يك كارشناس بازار سرمايه پاسخ مي‌دهد
بهمن سرد بورس چگونه رخ داد؟
گروه اقتصادي| همزمان با رشد قيمت دلار در بازار آزاد، بازار سهام نيز رو به سقوط گذاشته است. اتفاقي كه برخلاف روند بورس محسوب مي‌شود. بورس تهران از ابتداي بهمن ماه نتوانسته رشدهاي بالاي خود را در دي ماه تكرار كند و بيش از دو هفته كاري است كه شاهد خروج سرمايه حقيقي است. در اين ميان برخي كارشناسان بازار سرمايه معتقدند؛ با توجه به وضعيت خوب كاموديتي‌ها در بازارهاي جهاني، احتمال رشد قيمت فلزات اساسي هر چند كم مي‌تواند وجود داشته باشد كه مي‌توان انتظار نوسان مثبت نماد‌هاي اين گروه را داشت همچنين با توجه به اينكه شاخص‌ها جايي براي سقوط بيشتر ندارند، سرمايه‌گذاران مي‌توانند تا حدودي نسبت به توقف عملكرد منفي بورس خوشبين باشند.در عين حال برخي ديگر نيز بر اين باورند كه با توجه به ريزش‌هاي سنگين بازار سرمايه در روزهاي اخير و عدم اعتمادي كه مجددا در بازار سرمايه در كنار خروج پول هوشمند اتفاق افتاده است، نمي‌توان انتظار رشد قابل توجهي در اين روزها داشت. اما آنچه مسلم است بازار سهام اين روزها در شرايطي به سر مي‌برد كه بخش عمده‌اي از سهامداران خرد خود را از دست داده است و به اين ترتيب در صورتي كه افزايش نرخ دلار بتواند اثرات مثبتي بر نماگرهاي بورسي برجاي بگذارد، مجددا شاهد حضور حقيقي‌ها در بازار سهام خواهيم بود.
ادامه فصل سرد براي بورس
ابوذر مشايخي، كارشناس بازار سرمايه بر اين باور است كه چندين عامل و متغير اقتصادي و مالي طي ماه‌هاي گذشته روي نوسانات بورس اثرگذار بوده و اين ريزش‌ها محصول يك عامل نيستند.اين كارشناس بورس در ادامه به «اعتماد» گفت: هر چند اين روزها مجددا شاخص بورس ريزشي شده، اما در فصل پاييز هم حال بورس چندان مساعد نبود و بورس روزهاي قرمز زيادي را تجربه كرد كه يك بخش زيادي از آن به دليل اعتراضات و متغيرهاي سياسي و اجتماعي داخل كشور بود كه باعث شد شاخص‌ها تا يك ميليون و 400 هزار واحد هم بريزند و در ادامه و از اواخر آذر ماه سيگنال‌هاي متفاوتي از سمت متغيرهاي اقتصادي به بازار رسيد و بورس هم تا حدودي با رشد همراه شد و شاخص‌ها از يك ميليون و 600 هزار واحد هم عبور كردند.
تاثير عرضه خودرو در بورس چه بود؟
مشايخي خاطرنشان كرد: يكي از عواملي كه در دي ماه باعث رشد شاخص‌هاي بورس شده بود، تصميم‌گيري در مورد عرضه شركت‌هاي خودرويي بود كه با عرضه خودروها در بورس كالا از زيان عملياتي خارج شدند، اما مجددا از بهمن ماه شاهد ادامه ريزش‌هاي بورس بوديم.او گفت: بازارهاي مالي ايران و شاخص‌هاي بورس همواره بر اساس تورم و نرخ دلار در نوسان هستند و بايد گفت پيشران شاخص بورس بر اساس پيش‌بيني‌هاي تورمي است و با توجه به اينكه ما در سال 1401 با يك تورم بين 40 تا 50 درصدي روبه‌رو بوديم همين امر باعث شد تا اين ميزان تورم روي شاخص دارايي‌ها و فروش شركت‌ها هم اثرگذار شود، اما در ادامه با روند افزايشي نرخ دلار مواجه شديم.
اعلام نرخ دلار ۲۸۵۰۰ توماني
مشايخي با اشاره به تاثير نرخ دلار بر بازار سرمايه تصريح كرد: هر چند نرخ دلار در اين مدت رشد داشت، اما تاثير چنداني روي شاخص‌هاي بورس نگذاشت كه البته علل زيادي هم دارد كه يكي از آنها به موضوع عرضه ارز 28500 توماني برمي‌گردد كه بخشي از شركت‌هاي صادركننده كه عمدتا در بورس هم هستند و جزو صادركنندگان مواد اوليه به شمار مي‌روند و بايد بخشي از نيازهاي ارزي كشور را تامين كنند يك‌باره با اين نرخ جديد ارزي مواجه شدند و تامين ارز از سوي شركت‌ها با اين نرخ، بورس را هم با نوسان همراه كرد. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: دومين مساله‌اي كه روي بورس اثر گذاشته است، تغيير نرخ بهره بانكي بود و پس از اين تغيير در نرخ بهره شاهد آن بوديم كه عملا نرخ بهره و سود بانكي به بيش از 20 درصد رسيد كه يك سيگنال ديگر براي بازار سرمايه به همراه داشت كه (P/E) يا قيمت به سود نقدي دريافتي را به عدد 5 رساند كه خود يك متغير مهم براي اين بازار به شمار مي‌رود. ابهام در بودجه سال آينده
مشايخي تصريح كرد: موضوع بعدي به بودجه‌ريزي برمي‌گردد كه سند و چشم‌انداز سياسي- اقتصادي دولت براي سال آينده به شمار مي‌آيد و هر زمان كه بودجه در صحن مجلس مطرح مي‌شود به دليل ابهامات و شرايط ناپايدار پيش رو موجب تحميل ريسكي جديد به بازار سرمايه مي‌شود كه تاثير زيادي بر بازار سرمايه دارد. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: روند تاريخي گذشته نشان داده كه معمولا از اواخر بهمن ماه و در اوايل اسفند ماه شاخص بورس دچار يكسري از وقفه‌ها و احتياط كاري‌هايي مي‌شود و پس از آن زماني كه موضوعات مالياتي مطرح مي‌شود سيگنال‌هاي قابل توجهي براي سرمايه‌گذاران محتاط جهت سرمايه‌گذاري در بازار سهام به همراه دارد. مشايخي تصريح كرد: يكي ديگر از موضوعاتي كه بايد در اين ريزش‌هاي اخير در نظر گرفت بحث مربوط به قطعي گاز پتروشيمي‌ها و برخي صنايع ديگر مانند فولادي‌هاست و با توجه به اينكه دولت تصميم گرفته تامين گاز خانگي را در اولويت قرار دهد و گاز يا برق برخي صنايع كشور را قطع كند پس پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده نيز صنايع با ريسك‌هاي تامين انرژي مواجه شوند كه اين مساله بر روند سوددهي آنها نيز اثرگذار است و مي‌تواند عامل مهمي براي سرمايه‌گذاري در بورس باشد.