ادامه از صفحه اول
مولدسازي و زادآوري و مصونيت
بعد از تصويب هم البته حق خواهند داشت درباره مزاياي آن بنويسند، زيرا معايب آن كه هنوز تصويب نشده تا درباره‌اش بنويسند.
عجالتا كه اين طرح هنوز تصويب نشده است و خوشبختانه مي‌توان آن را «تعريف» كرد. اما اعلام موضوع «استفاده از منابع مولدسازي در تقويت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي» نشان مي‌دهد تصميمي است گرفته و ابلاغ شده مبني بر اينكه منابع مازاد بر احتياج دولتي به اشخاصي كه لياقت بهره‌برداري «بهينه» دارند واگذار شود كه مايه تقويت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي هم بشوند كه ديدم ارتباط مستقيم با امر زادآوري ندارد اما شايد اهميت كمك آموزشي داشته باشد خصوصا كه «منابع حاصل از مولدسازي» به صورت «اهرمي» به امر تقويت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تمام استان‌ها [كمك خواهد كرد] و «بخشي» از آن نيز دراختيار دستگاه‌هاي اجرايي واگذار‌كننده دارايي‌هاي مازاد قرار مي‌گيرد و صرف سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي تحت پوشش همان دستگاه‌ها مي‌شود.
تا اينجا تصميمي است كه اتخاذ و ابلاغ شده است، اما بحث‌هاي پيراموني حكايت از قائل شدن مصونيت قضايي براي تصميم‌گيرندگان واگذاري‌ها دارد كه تصور مي‌رود منظور همان اعضاي شوراي عالي هماهنگي باشد. البته در كشورهاي ديگر نيز امري نظير اين سابقه داشته است. خصوصا پس از وحدت آلمان بسياري از شركت‌ها و نهادهاي توليدي آلمان شرقي كه با معيارها و مديريت‌هاي مدرن غربي سازگار نبودند و زيان‌دهنده بودند در اجراي قانون مصوب مجلس ملي و با كارشناسي شفاف فني، تحت شرايط و تعهدات فني و سرمايه‌گذاري در زمان مشخص، در مقابل مبلغ نمادين مثلا يك مارك به شركت‌ها و اشخاصي واگذار شده است، اما هيچ‌گونه مصونيت قضايي در امور كارشناسي و واگذاري وجود نداشته است.
چون مصونيت قضايي عنواني سياسي- حقوقي است كه معمولا ديپلمات‌ها و نمايندگان خارجي را در مقابل شكايات حقوقي يا وارد كردن اتهامات كيفري از حضور در دادگاه‌هاي كشور پذيرنده معاف مي‌كند و اگر به ساير اتباع بيگانه تعميم داده شود، آن را كاپيتولاسيون مي‌نامند و چنين بحثي در روزهاي اخير نيز در مطبوعات مطرح شده است كه به نظر نگارنده مصونيت در اين مورد حتي با تعريف كاپيتولاسيون سازگار نيست. بهانه يا استدلال برقراري حق كاپيتولاسيون يا قضاوت كنسولي براي اتباع بيگانه حمايت كشورهاي بيگانه از حقوق شهروندان خودشان و مصونيت آنان يعني شهروندان بيگانه در مقابل بي‌قانوني كشور ميزبان بود و دعاوي مربوط به آنان را تابع قوانين دولت متبوعه خودشان قرار مي‌داد. به همين دليل با اينكه دولت‌هاي ايران در اواخر قاجار يكي، دو بار اعلام لغو كاپيتولاسيون را كردند، به دليل نبود قوانين حقوقي و جزايي و نهاد قضايي قابل اعتماد، عملي نشد تا اينكه به همت داور با تنظيم و تصويب مجموعه قوانين حقوقي و كيفري و گمركي و مالياتي، در سال 1306 و برقراري دادگستري نوين با معيارهاي قابل قبول، كاپيتولاسيون ملغا شد. به هر حال اگر مجرم يا مدعي عليه در نظام كاپيتولاسيون از جلب به دادگاه محلي معاف بود، لااقل طبق قوانين كشور خودش محاكمه مي‌شد و در اينجا پرسش اين است كه قائل شدن چتر مصونيت قضايي به عنوان حمايت از برخي «اتباع ايران» در خاك ايران، حمايت در مقابل بي‌قانوني كدام كشور است؟ و رسيدگي به دعاوي عليه او توسط كدام كنسول و طبق قانون چه كشوري انجام مي‌شود؟
براي دل سوخته مادرانِ سوخت‌بران
سوخت‌بر را زنده زنده به گناه بيكاري و بي‌روزگاري و نداري مي‌سوزاند و تبديل مي‌كند به مشتي خاكستر!
حال با اين تفاصيل چگونه است و آدمي تا به كجا رسيده باشد و اوضاع معيشتي يك جامعه، يك منطقه و يك استان و يك سامان به چه سطحي تنزل يافته باشد كه فردي حتي با علم مخاطره‌آميز بودن چنين عمل پرخطري باز همه بلا و مصيبتش را بپذيرد و ريسكش را به جان و دل بخرد تا زن و فرزند و خانواده‌اش روزگار خود را سپری کنند.
واقعا چگونه است؟! چگونه؟! شايد اين وضعيت براي بسياري غيرقابل تصور باشد و ناملموس اما واقعيتي رنج‌آور است.
متاسفانه سال‌هاي متمادي است كه حوادث پرشمار سوخت‌بري و رواج اين شغل كاذب و مخاطره‌آميز هزينه‌هاي بسيار بالا و تبعات اجتماعي بسيار سنگيني را بر مردم و فرزندان سيستان و بلوچستان تحميل نموده و روي‌آوري به اين شغل خطرزا تاكنون چه سرمايه‌هاي انساني را به كام مرگ نكشانده و چه فرزنداني را به خاطر از دست دادن پدر به پرتگاه بزهكاري و آسيب‌هاي اجتماعي سوق نداده و چه زناني را بي‌سرپرست و آسيب‌پذير نكرده.
بايد پذيرفت كه در طول همه اين سال‌ها همواره سياست‌گذاري و راهبرد دولت‌ها در مواجهه با پديده بحران‌ساز سوخت‌بري به جاي تمركز بر حل ريشه‌اي مساله و برداشتن گامي اصولي و اقدامي علاج‌پذير براي بهبود اوضاع يك اقدام كليشه‌اي يعني پاك كردن صورت‌مساله و مواجهه با معلول بوده و در پيش گرفتن سياست قهري كه تاكنون هزينه‌هاي فراواني را اين رويه روي دست مردم گذاشته و سيستم.
گذشته از اينكه سوخت‌بري سبب ناايمن شدن مسيرهاي مختلف عبور و مرور اصلي و فرعي در سيستان و بلوچستان گشته و رانندگي در جاده‌ها را پرخطر كرده و ريسك حوادث جاده‌اي را بسيار بالا برده، همين تيراندازي‌هاي گاه و بي‌گاه به سوخت‌بران و افزايش مرگ و مير ناشي از آن نيز تا به حال براي دولت‌ها كم چالش برانگيز نبوده.
فراموش نكنيم افزايش چشمگير حوادث مرگبار سوخت‌بري و از دست رفتن جان‌هاي بسيار فرزندان ايران طي هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته مي‌تواند ارتباط معناداري با وضعيت نگران‌كننده بيكاري و اقتصادي و معيشتي داشته باشد كه در آينده نزديك اين استان را با چالش‌هاي متعددي مواجه خواهد ساخت.
به هر روي پذيرفتني و شايسته نيست در استاني كه مردم آن روي گنج فرصت‌هاي شغلي در بخش‌هاي مختلف از صنعت و معدن و تجارت گرفته تا صنايع دستي و ترانزيت و گردشگري و كشاورزي و صد‌ها ديگر از اين دست فرصت‌ها فرزندانش از سر بيكاري ناچار به سوخت‌بري شوند و در راه نان به آسان جان دهند آن‌وقت دولت‌ها به جاي تمركز بر علت معلول را شماتت كنند.
ادغام رسانه‌هاي حاكميتي
اگر ادغام خبرگزاري‌ها به معناي بزرگ‌شدن يك تشكيلات رسانه‌اي باشد، تفاوت چنداني با وضعيت فعلي نخواهد كرد و عملا يك خبرگزاري بسيار بزرگ با ناكارآمدي بسيار كم ايجاد مي‌گردد. راه‌حل منطقي‌تر و كاربردي‌تر آن است كه رسانه‌هاي دولتي فعلي (به غير از يك رسانه) به بخش خصوصي واگذار شوند. در شرايط امروز كه دولت مشغول فروش اموال خود است و نام آن را «مولدسازي» گذاشته، واگذاري رسانه‌ها هم مي‌تواند يك تجربه مفيد را در كارنامه قوه مجريه ثبت كند.
هر آنچه در بالا گفته شد درباره رسانه‌هاي ساير نهادها نيز صدق مي‌كند. برخي از اين سازمان‌ها رسانه‌هايي دارند كه اصلا در راستاي ماموريت‌هاي تعريف‌شده‌شان قرار ندارند و عملا كار سياسي - و مشخصا فعاليت جناحي - مي‌كنند و ضمنا براي آنكه رفتارشان به حساب سازمان متبوع‌شان گذاشته نشود، خود را مستقل مي‌دانند، حال آنكه آدم و عالم از وابستگي آنها خبر دارند. اينك كه دولت در اقدامي مثبت به‌دنبال كوچك‌كردن ظرفيت رسانه‌اي خود است شايسته است سازمان‌هاي ديگر از جمله نيروهاي مسلح نيز به كار مشابهي دست بزنند. در آن صورت مي‌توان فضايي كاملا رقابتي بين بخش خصوصي و دولتي از يك طرف و رقابت سالم ميان بخش خصوصي با خودش ايجاد كرد. اگر امروزه «مرجعيت رسانه‌اي» به سوژه مهمي تبديل شده، يكي از دلايل مهمش حكومتي‌بودن رسانه‌هايي است كه نمي‌توانند اهداف تبليغاتي و خبررساني خود را به درستي انجام دهند. كوچك‌تر شدن اين رسانه‌ها يا واگذاري‌شان به بخش خصوصي، علاوه بر منفعت‌هاي اقتصادي، به نفع فضاي خبري كشور نيز خواهد بود.
در بعد گسترده‌تر، مي‌توان اين پيشنهاد را درباره صداوسيما هم مطرح كرد. همان‌گونه كه امروز سينماي خانگي توانسته از يك طرف رقيب و از طرف ديگر مكمل صداوسيما باشد، واگذاري يا ادغام شبكه‌هاي متعدد به‌خصو‌ص در بخش اطلاع‌رساني و سياسي بركت‌‌هاي بزرگي خواهد داشت.
بازار ارز تا کجا می‌تازد؟
2) روز گذشته رييس كل بانك مركزي اعلام كردند، بخشي از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران آزاد شده و دولت بخشي از اين دارايي‌ها را در بازار ارز تزريق كرده است. اگر اين حرف فرزين را درست در نظر بگيريم، اين معنا از آن مستفاد مي‌شود كه بازارهاي ايران به‌رغم تزريق اين ميزان ارز هم نتوانسته نگراني‌هايش نسبت به آينده و تداوم تحريم‌ها را رفع كند. بنابراين هر اندازه كه دولت بخش عرضه را تقويت كرده است، بخش تقاضا هم تقويت شده و بازار باز هم صعودي شده است. حدس من اين است اگر اقدام عاجلي صورت نگيرد با نزديك شدن به شب عيد و سفرهاي نوروزي، نرخ دلار باز هم بالا مي‌رود.
3) رييس كل بانك مركزي، موضوع ديگري را هم مطرح كرده و از بازارسازهايي خبر داده كه تلاش مي‌كنند بازار را از ثبات دور ساخته و دچار تكانه‌هاي افزايشي كنند. اين يك اعتراف تلخ به ناتواني است. اينكه بانك مركزي يك كشور نفتخيز با ادعاي صادرات چند ده ميلياردي در مقابل يك يا دو صراف يا مجموعه‌اي از صرافان يا افراد داراي ارز، اظهار ناتواني كند و ريشه نوسانات را تحركات آنها بداند، بسيار تلخ است. تصور مي‌كنم اين اظهارات، نوعي فرافكني و گفتاردرماني است . به نظر مي‌رسد رييس كل بانك مركزي از اين طريق تلاش مي‌كند براي خود وقت بخرد تا به‌زعم خود بتواند بحران را پشت سر بگذارد. اما اين بحران دامنه‌دار با چنين روش‌هاي غير اصولي و غير علمي حل نخواهد شد. حل بحران اقتصادي كشور ابتدا نيازمند حل مشكل تحريم‌ها و توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني و پس از آن اصلاح ريشه‌اي نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كشور است، جز اينش راهي نيست... .
چشم‌انداز مبهم ارتباط با چين
هنوز جزييات دقيقي از اين قرارداد در اختيار تحليلگران قرار نگرفته است . ابراهيم رييسي هم تلاش مي‌كند با توجه به مشكلات اقتصادي ايران و نيازي كه كشور به جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد، اين قرارداد را احيا كند و زمينه را براي ورود چيني‌ها به حوزه‌هاي زيرساختي ايران فراهم سازد. برخي زمزمه‌ها هم شنيده مي‌شود كه قرارداد 25ساله چيني‌ها با ايران از نوع قراردادهاي نازل است. به‌طور كلي ايران بايد تلاش كند تعادل را در حوزه سياست خارجي خود همواره ايجاد كند و موازنه‌اي را ميان غرب و شرق در اين زمينه شكل دهد تا بتواند منافع حداكثري از ارتباط با كشورهاي مختلف برداشت كند.