با ابلاغ رييس قوه مجريه و دستور وزير علوم به روساي دانشگاه‌هاي تابعه
عفو عمومي براي دانشگاهيان اجرا مي‌شود
خبري از عفو دانشگاهيان زيرمجموعه وزارت بهداشت و آموزش و پرورش نيست
گروه اجتماعي| به دنبال موافقت رهبري با عفو معياري بازداشت‌شدگان اعتراضات اخير، رييس قوه مجريه كليات عفو عمومي دانشگاهيان زيرمجموعه وزارت علوم را به محمدعلي زلفي‌گل؛ وزير علوم ابلاغ كرد اما طبق شنيده‌هاي «اعتماد» هنوز خبري از ابلاغ مشابه و تسري عفو عمومي براي دانشگاهيان زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت نيست در حالي كه در دانشگاه‌هاي تابعه هر دو وزارتخانه، تعداد زيادي از استادان و دانشجويان شركت‌كننده در اعتراضات مدني اخير، مشمول احكام انضباطي شده و تعداد زيادي از معترضان، دستگير و به زندان و بازداشتگاه منتقل شدند.
با اين حال منابع آگاه در وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در پاسخ به «اعتماد» از هرگونه ابلاغ براي تسري عفو عمومي بازداشت‌شدگان دانشگاه‌هاي وابسته به اين دو وزارتخانه اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند در حالي كه طبق اطلاعات دريافتي «اعتماد» از يك منبع آگاه، طي 4 ماه اخير تعداد زيادي از دانشجويان پزشكي و پرستاري شركت‌كننده در اعتراضات مدني در محيط دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي پزشكي و پرستاري، دستگير و به زندان منتقل شده‌اند و تعداد بيشتري هم احكام تنبيهي و انضباطي دريافت كرده‌اند. يك منبع آگاه در وزارت آموزش و پرورش هم به «اعتماد» مي‌گويد كه طي 4 ماه اخير و تا روز 25 بهمن ماه، هيچ خبري از دستگيري استادان دانشگاه‌هاي شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان و 96 پرديس وابسته اين دانشگاه كه زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش است، نشنيده اما ممكن است تعدادي از دانشجويان شركت‌كننده در اعتراضاتي كه در دانشگاه شهيد رجايي برگزار شد، دستگير يا مشمول تنبيهات انضباطي شده باشند. اين منبع آگاه در ادامه توضيحاتش به «اعتماد» مي‌گويد هرگونه بازداشت و دستگيري دانشجو قطعا مربوط به دانشگاه فرهنگيان و پرديس‌هاي وابسته‌اش نيست، چون افراد خاصي به اين دانشگاه راه پيدا مي‌كنند و روند گزينش دانشجو براي اين دانشگاه ويژه تربيت معلم، بسيار سختگيرانه است و تاكيد مي‌كند كه تا امروز هيچ ابلاغ مشابهي از سوي رييس‌جمهوري براي وزير آموزش و پرورش و تسري عفو عمومي براي دانشجويان متهم و محكوم وابسته اين دانشگاه‌ها نيامده است.
رييسي بازداشتي‌هاي ساير وزارتخانه‌ها را فراموش كرده است
طي روزهاي اخير، مرتضي فرخي؛ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر گفت: «كليات عفو عمومي در حوزه دانشجويي و دانشگاه از سوي رياست‌جمهوري به وزير علوم ابلاغ شده ولي از جزييات اين موضوع و شيوه‌نامه عفو عمومي در حوزه دانشجويان و اساتيد هنوز چيزي به دست من نرسيده، اما به محض وصول جزييات و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي، حتما اين مسير را شروع و اطلاع‌رساني مي‌كنيم.» فرخي پيش‌بيني كرده بود كه اجراي عفو عمومي براي دانشگاهيان بازداشت شده در اعتراضات اخير و شامل تمام دانشجويان و استادان مراكز آموزش عالي و دانشگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت علوم و از جمله دانشگاه آزاد، از هفته جاري و طبق شيوه‌نامه و مقررات جديد آغاز شود. به دنبال اين اظهارات، روز دوشنبه و در يك خبر تكميلي اعلام شد كه در راستاي اجراي ابلاغيه ابراهيم رييسي به وزير علوم، محمدعلي زلفي‌گل هم از معاون فرهنگي اين وزارتخانه خواسته مقدمات اجراي عفو عمومي براي دانشگاهيان بازداشت شده فراهم شود كه عبدالحسين كلانتري؛ معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم هم در نامه‌اي به تاريخ 23 بهمن، خطاب به روساي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و در راستاي اجراي اين درخواست وزير نوشته است: «در پي موافقت مقام معظم رهبري با عفو و تخفيف مجازات كثيري از متهمان و محكومان اغتشاشات اخير، اين معاونت نيز طي مكاتبه 17 بهمن 1401 با وزير علوم مبني بر تسري آن عفو و تخفيف و براي بهره‌مندي دانشجويان و استادان متهم و محكوم از رافت و تدبير معظم له، با هماهنگي‌هاي بيش از پيش با مسوولان قوه قضاييه و روساي دادگستري در استان‌ها و شهرستان‌هاي مختلف و نيز تعميم موضوع رافت و بخشش مذكور به احكام انضباطي دانشگاه‌ها كرده است. لذا مطابق موافقت و دستور مقام وزارت خواهشمند است مقدمات اجراي تدبير مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها را فراهم كنيد.»
گسترده‌ترين جنبش مدني و دستگيري دانشگاهيان را شاهد بوديم
اعتراضات دانشگاهيان كشور در محيط دانشگاه‌ها، از 27 شهريور و دو روز بعد از جانباختن مهسا اميني (دختر 22 ساله سقزي كه 22 شهريور توسط گشت ارشاد در شهر تهران دستگير و به بازداشتگاه وزرا منتقل و روز 25 شهريور دچار مرگ مغزي شد) آغاز شد و با آغاز سال تحصيلي دانشگاه‌ها، اعتراضات دانشگاهيان به دليل حضور تعداد بيشتري از جمعيت دانشجو و استاد در محيط دانشگاه‌ها، شدت بيشتري گرفت و هزاران دانشجو و استاد دانشگاه، در فضاي مراكز آموزشي و دانشگاه‌ها، اعتراضات خود را گاه با تجمع مسالمت‌آميز و گاه با رفتارهاي التهابي نسبت به عملكرد دولت سيزدهم و تحديد آزادي‌هاي مدني و اجتماعي و سياسي شهروندان اعلام كردند. حدود 144 دانشگاه و مركز آموزشي و از جمله 27 دانشگاه علوم پزشكي در سراسر كشور، از 27 شهريور تا اوايل دي ماه و آغاز امتحانات ترميك دانشگاه‌ها، صحنه اعتراضات علني دانشجويان بود و صدها استاد دانشگاه براي حمايت از اعتراضات دانشجويي و فراتر از آن، همراهي با اعتراضات مدني هموطنان، از تدريس و حضور در كلاس درس خودداري كردند. دانشگاه‌هاي صنعتي اصفهان، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، فردوسي مشهد، اصفهان، شهيد چمران اهواز، فني‌وحرفه‌اي، علامه طباطبايي، تبريز، هنر شيراز، دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران واحد مركز، سوره، علوم پزشكي تبريز، تهران و تمام دانشكده‌هاي وابسته‌اش، حكيم سبزواري، يزد، علوم پزشكي شيراز، صنعتي شاهرود، الزهراي مشهد، همدان، كردستان، دانشكده روانشناسي تهران، سنندج، شهيد بهشتي، قزوين، الزهرا، علم و صنعت، گيلان، اروميه، علوم بهزيستي و توانبخشي، كاشان، گلستان، مازندران، بوعلي سينا، سمنان، پيام نور ساوه، خليج فارس بوشهر، خوراسگان اصفهان، فرهنگيان مدرس ايلام، نوشيرواني بابل، هنر و معماري پارس، دانشگاه آزاد رودهن، علوم پزشكي شيراز، علوم پزشكي زنجان، خوارزمي، صنعتي سهند، جندي‌شاپور اهواز، شهيد مدني آذربايجان، رازي كرمانشاه، دانشگاه آزاد شهر قدس، صنعتي سجاد مشهد، علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، هنر اسلامي تبريز، علوم پزشكي كردستان، دانشكده فني دخترانه سنندج، دانشگاه اميركبير، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه باهنر كرمان، دانشگاه علوم پزشكي تهران از جمله دانشگاه‌هايي هستند كه از ابتداي مهر تا ابتداي دي ماه امسال، به صحنه اعتراضات دانشجويي تبديل شدند. از اواخر مهر ماه، موج بازداشت دانشجويان و استادان معترض آغاز شد. خبر تاييد شده و آمار رسمي از تعداد دانشگاهيان بازداشت شده در دست نيست، اما طبق اخبار پراكنده گفته مي‌شود كه بيش از هزار دانشجوي معترض در دو هفته پاياني آذر دستگير شدند در حالي كه پس از آن هم و تا اواخر دي ماه، دستگيري دانشجويان و معترضان دانشجويي ادامه داشت. از هفته اول آذر ماه و به دنبال ابلاغ شيوه‌نامه احكام و تنبيهات انضباطي دانشجويان از سوي وزراي علوم و بهداشت، در حالي كه در اين شيوه‌نامه، هر گونه اعتراض مدني دانشجويان، جرم و مشمول مجازات و تنبيهات انضباطي بود، موج صدور احكام تنبيهي و انضباطي براي دانشجويان معترض هم شدت گرفت تا جايي كه تا ابتداي دي ماه و تا آغاز امتحان ترميك دانشگاه‌ها، بيش از 500 حكم تنبيهي و انضباطي براي دانشجويان شركت‌كننده در اعتراضات مدني صادر شد. تعليق و اخراج دانشجويان، ممنوعيت استفاده از خوابگاه و اخراج دانشجويان خوابگاهي از خوابگاه توسط نيروهاي حراست، ممنوعيت موقت از ادامه تحصيل، ممنوعيت ورود به دانشگاه، محروميت از شركت در امتحان پايان ترم از جمله حكم‌هاي انضباطي صادر شده طي دو ماه اخير براي دانشجويان معترض بود. علاوه بر اين، تعدادي از استادان دانشگاه هم كه در همراهي با دانشجويان معترض و اعتراضات مدني، از حضور در كلاس درس و تدريس خودداري كرده بودند، از ادامه تدريس در دانشگاه منع و محروم شدند كه البته مسوولان وزارت علوم طي هفته‌هاي اخير مدعي شده‌اند برخي استادان نامبرده، به دليل افت كيفيت علمي از تدريس كنار گذاشته شده‌اند.