پاسخ معاون حقوقي سابق پرسپوليس به ابهامات پرونده‌هاي مالي در فوتبال كشور
آيا عمدا قراردادها اشتباه بسته مي‌شوند؟
چرا خارجي‌ها ذهنيت خوبي نسبت به ايران ندارند؟
سامان زماني
در چند سال اخير فوتبال ايران درگير پرونده‌هاي خارجي بوده كه در بيشتر آنها چيزي جز شكست نصيب آنها نشده، اما در اين ميان نكته بسيار مهم اين است كه باشگاه‌ها و حتي فدراسيون فوتبال چقدر در ايجاد اين پرونده‌ها نقش داشته‌اند و با چه اقداماتي مي‌شد جلوي شكل‌گيري اين پرونده‌ها را گرفت؟ درباره اين موضوع و پرونده‌هاي خارجي فوتبال ايران با ايمان حسين‌پور، معاون حقوقي سابق پرسپوليس به صحبت نشستيم تا از او درباره دلايل شكل‌گيري پرونده‌هاي خارجي جويا شويم.
در دوره‌اي كه حسين‌پور در باشگاه پرسپوليس معاون حقوقي بود، اين باشگاه با پرونده شكايت باشگاه النصر عربستان روبه‌رو بود كه در آن به پيروزي رسيد. حسين‌پور در ابتداي گفت‌وگوي خود با «اعتماد» به مهم‌ترين عوامل ايجاد پرونده‌هاي حقوقي اشاره كرد و گفت: مهم‌ترين عواملي كه باعث ايجاد پرونده‌هاي حقوقي عليه باشگاه يا حتي فدراسيون فوتبال مي‌شود، نبود متخصصان در مديريت باشگاه‌هاست. منظور من اين نيست كه صرفا افراد فوتبالي براي مديريت باشگاه‌ها انتخاب شوند، منظور اين است كه باشگاه مدير مالي قوي داشته باشد كه هزينه‌ها را دقيق پيش‌بيني كند و از طرفي مدير اقتصادي قوي داشته باشيم كه بتواند درآمدزايي كند. اصلي‌ترين مشكل ما در مسائل مالي است كه نمي‌توانيم بدهي‌ها و تعهدات مالي را پرداخت كنيم. وقتي با ويلموتس به مشكل مي‌خوريم به خاطر پرداخت نشدن مطالبات مالي او است.
وي افزود: وقتي پول يك مربي بازيكن پرداخت نشود، ضمانت اجرايي پرداخت شدن مطالبات او اين است كه قراردادش را مي‌تواند يك طرفه فسخ كند و كل پول قراردادش را طلب كند. دو ماه تاخير در پرداخت هر طلبي، به بازيكن و مربي اجازه مي‌دهد كه قراردادشان را فسخ كنند كه اين شروع يك بدهي بزرگ است. اين مي‌شود كه بسياري از مديران مي‌گويند ما وارث بدهي‌هاي گذشته هستيم. كدام بدهي‌ها؟ همين بدهي‌ها كه پول بازيكن را ندادند كه او توانسته بعدا كل پول قراردادش را طلب كند. بعد دوباره مدير بعدي همين كار را مي‌كند. پس ما بايد متخصصان مالي خوب داشته باشيم.
او تصريح كرد: دوم بايد كميته فني در باشگاه‌ها فعال باشد تا بازيكنان بي‌كيفيت جذب نشوند. وقتي مي‌گويند دلالي و فساد در فوتبال وجود دارد، براي اين است كه ما كميته فني در باشگاه‌ها نداريم. وقتي كميته فني نباشد، تصميم‌گير يك شخص است كه باعث مي‌شود باشگاه با تصميم آن شخص بازيكن مذكور را جذب كند. بحث باشگاه خاصي نيست، وقتي صحبت از پول است ما نياز به نهادهايي داريم كه خودكنترلي كنند. كار اين كميته‌ها اين نيست كه بعدا بگويند كه چرا قرارداد اين بازيكن بسته شد يا نشد، كار اين كميته‌ها اين است كه در لحظه تصميم‌گيري اقدام كنند و اجازه ندهند تصميم بد گرفته شود. كميته فني در باشگاه‌ها بايد خيلي قوي و قدرت داشته باشد. در فوتبال يكي از تصميم‌گيرندگان اصلي هواداران هستند. هوادار است كه تصميم مي‌گيرد يك بازيكن جذب شود يا جذب نشود. چطور؟ كافي است كه نام بازيكني از طريق رسانه‌ها در اختيار هواداران قرار گيرد و آن وقت هواداران آنقدر فشار مي‌آورند كه حتي اگر آن بازيكن خوب نباشد هم باشگاه مجبور به جذب او مي‌شود. اگر آن بازيكن جذب نشود تيم ضعيف قلمداد مي‌شود و مدير هم بي‌لياقت لقب مي‌گيرد. اين در حالي است كه هواداران مي‌توانند طوري رفتار كنند كه به تيم كمك كنند.
حسين‌پور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان اينكه سومين عامل مهم ايجاد پرونده‌هاي حقوقي عليه باشگاه‌ها نبود كميته انضباطي قدرتمند است، گفت: وقتي مي‌گوييم يك شركت بايد راهبري شود، در اين راهبري كميته‌هايي هستند كه كمك مي‌كنند مشكلات بزرگ نشوند. يكي از كميته‌ها در فوتبال كميته اخلاق و كميته انضباطي است. كار آنها اين است كه بررسي كرده و از ايجاد مشكلات بزرگ‌تر جلوگيري كنند. گاهي بازيكني در باشگاه‌هاي مرتكب تخلفي مي‌شود كه در باشگاه كاري به كارش نداشته‌اند. اين موضوع باعث مي‌شود مشكل بزرگ‌تر و بدتر بشود. مثلا بازيكن غيبت مي‌كند، اگر برخورد صورت نگيرد غيبت بعدي تكرار مي‌شود. اين موضوع است كه در نهايت به اين منجر مي‌شود كه بازيكن خارجي مي‌رود و ديگر برنمي‌گردد. در ادامه نهادهاي بين‌المللي به خاطر مثبت نبودن ذهنيت‌شان نسبت به ما، تصميمات خوبي براي ما نمي‌گيرند، چون تخلفات زيادي در فوتبال داشته‌ايم گاهي مي‌بينيم به‌‌رغم اينكه بازيكن هم تخلف كرده است، ذهنيت منفي باعث مي‌شود در داوري عليه ما راي بدهند. پس كميته انضباطي و اخلاق هم بسيار نقش دارند.
او در ادامه گفت: كميته حقوقي هم نقش مهمي در جلوگيري از ايجاد پرونده‌هاي حقوقي عليه باشگاه‌ها دارند. بي‌تعارف اگر به موضوع نگاه نكنيد، بسياري از مديران در كشور ما اعتقادي به اينكه يك متخصص به آنها راهنمايي كند، ندارند. البته من در فوتبال با مديراني كار كردم كه اين اعتقاد را داشتند و در هر قدم با كميته حقوقي مشورت مي‌كردند، اما گاهي مي‌بينيم برخي مديران فوتبالي اعتقادي به كميته حقوقي ندارند. اين مديران به جاي اينكه بخواهند از كميته حقوقي براي جلوگيري از بروز مشكلات استفاده كنند، به دنبال اين هستند تقصير‌ها را به گردن معاون حقوقي بيندازند. آنها قراردادها را ارسال مي‌كنند و به كميته حقوقي مي‌گويند كه اين را امضا كن، حتي اگر آن قرارداد از نظر كميته حقوقي ايراد داشته باشد. گاهي مي‌بينيد كه كاري ندارند شما به عنوان متخصص چه مي‌گوييد و فقط مي‌خواهند كاري كنند كه بگويند يك فرد حقوقي روي تصميم ما نظر مثبت داشته است. اين در حالي است كه كميته حقوقي بايد بيايد قراردادها را بررسي كند كه آيا مشكل دارد يا خير. آيا نياز است كه قرارداد تغيير كند يا خير. نه اينكه صرفا قراردادها تاييد شود. اين بحث عدم استفاده از كميته حقوقي نقش مهمي در ايجاد پرونده‌ها دارد. اگر اين كميته‌ها كه نام بردم قدرت داشته باشند و به درستي كارشان را پيش ببرند، احتمال ايجاد مشكلات بزرگ كاهش پيدا مي‌كند و آن زمان تازه مدير مي‌تواند با آرامش كارش را دنبال كند. وقتي مديري به باشگاهي مي‌آيد با مشكلات فراوان روبه‌رو است و نمي‌تواند كارش را دنبال كند و به همين خاطر اين مدير مجبور مي‌شود مشكل را بزرگ‌تر كند. به همين خاطر است كه باشگاه‌ها گاهي بدهي‌هايي دارند كه مربوط به 20 سال قبل است.
او در ادامه درباره اينكه برخي ايجنت‌ها قدرت زيادي دارند و قراردادها به سود بازيكن و مربي يك‌طرفه بسته مي‌شود، گفت: در چند سال اخير بازيكنان خارجي زيادي به فوتبال ايران آمدند كه برخي از آنها از نظر فني خوب بودند و برخي هم كارايي لازم را نداشتند. به همين خاطر فدراسيون فوتبال قوانين سختگيرانه‌اي را براي جلوگيري از ورود بازيكنان بي‌كيفيت خارجي تدوين كرد كه به واسطه آن تعداد بازيكنان خارجي كم شد و همين امر موجب شد باشگاه‌ها براي جذب بازيكن ايراني كه معيار‌هاي خوبي را دارد، تن به بندهاي قرارداد بدهند. در اين شرايط به يك‌باره يك بازيكن ايراني با پيشنهادات زيادي روبه‌رو مي‌شود و ايجنت آن بازيكن به باشگاه مي‌گويد اگر مي‌خواهيد اين بازيكن با شما قرارداد ببندد، بايد تن به اين بندها در قرارداد بدهيد. اين موضوع است كه باعث شده قراردادهايي با بندهاي خاص بسته شود. قراردادهايي كه من بررسي كردم موضوعي كه نشان دهد تعمدي در برخي قراردادها وجود داشته، نديده‌ام.