ماجرای پروژه انتقال آب از رودخانه بهشت آباد به فلات مرکزی هنوز تمام نشده است
بازگشت به تونل بهشت‌آباد
سارا سبزي
صدور راي ديوان عدالت اداري درخصوص ضرورت اجراي پروژه «بهشت‌آباد» دوباره ماجراي اين پروژه بحث‌برانگيز را آغاز كرد؛ مطابق با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، دستور توقف پروژه بهشت‌آباد ازسوي رييس وقت سازمان حفاظت محيط‌زيست الزام‌آور نيست و به همين دليل دولت بايد ادامه پروژه انتقال آب بهشت‌آباد را در دستور كار قرار دهد.
«بهشت‌آباد» يكي از طرح‌هاي بزرگ انتقال بين حوضه‌اي است كه 20 سال پيش تصويب شد و طبق آن آب از زيرحوضه كوهرنگ و بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختياري به داخل فلات مركزي ايران شامل اصفهان، يزد و كرمان انتقال داده مي‌شود و بيش از يك دهه است كه فعالان محيط‌زيست منتقد اجراي آن هستند. مخالفان آن مي‌گويند كه اجراي پروژه بهشت‌آباد به سه زيست‌بوم «هلن»، «سبزكوه» و «تنگ صياد» در چهارمحال و بختياري آسيب مي‌زند و هيچ توجيهي ندارد. به اعتقاد آنها دشت‌هاي «خان‌ميرزا»، «بروجن» و «شهركرد» اكنون كانون ريزگرد در استان هستند و مردم در تابستان به سختي نفس مي‌كشند؛ يكي از علت‌هاي اصلي آن
اين است كه سياست‌گذاري براساس برداشت از آب‌هاي زيرزميني بوده است. در سمت ديگر ماجرا موافقان طرح قرار دارند و مي‌گويند كه با اجراي طرح بهشت‌آباد آب صنعت و كشاورزي اصفهان، يزد و كرمان تامين مي‌شود. به اعتقاد اين گروه طرح‌هاي انتقال آب نظير طرح بهشت‌آباد نياز مبرم استان اصفهان به شمار مي‌رود، آبي از حوضه زاينده‌رود برداشت شده و به ازاي آبي كه از حقابه‌داران برداشت شده، بايد آن را تامين كنند. وزارت نيرو ۳۸۴ميليارد مترمكعب آب به زاينده‌رود اضافه كرده و به‌ازاي آن ۱۹۷۰ ميليارد مترمكعب فروخته كه ۷۶۰ ميليون مترمكعب آن قبل از سال ۶۱ و قانون توزيع عادلانه آب و مابقي بعد از اين سال بوده است. حالا بخشي از جبران اين برداشت‌هاي بيش از اندازه از زاينده‌رود، با پروژه بهشت‌آباد تامين خواهد شد.
به غير از چهارمحال و بختياري، خوزستان هم مخالف سرسخت پروژه بهشت‌آباد است و مخالفانش معتقدند كه انتقال آب منابع معدني و نمكي موجود در مسير، باعث شور شدن آب مي‌شود. ميزان شوري آب كارون در پايين‌دست، اكنون به ۱۶ هزار ميكروموس رسيده كه مقداري از شوري آب دريا كمتر است. مشكل ديگري كه با اجراي اين پروژه در خوزستان ايجاد خواهد شد، تامين نشدن برق است و با اجراي اين پروژه، منابع اين استان تا پنج يا شش سال ديگر محدود و از دسترس خارج مي‌شود.
15 سال مخالفت با بهشت‌آباد در بازه‌هاي زماني مختلفي با اجراي اين طرح
مخالفت ده است؛ شوراي عالي امنيت ملي كشور در سال 92 احداث تونل‌هاي بهشت‌آباد و گلاب را غيرقانوني اعلام و دستور توقف فوري آن را داده بود. سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور در سال ۱۳۸۶ و 1400، مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال ۱۳۸۷ و سازمان مديريت منابع آب ايران به عنوان متولي آب كشور در تير ماه سال جاري به اين طرح اشكالات فراواني گرفتند و آن را تاييد نكردند، اما حالا ورق دوباره برگشت و ديوان عدالت اداري به نفع حاميان آن راي داد. سد و تونل بهشت‌آباد ۵۸۰ ميليون متر مكعب آب را به فلات مركزي ايران انتقال مي‌دهند كه اگر اجرايي شود، سالانه ۲۵۰ ميليون مترمكعب آب به اصفهان، ۱۵۰ ميليون مترمكعب آب به يزد و ۱۸۰ ميليون مترمكعب به كرمان مي‌رسد و استان چهارمحال و بختياري هم از طرح برداشت مي‌كند. به تازگي خبرهايي تاييد نشده از رقم اين قرارداد منتشر شده كه طبق آنها عمليات اجراي تونل انتقال آب كارون به فلات مركزي در سال 91، 6 هزار و 45 ميليارد ريال بوده است.
شبهه در صحت متن وزارت نيرو
بعد از اعلام خبر صدور راي ديوان عدالت اداري، شبهه‌هايي درباره آن مطرح شد كه طبق آن در چهلمين جلسه شوراي عالي آب صحبتي از راه‌اندازي اين پروژه به ميان نيامده و آنچه مطرح شده لغو پروژه است، در حالي كه وزارت نيرو متن ديگري را با عنوان نتيجه اين نشست منتشر كرده كه خلاف متن اصلي در آن آمده: «مصوب گرديد كه تامين آب شرب استان‌هاي يزد، كرمان، جنوب اصفهان و شمال فارس از رودخانه خرسان و ساير نقاط استان اصفهان از رودخانه بهشت‌آباد صورت گيرد.»
سال گذشته ورناصري، عضو كميسيون انرژي مجلس اعلام كرده بود كه اين طرح تاييديه زيست محيطي ندارد و سازمان حفاظت محيط‌زيست كلا مخالف اجراي اين طرح است. همچنين در اين طرح كه تا مرحله تامين اعتبار پيش رفته بود، مباحث مربوط به حق‌آبه استان‌هاي خوزستان و چهارمحال و بختياري در پايين‌دست، ديده نشده بود؛ به همين دليل با پيگيري‌هاي انجام‌شده، احداث چنين تونلي منتفي و تعطيل شد. اين راي در حالي صادر شده كه به گفته احمد راستينه، نماينده شهركرد، ديوان عدالت اداري وجاهت قانوني براي صدور مجدد حكم اجراي پروژه بهشت‌آباد را ندارد و اين موضوع اصولا در سطح ديوان نيست.
در سال 89 رقمي معادل 846 ميليون متر مكعب آب براي اين پروژه صادر شد كه از اين ميزان 580 ميليون به منظور انتقال آب به فلات مركزي ايران و 266 ميليون متر مكعب آب به عنوان سهم محيط‌زيستي كارون تعريف شد كه به دنبال آن اعتراضات گسترده‌اي در دو استان چهارمحال و بختياري و خوزستان ايجاد شد. بازبيني اين پروژه نشان داد كه نه تنها ظرفيت آب مورد نظر براي انتقال وجود ندارد، بلكه به علت پيچيدگي‌هاي زمين‌شناسي، كارستي بودن ساختگاه سد و عدم امكان آب‌بندي سد از دستور خارج شد. بعد از اين گزينه، انتقال آب از خرسان به اصفهان و يزد مطرح است كه گزارش ارزيابي اثرات آن ارايه شده و در دفتر ارزيابي سازمان محيط‌زيست در دست بررسي است.
«ادامه روند وزارت نيرو بحران‌زاست»
يوسف فرهادي بابادي، فعال محيط‌زيست، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه وزارت نيرو در تنگنايي سياسي قرار گرفته كه خود يكي از مسببان آن بوده است: «واقعيت اين است كه مطالبه‌سازي‌هاي غيرواقع‌بينانه و استفاده از همه ابزارها و ساختارهاي سياسي، امنيتي و مذهبي براي پيشبرد پروژه بهشت‌آباد، حاكميت را در وضعيت بغرنجي قرار داده است. از يك‌سو نمي‌تواند پس از گذشت يك دهه، به ذي‌نفعان انتقال آب كارون كه از بدنه پشتيبانان حاكميت هستند بگويد سد بهشت‌آباد با آن روياپردازي‌هاي اوليه از نظر فني امكان اجرا ندارد و از طرف ديگر هم گروه‌هاي دخيل و صاحب نفع در اجراي اين ابرپروژه به راحتي حاضر نيستند فسخ قرارداد خود را بپذيرند.»
او ادامه مي‌دهد: «عملا پروژه بهشت‌آباد از دستور خارج شده، اما وزارت نيرو براي حل چالش خود به ابتكاري خطرناك و ويرانگر دست زده و متوجه شده است در هيچ كدام از پروژه‌هاي تعريف شده به تنهايي امكان تامين 580 ميليون مترمكعب آب مورد نياز خود براي انتقال به فلات مركزي را ندارد. پس براي خروج از اين معادله لازم است آب موردنياز را در پروژه‌هاي مختلف تقسيم كند.»
به گفته او در شرايطي كه بهشت‌آباد به تنهايي امكان تامين آب مصوب را ندارد، وزارت نيرو بايد اين ميزان آب را از حوضه آبريز بشار، ماربر، سميرم، بازفت و شيخ علي‌خان، ونك، گوكان، دوازده امام، سد بختياري و خرسان تامين كند، اما متاسفانه كنشگران محيط‌زيست بدون توجه به رويكرد كلان وزارت نيرو پروژه‌هاي انتقال آب را در يك كليت واحد نمي‌بينند. اين فعال محيط‌زيست تاكيد مي‌كند كه اين «افق‌گشايي جنون‌آميز» براي بن‌بست سياسي ناشي از تحميل چالش سد بهشت‌آباد توسط وزارت نيرو بايد متوقف شود.
بابادي ادامه روند فعلي را بحران‌زا مي‌داند و مي‌گويد كه تركيب ريسك فني هر يك از پروژه‌هاي انتقال آب و مشكلات محيط‌زيستي در كنار چالش‌هاي سياسي، اجتماعي و امنيتي براي تامين كسري آب فلات مركزي، كشور را در معرض ابر بحراني قرار مي‌دهد كه جغرافياي زاگرس نقطه كانوني آن خواهد بود. به اعتقاد او اعتراضات پيشين و پيش رو در مناطق زاگرس‌نشين كه اتفاقا از خسارت‌ديدگان پروژه‌هاي سدسازي هستند، نشان‌دهنده اين ادعاست.
«وزارت نيرو پروژه‌ها را محرمانه بررسي مي‌كند»
بابادي مي‌گويد: «متاسفانه وزارت نيرو در روندي محرمانه توجيه پروژه‌هاي سدسازي و انتقال آب را مطالعه مي‌كند كه ساير ذي‌نفعان در فرآيند تدوين آن مشاركت ندارند. صدها پروژه سدسازي و انتقال آب فاقد مجوزهاي قانوني در بودجه‌هاي سنواتي نمونه اين روند هستند كه گاهي سازمان محيط‌زيست و ميراث فرهنگي هم در قبال آن سكوت كرده و در مواردي همدلي كرده‌اند.»
اشاره او به تجهيز كارگاه و جاده‌سازي در محدوده سد خرسان است كه از سوي وزارت نيرو انجام شد و مجوزي از طرف محيط‌زيست و ميراث فرهنگي نداشت.
بابادي اعتقاد دارد كه «بن‌بست كنوني در موضوع آب به اين نكته برمي‌گردد كه نظام عقبه و پشتوانه سياسي خود را اشتباه تعريف كرده است؛ بخش‌هايي از روشنفكران و نظريه‌پردازان انتقال آب معتقدند قوام ايران مستلزم قوام فلات مركزي است و آن هم آب است؛ پس براي قوام ايران در وهله اول بايد آب‌هايي كه از فلات مركزي ايران به سمت بيرون مي‌آيد را مهار كنند و در مرحله بعد با تعريف پروژه‌هاي متعدد انتقال آب از كارون، خزر، خليج‌فارس و درياي عمان اين قوام را تضمين كنند. از طرف ديگر حاكميت عقبه و پشتوانه سياسي خود را در روستاها و طيف كشاورزي فلات مركزي تعريف كرده است؛ بر همين اساس وقتي از هزينه‌هاي انتقال آب صحبت مي‌كند؛ صرفا معادله را براساس قيمت برق و... تعريف مي‌كند، درحالي كه آوارگي 4000 نفر در مخزن سد خرسان يا 5000 نفر در مخزن سد بهشت‌آباد يا خسارت مخزن 600 هزار ميلياردي سد خرسان يا خسارت مخزن 1200 ميلياردي سد بهشت‌آباد در معادلات آب‌سالاران جايي ندارد. در واقع جابه‌جايي سد بهشت‌آباد و انتقال آن به منطقه دوازده امام، نه به دليل نابود نشدن زيست شهروندان بختياري كه به علت مشكلات فني و آب‌بندي نشدن مخزن سد بوده است.»
اين فعال محيط‌زيست با رد ادعاي كشاورزان اصفهان درخصوص راي ديوان براي اجراي پروژه بهشت‌آباد ادامه مي‌دهد: «متن راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري نشان مي‌دهد اظهارات نماينده كشاورزان اصفهان در رسانه‌ها خلاف واقع بوده و به نظر مي‌رسد اين اطلاع‌رساني‌هاي خلاف واقع با اهدافي پنهان صورت گرفته است كه جا دارد از سوي رسانه‌ها و جامعه مدني مورد پرسش قرار گيرند. در راي صادره توسط ديوان عدالت اداري به صراحت اعلام شده است مكاتبه رياست وقت سازمان محيط‌زيست صرفا يك گزارش غير الزام‌آور به رييس‌جمهوري است و در شمول بخشنامه و تصويب‌نامه تلقي نمي‌شود تا ديوان بتواند آن را ابطال كند. الزام‌آور نبودن گزارش كلانتري به معني مجوز اجراي بهشت‌آباد نيست؛ چون صدور مجوز محيط‌زيستي در صلاحيت رييس سازمان محيط‌زيست نيست و متولي صدور مجوز محيط‌زيستي كارگروه ارزيابي سازمان محيط‌زيستي است. نكته تاسف‌بار اين است كه سازمان محيط‌زيست هيچ دفاعي در پاسخ به شكايت دستگاه قضايي ارسال نمي‌كند. بايد ديد اين كوتاه آمدن ناشي از تعلل واحد حقوقي سازمان محيط‌زيست بوده يا همراهي معاونت انساني سازمان محيط‌زيست با شاكيان. با توجه به مجوز غيرقانوني سازمان محيط‌زيست براي اجراي پروژه بهشت‌آباد تحت تاثير فشارها راي صادره تاثيري در واقعيت ايجاد نمي‌كند.»
«فضاي اعتراض موثر وجود ندارد»
بابادي با بيان اينكه در مسير اجراي پروژه‌هاي سدسازي و انتقال آب هيچ كدام از روندهاي قانوني طي نشده است، ادامه مي‌دهد: «به نظر مي‌رسد با ورود شوراي امنيت ملي و بخشنامه اخير قوه قضاييه درخصوص بي‌اثر كردن شكايت‌هاي قضايي عليه پروژه‌هاي مصوب شوراي عالي آب، عملا فضاي كنش اعتراضي موثر وجود ندارد. روندهاي خلاف قانون اساسي توسط بخش‌هاي مختلف حاكميت در بخش آب باعث شده است جنبش محيط‌زيستي در يك روند پيش رو با ساير جنبش‌هاي اعتراضي پيوند بخورد. به‌طوري كه در كنار مخالفت با سد‌سازي‌ها و پروژه‌هاي انتقال آب، موضوعاتي مثل ايجاد دادگاه قانون اساسي براي تضمين اجراي مفاد قانون اساسي، انتخاب دادستان‌ها توسط مردم و... كه نيازمند برگزاري رفراندوم است، در اعتراضات مردم پررنگ‌تر شده است.»
«بهشت آباد» یکی از طرح‌های بزرگ انتقال بین حوضه‌ای است که 20 سال پیش تصویب شد و طبق آن آب از زیرحوضه کوهرنگ و بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری به داخل فلات مرکزی ایران شامل اصفهان، یزد و کرمان انتقال داده می‌شود و سال‌هاست که فعالان محیط‌زیست منتقد اجرای آن هستند. مخالفان آن می‌گویند که اجرای پروژه بهشت‌آباد به سه زیست‌بوم هلن، سبزکوه و تنگ صیاد در چهارمحال و بختیاری آسیب می‌زند و هیچ توجیهی ندارد.
در سمت دیگر ماجرا موافقان طرح قرار دارند و می‌گویند که با اجرای طرح بهشت‌آباد آب صنعت و کشاورزی اصفهان، یزد و کرمان تامین می‌شود. به اعتقاد این گروه طرح‌های انتقال آب مثل طرح بهشت‌آباد نیاز ضروری استان اصفهان به شمار می‌رود.