به جاي «عدول» ميتوان «عبور» كرد
اساسا در انتخابات مجلس سوم كه جريان خط امام آن روز (اصلاحطلبان امروز) راي آوردند، چه افراد و جرياناتي ميخواستند انتخابات تهران را باطل اعلام كند؟ مگر غير از اين است كه امام خطاب به شوراي نگهبان اعلام كرد، اگر نتايج انتخابات را سريع اعلام نكند، احمد آقا را براي اين موضوع ميفرستد تا نتايج را اعلام عمومي كند. عبارت «ميزان راي ملت است»، اساسا در همان زمان مطرح شد. اين بهتانها را نه ما ميپذيريم، نه مردم و نه تاريخ خواهد پذيرفت. واقع آن است كه هرگز تلاش نشد مسائل ملت حل شوند. مسائل يا به تعويق افتادند يا جمع شدند! بايد بدانيم برخوردهاي امنيتي تنها راهحل مسائل نيست. در سال 76 اگر مردم به اصلاحات راي دادند و بارقههاي اميد براي تغيير شكل گرفت با مانعتراشيها، جرقه اعتراضات سال 78 زده شد. آن جريان سال 78 هم حل نشد، جمع شد. در سال 88 هم ميشد،
به گونهاي ديگر رفتار شود و مطالبات مردم موردتوجه قرار گيرد. اما نشد؛ وقتي در هر جامعهاي اجازه داده نشود مردم نظراتشان را مطرح كنند، نارضايتي بروز ميكند. ابن خلدون ميگويد: «وقتي نارضايتي به وجود آمد، بعد بياعتمادي به وجود ميآيد، نهايتا اعتراض شكل ميگيرد و همبستگي از ميان ميرود.» اين روند دقيقا در ايران سالهاي اخير هم طي شد تا اينكه پس از رخداد 88 ماجراهاي 96 و 98 و 1401 ايجاد شدند. اما همچنان جرياني در كشور وجود دارد كه توجهي به خواستههاي مردم نميكند. در نقطه مقابل جرياني در كشور وجود دارد كه از سر دلسوزي تلاش ميكند عملكردهاي اشتباه كنار گذاشته شوند. زماني كه ما از اصلاحات سخن ميگوييم، از يك واژه گم و پيچيده صحبت نميكنيم. گذر از عملكردهاي غلط و اشتباه خودش نوعي اصلاحات است. بايد قبول كرد كه ميتوان از برخي گزارههاي غلط عبور كرد اما از اصول عدول نكرد. 4 پيشنهاد داريم كه آنها را تشريح ميكنم.
در حوزه اقتصاد، كشور چين را داريم كه قبلا اقتصادي سوسياليستي داشت و از 40 سال قبل تصميم گرفت كه اين مكتب سوسياليستي را كنار بگذارد. چينيها مكتب كاپيتاليستي را سرمشق اقتصادي قرار دادند و به دستاوردهاي قابل توجهي رسيدند. حاكمان اين كشور متوجه شدند كه براي ايجاد رضايت نسبي در جامعه بايد رويكردهاي اقتصادي منطقي را در پيش بگيرند. ما هم بايد در حوزههاي اقتصادي به گونهاي رفتار كنيم كه حس تغيير ايجاد شود. بلافاصله پس از اينكه عنوان ميكنيم كه بايد تغييري در جامعه ايجاد شود، برخي اعلام ميكنند، «رژيم پهلوي تن به اين عقبنشيني داد كه سقوط كرد.» اساسا متغيرهاي حاكم در آن زمان با شرايط فعلي متفاوت است و مقايسه اين دو گزاره با هم غلط است. بيانيه اخير آقاي خاتمي در خصوص به سخره خوردن اصلاحات حاوي معاني مهمي است. اساسا وقتي در جامعهاي امكان اصلاح وجود نداشته باشد اين جامعه به بنبست خواهد رسيد. وقتي ايشان از خود اصلاحي سيستم سخن ميگويند، بايد ديد منظورشان چيست؟ طي سالهاي اخير عمق شعارهاي معترضان تغيير كرده است. زماني نهايت شعارهاي معترضان، «راي من كو» يا «ضرورت اصلاحات اقتصادي» بود، اما امروز شعارهاي ديگري مطرح ميشود. اگر حاكمان دست به خوداصلاحي نزنند، مشكلات بيشتر ميشود. مدتي قبل مقالهاي را در «اعتماد» منتشر كردم و در آن 4 رويكرد اصلاحي كه نياز به تغيير قانون اساسي ندارد را برشمردم. يعني صحبت ما اساسا تغيير قانون اساسي نيست، بلكه بدون اصلاح قانوني اساسي هم ميتوان شيوه حكمراني را بهبود بخشيد. مگر با همين نظارت استصوابي فعلي، مجلسي در حد و قواره مجلس ششم شكل نگرفت؟ عفو اخير رهبري درباره زندانيان سياسي و دستگيرشدگان رخدادهاي اخير از همين دست اقدامات اصلاحي است. اين رويكرد را بايد تداوم بخشيد و نبايد اين رويكرد را حاشيهدار ساخت. عفو عمومي را نبايد با اظهارات حاشيهاي خراب ساخت. هر انعطافي كه به نفع ملت باشد، قابل تقدير است. اين عفو نشانهاي از عقلانيت حاكميت است و بايد آن را استمرار بخشيد. مگر جز اين بود كه مردم از اين رويكرد استقبال كردند و آن را ستودند. هر تغييري به نفع ملت، باعث استقبال ملت ميشود.
بحث بعدي بحث نگاه به حجاب اجباري است. خانواده شخص من باحجاب هستند و ديدگاههايم در اين زمينه مشخص است. اما براي جامعه جوان ناراحتكننده است كه حجاب اجباري باشد. از اين مورد هم ميشود عدول نكرد بلكه ميتوان به نفع ملت عبور كرد. نكته سوم مورد نظر من بحث ديپلماسي فعال و پوياست. ما بايد در زنجيره اقتصاد جهاني حضور داشته باشيم و براي اين منظور به يك ديپلماسي پويا نياز داريم. رشد اقتصادي بدون سياست خارجي منطقي ممكن نخواهد بود. جداي از اين موارد ما بايد احساس تبعيض را در جامعه از ميان ببريم. نهايتا آخرين موضوع هم بحث انتخابات است، بايد قبول كرد نظارت استصوابي كارايي نداشته است. برخي افراد و جريانات در كشور هستند كه متوجه اهميت مشاركت بالاي مردم در انتخابات نيستند. بايد فضا براي حضور مردم و گروههاي مختلف سياسي فراهم شود و به بهانههاي مختلف افراد مورد اعتماد مردم از صحنه انتخابات حذف نشوند.