در گفت‌وگو با چند تن از اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني مطرح شد
فعالان اقتصادي از اتاق آتي
چه مي‌خواهند؟
ليلا لطفي
كمتر از 20 روز به انتخابات پارلمان بخش خصوصي ايران مانده است. رويدادي كه هر چهار سال يك‌بار تكرار مي‌شود تا براساس آن بخش خصوصي قدرتمندتري شكل بگيرد. بي‌شك ايران با داشتن يك بخش خصوصي قوي مي‌تواند مانع از شكل‌گيري سياست‌هاي هيجاني و غير عملي سياست‌گذاران در قواي سه‌گانه باشد. اما تاكنون اين اتفاق از نگاه منتقدان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران رخ نداده است. از نگاه اين منتقدين حتي در اين مقطع عملكرد هيات رييسه اتاق‌هاي سراسر كشور در جريان مديريت داخلي هم قابل قبول نبوده و نيست. در مقابل اين گروه برخي ديگر از فعالان اقتصادي، عملكرد اتاق در دوره‌هاي مختلف را در مقابل سياست‌گذاران مورد تاييد خواندند و معتقدند در دوره نهم نيز اتاق توانست برخي سياست‌هاي غيرفني و غير كارشناسانه دولت و مجلس را مهار كند. آنها همچنين نقدهايي كه به عملكرد هيات رييسه‌هاي شهرستان‌ها و به ويژه تهران وارد شده را غيرمنطقي و غيرقابل قبول مي‌دانند.
خروج قديمي‌ها و ورود جوان‌ها
سيد رضي حاجي‌آقاميري عضو هيات نمايندگان اتاق تهران از اعضاي طيف موسوم به «ائتلاف براي فردا» است كه در اين دوره انتخابات شركت نكرده تا جاي خود را به جوان‌ها بسپارد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» اين تصميم را ناشي از سياست «ائتلاف مبني بر خروج قديمي‌ها و ورود جوان‌ها» مي‌خواند. به گفته او يكي از اقدامات مهم ائتلاف در دور هشتم و نهم كه كماكان ادامه دارد؛ تغيير روند سنتي پيشين است. روندي كه در آن افراد مسن به دليل اينكه تجربه زيادي داشتند، بارها در انتخابات شركت مي‌كردند و جايي براي جوان‌ها نمي‌گذاشتند. رضي ميري مي‌گويد: روند كنار گذاشتن قديمي‌ها و ورود جوان‌هاي توانمند كه با دانش روز آشنا هستند، يكي از مهم‌ترين اقدامات ائتلاف است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه عملكرد اتاق تهران را در دو دوره اخير، به دنبال ورود جوان‌ها قابل دفاع مي‌خواند. او همچنين يكي از عوامل موفقيت اتاق در اين دوره‌ها را رياست خوانساري و همكاري پدرام سلطاني مي‌خواند. او براين باور است در جريان مشورت‌دهي اتاق ب ه دولت و ساير قواي سه‌گانه نيز اتاق در حد توان موفق عمل كرده است.
آقاميري در واكنش به نقد افزايش حضور دولتي‌ها در اتاق مي‌گويد: من اين نقد را مي‌پذيرم اما توجه داشته باشيد، افرادي همچون آقاي خوانساري اگرچه در يك مقطعي در دولت بودند، اما با ورود به بخش خصوصي كاملا مدافع اين بخش و در خدمت بخش خصوصي بود. اين درحالي است كه برخي از افرادي كه سال‌ها پيش از دولت جدا شدند و سپس به بخش خصوصي پيوستند؛ كماكان خوي دولتي دارند يا در شركت‌هاي وابسته به دولت فعاليت مي‌كنند.
او در ادامه مي‌افزايد: امروز كساني كه از دولتي شدن اتاق حرف مي‌زنند؛ بايد ببينم خودشان از دولت آمدند يا نه. اگر از دولت آمدند بايد به آنها بگويم «رطب خورده، منع رطب كي كند». اما اگر از دولت نيامده باشند، مي‌توان نقد آنها را پذيرفت. البته بنده كلا با هرموضوعي كه مطلق شود، مخالف هستم. با اين حال بايد بگويم، من تاكنون حتي يك روز هم در مقام كارمند، كارشناس يا مدير دولتي در دولت نبودم.
او درباره شايعاتي مبني بر اينكه طيف مستقلي از افرادي كه وابسته به دولت هستند و قصد دارند به اتاق ورود كنند؛ اظهار بي‌اطلاعي كرد.
رضي‌ميري دربخشي ازسخنانش مي‌گويد، تاريخ اتاق بازرگاني در اتاق ، بعد از تحولات سال ۵۷ را مي‌توانيم به سه دوره تقسيم كنيم. دوره آغاز‌ين كه مي‌توان آن را دوره‌سنت‌گرايانه نامگذاري كرد، دوره تحول‌خواهان كه با آمدن آقاي بهزاديان و اقدامات ايشان و همراهان‌شان شكل گرفت و دوره سوم كه دوره پيدايش ائتلاف براي فرداست.
اتاق از دست بخش خصوصي خارج شده
ابراهيم جميلي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز از جمله فعالان اقتصادي كه در اين دوره قصد ندارد در انتخابات شركت كند، در گفت‌وگو با« اعتماد» ابراز اميدواري مي‌كند، دراين دوره از انتخابات اتاق بازرگاني در دستان بخش‌خصوصي واقعي باشد تا بتوانند بر اقتصاد كشور بيش از پيش تاثير بگذارند. او با اشاره به اينكه اتاق از دست بخش خصوصي خارج شده است، مي‌گويد: بايد فعالان اقتصادي واقعي يعني توليدكننده، صنعتگر و تاجر وارد اتاق شوند. نبايد در اين دوره براي افرادي كه فعاليت اقتصادي ندارند، همچون كارمندان و پرستاران و ... كارت بازرگاني صادر شود و حيثيت بخش خصوصي به خطر بي‌افتد. حتي نبايد براي افرادي كه پيشتر فعاليت اقتصادي داشتند، اما اكنون غيرفعال هستند، كارت بازرگاني صادر شود. كارت بازرگاني و كارت عضويت اتاق صرفا بايد براي افرادي صادر شود كه در جرگه فعالين اقتصادي پويا هستند.
تخلفات اتاق مهر و موم شد
محمدرضا بهزاديان يكي از افراد اصلي تيم پيشگامان تحول در اين اتاق‌هاي بازرگاني است كه دراين دوره همچون دوره‌هاي پيشين به صورت فعال در دهمين دوره از انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني حضور دارد. اوكه اكنون عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و اتاق ايران در دوره نهم است، به انتقاد عملكرد هيات رييسه اتاق ميپردازد و به «اعتماد» مي‌گويد: در دو سال اخير به صورت فعال در جلسات هيات نمايندگان اتاق شركت كرده‌ام و به برخي سياست‌هاي اجرايي هيات رييسه انتقاد داشتم. يكي از اين موارد تخلفات گسترده مالي در اتاق ايران و اتاق‌هاي شهرستان در اين دوره بود. البته عدم شفافيت بودجه اتاق‌ها و نحوه هزينه كردن اين بودجه يا نحوه سليقه‌اي وصول در‌آمدهاي اتاق‌ها دليل اصلي وجود اين تخلفات بوده كه در مواردي منتهي به تخلفات قانوني و فسادهاي موردي شده است.
بهزاديان مي‌افزايد: بنده همه اين موارد را طي نامه‌هاي متعددي به اعضاي دولتي شوراي عالي نظارت ارايه كردم، ولي دريغ از حداقل اقدام و انجام مسووليت از ناحيه آنها. حتي اين مباحث به رسانه‌ها كشيده شده، اما هيچگاه از سوي نمايندگان دولت در شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني رسيدگي نشد و حتي تكذيب شد.
او تاكيد مي‌كند، در همه اين مدت متاسفانه يك بودجه شفاف از سوي هيات رييسه اتاق تهران و اتاق ايران ارايه نشد. هيچگاه در رسيدگي تفريغ بودجه و عملكرد سال قبل گزارش كامل حسابرس و بازرس قانوني داده نشد و يادداشت‌ها به پوست صورت‌هاي مالي ارايه نشد. بهزاديان ادامه مي‌دهد: حاصل اين اقدامات اتاق‌هاي بازرگاني را به يك تاريكخانه مبادله مال و قدرت تبديل كرد آن هم تحت نظارت دولتي كه رييس آن سياست اصلي خود را مبارزه با فساد مي‌داند.
او مي‌گويد: تخلفات عملكردي مديران و هيات رييسه اتاق‌ها و دست باز ايشان در اين مسير، اتاق‌هاي بازرگاني را به مقصد جذابي براي برخي گروه‌ها تبديل كرده است. گروه‌هايي كه با هزينه كردن چند ده ميليارد ريال و هرگونه دور زدن قانون اتاق و آيين‌نامه آن يا اصلاح مواردي از آن از مسيرهاي غيرمعمول قانوني، قصد داشتند كرسي هيات رييسه اتاق را به دست بياورند. گذشته از اينكه با كسب آرا اكثريت هيات نمايندگان مانع از هر نوع نظارتي بر عملكرد آنها شوند.
بهترين تصميم را شوراي نظارت گرفت
مجتبي زارعي يكي فعالان اقتصادي بوشهر است كه در اين دوره از انتخابات هيات نمايندگان اتاق‌هاي سراسر كشور شركت كرده است، او به «اعتماد» مي‌گويد: آيين‌نامه جديد انتخابات اگرچه نيازمند اصلاحاتي است، ولي گام بزرگي براي شكل‌گيري بخش خصوصي واقعي است. او برخلاف منتقدان آيين‌نامه فعلي كه معتقدند در بازي جديد اتاق كوچك‌ترها حذف مي‌شوند مي‌گويد، برعكس، كوچك‌ترها حذف نمي‌شوند، بلكه آنهايي كه با كارت بازرگاني خود كار نمي‌كردند و فرار مالياتي داشتند حذف مي‌شوند. در اين انتخابات شاهد حضور بخش خصوصي واقعي هستيم.
او مي‌افزايد: الان در بوشهر حدود هزار و 400 كارت بازرگاني صادر شده است؛ حال از بين اين تعداد كارت بازرگاني ما قطعا 30 الي 40 بازرگان داريم كه مي‌توانند در انتخابات شركت كنند و اين كافي است.
زارعي به نقد عملكرد اتاق در دوره كنوني نيز ميپردازد و مي‌گويد: عده‌اي در اتاق فعلي ارز براي واردات گرفتند و تخلف ارزي كردند. اما در اتاق عزم جدي براي برخورد با اين گروه‌ها نديديم. ما حتي نديديم اتاق با كارت‌هاي اجاره‌اي مقابله كند، زيرا متهم اصلي افرادي در درون اتاق بودند. براي همين بايد مراقبت كنيم، اتاق دست تجار واقعي باشد نه بنگاه معاملات كارت‌هاي اجاره‌اي. برهمين اساس براين باورم كه آيين‌نامه جديد اتاق كمك كرده است كه فعالان اقتصادي واقعي وارد پارلمان بخش خصوصي شوند.
اين فعال اقتصادي بوشهري مي‌افزايد: دستگاه‌هاي نظارتي، نشاني مافياي كارت بازرگاني را در كساني جست‌وجو كنند كه چند صد ميليارد گردش مالي بانكي دارند، ولي نه كارخانه‌اي به نام‌شان هست و نه كارت بازرگاني فعال دارند، و نه ماليات و عوارض گمركي قابل توجهي پرداخت مي‌كنند. زارعي مي‌گويد: امروز به تاريكخانه اقتصاد ايران نور انداخته‌ايم و برهمين اساس عده‌اي آشفته شدند.
او مي‌گويد: ما شاهد بوديم متاسفانه به نام افراد كم‌اطلاع و بي‌نصيب از تراز اقتصادي اقليم غني اما بي‌بهره استان بوشهر صدها كارت بازرگاني صادر كردند و جوانان بي‌شماري را در چاه ويل اقتصادي انداختند، سفره شاهانه عروسي براي فرزند خود در پرزرق و برق‌ترين هتل‌هاي همسايه (امارات متحده عربي) راه انداخته و از ارتفاع برج‌هاي عربي به ريش اين ملت مي‌خندند!!
آخرين خبر از انتخابات
طبق اعلام دبير انجمن نظارت بر دهمين دوره انتخابات اتاق‌هاي سراسر كشور، تعداد فعالان اقتصادي كه در اين دوره از انتخابات كانديدا شدند، بالاترين تعداد را در ادوار مختلف اتاق‌ها داشتند. بر اساس آمارها، از 4 بهمن تا پايان 16 بهمن، تعداد ثبت‌نام‌كنندگان در كل اتاق‌هاي كشور به 2 هزار و 119 نفر رسيده كه بيش از 14 درصد آن مربوط به تهران بوده است. به گفته جهانبخش سنجابي شيرازي، در ادامه فرآيند برگزاري دهمين دوره انتخابات اتاق‌هاي سراسر كشور، هيات‌هاي نظارت استاني مسووليت بررسي و احراز اهليت ثبت‌نام‌كنندگان در انتخابات را بر عهده داشتند. آنها نتايج اين بررسي‌ها را18بهمن به اطلاع ثبت‌نام‌كنندگان رساندند.
او مي‌افزايد: بعد از اعلام نتايج احراز اهليت به ثبت‌نام‌كنندگان در اين دوره از انتخابات، افرادي كه به نتيجه بررسي‌ها اعتراض داشتند تا روز 21 بهمن فرصت داشتند تا اعتراض خود را به هيات نظارت استان مربوطه اعلام كنند.
به گفته او، فهرست نهايي كانديداهاي داراي اهليت و واجد شرايط براي حضور در دهمين دوره انتخابات اتاق‌هاي سراسر كشور، دوم اسفندماه اعلام خواهد شد.
براساس اعلام اوليه دهمين دوره انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور 10اسفند 1401 از ساعت 8 تا 18 در محل‌هايي كه توسط هيات‌هاي نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان‌ها تعيين و به تاييد انجمن نظارت بر انتخابات مي‌رسد، برگزار خواهد شد.