ارزيابي راه طي‌شده
و اما در موضوع جمهوري بودن نظامِ برآمده از انقلاب اسلامي بايد اذعان كنيم كه به تدريج و به ويژه پس از رحلت امام خميني جمهوري بودن و نقش مردم در نظام جمهوري اسلامي كمرنگ شده است تا جايي كه در دو انتخابات اخير مجلس و رياست‌جمهوري شاهد قهر بخش قابل توجهي از مردم با صندوق‌هاي راي بوديم.
كاهش نقش مردم در سرنوشت خود عوامل مختلفي داشته است. يكي از آنها نظارت استصوابي است كه با تفسير غلط شوراي نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسي بر مردم تحميل شد و بسياري از متخصصان و دلسوزان و انقلابيون حر و آزاده و اهل اظهارنظر از ورود به مجلس و رقابت در انتخابات رياست‌جمهوري محروم شده‌اند.
عامل ديگر، شوراهايي است كه در قانون اساسي وجود ندارند و به جاي مجلس قانون‌گذاري مي‌كنند. آخرين آنها شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قواست كه براي سرعت بخشيدن به دور زدن تحريم‌هاي حداكثري ترامپ تاسيس شد ولي به كارش ادامه داد و به جاي مجلس قانون‌گذاري مي‌كند كه نمونه آن مصوبه افزايش قيمت بنزين در سال 98 و مصوبه اخير آن درباره مولدسازي اموال غيرمنقول دولت است كه مخالف قانون اساسي و بسياري از قوانين عادي است.
عامل ديگرِ كاهش نقش مردم در سرنوشت خود، تاسيس «شوراي عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» در مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سياست‌هاي كلي بررسي مي‌كند و به آساني آن را مغاير با يكي از صدها سياست كلي معرفي و آن مصوبه را متوقف مي‌كند. اين در حالي است كه طبق قانون اساسي فقط شوراي نگهبان مي‌تواند مصوبه مجلس را آن‌هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي بررسي كند.
عامل ديگر، كمرنگ شدن نقش وزارت امور خارجه در سياست خارجي است به‌طوري كه در نوع روابط ما با كشورهاي خاورميانه و روسيه و چين تصميم‌گير اصلي نظامي‌ها هستند. به همين دليل روابط ضعيفي با كشورهاي اسلامي داريم به‌طوري كه برخي از آنها از ترس ما به دامن اسراييل افتاده‌اند. از طرفي اين گروهِ تصميم‌گير معتقدند كه امريكا در حال افول است و فقط ضربه آخر مانده است، لذا تا نابودي امريكا به زندگي عادي برنمي‌گرديم. اين در حالي است كه روابط خوب با كشورهاي اسلامي و روابط متوازن با غرب و شرق، زمينه‌اي است براي رسيدن به آرمان فلسطين و فلسطين فقط با اتحاد كشورهاي اسلامي آزاد مي‌شود.
اما راه‌حل اين است كه نظارت استصوابي به نحوي كه شوراي نگهبان عمل مي‌كند حذف شود و شوراهايي كه در قانون اساسي وجود ندارند حذف يا از قانون‌گذاري منع شوند. در اين صورت مجلس به عنوان نماينده مردم به جايگاه خود در قانون اساسي باز مي‌گردد، آنگاه حقوق ملت مانند آزادي بيان و نوع رفتار با منتقدان و مخالفان و موضوع استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي و نيز سياست خارجي هم توسط مجلس رصد مي‌شود و در نتيجه مردم نقش لايق خود در سرنوشت خويش را كه امروز كمرنگ شده است پيدا مي‌كنند.