دستور بانك مركزي درباره منع خريد دِين شركت‌ها
فريدون مجلسي
دولت مي‌تواند شركت‌هاي توليدي را ورشكسته كند
به دليل سمتي كه در يك شركت توليدي در صنايع شيميايي دارم، امروز از سراسيمگي مديرعامل آگاه شدم كه به دستور بانك مركزي دادن اعتباراتي تحت عنوان خريد دين به شركت‌هاي توليدي متوقف شده است. خريد دِين لطف عجيبي نيست. در شرايطي كه شركت‌هاي خارجي براي دريافت اعتبارات بانكي از تسهيلاتي با سود يكي،دو درصدي بهره‌مند مي‌شوند، در ايران بانك با توجه با اعتبار و پشتوانه و وثائق شركت و گرو گذاشتن كارخانه و 150 درصد چك‌هاي ثبت‌شده مشتريان را كه امكان نكول ندارد دريافت مي‌كند و در مقابل آن با بهره 25 درصد براي مدت محدود چك‌هايي را كه بابت آن خريد دين كرده است نقد و تسويه‌حساب مي‌كند! يعني وام نيست! خريد دين كالاي فروش رفته است.
يعني شركت‌هايي كه توليدات خود را در بازار مي‌فروشند به دليل تاخير در دريافت بهاي محصولات فروش رفته به صنايع واسط چك مهلت‌دار مي‌دهند. بانك‌ها طي قراردادي با مشتريان توليدكننده در مقابل وثائق معتبر از جمله اصل سند كارخانه، چك‌هاي ثبت شده دو قبضه صنايع نهايي و معادل آن چك تضميني مديران شركت طرف قرارداد، وجه آن چك‌هاي مدت دار
را مانند وام كوتاه‌مدت با بهره 25 درصد نقدا به مشتري پرداخت مي‌كنند و چك تضميني مديران را پس مي‌دهند. اين وجه است كه نقدينگي خريد مواد اوليه و هزينه‌هاي ديگر صنعت را براي تداوم توليد تشكيل مي‌دهد! علاوه بر اعتبار گردش حساب شركت و چك تضميني مديران و سند كارخانه و اصل چك ثبت شده و نقدشدني صنايع نهايي، بانك مبلغي نقدي از حساب مشتري را نيز مسدود و به وثيقه نگاه مي‌دارد، مثلا در شركت مورد بحث براي خريد دين، معادل 20 ميليارد تومان، مبلغ 5 ميليارد تومان نقد را هم به عنوان وثيقه مسدود كرده‌اند! و در عوض 20 ميليارد تومان اعتبار خريد دين قائل شده‌اند كه هر زمان چك‌هايي وصول و بهره آن نيز تسويه شد، معادل آن تا مرز 20 ميليارد تومان خريد دين ادامه مي‌يابد. به اين ترتيب اگر به‌طور دايم از اين اعتبار خريد دين استفاده شود عملا گويي بانك سالانه در مقابل وثائق مطمئن 20 ميليارد تومان وام مي‌دهد و 5 ميليارد تومان سود مي‌گيرد و 5 ميليارد تومان هم وثيقه نزدش است. اكنون با اعلام ناگهاني «از امروز به دستور بانك مركزي قراردادهاي خريد دين معلق شده است» چه اعتباري براي بانك باقي مي‌ماند؟ مشتري تعهدات روز خود را براي تداوم توليد به ازاي توليداتي كه قبلا به فروش رسانده و بهاي آن دريافت نشده است چگونه بايد بپردازد! آيا قانوني را نقض كرده است كه مستلزم چنين مجازاتي باشد؟ آيا اختلاسي شده است؟ آيا وام‌هاي نجومي بدون وثيقه دريافت كرده و صرف خريد املاك خصوصي شده است؟ يا خريد دين بابت فروش كالاهاي توليد شده و به فروش رفته در مقابل چك خريدار و چك تضميني مديران و مسدود كردن بخش مهمي از نقدينگي در گردش شركت توليدكننده است؟