محسن آزموده

محمود فاضلي|شناخت و تحليل چرايي و چگونگي تداوم وضعيت نابرابر زنان ايران مي‌تواند در تغيير اين وضعيت ياري رساند، بدون آگاهي، اتخاذ تدابير مناسب براي رفع تبعيض عليه زنان امكان‌پذير نخواهد بود. يكي از تاثيرگذارترين نهادها بر وضعيت زنان، دولت‌ها هستند كه با اتخاذ سياست‌ها و رويكردهاي كلي و اجراي آن رويكردها در قالب برنامه و مصوبات خردتر، زندگي زنان را تحت تاثير قرار مي‌دهند، از همين‌رو مطالعه اقدامات و رويكردهاي دولت‌ها درخصوص زنان و چگونگي تاثير اين رويكردها بر وضعيت نابرابر زنان، از اهداف اصلي اين كتاب است. از سويي ديگر مي‌توان گفت پس از دولت‌ها، نشريات و تشكل‌هايي كه به‌ طور خاص در مورد وضعيت زنان فعاليت مي‌كنند، از موثرترين نهادها در وضعيت زنان هستند. اين نهادها در شرايط مناسب مي‌توانند به عنوان واسطه ميان زنان غيرمتشكل و نهادهاي قدرت عمل كنند و مطالبات زنان را به گوش دولت‌ها برسانند و به عنوان گروه‌هاي فشار يا در قالب جنبش اجتماعي بر عملكرد دولت‌ها تاثير بگذارند. كتاب تلاش كرده نحوه عملكرد و مطالبات مطرح شده را در پنج دوره تاريخي و رويكرد دولت به مباحث زنان و اقدامات زنان در عرصه اجتماعي را مورد بررسي قرار دهد. دوره تاريخي اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا سال 1360 را در بر مي‌گيرد. يعني دوره‌اي كه انقلاب تازه به پيروزي رسيده و نظام سياسي تازه تاسيس با بحران‌هاي مختلفي مواجه است، با وجود اين، مباحث مربوط به زنان از اسفند ماه 1357 مورد توجه قرار مي‌گيرد. زنان انتظار داشتند كه برابر با مردان در تصميم‌گيري‌هاي حكومت تازه تاسيس حضور يابند. دو مساله در زنان فعال در اين دوره صرف‌نظر از مذهبي يا غيرمذهبي بودن آنها قابل مشاهده است. همگي آنها انتظار داشتند به تناسب نقشي كه در پيروزي انقلاب داشته‌اند در حكومت بعد از آن سهيم باشند و دوم آنكه اين زنان مطالبات خاص جنسيتي را پس از ديدگاه‌ها و وابستگي‌هاي سياسي و ايدئولوژيكي خود را مورد توجه قرار مي‌دادند. در دوره تاريخي دوم (1367-1360) شاهد اجراي كامل قوانين اسلامي و تغييرات اجتماعي متناسب با گفتمان جناح مذهبي حاكم هستيم. اين تغييرات از يك‌سو مورد رضايت زنان مذهبي نيز قرار داشت، اما با گذشت زمان و مشكلاتي كه قوانين مربوط به زنان به وجود آورد اعتراض‌هاي زنان مذهبي نيز آغاز شد؛ آنان كه تصور مي‌كردند به اندازه مردان در امور دولت اسلامي حضور خواهند داشت پس از مواجهه با ديدگاه‌هايي كه خانه‌داري را وظيفه اصلي زنان مي‌دانستند نسبت به اين مساله هم معترض شدند، اما همانند دوره اول در اين دوره هم شرايط جنگي و مشكلات ناشي از آن و مواجهه جهان با نظام سياسي اسلامي جديد، زنان مذهبي را بيشتر به همراهي سياسي با ديدگاه حاكم سوق مي‌داد. در دوره سوم (دولت هاشمي‌رفسنجاني-1376-1367) شاهد تغييرات مهمي در مورد زنان هستيم، از يك‌طرف دولت با اتخاذ سياست‌هاي توسعه‌اي رويكرد جديدي نسبت به زنان دارد و مشاركت زنان را در عرصه عمومي پذيرفته و از سوي ديگر ديدگاه‌هاي مختلف زنان بعد از يك دهه در داخل كشور امكان بروز مي‌يابند. اين ديدگاه در قالب نشريات آن زمان خود را نشان مي‌دهد و خواستار تغيير وضعيت زنان در حوزه‌هاي مختلف است. اتخاذ رويكرد توسعه‌اي از سوي دولت و تلاش براي افزايش مشاركت زنان در جامعه، كمك به تشكيل تشكل‌هاي غيردولتي زنان و تصويب سياست‌هاي متضمن اشتغال زنان را مي‌توان از اقدامات مهم دولت در اين دوره مطرح كرد. در اين دوره نيز تغييرات قوانين مربوط به زنان مهم‌ترين مطالبه زنان است با اين تفاوت كه در اين دوره ديدگاهي كه منجر به تصويب و اجراي اين قوانين شده بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، يعني فعالان زنان زمينه‌هاي فرهنگي را به عنوان عامل اصلي وضعيت نابرابر زنان مطرح مي‌كنند. در دوره تاريخي چهارم (دولت سيدمحمد خاتمي- 1384-1376) گفتمان اصلاحات به عنوان گفتمان رسمي مطرح مي‌شود، گفتماني كه بر توسعه و آزادي‌هاي سياسي، جامعه مدني، تفسيري از دين كه با اصول حقوق بشر همخواني داشته باشد و... تكيه دارد. در اين گفتمان مطالبات زنان نيز به عنوان بخشي از مطالبات بي‌پاسخ مانده اين بخش از جامعه به رسميت شناخته مي‌شود و براي پاسخ به آنها تلاش‌هايي صورت مي‌گيرد. اين پاسخ در چارچوب گفتمان اصلاحات از تعريفي كه نوانديشان ديني از دين ارايه مي‌دهند نشأت مي‌گيرد و تلاش مي‌شود از پويايي فقه اسلام براي رفع مشكلات قانوني زنان استفاده كند. در اين دوره شاهد حضور فمينيست‌هاي مسلمان در دولت و مجلس اصلاحات هستيم.در دوره تاريخي پنجم (دولت محمود احمدي‌نژاد- 1388-1384) از يك‌سو شاهد اتخاذ سياست‌هايي از سوي دولت هستيم كه بر تقسيم‌بندي جنسيتي نقش‌ها تاكيد دارد و نقش اصلي زنان را در خانه‌داري مي‌داند. متناسب با اين رويكرد سياست‌هايي مانند كاهش ساعات اداري زنان شاغل و سهميه‌بندي جنسيتي در دانشگاه‌ها دنبال مي‌شود. در مقابل زنان در نشريات و تشكل‌هاي غيردولتي، بيش از ساير دوره‌ها فعال و متشكل شده‌اند، راه‌اندازي كمپين يك ميليون امضا به عنوان منسجم‌ترين و گسترده‌ترين حركت زنان، در اين دوره صورت مي‌گيرد. اين زنان برنامه‌ها و لوايح دولت مانند سهمیه‌بندي جنسيتي در دانشگاه‌ها و لايحه حمايت خانواده را مورد نقد جدي قرار مي‌دهند و پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را به عنوان مهم‌ترين خواسته خود پيگيري مي‌كنند، در حالي كه دولت و مجلس اعلام مي‌كنند كه با اين كنوانسيون مخالفند و در مقابل منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان را مطرح مي‌كنند.