نگاهي به عدم توازن حق و تكليف
سرنوشت مغموم اخلاق
زهرا حسيني
ارتباط ميان حقوق و تكاليف كه از ديرباز در قالب تعابير گوناگون مطرح بوده، در جهان امروز، از صراحت بيشتري برخوردار شده و بخش قابل توجهي از مباحث حقوقدانان، جامعه‌شناسان و فلاسفه اخلاق را به خود اختصاص داده است. اساسا مي‌توان يكي از شاخصه‌هاي جهان مدرن و فردگراي پسارنسانس و به معناي دقيق‌تر انسان مدرن را محوريت حقگرايي و بي‌معنايي تكليف‌مداري به معناي حداكثري و بدون قيد و شرط آن انگاشت. معناداري و عقلانيت تكاليف از يك سو، ابتنا بر آن دارد كه در قبال آنها حق/حقوق شفاف، مبرهن و معيني تعريف شده باشد و در حقيقت تكاليف توجيه خود را از حقوق مي‌گيرند؛ لذا انتظار مي‌رود ميان تكاليف و حقوق تناسب معقولي برقرار باشد تا افراد خود را موظف به انجام آن تكاليف بدانند. و از ديگر سوي نيز نمي‌توان پيوند عميق ميان التزام عملي به تكاليف و مبناي اعتقادي آنها را ناديده انگاشت. به عبارت ديگر، فرد زماني در خود احساس تعهد به بايدها مي‌نمايد كه باور به گزاره‌هايي خبري را در قالب ارزش‌هاي آنها پذيرفته باشد. در غير اين‌صورت، او در مواجهه با آن دسته از تكاليف، صرفا خود را مجبور به اطاعت از تركيباتي انشايي خواهد يافت كه به لحاظ معرفت‌شناختي و منطقي براي او مهمل و فاقد مبناي عقلاني هستند و در عمل به آنها، به لحاظ روانشناختي، احساس اجحاف و رنجي بي‌معنا خواهد كرد. در چنين وضعيتي، فرد توازني ميان تكاليف و حقوق و هنجارها و ارزش‌ها نمي‌يابد و احساس تعهد دروني نسبت به آنها نمي‌نمايد. زماني كه تكاليفي كه در قالب قوانين خود را مي‌نمايانند، از صبغه‌اي ايدئولوژيك و نه صرفا اجتماعي و حقوقي نيز برخوردار باشند، اين احساس تعارض و بي‌معنايي دروني و عدم التزام و تعهد عملي نسبت به قوانين بيشتر خود را مي‌نماياند. چنين شرايطي منجر به پيامدها و چالش‌هاي ديگر اخلاقي و روانشناختي خواهد شد كه به‌طور بنيادين هويت افراد و نظام اخلاقي جامعه را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند و از منظر واقع‌گرايانه، منجر به شكل‌گيري زنجيره نظام‌مندي از قانون‌گريزي، تظاهر گسترده و رذايل اخلاقي گوناگون مي‌شود كه به مرور به بخشي از هويت اخلاقي تعداد كثيري از افراد جامعه تبديل مي‌گردد. مقاله حاضر به تبيين چالش‌ها و پيامدهاي اخلاقي- اجتماعي حاصل از اين مساله خواهد پرداخت. بسياري از علما و فلاسفه اخلاق، نگاهي واقع‌گرايانه و ابژكتيو به اخلاق داشته، منشأ اصلي ارزش‌هاي اخلاقي را عالم عين و ساحت واقع مي‌دانند و لذا در نگاه‌شان، ارزش‌هاي اخلاقي اموري ذاتي و واقعي (و نه نسبي) هستند. در جهان اسلام، نظرياتي همچون عقلي و ذاتي بودن حسن و قبح در ميان معتزله و شيعه، در جهان اسلام، تاكيد بر آن دارند خوبي و بدي اخلاقي در ذات امور است و انسان نيز مستقل از شرع و دين قادر به تشخيص آن مي‌باشد؛ از اين‌رو شريعت تنها مويد اخلاق است، نه مُبدع آن. در همين راستا برخي حقوقدانان استقلال هويتي حقوق و نظام قانوني را مطرح كردند كه نبايد هيچ تاثري از هنجارهاي غير حقوقي بپذيرد و تنها بر اساس مصالح جوامع نگاشته شود. با وجود همه اين مطالب، به نظر مي‌رسد در نظام‌هاي ايدئولوژيك، نمي‌توان چندان از اين ذات مستقل اخلاق و حقوق سخن گفت؛ ايدئولوژي هم بر بايدها و نبايدهاي قانوني تاثير مي‌گذارد هم بر هنجارهاي اخلاقي.
ايدئولوژي
بايد توجه داشت كه ايدئولوژي در طيف معنايي متنوع و گسترده‌اي به كار رفته است كه گاه بار معنايي مثبت دارد كه در در راستاي تحقق اهداف شخص يا گروه خاص راهگشاست و گاه توام با مفهومي منفي به كار مي‌رود كه تنها خاصيت آن مشروعيت‌بخشي به قدرت سياسي و حفظ سلطه طبقه حاكم است. ايدئولوژي در اين مقاله به معناي عام و خنثي به كار مي‌رود، اعم از ايدئولوژي‌هاي ديني يا غيرديني، اصلاح‌طلبانه يا انقلابي، تجددخواه يا بنيادگرايانه و تقسيماتي از اين دست كه در رابطه با آن انجام شده است. شايد ارايه تعريفي منسجم، جامع و مانع از آنكه مقبول همه اهل فن افتد و همه ارباب نظر بر سر آن هم‌راي باشند، ناممكن باشد؛ اما مي‌توان به چند ويژگي مشترك چنين اشاره كرد. يك ايدئولوژي شامل زنجيره‌اي از گزاره‌هاي توصيفي و هنجاري است كه: نخست، داعيه ارايه حقيقت دارند و تفسيرشان هم از حقيقت در راستاي اهداف خاصي سامان داده مي‌شود؛ دوم، آنها مدعي جامعيت و توانايي حل تمامي دغدغه‌ها و چالش‌هاي جامعه هستند؛ سوم، ايدئولوژي تنها در حد باور به چند گزاره توصيفي باقي نمي‌ماند و به ساحت عمل كشيده مي‌شود؛ به ديگر سخن از ساحت هست‌ها به حيطه بايدها و نبايدها مي‌رسد و در اين راستا مردم را نيز به انجام دادن يا انجام ندادن فعاليت‌هاي خاصي تشويق مي‌كند. چهارم، ايدئولوژي خاصيتي جمعي دارد و با طبقه حاكم ارتباطي دوسويه دارد؛ از يكسو دستگاه حكومتي ايدئولوژيك، پشتيبان ايدئولوژي خاص است و ايدئولوژي نيز مشروعيت‌بخش و توجيه‌گر دستگاه حكومت و لذا ايدئولوژي، رنگ اجتماعي و سياسي هم دارد.
ايدئولوژي، اخلاق و حقوق
در يك جامعه ايدئولوژيك و به تعبير ديگر، جامعه‌اي كه عموم مردم و نيز حكومت باور به ايدئولوژي خاصي دارند؛ هنجارها و تكاليف نيز اعم از تكاليف و هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي، سمت و سوي ايدئولوژيك خواهند داشت و اخلاق فردي و اجتماعي نيز متاثر از ايدئولوژي خواهد بود. اين امر به ويژه زماني خود را نشان مي‌دهد كه آن بايدها و نبايدها بار قانوني و حقوقي به خود گيرند. به عبارت ديگر، زماني كه قوانين متاثر از ايدئولوژي نگاشته شود و آن بايدها و نبايدها تبديل به الزامي قانوني شوند و لذا بي‌اعتنايي به آنها نه فقط ناهنجاري اخلاقي بلكه جرم نيز به شمار مي‌رود. پذيرش اين امر قطعا براي فردي كه باور به ايدئولوژي حاكم و به عبارت ديگر باور به مباني اعتقادي قوانين ايدئولوژيك دارد، كاملا معنادار، معقول و حتي بديهي مي‌نمايد. چنين فردي خود را مكلف به مراعات اين بايدها مي‌نمايد و اين تكليف را نامعقول و دشوار نمي‌يابد، زيرا به چرايي و منشأ اين قوانين آگاهي و به ارزش‌هاي بنيادين موجود در پس‌زمينه آنها ايمان دارد. در جهان‌بيني چنين فردي، حقوقي هرچند ناملموس و غير دنيوي در قبال اين تكاليف تعريف شده است. از اين‌رو طبيعتا اين فرد، زندگي و اخلاقيات خود را به راحتي با قوانين ايدئولوژيك سازگار خواهد كرد. اما مساله و به عبارت ديگر، چالش جدي، معناداري اين دسته از الزامات ايدئولوژيك براي افرادي است كه باور ايدئولوژي حاكم را نپذيرفته‌اند و باور به حقيقي بودن ارزش‌هاي مبنايي تكاليف مذكور ندارند. در عالم اخلاق، صاحبنظران اندرزها و نصايحي را كه مبناي واقع‌گرايانه ندارند و لذا فاقد معقوليت و معناداري براي مخاطب خود هستند، «پندهاي بيهوده» ناميده‌اند. پندهاي بيهوده، نه‌تنها ضمانت اجرايي و تحقق‌پذيري ندارند، بلكه به مرور موجب آثار منفي و زيانباري در روان و اخلاق مخاطبان اين قبيل پندها مي‌گذارد. با چنين مساله‌اي در حوزه قوانين نيز زماني مواجه مي‌شويم كه فرد نه در قبال تكليف حقوقي مي‌يابد و نه توجيه و دليل و چرايي آن تكليف را درمي‌يابد؛ در اين‌صورت آن تكليف را صرفا در قالب پاره‌اي جملات امري بيهوده و بي‌فايده خواهد يافت و ارتباطي ميان خود و آن دسته از تكاليف نمي‌بيند و لذا نسبت به واضعان و مجريان آن دسته از قوانين همان ديدگاه و احساسي را خواهد داشت كه افراد در قبال پند بيهوده دارند. التزام به اين دسته از تكاليف، براي اين قبيل افراد در متعالي‌ترين حالت آن، تنها تحت عنوان احترام به قانون خواهد بود و نه فراتر از آن. اين قبيل افراد هرگز علقه‌اي نسبت به اين دسته از تكاليف نخواهند داشت و آنها را بي‌معنا، نامعقول، دشوار، خسته‌كننده و حتي بيهوده و پوچ خواهند يافت كه هيچ حقي در قبال انجام‌شان، براي آنها تعريف نشده است و در انجام اين تكاليف احساس اجحاف و عدم عدالت خواهند كرد. اين امر ممكن است در ابتداي نظر چندان واجد اهميت به نظر نرسد و با تقسيماتي همچون حاكميت اكثريت ايدئولوژيك بر اقليت غير ايدئولوژيك و در نتيجه لزوم تبعيت اقليت از اكثريت به حاشيه رانده و ناچيز انگاشته شود اما ابتدا منجر به قانون‌گريزي در خفا مي‌شودو در دراز مدت ممكن است آثار عميق و سوئي بر ويژگي‌هاي اخلاقي و روانشناختي افراد جامعه بگذارد. براي ورود به اين مساله، نخست بايد به اين نكته توجه داشت چينش جمعيتي در تقسيماتي نظير اكثريت و اقليت كه البته آن نيز در جوامع دموكراتيك كه به آمار و ارقام توجه دارند بيشتر مي‌نمايد، ممكن است به مرور زمان تغيير يابد و اگر ما در وضع قوانين به نظر «اكثريت» توجه داشته‌ايم، ممكن است در آينده با دگرگوني ديدگاه‌ها، تغيير جمعيت و نسل، عدم انتقال كامل ايدئولوژي به نسل‌هاي بعدي و كمرنگ شدن ايدئولوژي در نسل جديد و مواردي از اين قبيل، دامنه جمعيت در رابطه با ايدئولوژي تغيير كند و حتي وارونه شود. به عبارت ديگر، جاي اكثريت و اقليت در مورد باورها و نگرش‌هاي خاصي تغيير نمايد و چنانچه به اين تحولات توجه و براي‌شان تدبير صحيحي انديشيده نشود، صدمات جبران‌ناپذيري ايجاد خواهد شد. اگر تكاليف، معقوليت خود را از دست بدهند و حقوق درخوري نيز براي‌شان در نظر گرفته نشود، تنها منجر به قانون‌گريزي در خفا و تظاهر به مراعات آن خواهد شد و سرانجام زنجيره‌اي طويل از بي‌اخلاقي‌ها را به همراه دارد. واقعيت آن است كه قشر غيرايدئولوژيك با نوعي عدم تناسب ميان حقوق و تكاليف مواجه هستند؛ در جوامع ايدئولوژيك افراد در برابر قانون، تكاليف اجتماعي، بايدها و نبايدها يكسانند، در مقابل مشكلات، خسارت‌ها، جنگ، تحريم و هزينه‌هاي مختلف ملي تفاوتي با سايرين ندارند و بار اين مسائل را يكسان متحمل مي‌شوند؛ اما اين برابري در مورد برخورداري از حقوق و مزايا، همچون استخدام در مشاغل دولتي، يا حتي بهره‌مندي از خدمات و طرح‌هاي تشويقي لزوما وجود ندارد، معمولا افراد ايدئولوژيك بر افراد غيرايدئولوژيك امتياز دارند و مواجهه ايدئولوژيك بر برخورد تخصصي و علمي ارجحيت مي‌يابد. مثلا در مدارس، دانشگاه‌ها و محيط‌هاي آكادميك، در اين راستا عناوين امتيازبخش و تشويقي شكل مي‌گيرند كه نه تنها در دوران تحصيلي، مزيت بزرگي محسوب مي‌شود، بلكه بر آينده شغلي و استخدام فرد نيز موثر است و او را در موقعيتي ممتاز و نابرابر نسبت به رقباي خود قرار مي‌دهد. اين قبيل مواجهه‌هاي ايدئولوژيك، به لحاظ رواني منجر به دو حالت و انتخاب دو رويه در ميان افراد غيرايدئولوژيك مي‌گردد: در گروهي به ناكامي و در نتيجه دلسردي از فعاليت و موفقيت مي‌انجامد و در گروه ديگر كه گسترده‌تر و بسيار مخرب‌تر است، به ظاهرگرايي و تظاهر به اعتقاد به چيزهايي كه در حقيقت وجود ندارد. در اين‌صورت افرادي كه در باطن كمترين باوري به ايدئولوژي حاكم ندارند، در جامعه و در مواجهه با ديگران، چهره خود را زير ماسكي از رفتارهاي ايدئولوژيك پنهان مي‌نمايند و حتي بيشترين تظاهر را مي‌نمايند. عدم همدلي با باور و تظاهر به آن، منجر به بيگانگي از خويش و سردرگمي در هويت، عدم پايبندي و سرانجام خيانت و مسائلِ بسيار ديگر مي‌شود. اين امر به بقيه آحاد جامعه نيز تسري مي‌يابد و تظاهر گسترده و سيستماتيك در ميان افراد جامعه به مرور زمان آن را تبديل به عادت و خصيصه‌اي اجتماعي در ميان يك قوم و جامعه مي‌نمايد. جامعه به جاي آنكه محل شكوفايي ايده‌ها و تبادل افكار افراد اصيل و واقعي باشد، به مهماني بالماسكه‌اي مبدل مي‌شود كه همگان با ظاهري غير از خويشتن واقعي خود حضور دارند. تظاهر سيستماتيك و قانون‌گريزي ممكن است از مرتبه رفتار و عمل به ساحت ذهن منتقل شده و در شخصيت و هويت افراد تثبيت گردد؛ داشتن رفتارها و شخصيت دوگانه به دليل عموميت در بين اكثر افراد جامعه، به مرور قبح خود را از دست مي‌دهند و نه تنها ديگر رذيلت اخلاقي انگاشته نمي‌شوند، بلكه رفتاري طبيعي جهت اكتساب حقوق خويش، پيشرفت و موفقيت تلقي مي‌گردند. بنابراين انتظار مي‌رود مصلحان دردمند، علماي اخلاق و حقوقدانان مدبر، به خاطر اخلاق، براي رهايي از بحران هويت، براي انسانيت، براي برابري حقوق و مهم‌تر از همه براي يك جامعه اصيل و راستين، به اين مساله اهتمام و عنايت ويژه داشته باشند و راهكارهايي عملي و واقع‌بينانه در اين راستا ارايه نمايند.
استاديار فلسفه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان