در ستايش انحصار
محمد ذاكري
طبيعي است كه برخي سياستمداران حاضر نباشند انحصار را وانهند و به بازار رقابتي روي آورند
مفهوم انحصار بيشتر و پيش‌تر در عرصه اقتصاد و تجارت و كسب و كار و در برابر مفهوم رقابت مطرح مي‌شد و موضوعيت داشت. در همان عرصه اقتصاد و تجارت نيز مفهوم چندان محبوب و مطلوبي نيست، چراكه فرض مي‌شود منافع مصرف‌كنندگان و جامعه را پاي منافع انحصارگر قرباني مي‌كند. اگرچه جامعه ايران در دهه‌هاي اخير با مفهوم انحصار بيگانه نبوده و آن را بارها در صنايعي مثل خودرو و لوازم خانگي يا در حوزه رسانه و در مقاطعي نيز در سپهر سياست تجربه كرده، اما به نظر مي‌رسد اين روزها و در سيستم سياسي ايران، انحصار مفهوم و كاربردي جديد و ابعادي گسترده‌تر يافته و حتي شامل ديدن و شنيدن و سخن گفتن نيز شده است. چند پرده از اين انحصارطلبي كه در روزهاي اخير در فضاي رسانه‌اي و مجازي سروصداي زيادي هم كرده به اين شرح است:
نخست؛ سران قوا در نشست خود تصميم گرفته‌اند هياتي هفت نفره به رياست معاون اول رييس‌جمهور را مسوول فروش اموال دولت كنند و نام آن را مصوبه «مولدسازي اموال دولت» نهاده‌اند. اين هيات متشكل از تعدادي از اعضاي كابينه و نمايندگاني از مجلس و قوه قضاييه است. اما فراتر از بسط يد اين هيات در فرآيند فروش، آنچه در اين مصوبه به شدت خودنمايي مي‌كند «مصونيت قضايي» اعضاي هيات از هرگونه تعقيب و بررسي قانوني يا شكايت احتمالي افراد ثالث است. علاوه بر انحصار آشكاري كه در تركيب و اختيارات اين هيات وجود دارد قيد مصونيت قضايي براي اعضاي آن، اين دغدغه را به وجود آورده كه مگر چه اتفاقي قرار است در اين هيات بيفتد؟ اگرچه تجارب پيشين از اين دست خصوصي‌سازي‌ها آينده چندان روشني را نويد نمي‌دهد موضوع ديگري كه حول و حوش اين مصوبه مشهود است، عدم اعتماد عمومي به مجموعه دولت و خصوصا برخي افراد عضو اين هيات است.
به بيان ديگر منتقدان اين مصوبه نگرانند اين هيات و افرادي كه عضو آن هستند صرفه و صلاح و منفعت عمومي را در فروش اين اموال درنظر نگيرند. اگرچه وزير اقتصاد گفته است اين واگذاري‌ها در اتاق شيشه‌اي صورت مي‌گيرد، اما سوابق پيشين نويدبخش اين معنا نيست و اصولا چنين ميزاني از شفافيت در اين كشور كيمياست. به فرض صحت ادعاي وزير اقتصاد ديگر چه نيازي به مصونيت قضايي اعضاي هيات بوده است؟
دوم؛ مجلس انقلابي هرچه در بهبود وضعيت كشور و مردم و اجراي وظايف تقنيني و نظارتي خود ناموفق و ناكارآمد بوده است الحق و الانصاف در انحصار و انسداد فضاي سياسي و اجتماعي و رسانه‌اي گل كاشته است. از طرح ننگين صيانت كه در پي مسدود كردن اينترنت مردم بود و اگرچه مجلس تحت فشار افكار عمومي از تصويب آن عقب‌نشيني كرد اما با واگذاري اختياراتي به برخي نهادها و البته همزمان با ناآرامي‌هاي ماه‌هاي اخير به شكل شديدتري اجرا شد گرفته تا دو طرح اخير در مورد شهروند-خبرنگاري و ممنوعيت توليد و انتشار محتواهاي خبري و گزارش‌گونه و طرح ممنوعيت اظهارنظر پيش از مقامات رسمي در قالب ماده 512 مكرر قانون مجازات اسلامي. اين آخري برگ زريني در تاريخ دموكراسي و آزادي‌هاي اجتماعي نه تنها در ايران كه در دنياست. در اين دو طرح، مجلس محترم عملا ديدن، شنيدن و سخن گفتن را براي بخشي از جامعه ممنوع كرده است. اينكه مثلا نمايندگان مردم به استناد چه قانوني مي‌توانند بخشي از آزادي‌هاي اساسي موكلين خود را محدود كنند موضوعي حقوقي است اما در بعد اجتماعي و سياسي انحصار ويژه‌اي را در طرح و پرداختن به مسائل مختلف براي مسوولان، گروه‌هاي خاص و رسانه‌هاي نزديك به ايشان پديد آورده است. احتمالا با اين دست فرمان بستن همه مجاري ارتباطي جامعه، مجلس در مرحله آخر به سراغ عرصه فكر و انديشه خواهد رفت و فكر كردن پيش از مقامات رسمي (يا متفاوت با آنها) را نيز براي مردم عادي ممنوع و مستوجب مجازات خواهد كرد. نكته‌اي كه در باب انحصارگرايي‌ها و مسدودسازي‌هاي مجلس قابل ذكر است بحران مشروعيت است. مجلس يازدهم مجلسي حداقلي است كه بيشتر اعضاي آن، نه با خواست و راي قاطبه مردم بلكه با گزينش جريان تندرو قدرت بر سر كار آمده و هم‌اكنون نيز در حال اداي دين و تحقق منويات همين گروه است.
سوم؛ رسانه ملي كه مصداق اتم و اكمل انحصار رسانه‌اي است و به‌رغم منابع مالي و درآمدي وسيع و افزايش چشمگير سالانه بودجه آن و يك لشكر خدم و حشم و كارمند و تشكيلات، روزانه از مخاطبين آن كاسته مي‌شود و مرجعيت خبري و محتوايي خود را تا حد زيادي از دست داده است. در باب رسانه ملي و انحصارطلبي‌اش بيش از هر چيز بحران كارآمدي مشهود است. اين رسانه كه از سال‌هاي گذشته و به واسطه اتخاذ رويكردهاي يك‌سويه در حوزه سياسي و خبري و تحليلي بخشي از مخاطبان خود را از دست داده بود در سال‌هاي اخير در توليد محتواي رسانه‌اي، نمايشي و سرگرم‌كننده نيز قافيه را به پلتفرم‌ها و تلويزيون‌هاي اينترنتي داخلي باخته است.
بسياري از هنرمندان شناخته‌شده و پرمخاطب يا از اين رسانه رانده شدند يا عطاي كار در آن را به لقايش بخشيدند و به شبكه نمايش خانگي كوچ كردند. در واقع صداوسيما بخش زيادي از مخاطبين خود را كه مشتري پروپاقرص فيلم‌ها و سريال‌هايش بودند به خاطر ضعف و ناتواني در توليد آثار جذاب و مخاطب‌پسند از دست داده و رييس آن همچون كودكان دبستاني با صدور نامه‌اي عجزآميز به رييس‌جمهور خواستار تعطيلي يكي از معروف‌ترين و پرمخاطب‌ترين پلتفرم‌هاي نمايش خانگي شده است. مخلص آن نامه پس از كلي رطب و يابس بافتن اين بود «ما كه نمي‌توانيم محتواي خوب و جذابي براي مخاطب ارايه كنيم ولي آنهايي را كه تاحدودي توانسته‌اند تعطيل كنيد تا شايد برخي از مخاطبان‌شان سوي ما بازگردند.» انتشار چنين نامه‌اي از سر استيصال چندان عجيب نيست و عاقبت رسانه‌اي است كه سال‌هاي طولاني پول مردم را هر طور خواسته هزينه كرده و بدون توجه به خواسته مخاطب و حتي اقتضاي شرايط روز، آنچه را خود خواسته از جيب مردم ساخته و به خورد آنها داده و به هيچ نقد و نظري هم توجه نكرده است. حالا هم كه كفگيرش ته ديگ خورده به جاي تلاش براي ارتقاي كيفيت برنامه‌هايش خواستار تعطيل كردن رقيب شده است.
خلاصه اينكه انحصار برخلاف اسمش، چندان هم چيز بدي نيست و حكومت را براي برخي تسهيل كرده است. طبيعي است كه حاضر نباشند آن را وانهند و به بازار رقابتي روي آورند كه نيازمند ارتقاي كيفيت و پاسخگويي به خواسته مصرف‌كنندگان و مخاطبان است.
مديران ما تجربه موفق صنعت خودرو را
پيش رو دارند كه خودروسازهاي داخلي، خودروهاي بي‌كيفيت عهد عتيق را به چند برابر قيمت به مردم مي‌اندازند و تازه براي آن هم صف‌هاي سنگين ايجاد مي‌كنند و هميشه هم از مردم طلبكارند. وقتي مي‌شود اين‌طور پيش رفت چه اصراري است كه درست و اصولي عمل كنيم و به مردم و منافع و خواسته‌هاي‌شان احترام بگذاريم؟