي عالي رقابت در مورد تنظيم بازار خودرو اظهار كرد: «قرار است شوراي عالي بورس امروز (سه‌شنبه ساعت ۱۴) جلسه‌اي داشته باشد و احتمالا اين موضوع در اين جلسه مطرح خواهد شد. البته موضع شوراي عالي بورس مانند قبل مشخص و شفاف است، اين شورا بر اين باور است كه نه تنها عرضه خودرو در بورس كالا بايد ادامه يابد بلكه همه محصولات و نه فقط هفت درصد محصولات بايد در بورس عرضه شود.»