با تصويب شوراي عالي بورس:
خودرو به بورس بازگشت
گروه اقتصادي
با تصويب شوراي عالي بورس عرضه خودرو در بورس كالا از هفته آينده از سر گرفته مي‌شود. پس از انتشار اطلاعيه شوراي رقابت در روزهاي اخير عرضه خودرو در بورس كالا متوقف شده و تداوم آن در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته بود. اما عصر سه‌شنبه شوراي عالي بورس رأي به عرضه خودرو در بورس كالا داد. شوراي عالي بورس اعلام كرد كه عرضه هزار دستگاه فيدليتي 7 و 5 نفره، 50 دستگاه ريسپكت، هزار دستگاه وانت كارا تك و دو كابين، 100 دستگاه كاميون كشنده EM POWER و 450 دستگاه كاميونت FORCE در بورس كالا انجام مي‌شود.
هنوز شوراي رقابت به اين تصميم شوراي عالي بورس واكنشي نشان نداده اما در دو روز گذشته ايران خودرو و سايپا به همراه بهمن موتور نسبت به تصميم جديد شوراي رقابت براي ورود به قيمت‌گذاري انتقاد و اعلام كرده بودند كه زير بار اين تصميم نمي‌روند. به نظر مي‌رسد با توجه به مصوبه جديد شوراي عالي بورس، فعلا كفه ترازو به سمت عرضه خودرو در بورس كالا پايين آمده.
پيش از اين، كميسيون تلفيق بررسي‌كننده بودجه 1402 در مصوبه‌اي تكليف نهايي قيمت‌گذاري و فروش خودرو را در سال آينده مشخص كرده و مكانيزم بورس را براي عرضه «تمام خودروها» در نظر گرفته بود. شركت‌هاي خودروساز داخلي موظف هستند تا بر اساس برنامه توليدي طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به تصويب شوراي رقابت مي‌رسد، از ابتداي سال آينده خودروهاي توليدي خود را از طريق بورس كالا و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه كنند، شوراي رقابت موظف است بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ تا پايان فروردين‌ماه سال آينده قيمت جديد خودروها را بر اساس آناليز هزينه تمام شده و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و هزينه‌هاي مالي مرتبط با فعاليت‌هاي توليدي مورد تاييد حسابرس محاسبه و در بازه‌هاي حداكثر سه ماه دوباره بروزرساني كنند. شركت بورس كالا موظف است ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قيمت كشف شده در بورس كالا و قيمت مصوب شوراي رقابت را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز كند تا به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومي درون شهري متناسب با شاخص جمعيت و محروميت در قالب پرداخت به ذي‌نفع نهايي با نظارت وزارت كشور در اختيار شهرداري‌ها قرار بدهند.
با اين مصوبه شركت‌هاي خودروسازي بايد كل توليدات خود را در بورس عرضه كنند و مابه‌التفاوت قيمتي كه شوراي رقابت آناليز مي‌كند و همچنين قيمتي كه در بورس عرضه مي‌شود، ۸۵ درصد آن بايد صرف حمل‌ونقل درون شهري با اولويت مناطق محروم و كم برخوردار شود. اين مصوبه براي مقابله با سوداگري و دلالي است. البته بايد توجه داشت كه اين مصوبه بايد به تصويب نهايي مجلس و شوراي نگهبان هم برسد.