ايران خودرو از زياندهي نجات مي‌يابد؟
ماموريت سخت كروز
اسفندماه سال گذشته، رييس‌جمهور بر واگذاري مديريت دولتي شركت‌هاي خودروسازي ايرانخودرو و سايپا به بخش غيردولتي تاكيد داشت و گفت كه اين موضوع بايد سريعا تعيين‌تكليف شود. ابراهيم رييسي همچنين در بازديد سر زده سال گذشته خود از ايران خودرو، دستوراتي به وزير صمت داد، يكي از آنها نقش‌آفريني بيشتر و واگذاري به بخش خصوصي بود. رييسي براي اجراي اين دستور مهلت 6 ماهه‌اي به خودروسازان داد. اما به‌رغم گذشت بيش از 11 ماه از ابلاغ اين دستور، همچنان اقدامي در رابطه با واگذاري سهام خودروسازان صورت نگرفته است.
بحث واگذاري سهام دو خودروساز دولتي ايران خودرو و سايپا با فراز و نشيب‌هاي زيادي همراه شد و در اين ميان به نظر مي‌رسيد كه اراده‌اي براي اجراي اين حكم رييس دولت وجود ندارد و سنگ‌اندازي‌هاي بسياري نيز در اين بين صورت مي‌گيرد. براي مثال مهر سال جاري احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد كه دستگاه‌هاي دولتي براي فروش سهام دولتي خودروسازان مقاومت مي‌كنند و اين سهام را به عنوان وثيقه در بانك‌ها گذاشته‌‌‌اند. برخي نيز با ارايه راه‌حل‌هايي مانع خصوصي‌سازي شركت‌هاي خودروساز ايرانخودرو و سايپا مي‌شدند. در اين زمينه اظهاراتي مبني بر اين مطرح شد كه دولت به جاي واگذاري سهام خود در اين دو شركت خودروساز، به اندازه سهامي كه در اختيار دارند حق دخالت در فعاليت ايرانخودرو و سايپا داشته باشند. اين در حالي است كه دولت روي كاغذ ۱۷ درصد از سهام سايپا و ۵/۷ درصد سهام ايران خودرو را در اختيار دارد، اما به‌طور كامل اين دو مجموعه را مديريت مي‌كند. اما رضا فاطمي‌امين، وزير صمت در تلاش است كه سهم دولت را در دو خودروسازي ايران خودرو و سايپا كاهش دهد و اين واگذاري به همين زودي‌ها به نتيجه خواهد رسيد. اين واگذاري مي‌تواند به نفع خودروسازان و در ابعاد گسترده به نفع اقتصاد كشور باشد. يعني با تملك سهام خودروسازان توسط بخش خصوصي شاهد كاهش زيان صنعت خودرو و پس از آن سودآوري اين صنعت خواهيم بود كه با توجه به بزرگي اين صنعت بازدهي اقتصاد كشور مثبت خواهد شد.در حال حاضر يكي از مهم‌ترين متقاضي‌هاي خريد سهام ايران خودرو شركت «كروز» است؛ شركت قطعه‌سازي كروز با داشتن 18.5 درصد از سهام ايرانخودرو و تملك چند درصد از سهام سايپا، براي خريد دو شركت حق تقدم دارد. واگذاري كه به گفته متوليان اين مجموعه مي‌تواند ميانگين زيان انباشته اين كارخانه را كاهش و آن را به سودآوري برساند. شركت كروز بعد از اينكه موفق شد، بخشي از سهام ايران خودرو را طي سال‌هاي گذشته خريداري كند و صاحب يك كرسي هيات‌مديره در بزرگ‌ترين خودروساز كشور شود، براي دومين بار قصد دارد دومين صندلي مديريتي ايران خودرو را نيز به دست آورد. اولين تلاش كروز مربوط به بهمن ماه سال ۹۶ مي‌شود، جايي كه بلوك مديريتي ۱۵ درصدي ايران خودرو توسط سازمان بورس به صورت يكجا به مزايده گذاشته شد، اما اهليت شركت كروز به عنوان تنها خريدار سهام ۱۵ درصدي ايران خودرو تاييد نشد و مزايده باطل شد. «شركت قطعه‌سازي كروز (كه رقيب بزرگش شركت قطعه‌سازي عظام است) با داشتن 18.5 درصد از سهام ايرانخودرو و تملك چند درصد از سهام سايپا، براي خريد دو شركت حق تقدم داشته و با توجه به ارتباطات گسترده‌اي كه احتمالا به مالكيت كل صنعت خودروسازي توجه دارد. اتفاقي كه سهم بازار اين شركت را از حدود ۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان در سال به بالاي ۱۰ هزار ميليارد تومان خواهد رساند.» براساس اين گزارش، اگر سهام دولت به كروز برسد شاهد تغييرات عمده‌اي در بازار خودرو و قطعه‌سازي كشور خواهيم بود. براي دولت صلاحيت خريدار و كفايت سرمايه كسي كه قرار است بلوك سهام خودروسازان را بخرد، مهم است. كروز شركت بزرگي است و دارايي لازم يا اعتبار بانكي مكفي براي رسيدن به سهام دو خودروساز خصوصا ايران خودرو را دارد. اين شركت كه مالكيت شركت خودروسازي بهمن را به عنوان نماينده «مزدا، ايسوزو، فاو و هاوال» در ايران دارد، احتمالا از نظر شوراي رقابت، سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد كفايت لازم براي مديريت هردو خودروساز يا لااقل يكي از خودروسازان را دارد. البته در اين ميان برخي معتقدند كه با واگذاري ايران خودرو به كروز، انحصار در صنعت خودرو تشديد مي‌شود؛ موضوعي كه البته نمي‌تواند چندان قابل اتكا باشد، چراكه با چابكي و توجه بيشتر به منافع سازمان و پويا شدن ايران خودرو از لحاظ مسووليت و كم شدن هزينه‌هاي توليد با تكنيك‌هاي بخش خصوصي مي‌توان آينده بهتري را براي شركت تصور كرد.